درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 581  ـ  شنبه 1394/9/28

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دوم، بحث در تشخيص ادوات عموم يا صيغ عموم است البته صاحب كفايه(رحمه الله)([1])در اين جا بحثى را مطرح مى كند كه خيلى مهم نيست كه آيا اصلا صيغ عموم داريم يا خير؟ چون مثلا گفته شده (ما من عام الا و قد خص) پس لفظى كه بر عموم دلالت داشته باشد نداريم و تمامى عام ها يا اكثر آن ها تخصيص خورده اند و اين نشان مى دهد كه در خصوص استعمال شده اند و مجاز هم نيستند پس لفظ دال بر عموم نداريم.

جواب داده اند كه تخصيص، با اين كه لفظ در عام استعمال شده باشد منافات ندارد و مثلا «كل» در عموم به كار رفته باشد حتى بعد از تخصيص چون تخصيص مستلزم مجازيت نيست و ادوات عموم در عام هاى تخصيص خورده هم در عموم استعمال شده است و تخصيص به لحاظ عالم جدّ است و مخصص كشف مى كند كه در عالم جد عموم مراد نيست و اين ها قرينه بر مجاز نيست پس اصل اين كه در لغت عرب ادوات عموم داريم بلكه در هر لغتى ، قابل مناقشه نيست لهذا بايد در تك تك آن ادوات بحث شود كه آن ها كدامند و كيفيت دلالتشان بر عموم يا مبناى دلالتشان چيست و بعد هم بر كدام يك از انواع عموم استغراقيت و بدليت يا مجموعيت دلالت مى كنند.

اولين ادات عموم كلمه (كل) است كه وقتى بر معرفه داخل شود دلالتش بر عموم و استيعاب همه افراد يا همه اجزاء روشن است و يكى از روشن ترين و بارزترين ادوات عموم است و در آن از اين جهت بحثى نيست وليكن دو بحث ديگر در «كل» هست،1) اين كه كيفيت دلالت آن بر استيعاب بر عموم چگونه است و از اين جهت بحث شده است كه آيا دلالت «كل» بر استيعاب همه افراد مدخولش نياز به اجراى اطلاق و مقدمات حكمت در مدخولش دارد يا خير؟ و اين بحثى است كه صاحب كفايه(رحمه الله)مطرح كرده است و بعد در كلمات اصوليين دنبال شده است 2) بحث ديگر اين است كه آيا «كل» دال بر عموم استغراقى است يا عموم مجموعى ؟

اما بحث اول كه دلالت «كل» بر استيعاب و عموم مدخولش چگونه است در اين جا صاحب كفايه(رحمه الله)دو احتمال را مطرح مى كند و مى گويد كلمه كل كه در لغت عرب براى استيعاب معناى مدخول است كدام معنى از مدخول مقصود است؟ آيا معناى مراد متكلم از مدخول مقصود است يا معنايى كه مدخول قابل انطباق بر آن است چه مراد متكلم باشد و چه نباشد؟ پس در اين جهت دو احتمال است چون ممكن است مراد متكلم از عالم ، عالم عادل باشد نه هر عالمى اگر چه قيد را در لفظ نياورده باشد ولى در مرادش هست و طبيعت مطلقه مرادش نيست كه طبق تحليل اول كه استيعاب مراد از مدخول باشد لازمه اش اين است كه اول بايد روشن كنيم كه مراد متكلم از مدخول چيست آيا طبيعت مطلقه عالم است يا طبيعت مقيده؟ و اثبات اين مطلب نياز به اجراى مقدمات حكمت دارد چون اگر طبيعت مقيده را اراده كرده باشد مجاز نمى شود و فقط قيد را نگفته است بنابراين اگر گفتيم دلالت «كل» بر ما يراد من المدخول است اول بايد ما يراد را مشخص كنيم كه بايد اين را با مقدمات حكمت ثابت كنيم كه چون فقط عالم را گفته و قيدى را نياورده و در مقام بيان بوده است پس از اين سكوت، كشف مى كنيم كه مراد طبيعت مطلقه است و طبق اين تحليل، هميشه دلالت «كل» به لحاظ قيود محتمل در مدخولش در طول اجراى مقدمات حكمت در مدخول است و مثل سائر مطلقات مى شود كه اگر گفت (اكرم العالم) از سكوت، كشف مى كنيم كه قيد ديگرى ثبوتاً در كار نيست و در اينجا هم اثبات ما يراد هم از راه مقدمات حكمت است.

اما طبق تحليل دوم كه مى گوئيم «كل» دلالت مى كند بر استيعاب تمام افرادى كه ينطبق عليه الاسم المدخول در اين صورت افاده عموم ربطى به مراد متكلم ندارد و (كل) شامل آن چه را كه لفظ مدخول و مدلول وضعى و تصوريش منطبق بر آن است، مى گردد پس اگر كلمه (كل) وضع شده باشد براى استيعاب ما ينطبق عليه المدخول ديگر نيازى به مقدمات حكمت در مدخول (كل) نداريم و انطباق اسم جنس بر مصاديق خودش قهرى است و بر عالم فاسق هم (عالم) صادق است و نيازى به سكوت و عدم سكوت متكلم ندارد و خود كلمه «كل» كار مقدمات حكمت را انجام مى دهد و «كل» شمول را مى رساند چون وضع شده براى استيعاب همه افرادى كه ينطبق عليه المدخول و عالم فاسق ـ بلكه هر فردى از افراد طبيعت ـ ينطبق عليه المدخول و اين مثل جائى مى شود كه با لفظ بيان كند كه قيدى در كار نيست در اين جا هم «كل» بالملازمه افاده نفى قيد مى كند چون كه مى گويد من شامل آن چه را كه مدخول بر آن منطبق است، مى گردم.

و اين دو مبنا آثارى دارد يكى از آثارش در بحث تعارض ظاهر مى شود كه اگر در بحث تعارض گفتيم دلالت لفظى اقوى از دلالت اطلاقى و سكوتى است در اين صورت اگر بين عام و مطلق تعارض شد طبق مبناى دوم; عام مقدم مى شود چون دلالت بر شمول، لفظى و با دلالت خود «كل» است كه وضع شده است براى شمول ما ينطبق عليه المدخول پس دلالت اثباتى و وضعى است اما اگر مبناى اول را قبول كرديم هر دو دلالت سكوتى و اطلاقى مى شود و هيچ كدام بر ديگرى ترجيح ندارد و اثر ديگر اين كه در موارد عدم جريان مقدمات حكمت مثلاً اگر قائل شويم كه يكى از مقدمات حكمت عدم وجود قدر متيقن در مقام تَخاطب است عام هم مجمل مى شود و نسبت به غير مورد متيقن عموم نخواهد داشت.

اما كدام يك از اين دو مبنى درست است; مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2])مبناى اول را انتخاب كرده است و اين كه «كل» وضع شده است براى ما يراد من المدخول و لهذا اول بايد ما يراد مشخص شود و بعد «كل» دلالت مى كند كه همه افراد آن مراد است يعنى مطلقه بودن مدخول «كل» با اطلاق و مقدمات حكمت ثابت مى شود و ظاهر عبارات صاحب كفايه(رحمه الله)با مبناى دوم سازگار است البته عبارت ايشان خيلى صريح نيست و برخى از آن عبارات نيز با مبناى اول سازگار است ولى شايد بتوان از مجموع عبارات و حواشى ايشان استظهار كرد كه مبناى دوم را قبول دارند و مشهور متاخرين نيز همين مبنى را انتخاب كرده اند و شايد نظر مشهور قدما هم همين باشد و مبناى اول را مشهور قبول ندارند و خواسته اند محاذيرى را براى آن ذكر كنند كه ما اول اين محاذير را ـ كه به صورت نقض بر اين مطلب آورده اند ـ بيان مى كنيم و سپس دليل مرحوم ميرزا(رحمه الله)را هم كه بر مبناى خودش دارد، مطرح مى شود.

اما بحث اول در نقض ها و محاذير ذكر شده بر مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) است كه بيانات مختلفى است .

1 ـ يك بيان در كلمات آقاى خوئى(رحمه الله)([3])آمده است اين است كه اگر «كل» وضع شده باشد براى استيعاب ما يراد من المدخول به نحوى كه بايد در مرحله سابق با مقدمات حكمت و سكوت ثابت كنيم كه طبيعت مطلقه مراد است لازمه اش لغويت وضع «كل» براى عموم است چون اگر مقدمات حكمت را جارى نكنيم كه نمى توانيم از «كل» عموم هم استفاده كنيم و اگر مقدمات حكمت را جارى كنيم، در اين صورت ديگر نيازى به عموم هم نداريم و اگر كسى بگويد در اين جا با وضع كل براى عموم استيعاب تاكيد مى شود و دلالت صريح وقوى مى شود جواب داده مى شود كه تاكيد هم در اينجا نيست زيرا كه تاكيد در جائى است كه دلالت لفظى وضعى هم عرض باشد ولى اين جا در طول است و بايد نسبت به شمول هر فردى در مرحله سابقه ثابت شود كه خارج از مراد نيست كه با دلالت سكوتى ثابت مى شود پس تصريح و تاكيد هم در كار نيست و تاكيد و تصريح در جائى است كه دلالت لفظى در طول دلالت سكوتى نباشد و هم عرض باشد و الا نتيجه تابع اخس مقدمتين است و در اين جا دلالت لفظى قوتى هم به آن نمى دهد چون تا آن دلالت سكوتى نباشد اين دلالت هم نيست لهذا گفته شده است كه چنين وضعى لغو محض است.

شهيد صدر(رحمه الله)([4])اين اشكال را به وجوه مختلفى رد كرده است.

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص216.

[2]. فوائد الاصول، ج2، ص518 ـ اجود التقريرات، ج1، ص440.

[3]. محاضرات (ط ـ دارالهادى) ج5، ص159.

[4]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص227.