درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 124  ـ  سه شنبه 1394/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم

از مسئله 44 فرع دوم آن باقى ماند كه فرمود (و أما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه و إن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففى كونه عليه أو على الباذل وجهان)([1]).

اين فرع در ذيل اين مسئله است كه در مورد هزينه كفارات است كه اگر موجب كفاره عمدى و اختيارى باشد مشخص است كه اين كفاره بر باذل نيست چون باذل براى حج بذل كرده است نه آن فعلى كه مبذول له خارج از اعمال حج انجام مى دهد.

اما اگر موجب كفاره اضطرار يا با جهل و نسيان باشد ـ مثلا كسى مجبور باشد كه در روز تظليل كند و يا اين فعل نسياناً و جهلاً انجام گيرد ـ در كفاراتى كه مخصوص به علم و عمد نباشد آيا هزينه آن بر باذل است يا خير؟ در اين صورت مى فرمايد و جهان و اين از باب همان تسبيب يا امر است كه در همه فروع مختلف گذشته نيز اين مطلب را مطرح مى كند.

در اينجا حواشى نيز مختلف است; برخى گفته اند اين نوع هزينه ها بر باذل نيست و برخى گفته اند چون او تسبيب به حج مى كند و صدور موجب كفاره اضطرارى و غير عمدى است پس بايد هزينه اش را بپردازد و برخى هم تفصيل مى دهند كه اگر واجد هزينه كفارات بود بايد خودش بدهد وليكن مى تواند از باذل بگيرد يعنى در اين صورت باذل ضامن خسارت است و اگر مالك آن نباشد به بدلش ـ ولو استغفار ـ منتقل مى شود كه در اين صورت خسارت تسبيبى واقع نشده است .

صحيح آن است كه اين فرع متفاوت است با جايى كه باذل بعد از احرام از بذل خود رجوع مى كند زيرا كه در اينجا واقعا نه تسبيب صادق است نه امر، چون باذل نه امر كرده و در صرف مالش در كفاره اذن داده است بلكه براى خصوص اعمال حج بذل كرده است نه بيشتر پس اگر موجبات كفاره را انجام دهد چه عمدا و چه نسياناً يا جهلاً و اضطراراً اين قبيل هزينه ها موجب و فعلش را خود مكلف انجام مى دهد هر چند كه اصل حج به وسيله بذل، بر او واجب شده است زيرا كه انجام حج على كل حال فعل اختيارى مبذول له است.

اين كه گفتيم عرفاً تسبيب يا تغرير و يا امر است در صورتى است كه آن فعل به امر و خواست باذل صورت گيرد و اما در صورتى كه خارج از آن باشد به هيچ وجه باذل آن را نخواسته بلكه ترك آن را اراده كرده باشد وليكن مبذول له به جهت جهل و يا نسيان و يا حتى اضطرار و به جهت مرض و امثالهم آن فعل را انجام دهد عرفاً مستند به خودش است نه باذل و اين با بذل و اذن به اعمال حج و سپس رجوع از آن در زمانى كه اتمامش واجب شده است عرفاً و عقلائياً فرق مى كند علاوه بر اينكه مكلف فاقد هزينه كفاره بوده است كه واجب نيست بر او كفاره و خسارتى به او نخورده و جايى كه مالك آن باشد وجوب شرعى مستنداست به مالكيت خودش است پس در اين جا نه تسبيب صادق است و نه قاعده امر و نه تغرير و هيچ كدام صادق نيست و وجهى براى ضمان باذل موجود نيست كه ما به نكته دوم در ثمن هدى نيز قائل شديم كه بر مبذول له است و باذل ضامن نيست وليكن در اينجا عدم ضمان اوضح است زيرا كه نكته اول را هم براى عدم ضمان دارد.

(مسألة 45: إنما يجب بالبذل الحج الذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعة فلو بذل للآفاقى بحج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه و كذا لو بذل للمكى لحج التمتع لا يجب عليه و لو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيا و لو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام و صار معسرا وجب عليه و لو كان عليه حجة النذر أو نحوه و لم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعا و لصدق الاستطاعة عرفا)([2])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله به فروض متعددى از بذل اشاره مى كند از نظر نوع حج كه تكليف و وظيفه مبذول له است.

1 ـ فرض اول اين است كه مى فرمايد با بذل، آن حجى كه وظيفه مبذول له است كه اگر مستطيع مالى بود همان واجب مى شد ، واجب مى گردد مثلا وظيفه آفاقى، حج تمتع است و اگر بذل كند براى حج افراد و مقيدش كند به اتيان حج افراد در اين صورت قبول بر او واجب نيست كه مى فرمايد (إنما يجب بالبذل الحج الذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعة) برعكس هم همين است يعنى كسى كه وظيفه اش حج افراد است اگر باذل او را به انجام حج تمتع مقيد كند تمتع بر او واجب نمى شود و نمى شود به اطلاق روايات بذل تمسك كرد زيرا كه صريح روايات بذل اين است كه بذل ـ به جهت تحقق استطاعت ـ سبب وجوب حج مى گردد و نمى خواهد نوع حجش را عوض كند و تغيير دهد.

بنابراين از اطلاق روايات بذل بيش از اين استفاده نمى شود كه همان حجّى كه اگر از نظر مالى استطاعت مالى داشت بر او واجب مى شد همان حج با بذل نيز واجب مى شود و استفاده نمى شود كه حجش عوض مى شود و وظيفه اش تغيير پيدا مى كند و اين روشن است.

2 ـ فرض دوم : اگر كسى حجة الاسلام را انجام داده باشد مى فرمايد (و لو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيا) با بذل حج بر او واجب نمى شود و از اطلاق روايات بذل چنين استفاده اى صحيح نيست زيرا كه صريح روايات بذل اين است كه استطاعت بذلى مثل استطاعت مالى است و در حقيقت استطاعت را توسعه مى دهد نه اينكه وجوب حج جديدى را تشريع كند پس همان حجى كه با استطاعت يك بار واجب مى شود با بذل نيز ثابت مى شود كه بيش از يك مرتبه واجب نمى باشد .

3 ـ فرض سوم مى فرمايد (و لو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام و صار معسرا وجب عليه) يعنى كسى كه حجة الاسلام بر او واجب شد ولى به حج نرفت و بر او مستقر گرديد وليكن بعد، معسر و بى پول شده است چنانچه كسى هزينه حج را به او بذل كرد واجب است كه قبول كند و در اين جا وجوب قبول به جهت روايات بذل نيست بلكه اگر آن هم نبود واجب است قبول كند زيرا كه با بذل، متمكن از اتيان حجى است كه بر ذمه او مستقر است كه به هر نحو ممكن بايد انجام دهد و تحصيل مال نمايد لذا اگر از غير ناحيه بذل هم تحصيل مال مقدور باشد بايد تحصيل كند  چون اينجا قدرت تكوينى شرط است زيرا كه حج بر او واجب شده بود پس از هر راهى كه بتواند تحصيل كند بايد فورا اقدام كند .

4 ـ فرض چهارم: اين است كه مى فرمايد (و لو كان عليه حجة النذر أو نحوه و لم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه ) يعنى اگر كسى كه براى رفتن به حج نذر كرده است ـ حج نذرى ـ و الان هزينه حج را ندارد كه زاد و راحله او شود تا به حج برود در اين حالت اگر باذلى بر او بذل كند، حج بر او واجب مى شود زيرا كه با بذل و متمكن مى گردد پس بايد قبول كند چون وفاى به نذر واجب است و قدرت بر آن نيز قدرت عقلى است .

بعد مرحوم سيد(رحمه الله)يك ذيلى را در اينجا آورده است كه مى فرمايد (و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعا و لصدق الاستطاعة عرفا) يعنى جايى كه باذل بذل مى كند ولى حج را ذكر نمى كند قبول واجب نيست اما اگر آن را ذكر كند ولو تخييراً آنجا واجب است قبول كند به دليل اينكه اطلاقات اخبار بذل و عرض حج شامل آن مى شود.

اين بيان با فرض چهارم سازگار نيست چون اين جا بحث در وجوب بذل نذرى است نه حجة الاسلام و اين ذيل ربطى به وجوب وفاى به نذر ندارد ولذا گفته شده است كه به احتمال قوى مربوط به ذيل مسئله بعدى است و مستنسخ در اينجا اشتباه كرده است و آن را در ذيل اين مسئله ذكر نموده زيرا كه در آن مسئله به اين فرع مى پردازد كه (إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين وجب عليه الحج))([3]) و آن ذيل مربوط به اين مسئله 46 است كه روشن است يعنى مربوط به بذل تخييرى است.

برخى نيز احتمال ديگرى را مطر كرده اند و گفته اند شايد منظور اين است كه به جاى حج نذرى حجة الاسلام بر او واجب مى شود يعنى در صدد است كه بحث تداخل ميان حج نذر و حجة الاسلام را مطرح كند كه اگر ناظر به اين مسئله باشد بازهم اين تعليل در اين جا نافع نيست و ربطى به آن ندارد زيرا كه تخييرى بودن و يا تعيينى بودن بذل ربطى به مساله تداخل ندارد .

البته اين هم بحث مستقلى است كه اگر حجة الاسلام را نذر كند و بعد استطاعت مالى يا بذلى حاصل شد آيا تداخل مى شود و هر دو با يك حج انجام مى گيرد يا خير و در فرض عدم تداخل آيا حجة الاسلام مقدم است يا حج نذرى ؟ كه در پاسخ به اين مسئله بايد تفصيل داد:

تارةً نذر، مطلق است يعنى نذر كرده است كه مطلق حجى را انجام دهد حتى اگر حجة الاسلام باشد كه در اين صورت قطعا تداخل است و تارةً مقيد است كه اگر نذرش مطلق نبود و مقيد بود به اين كه حج ديگرى غير از حجة الاسلام انجام دهد چنين نذرى گاهى موسع است و گاهى مقيد به امسال است ـ كه در آن سال مستطيع شده است ـ اگر موسع باشد با حصول استطاعت حجة الاسلام واجب مى شود و بايد حج نذرى را بعداً انجام دهد .

اما اگر نذرش مضيق بود به امسال كه مستطيع شده است در اين جا كدام يك واجب مى شود؟ حجة الاسلام يا حج نذرى؟ و آيا هر دو واجب است و تزاحم مى شود يا خير؟

اگر گفتيم كه وقتى حجة الاسلام واجب مى شود ديگر حج استحبابى مشروع نيست مثل كسى كه روزه قضا بر ذمه اش است چنين شخصى ديگر برايش مشروع نيست كه عالماً روزه مستحبى بگيرد و اگر گرفت باطل است طبق اين مبنا در اين جا اگر با بذل حجة الاسلام واجب شده باشد حج استحبابى بر او مشروع نيست و كاشف از اين مى شود كه نذرش ـ كه در سال استطاعت به حج استحبابى رفته ـ باطل است اما اگر حج مستحبى با وجود حج واجب مشروع باشد در اين صورت اگر گفتيم كه دو حج يك حقيقت هستند ـ چنانچه كه قبلاً گفتيم ـ باز تداخل رخ مى دهد زيرا كه اين حج هم حج استحبابى مى شود و هم حج واجب اما اگر گفتيم كه حجة الاسلام با حج مستحبى يكى نيست و دو حقيقت هستند ولذا بايد حج استحبابى را قصد كند تا حج مستحب واقع شود در اين صورت داخل در باب تزاحم مى شود يعنى هم مى تواند نيت حج استحبابى كند و نذرش را وفا نمايد و هم مى تواند قصد حجة الاسلام كند كه در اين صورت حج واجب واقع مى شود.

اگر در صورت فوق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)را اختيار كرديم كه قدرت در حجة الاسلام قدرت شرعى است و در وجوب وفاى به نذر قدرت عقلى است بنابراين اگر هر دو در يك زمان باشند وجوب حجة الاسلام فعلى نمى شود و در اين جا هم اين گونه خواهد شد يعنى وجوب حجة الاسلام فعلى نمى شود چون زمانى كه بخواهد فعلى شود وجوب وفاى به نذر هم فعلى است و چون وجوب وفاى به نذر مشروط به قدرت عقلى است و وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است، رافع وجوب حج مى شود و در اين صورت بايد حج نذرى را انجام دهد و حجة الاسلام بر او واجب نيست بلكه واقع نمى شود .اما اگر اين مبنا را قبول نكرديم و گفتيم برعكس قدرت در وجوب وفاى به نذر شرعى است از باب (شرط الله قبل شرطكم) و يا هر دليل ديگرى، حجة الاسلام بر او واجب مى شود اما وجوب حج نذرى مقيد مى شود به فرض عدم اتيان به حجة الاسلام و عصيان آن يعنى حج بر او مستقر مى شود.

برخى هم وجوب وفاى به نذر را اضيق از آن مى گيرند و مى گويند نذر باطل است بنابر اين در همه صور به جزء مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)در اخذ قدرت شرعى در وجوب حج وجوب حجة الاسلام مقدم خواهد بود .

(مسألة 46: إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين(عليه السلام) وجب عليه الحج)([4])

اين مسئله به تفصيل در مسئله 37 گذشت كه در آنجا بحث شد اگر باذل بذل كرد تخييراً و تعييناً نگفت به حج برو در آن جا فرمود عرض حج صدق مى كند و مقتضاى اطلاق روايات بذل آن است كه حج بر او واجب است البته برخى در آنجا هم در اين مسأله اشكال كردند كه پاسخ داده شد .

(مسألة 47: لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق فى أثناء الطريق سقط الوجوب)([5])

در اين مسئله 47 بحث در اين است كه اگر كسى براى حج بذل كرد و به اندازه هزينه حج بود ليكن در راه اين مال مفقود يا مسروقه شد آيا حج بر او باقى است يا خير كه مى فرمايد كشف مى شود كه استطاعت نداشته است و وجوب از او ساقط بوده است و اين هم روشن است چون استطاعت بذلى هم مثل استطاعت مالى است و استطاعت بذلى در حقيقت توسعه استطاعت است كه مى بايست بقاءً هم باشد و بقاء استطاعت هم در وجوب شرط است كه اگر باقى نبود در اين صورت كشف مى شود كه واقعاً فاقد استطاعت بوده و عدم وجوب ثابت است .

البته يك بحث باقى مى ماند كه ماتن بعدا به آن اشاره مى كند كه اگر بعد از احرام و دخول به انجام اعمال حج استطاعت را از دست داد وليكن حج را ولو متسكعاً به اتمام رساند آيا مجزى از حجة الاسلام است يا خير؟ برخى گفته اند حجة الاسلام واقع مى شود و اين فرعى است كه بعداً مى آيد و در اين جا ناظر به آن نيست.

[1].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص447.

[2].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص448.

[3].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص448.

[4].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص449.

[5].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص449.