درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 12 / سه شنبه 28/7/88

بسم الله الرحمن الرحيم

قبلاً عرض كرديم ميان چهار قول گذشته در اين مسأله ثمراتى است. بنابر قول اول مشخص است كه جنون آناًما يك ساعت يا كمتر در اول يا آخر يا وسط حول مانع از زكات مى شود وحول را بعد از ارتقاع جنون بايستى از نو شروع كند و مالك نصاب در آن باشد يعنى حول گذشته منقطع مى شود و اين اوسع اقوال است در نفى زكات از مال مجنون و نتيجه اش اين است كه اگر يكساعت هم در اول يا وسط يا آخر حول تحقق بايد ديگر زكات بر او نيست افاقه هم كه بكند زكات ندارد بلكه يكسال جديد از زمان افاقه لازم است بر خلاف قول صاحب عروه كه بنابر آن اگر اول حول يا وسط حول يا آخر يكساعت مجنون شده است مشمول عمومات زكات است و مشمول مخصص نيست و زكات دارد و بنابر قول صاحب مدارك بيشتر از آن هم زكات دارد يعنى حتى اگر ادوارى باشد در داخل حول يا آخر حول يا اول حول باز هم زكات دارد. اما بنابر قول چهارم اگر زمان جنونش داخل حول باشد و زمان تحقق حول عاقل باشد زكات دارد اما اگر زمان و لحظه تحقق حول عاقل نباشد زكات ندارد اگر چه يك ساعت باشد ولى اين مانع از احتساب حول پس از افاقه نمى شود لهذا اگر جنونش رفع شود وجوب زكات فعلى مى شود و حول گذشته هم احتساب مى شود اگر در تمام آن مالك نصاب بوده است اما اگر پس از لحظه جنونش كه زمان فعليت حول بود نصاب كم بشود و بعد اضافه شود طبق قول چهارم بعد از افاقه زكات ندارد زيرا در زمان فعليت حول و مالك بودن يكسال عاقل نبوده است و در زمان افاقه و عقل مالكيت يكسال نصاب نگذشته است زيرا كه براى يك مدت ولو يك لحظه مال از حدّ نصاب كمتر شده است. ولى طبق قول مرحوم سيد و هم چنين قول مرحوم صاحب مدارك زكات دارد چون زمانى كه حول داخل شده بود مالك نصاب بوده و جنونى كه داشته مشمول مخصّص نبوده است پس زكات دارد بنابراين جائى پيدا كرديم كه بنابر قول چهارم زكات ثابت نيست ولى بنابر قول دوم و سوم زكات ثابت است يعنى نسبت بين قول چهارم و قول دوم و سوم در نفى زكات عموم و خصوص من وجه البته قول اول كه قول مشهور فقهاست أعم از همه اقوال ديگر است و بدين ترتيب بحث در شرطيت عقل در وجوب زكات به پايان مى رسد. شرط سوم حريت است مرحوم سيد مى فرمايد (الثالث الحرية فلا زكاة على العبد و ان قلنا بملكه) مباحث عبيد و اماء گرچه محل ابتلا نيست. ولى بحث هاى فنى خوبى دارد كه مناسب است به برخى از آنها اشاره شود لذا در جهات مختلفى بحث خواهد شد . جهت اول: در اصل مالكيت عبد است كه آيا اصلاً عبد مالك اموال مى شود يا مولايش مالك آنهاست؟ كه در اين بحث اگر قائل به عدم مالكيت شديم ديگر عدم زكات بر عبد از باب سالبه بانتفاء موضوع خواهد بود چون موضوع تعلق زكات ملك مكلف است ديگر عبد ملكى ندارد تا توهم وجوب زكات بر وى شود و شرط حريت لغو است البته در اين صورت اين بحث مطرح مى شود كه حالا كه مال ملك سيد است  آيا زكات بر سيد واجب است يا بر وى هم زكات نيست ؟ و بنابر اين نبايستى حريت را به عنوان شرط ديگرى غير از شرطيت مالكيت اضافه كنيم ولى مشهور و خود مرحوم سيد فرموده اند مالك هم باشد باز هم شرط است ولذا اين را شرط جدايى حساب كردند. و عبارت (وان قلنا بملكه) را هم براى همين آورده است كه كسى نگويد اين شرط ديگرى نيست به مشهور اسناد داده شده است كه مملوك مالك اموال نمى شود و هر چه را تحصيل كند به هر سببى از اسباب تملك خودش مالك نمى شود بلكه با آن سبب مولايش مالك مى شود و در مقابل آن برخى از متأخرين گفته اند كه مالكيت عبدهم معقول و هم در مواردى از فقه ثابت است و مقتضاى قاعده هم اين است كه عبد مى تواند مالك شود به يكى از اسباب تملك البته استدلال هائى بر قول مشهور شده كه اين استدلال ها محل بحث و انتقاد متأخرين قرار گرفته. 1 ـ من جمله استدلال شده به اصل عملى و گفته شده مقتضاى استصحاب عدم ترتب ملكيّت بر اسباب آن است مثلاً با حيازت يا هر سببى از اسباب اوليه، يا اسباب ثانويه شك مى شود مالكيت عبد حاصل شده است يا خير و مقتضاى اصل عدم آن است. جواب اين استدلال روشن است زيرا اين در صورتى است كه اطلاقات ادله مملكيّة آن اسباب را نداشته باشيم و با وجود آن اطلاقات نوبت به اصل عملى عدم ترتب ملكيت نمى رسد. 2 ـ استدلال شده است به آياتى مثلاً به اين آيه (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر على شيىء) كه عبد قادر بر هيچ چيزى نيست يعنى حتى قادر بر تملك هم نيست پس مالك نمى شود يا آيه (ضرب الله امثلاً من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فى ما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون) آيا خداوند چيزى را كه به شما مى دهد آيا برده هاى شما با شما در آن مى شود باشند؟ اينگونه نيست آنها با شما شريك نيستند پس مالك نيستند استدلال به اين آيات هم تمام نيست چون روشن است كه اين آيات ناظر به اين است كه برده در مقابل مولايش قدرتى ندارد تصرفاتش نافذ نيست مگر به اذن مولايش اين همان محجور بودن عبد است در تصرفاتش يا به تعبير ديگر مستقل نبودن عبد در مقابل مولايش. اما اين به معناى اين نيست كه مالك نمى شود و صلاحيت آن را ندارد حتى اگر مولا خواست مالى را به او تمليك كند. 3 ـ استدلال ديگر استدلال عقلى و عقلايى است كه گفته شده است اگر مالكيت عبد بر اموالى را كه بدست مى آورد قائل شويم آن وقت آيا مالكيت مولا بر آنها را قبول مى كنيم يا نفى مى كنيم اگر مالكيت مولا را نفى كنيم خلاف رقيت عبد است زيرا مقتضاى رقيت آن است كه مولا رقبه و همه چيز عبد را مالك است و همچنين بر خلاف آيات گذشته مى شود زيرا معنايش اين است كه عبد در مقابل مولا استقلال دارد و مولى فقط رقبه عبد را مالك است و اگر بگوئيم هر دو مالكند اين اجتماع مالكيتين بريك مال است كه معقول و يا عقلايى نيست چون مالكيت به معناى اختصاص تام يك مال به كسى است و نمى شود يك چيز مختص در عرض واحد متعلق به دو نفر باشد چرا مى شود مال تقسيم بشود يا تقسيم خارجى و يا تقسيم اشاعى و گفته شود نصفش مال اين است و نصفش مال ديگرى است اما اين كه يك نصف و يك مال ملك هر دو باشد معنا ندارد چون خلاف مفهوم مالكيت است و اين اطلاق نسبت به دو نفر در عرض واحد تهافت و تناقض است ويا عقلائى نيست پس بايد بگوئيم كه عبد مالك نيست و مالك تنها مولاى وى است . پاسخ اين اشكال هم اين است كه اگر مالكيت هر دو در عرض هم باشد اشكال وارد مى شود ولى لازمه تعدد مالكيت عرضيت دو مالكيت نيست زيرا مالكيت هاى طولى هم داريم كه در يك چيز قابل جمع هستند كه يا به معناى اين است كه در مقابل مولايش مالك نيست ولى در مقابل ديگران مالك است و يا به اين معناست كه عبد مالك است ولى مولا مى تواند آن را رفع كرده و براى خود بردارد و يا هر تصوير ديگرى و اين مانند مالكيت خداست نسبت به اموال بندگان بنابر اين كه خدا هم مالك اعتبارى اموال آنها است و هم مالكيت تكوينى و هم مالكيت تشريعى و اعتبارى بر اموال بندگانش و بر همه عالم خلقت دارد يا در باب انفال و اراضى گفته شده است با احيا هم احيا كننده مالك است و هم امام در طول هم و لذا در بعضى روايات آمده است كه امام مى تواند آن زمين را پس بگيرد و يا به ديگرى بدهد. همچنين در باب ولايت اَب و جد بر نكاح بنت باكره اين طوليت ثابت شده است كه هم پدر ولايت بر نكاح دختر دارد و هم جد ولى ولايت جد بر هر دو است و لذا در صورت تعارض ولايت جد مقدم است. بنابراين دو مالكيت طولى بر يك مال هم معقول و هم عقلائى و شرعى است پس اينجا بگوئيم هم عبد مالك است و هم مولايش به اين معنا كه مولا مى تواند مالكيت عبد را از بين ببرد و مال را براى خودش بردارد ولى تا اقدام نكرده است مالكيت براى عبد هم محفوظ است و اين خلاف مقتضاى رقيت و ملك رقبه عبد نيست در باب رقيت آنچه كه لازم است همين مقدار است كه عبد در مقابل مولا قدرتى نداشته باشد بنابر اين عمومات اسباب تملك شامل عبد هم مى شود. پس اين استدلال عقلى و يا عقلائى هم تمام نيست.