درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 141  ـ  شنبه 1395/1/14

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 60: اذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله فلو حج فى نفقه غيره لنفسه أجزاه و كذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح و اجزاه نعم اذا كان ثوب احرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح و كذا اذا كان ثمن هديه غصبا )([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله دو مطلب را متعرض مى شود .

1 ـ مطلب اول اينكه استطاعت مالى كه در وجوب حج شرط است، شرط در فعليت وجوب حج است ولى لازم نيست كه شخص با عين آن مالى كه تحصيل كرده است به حج برود بلكه اگر متسكعا حج انجام دهد يا با مال شخص ديگرى حج انجام داد باز هم حجش مجزى است يعنى استطاعت شرط وجوب است و دارابودن آن مقدار از مال شرط وجوب حج است ولى واجب نيست كه حتما با آن مال حج انجام گيرد و اين هم مقتضاى اطلاق امر به حج به لحاظ متعلقش مى باشد يعنى حج بايد بعد از استطاعت باشد اما اين كه انجام حج هم با همان مال باشد شرط نيست و اطلاق امر آن را نفى مى كند .

مضافاً به اين كه برخى از روايات خاصه هم آن را نفى مى كند مثل رواياتى كه بر استحباب حج ماشياً دلالت مى كند و در برخى از آنها آمده است كه امام حسن(عليه السلام)حج را ماشيا انجام مى داده و اين روايات اطلاق دارد و شامل حج واجب و مستحب هر دو مى گردد و اين بدان معناست كه لازم نيست با راحله كه شرط وجوب حج است به حج برود و در وسائل باب33 روايات متعددى دراين رابطه وارد شده است و يا رواياتى كه در باب بذل گذشت بنابراين كه از برخى از روايات اين گونه استفاده مى شد كه اگر كسى حج به او بذل شد و نرفت، رفتن حج بر او ـ ولو متسكعاً ـ واجب است هر چند بر حمار اجدع يا ماشيا انجام گيرد و اين يا اطلاق در آن روايات بود و يا مورد برخى از آن ها بود كه دلالت بر عدم اشتراط حج با مال الاستطاعة دارد.

اين مساله از نظر فتوا و عمل و سيره متشرعه قطعى و روشن است ممكن است كسى بگويد در برخى از روايات استطاعت آمده بود كه (ان يكون له مال يحج به) و ظاهر اين فقره اين است كه با آن مال به حج برود و حج بايد با آن مال انجام بگيرد.

جواب اين اشكال روشن است زيرا كه اين روايات در مقام بيان شرط وجوب است كه اگر كسى مالى داشته باشد كه قادر است با آن حج برود حج بر او واجب مى شود و قيد (باء) براى بيان مقدار مال الاستطاعه است كه آن مالى كه باعث استطاعت مى شود به اندازه باشد كه بتواند با آن به حج برود و ناظر به اين جهت نيست كه با آن مال بايد به حج برود نه مال ديگرى و در مقام بيان كيفيت انجام حج نيست و لذا در ذيل برخى از روايات تصريح شده كه كسى كه با آن مال به حج نرفته بازهم مستطيع است و حج بر او واجب مى گردد مانند ذيل معتبره خثعمى كه مى فرمايد (... فقال له حفص الكناسى فاذا كان صحيحاً فى بدنه مخلى فى سربه له زاد و راحله فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال نعم) ([2])

2 ـ مطلب دوم: مى فرمايد كه حج صحيح است حتى اگر با مال مغصوب و حرام انجام گرفته باشد مگر اين كه ثوب احرام و سعى و طوافش با مال مغصوب باشد يا پول هديش از مال مغصوب باشد .

در اين جا دو بحث است; يك بحث اين است كه مقتضاى قاعده در اين مساله چيست و بحث ديگر هم اين كه از روايات خاصه چه مطلبى استفاده مى شود و شارحين متن در اينجا معمولا مقتضاى قاعده را بحث كرده اند ولى وارد بحث از روايات خاصه نشده اند كه مناسب است انجام شود اما مقتضاى قاعده چيست روشن است كه مخارج سفر و امثال اين ها جزء اعمال حج نيست و صرف مال مغصوب در دادن به ماشين و هواپيما و امثال آن هر چند كه حرام است ولى ربطى به عمل حج مثل وقوفين و اعمال ديگر ندارد و آنها بر مطلوب بودنشان باقى خواهند ماند و اين ها دو فعل مجزاى از همديگر است و اگر مقدميت هم داشته باشد مقدمه محرمه نيست زيرا كه مقدمه اى محرم است كه تسبيبى باشد ولى اگر تسبيبى در كار نبود حتى بنابر قول به وجوب مقدمه حرام نيست ولذا مرحوم سيد(رحمه الله)درمتن تنها چهار مورد را استثنا كرده است يكى اينكه ثمن هدى مغصوب باشد و سه تاى ديگر اينكه ثوب احرام و طواف و سعى مغصوب باشد .

اما نسبت به ثمن هدى اگر عين ثمن هدى مغصوب باشد در اين جا مالك هدى نمى شود اگر بيع نسبت به ثمن شخصى باشد و وقتى مالك نشد هدى از طرف او واقع نخواهد شد و اگر با علم و عمد باشد موجب بطلان حج مى گردد.

اما اگر ثمن هدى كلى و بر ذمه مشترى باشد و بعد از مال مغصوب آن را وفاء كند در اين جا مشهور اين است كه اين بيع صحيح است و بنابر صحت بيع مالك هدى مى شود و فقط وفاء از مال مغصوب حرام است و وفاء تصرف در مال غير است و ضامن ثمن هم براى بايع است و اگر آن مال در دست بايع تلف شد و مالك به او رجوع كرد وى براى بائع ضامن است و در جائى كه بيع شخصى باشد اگر مالك قبل از كشتن هدى اجازه بدهد بازهم هدى صحيح خواهد بود ولى بعد از كشتن اجازه مغصوب منه هم فائده ندارد حتى بنابر كشف چون كشف در احكام تكليفى جارى نيست .

اما در مساله مغصوبيت ثوب احرام ايشان در مساله 25 مى گويد كه لبس ثوب احرام جزء واجبات احرام نيست و احرام عاريا هم صحيح است ولى واجب مستقلى را ترك كرده است طبق اين مبنى كه خود ايشان اختيار مى كند و شايد مشهور هم همين باشد روشن است كه اگر ثوب مغصوب هم بود احرامش صحيح است و تنها يك حرامى را مرتكب شده است .

اما اگر قائل به شرطيت لبس ثوب در احرام شديم و از روايات شرطيت آن را در صحت احرام فهميديم مشهور بنابر اين فرض، بنابر امتناع قائل به بطلان احرام شده اند ولى باز هم احرام صحيح است چون اگر به نحو شرطيت باشد باز هم اجتماع امر و نهى لازم نمى آيد تا بنابرامتناع باطل باشد چون آن چه كه ماموربه در شرطيت است تقيد به شرط است نه خود قيد و تقيد غير از قيد است و با آن متحد نيست پس تقيد احرام به لبس ثوب ماموربه است نه خود لبس كه حرام است و در صلاه هم همين گونه است و اگر تقيد به ساترماموربه بود و ستر قيد و شرط بود تقيد غير از قيد است و تركيب انضمامى است و بنابرامتناع هم امتناعى در كار نيست همانگونه كه در بحث امتناع در اصول تبيين كرديم اما اگر خود ستر هم جزء نماز يا احرام شد بنابر جزئيت بنابر امتناع نمى شود هم ماموربه به امر ضمنى باشد و هم حرام و اين درست است كه اگر امتناعى شديم مجزى نخواهد بود ولى اگر اجتماعى شديم در فرض جزئيت اگر جزء تعبدى بود باز در فرض علم باطل مى شود چون از مكلف قصد قربت متمشى نمى شود اما اگر توصلى بود جزء هم باشد اشكالى ندارد بنابر جواز اجتماع و همچنين اگر جاهل و ناسى بود قصد قربت هم از او ممكن است بلكه در ناسى گفته شده است حرمت هم واقعاً رفع مى شود و اجتماعى در كار نيست .

در باب لباس مغصوب در سعى هم صحيح اين است كه در سعى آن چه كه واجب است عمل سعى است و لبس ثوب شرط يا جزء در آن نيست و اگر شرط هم باشد بنابر امتناع هم مانعى نيست  همانگونه كه در احرام گذشت .

در سعى اشكال ديگرى هم وارد كرده اند كه سعى حركت كردن است و اين حركت سبب متحرك شدن لباس مغصوب هم مى شود واين تحرك لباس هم تصرف در غصب است و حرام است و وقتى حرام شد سعى متحد مى شود با فعل حرام كه تقليب و تقلب است و چون كه عبادى هم هست قصد قربت آن نيز ممكن نيست پس يا حرام متحد است با سعى و يا اگر هم متحد نبود سعى مقدمه تسيبى حرام است و اين تصرف در غصب معلول سعى است و باز هم حرام مى شود و نمى تواند ماموربه باشد .

جواب اين اشكال هم روشن است زيرا كه اولاً اين ها دو فعل هستند سعى بين صفا و مروه يك عنوان و يك فعل است و ستر و پوشيدن و يا حركت كردن در لباس مغصوب هم يك عنوان ديگرى است و اين ها يك عمل نيستند و دو عمل مقرون به هم هستند و آن حركت ها در لباس مغصوب سعى نيست و سعى فعل ديگرى است كه متولد از اين حركت هاست و سعى مقدمه آن هم نيست تا بنابر حرمت مقدمه تسبيبى حرام شود علاوه بر اين كه ما در بحث اصول گفتيم كه اگر مقدمه حرام تسبيبى هم مصداق مامور به واقع شود امتناعى ندارد حتى بنابر قول به ملازمه در وجوب مقدمه و حرمت مقدمه تسبيبى حرام زيرا كه اين حرمت غيرى است و مانع از امر به مقدمه و يا امكان قصد قربت نيست.

و اما ثوب مغصوب در طواف : مشهور آن است كه ستر عورت در طواف شرط است يا از باب حديث معروف (الطواف بالبيت صلاه) و يا به حهت روايات متعدد كه از طواف عاريا نهى كرده است وليكن در مقابل گفته شده كه روايت اول نبوى و ضعيف است و روايات ناهيه هم از نظر سند ضعيف هستند و برخى به اجماع و امثال آن تمسك كرده اند .

حال اگر شرطيت ثابت نشود كه هيچ ولى اگر ثابت شود هم بيش از شرطيت نيست و مثل شرطيت در لباس مصلى است و عرض شد حتى بنابر امتناع شرط مى تواند حرام باشد ولى عبادت مشروط به آن صحيح باشد چون تقيد داخل در ماموربه است و قيد خارج در متعلق امر است و اشكالى ندارد كه فعل حرام باشد و تقيدش واجب و ماموربه باشد پس غير از ثمن هدى در آن جائى كه بيع شخصى باشد سائر استثنائات در متن تمام نيست و در هدى اگر بيع شخصى باشد و عالم عامد باشد هدى را عالما و عامدا ترك كرده است و اين موجب بطلان مى شود و اين مقتضاى قاعده است .

و اما بحث از روايات خاصه كه در مورد حج با مال حرام آمده است در وسائل بابى براى آن قرار داده است كه مناسب بود اعلام شارحين متعرض اين روايات هم مى شدند و آن باب (52 از جلد 11 صفحه 144) مى باشد كه در آن مجموعه اى از روايات هست كه ممكن است كسى بگويد اگر مقتضاى قاعده هم صحت حج باشد به مقتضاى اين روايات هم با مال حرام يا مغصوب باطل است .

[1]. العروة الوثقى، للسيد اليزدى، ج2، ص452.

[2]. وسائل الشيعه، ج11، ص34 (14170-4) .