درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 156  ـ  يكشنبه 1395/2/12

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 67 إذا كان فى الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال فهل يجب الحج أو لا أقوال ثالثها الفرق بين المضر بحاله و عدمه فيجب فى الثانى دون الأول)([1]).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد اگر در راه مكه دشمنى بود كه اجازه نمى دهد شخص مكلف به مكه برود ولى مى توان با دفع مال تخليه السرب را حاصل كرد و راه تامين بشود آيا حج براى كسى كه واجد اين مال است واجب مى گردد؟ اگر مال نداشته باشد هم كه مستطيع نيست مى فرمايد سه قول در اين مسئله است يكى منسوب به مرحوم شيخ (رحمه الله)([2])است كه قائل به سقوط وجوب حج شده است و قولى هم منسوب به مرحوم محقق(رحمه الله) در شرايع([3]) و برخى ديگر به تبع ايشان است كه حج واجب است و قولى هم تفصيل است كه مرحوم سيد(رحمه الله)قائل شده است كه اگر بذل اين مال مضر و مجحف به حال مكلف باشد و او را در مضيقه و حرج مى اندازد يا اين كه مال معتدبه و زيادى است و ضرر شديدى در آن است واجب نيست والا چنانچه در اين حد نيست حج واجب است كه اين هم منسوب به محقق(رحمه الله)در معتبر([4]) است وجه قول به وجوب مطلق تمسك به اطلاق ادله استطاعت است كه اين شخص داراى مال بوده و واجد استطاعت است و ممكن است وجه قول به عدم وجوب ـ كه منسوب به شيخ(رحمه الله) و جماعتى است ـ اين باشد كه بالاخره اين شخص فعلاً تخليه السرب ندارد و طريق الى الحج برايش مسدود است و اگر چه مى تواند با بذل مال تخليه السرب را ايجاد كند و لى اين تحصيل شرط است كه بر مكلف واجب نيست.

هر دو اين استدلال تمام نيست اما استدلال دوم تمام نيست زيرا كه تعبير به تخليه السرب كه در روايات مربوط به حج آمده است مقصود از آن شرط تعبدى اضافى بر شرايط عامه تكليف ـ كه قدرت عقلى داشته باشد و حرج نباشد ـ نيست يعنى سياق ذكر تخليه السرب و صحت بدن سياق همان شرايط عام تكليف است كه به منظور قدرت خارجى بدون حرج و مشقت بر انجام حج است و كسى كه بتواند راه را با بذل مال باز كند او واجد تخليه السرب است يعنى امكان داشته كه برود به طرف حج و راه برايش باز باشد و اين معنا از تخليه السرب محقق است بنابر اين اين استدلال تمام نيست .

برخى از اعلام هم تفكيك قائل شدند بين جايى كه عدو راه را بسته و مثلاً تنها يك نفر مى تواند به او پولى بدهد و راه را براى خودش باز كند و يا عدو گفته است كه هر كس خواست مى تواند به مكه برود مشروط به اين كه مالى را بذل كنند در اين دومى گفته شده كه كسى مال دارد بايد بدهد و تخليه السرب صادق است فقط هزينه حج زياد شده است ولى در اولى تخليه السرب صادق و فعلى نيست و آن شخص مى تواند آن را ايجاد و تحصيل كند كه واجب نيست پس هم از ديگران و هم از ايشان حج ساقط است.

اين تفصيل هم مبنى بر همين است كه از روايات تخليه السرب شرط اضافى بر قدرت را استفاده كنيم كه در اين صورت چنين تفصيلى جا دارد اما اگر گفتيم كه شرط تخليه السرب به معناى قدرت بر رفتن به مكه است در دو صورت بر هر كسى كه مى تواند رفع منع كند حج واجب است زيرا كه قادر بر سبيل است.

استدلال بر قول دوم كه تمسك به اطلاق عنوان استطاعت بود هم تمام نيست زيرا اصل اين مطلب درست است كسى كه برايش بذل چنين مالى ميسور است و به ضرر هم نمى افتد قطعا حج بر او واجب است اما اگر بذل آن مال موجب حرج و ضرر استثنائى غير متعارفى باشد در اينجا حج بر او واجب نيست زيرا كه با قاعده نفى عسر و حرج و قاعده نفى  ضرر وجوب رفع مى شود و قبلاً گفتيم قاعده نفى ضرر اين قبيل ضررهاى زياد و مجحف و استثنائى را هم در بر مى گيرد حتى در واجباتى كه اصلش موونه دار است و هزينه مالى به همراه دارد و اطلاق آنها در چنين مواردى قابل تقييد است به جهت حاكميت قاعده لاضرر بنابر اين اقرب از اين سه قول همان قول مرحوم سيد(رحمه الله)است كه مى فرمايد(الفرق بين المضر بحاله و عدمه فيجب فى الثانى دون الأول) و اين تفصيل تفصيل موجهى است .

مسئله 68 تطبيقات همين مسئله تخليه السرب است كه مى فرمايد:

(مسألة 68 لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب  حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب فى هذه الصورة)([5])

در بحث قبلى تخليه السرب با بذل مال رفع مى شد در اين مسأله اينگونه  عدو كه سد طريق كرده است رفعش با قتال مى شود آيا باز هم حج واجب است و لازم است كه مقدماتش را هم ايجاد كند با قتال عدو يا خير؟ مى فرمايد (لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه) و در ذيل احتمال وجوب را هم مى دهد (و قد يقال بالوجوب فى هذه الصورة) يعنى ممكن است گفته شود كه در صورت ظن به غلبه و سلامت حج واجب باشد.

نكته عدم وجوب در اين جا كه گفته شد لم يجب حتى با ظن به غلبه و سلامت اين است كه در قتال با دشمن حرج و ضرر مالى و امثال آن موجود هست پس حتى اگر غلبه در آن باشد باز سخت است اين مقدار حرج هم در وجوب عبادات منفى است.

ممكن است كه مبنايش آن باشد كه تخليه السرب فعلى شرط اضافى بر قدرت است و تحصيل آن واجب نيست چرا كه تحصيل شرط است و تحصيل شرط واجب نمى باشد.

اما گر گفتيم تخليه السرب از باب قدرت عقلى ذكر شده است جايى كه مى تواند منع عدو را از بين ببرد واجب مى شود چون بر رفع مانع قادر است مگر ضرر و حرج باشد كه در آن صورت قاعده آن را رفع مى كند.

فرض ديگرى در اينجا است ـ كه در كلمات ذكر نشده است ـ اينكه اگر قتال چنين عدويى فى نفسه واجب بود به جهت كافر بودن و اشغال سرزمين اسلام يا هر عنوان واجب ديگرى در اينجا مى شود گفت وجوب حج مشروط به نبودن اين چنين ضرر و حرجى نيست زيرا ضررى كه شرعا بر مكلف واجب است كه تحملش نمايد و شارع به آن امر كرده است و با رفع وجوب حج در شريعت آن حرج و ضرر رفع نمى شود مشمول اطلاق قاعده نفى حرج يا ضرر نمى شود پس وجوب حج در اين صورت هم فعلى مى شود و از ادله قاعده كه لسانش رفع حكم به لسان رفع حرج و ضرر در شريعت است رفع چنين حكمى استفاده نمى شود و چنين حرج و ضررى مشمول قاعده لاحرج و لاضرر نيست بنابراين بعيد نيست در اين فرض كه قتال عدو به عنوان ديگرى شرعا واجب مى شود وجوب حج هم فعلى مى شود .

اين كه فرمودند (و قد يقال بالوجوب فى هذه الصورة) شايد ناظر به اين فرض اخير باشد و يا ناظر به همان مبنايى است ـ كه اشاره شد ـ كه تخليه السرب فعلى ميزان نيست و قدرت بر آن لازم است و كسى كه قادر بر آن بود و به حرج ضرر هم نمى افتد حج بر او واجب مى شود و مسئله تابع اين دومبنا است كه آيا تخليه السرب فعلى لازم است نه قدرت بر تخليه پس در اينجا كه راه بسته است شرط وجوب نيست و تحصيل آن هم واجب نيست گر چه قادر بر باز كردن راه هم باشد ولى اگر گفتيم ذكر صحت و تخليه السرب از باب قدرت عقلى ذكر شده است پس هر جا كه سلوك طرق مقدور باشد حرج و ضررى در آن نباشد حج و رفع مانع واجب مى شود مثلاً اگر عدو و يا قاطع طريق بسيار ضعيف است كه مكلف يا قافله حجاج به راحتى بتواند آن را دفع كند است كه كسى بگويد حج واجب نيست

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص458.

[2]. المبسوط، ج1، ص301.

[3]. شرايع الاسلام، ج1، ص202.

[4]. المعتبر، ج2، ص755.

[5].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص458.