درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ   جلسه 17 / شنبه 9/8/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرايط تعلق زكات بود. در ذيل شرط سوم كه شرط حريت بود مرحوم صاحب عروه فرمودند فرقى ميان اقسام عبيد و مماليك نيست در ذيل فرمودند: (وأما المبعض فيجيب عليه اذا بلغ ما توزّع على بعضه الحر النصاب) يعنى فرقى بين عبد متمحّض در مملوكيت مثل قن يا مكاتب يا مدبّر و امّ ولد كه شائبه حريت در آنها مى باشد وجود ندارد مگر عبد مبعض كه مكاتبى است كه مقدارى از او آزاد شده است مثلاً مبلغى پرداخت كرده و نصفش آزاد شده است ماتن مى فرمايد اين مبعّض اگر مالى را دارا شد به نسبت حريت اگر نصاب و شرايط را دارا بود زكات به آن مقدار متعلق مى گيرد و مبناى استثناى ايشان فهم از ادله است كه بعد از ضمّ ادله شرطيت حريت و نفى زكات از مال مملوك به ادله زكات استفاده مى شود يعنى آنچه كه موضوع زكات است اين است كه مال ملك حر باشد. پس وقتى كه عبد مبعض شد در حريّت و مملوكيّت به مقدار حريت و به همان نسبت از آن مال ملك حر است و سيد هم نمى تواند آن را از او بگيرد، پس اگر نصاب و ساير شرايط را داشت زكات به آن تعلق مى گيرد اين مقتضاى فهم عرفى و جمع ميان ادله اشتراط حريت و ادله زكات است در اينجا مرحوم صاحب حدائق اشكالى را مطرح فرموده است بر اينكه عبد مبعض چون نادر و قليل است مشمول مخصص نيست و رواياتى كه گفته ليس فى مال المملوك زكاة مملوك كامل را شامل است و مبعض را شامل نيست، پس عبد مبعض باقى مى ماند تحت اطلاقات وجوب زكات و در همه مالش زكات واجب مى شود و اگر مجموع مالش باندازه نصاب شود در تعلق زكات كافى است، مرحوم آقاى حكيم هم بعد از ذكر مطلب صاحب حدائق مى فرمايند: (تطبيق الدليل على اجزاء المكلف لايخلو من تعسف و تكلف) بعد مى فرمايند (و كأنّه لذلك توقف الكاشانى فيما يظهر من محكى كلامه فى المفاتيح) (مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص10) ايشان نسبت مى دهند به مرحوم فيض كاشانى كه ايشان نيز در كتاب مفاتيح الشرايع در اين حكم متوقف شده اند، خلاصه ادعا شده است كه روايات مخصص مورد مبعض را شامل نيست و وقتى شامل نشد، پس عمومات زكات اقتضا دارد كه در كل مال مبعض زكات باشد. اين استدلال تمام نيست و حق با ما تن است چون اگر مقصود اين است كه دليل مخصص شامل عبد مبعض نيست چون نادر است پاسخ آن اين است كه چون در اصول ثابت شده است كه ندرت و امثال اينها موجب انصراف اطلاق نمى شود و اطلاق همه مواردى كه عنوان آن حكم بر آن ها صادق باشد را شامل مى شود. حتى اگر فرد نادر باشد وندرت مانع از اطلاق نيست بله تخصيص مطلق به فرد نادر صحيح نيست كه بحث ديگرى است مثلاً عامى يا مطلقى را مخصوص كنند به يك فردى كه نادر است و اكثر افراد را از آن بيرون كنند ولى در شمول اطلاق فرد نادر را مشكلى نيست و اما بحثى را كه مرحوم آقاى حكيم مطرح كرده اند كه فنى ترى است اين است كه ايشان مى فرمايند اگر دليل استثناء مملوك را از زكات بر نصف مكلف ـ كه مبعض است ـ تطبيق كنيم و بگوئيم اين مكلف چون نصفش عبد و مملوك است و اين به اندازه نصف مالش زكات ندارد اين تطبيق عرفيت ندارد، ولكن اين مطلب ايشان در جائى قابل قبول است كه موضوع حكم امر حقوقى نباشد مثلاً اگر حكمى را مى خواستند بر خود مكلف بار كنند مانند اين كه مى گويند مثلاً بر عبد حج واجب نيست اين گونه حكمى را نمى شود گفت بر نصف عبد مبعّض هم مى توان تطبيق داد و اين تعسف و تكلف است ولى در امور حقوقى مثل مالكيت مال كه موضوع مال و ملك مملوك است وقتى عبد تبعيض شده باشد، قهراً نصف مالش به تبع آن تقسيم مى شود نصفش ملك حر مى شود و نصف ديگرش ملك عبد است در اين چنين حكمى تطبيق دليل نفى زكات از مال مملوك عرفيت دارد بلكه همه احكامى كه بار مى شود بر ملك حر در اينجا بار مى شود، مثلاً نصف آن مال را بيشتر مالك نمى تواند بگيرد چون نصفش مال حر است و به همين نسبت به نحو مشاع نصف از مالى كه تحصيل مى كند ملك خودش است و مستقل در آن است. و زكات هم از همين قبيل است. زكات هم در حقيقت يك حق مالى است و موضوعش مالكيت و مملوك بودن حر است مخصوصاً اگر ملاكش را همان عدم استقلال بگيريم كه عبد مبعض كه در آن نصف مستقل است و مولايش نمى تواند اين نصف را از او بگيرد پس مالك مالى است كه در نصفش غير مستقل و در نصف ديگرش مستقل است پس اين گونه تقسيم بندى و تطبيق دليل اين قبيل احكام حقوقى بر اين مال اشكالى ندارد و در حقيقت مى توان گفت تطبيق دليل بر مال حر و عبد است نه بر خود حر يا عبد زيرا حقيقتاً صدق مى كند كه نصف اين مال، مال عبد است و نصفش ملك حر است و ملك عبد زكات ندارد و تطبيق موضوع دليل مخصص به اينگونه ديگر نه تعسف است و نه تكلّف. شرط چهارم (الرابع ان يكون مالكاً فلاتجب قبل تحقق الملكيه كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول أو قبل القبض وكذا في القرض لاتجب الا بعد القبض) صاحب عروه مالكيت را شرط كرده است مشهور فقها مانند علامه و محقق و ديگران تعبيرشان اين گونه بوده كه شرط،  كمال الملكية و يا ملكية تامّة است يعنى مالكيت را مقيد كرده اند به اينكه كامله باشد و گفته اند با قيد كمال مال محجورٌ عليه و منذور التصدق و امثال آنها خارج مى شود مرحوم سيد اين دو را از هم جدا كرده است و هر كدام را شرط مستقل قرار داده است مالكيت را بعنوان شرط چهارم و كمال ملكيّت را هم بعنوان تمكن در تصرف به عنوان شرط پنجم قرار داده است و در حقيقت شرط مشهور را دو شرط كرده اند و اين كارى كه ايشان كرده اند بهتر است زير اينها واقعاً دو شرطند و جمع كردن آن دو در يك شرط كار درستى نيست زيرا هر كدام شرط مستقلى است و از يكديگر مورد افتراق دارد يعنى رابطه ميان اين دو عموم و خصوص من وجه است چون ممكن است كه مالى ملك نباشد ولى مكلف تمكن در تصرف در آن را داشته باشد مانند مباحات اوليه همانطورى كه ممكن است يك مالى ملك باشد ولى مكلف تمكن تصرف در آن را نداشته باشد مثل منذور التصدق و مال مرهون كه در شرط پنجم خواهد آمد، البته مناسب بود ايشان بگويد أن يكون ملكية خاصة يعنى ملكيت هم بايد ملكيت خاصه باشد نه ملكيت عامه چون در باب مالكيت هم مالكيت فرد داريم كه از آن تعبير مى شود به مالكيت خاصه و اموال خصوصى و هم مالكيت عناوين عامه و جهات را داريم مثل زكات كه جهت فقرا است و يا خراج كه ملك عامه مسلمين است و تك تك افراد مالك آن نيستند و يا انفال كه ملك امام است نه بما هو فرد بلكه بما هو امام يعنى منصب و جهت امامت و يا اوقاف عامه كه (بنا بر اينكه وقف تمليك است) بر جهت علما يا فقرا و غيره وقف مى شود، پس مى بايستى شرط مالكيت را تقييد مى زد و مى گفت ان يكون مالكاً ملكية خاصه يعنى ملك افراد باشد تا هم مباحات و هم املاك عمومى خارج شود، ما در ابتداى بحث زكات عرض كرديم كه اين شرط را بايستى مرحوم سيد شرط اول قرار مى داد. البته مقصود ايشان همان مالكيت خاص است اگر چه كلمه خاص را صريحاً نياورده است ولى چون اين اصطلاح در فقه نبوده به شكل اموال خصوصى و عمومى اين از اصطلاحات حقوقى متأخر است در فقه آنچه كه بوده ملك فرد و مكلف بوده اين را هم مرحوم ماتن ضمناً بيان كرده است،  چون اين تعبير را دارد (ان يكون مالكاً فلاتجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض و الموصى) كه نظر به ملك افراد است يعنى مالكيت را براى شخصى كه زكات بر او واجب مى شود شرط كرده است كه مكلف و فرد است چون وجوب تكليف بر افراد است و عناوين عامه موضوع تكاليف قرار نمى گيرند و قابل تكليف نيست. البته مقتضاى ترتيب و تسلسل منطقى شرايط اين گونه بود كه گفته شود شرط اول (ان يكون ملكاً) يعنى اصل مالكيت شرط است و چيزى كه ملك نيست مانند مباحات موضوع زكات نيست. شرط دوم خصوصى بودن ملك است يعنى بايست مالك فرد باشد پس اموال جهات عامه مانند خراج و انفال و اوقاف اينها ملك هم باشند مشمول ادله زكات نخواهد بود چون موضوع دليل زكات اموالهم است و ظاهر اموالهم اين است كه اموال تك تك افراد باشد كه همان ملكيت خاصه است ادله زكات اگر به لسان تكليف باشد مانند اتو الزكاة روشن است كه تكليف شامل غير از مكلف حقيقى كه فرد است نخواهد شد و شامل عناوين عمومى نيست و آيه (خذ من اموالهم) هم ظاهر در اموال افراد است. علاوه بر روايات خاصه اى هم كه داشتيم و مى گفت ليس فى الخمس يا انفال خمس و يا زكات و امثال اين تعبيرات كه برخى از اموال عمومى را خارج مى كرد اگر الغاء خصوصيت بشود همه آنها را شامل مى شود علاوه بر اينكه اساساً فهم عرفى و متشرعى در اين قبيل حقوق مالى هم مطابق همين فهم است، پس بنابراين ترتيب منطقى شرايط زكات اين گونه است كه (اولاً ان يكون المال ملكاً فلا زكاة في المباحاة و ثانياً أن يكون ملكاً خاصاً فلا زكاة فى الاموال المملوكة الجهات العامه و ثالثاً ان يكون المالك بالغاً عاقلاً حراً). مرحوم صاحب جواهر متعرض اين مطلب شده است كه شرطيت مالكيت، هم مباحات را بيرون مى كند هم اموال عمومى را اما مباحات را بيرون مى كند و زكات ندارند چون ملك نيست. اموال عامه را هم بيرون مى كند چون عمومات وجوب زكات ناظر به اموال افراد مكلفين است و يك تعبيرى ايشان دارند كه مى فرمايد در اينجا كسى نبايد تشكيك كند چون خيلى روشن است (عدم تعلق الزكاة بذلك من الواضحات التى لايشك فيها).