درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 634  ـ  سه شنبه 1395/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوب فحص بود و دليل دوم را ـ كه علم اجمالى به وجود مخصصات بود ـ ذكر كرديم و جوابى را مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) داده بود كه همان جوابى بود كه به اخباريين در باب اصول عمليه و جريان اصل برائت در شبهات حكمى پس از انحلال علم اجمالى مى دهند كه اين علم اجمالى منحل مى شود در صورتى كه به مقدار معلوم به علم اجمالى علم به مخصص پيدا كنيم و بعد از آن ديگر علم اجمالى نيست تا در مابقى عمومات فحص لازم باشد با اين كه وجوب فحص مطلق است و بعد از يافتن آن مقدار از مخصصات هم در ساير عمومات فحص لازم است .

عرض شد كه محقق عراقى(رحمه الله)([2]) در اينجا فرموده است كه اين انحلال حكمى است كه در آن علم اجمالى از تنجز نمى افتد در صورتى كه علم تفصيلى بعد از علم اجمالى حاصل شود زيرا كه معلوم نيست مقدار مخصص احراز شده عين همان مقدار معلوم بالاجمال باشد و وقتى انحلال حكمى بود چون علم اجمالى مقدم است موجب از بين رفتن تنجز آن در طرف باقى نيست و مثل امحاء يكى از طرفين است بعد از علم اجمالى كه موجب رفع تنجيز از طرف باقى نيست.

شهيد صدر(رحمه الله)([3])به ايشان اشكال كرده اند به اين نحو كه اولا ما اين مبنى را قبول نداريم و اين جا از قبيل شق سوم از شقوق سه گانه انحلال است و انحلال در آن حقيقى است و يك اشكال بنائى هم دارد كه در باب اصول عمليه اين اشكال طبق مبناى ايشان درست بود ولى ممكن است در اصل لفظى ـ كه عبارت از ظهورات و عمومات است ـ كسى نكته ديگرى بگويد و آن اين است كه در باب عام جائى كه مخصصش معلوم است تفصيلا يا اجمالا عموم اصلا فاقد مقتضى حجيت است چون عامى را عقلا حجت مى دانند كه احتمال تخصيص در آن برود نه عامى را كه ـ ولو اجمالا ـ در آن مخصص آمده است و اين نسبت به مقدار معلوم بالاجمال مثل جائى است كه علم تفصيلى به مخصّص داشته باشيم خلاصه عرف و عقلاء كه سيره آن ها مبناى حجيت است مى گويند عامى حجت است كه علم به صدور مخصّص نسبت به آن نداشته باشيم و فقط در موارد شك در مخصص اصالة العموم و عدم التخصيص را جارى مى كنيم كه همان حجيت ظهور عام است ، بنابراين ظهورات در جائى كه احتمال صدور مخصص را بدهيم حجتند اما اگر علم به مخصص داشتيم ولو اجمالا اين مثل علم تفصيلى است كه مقتضى حجت در عموم رفع مى شود و در نتيجه از باب اشتباه حجت به لا حجت است نه از باب تعارض تساقط . يعنى در اين صورت با علم اجمالى به 50 مخصص به همان اندازه معلوم بالاجمال آن عمومات مقتضى حجيت را ندارد نه اين كه مقتضى حجيت دارد و تعارض مى شود و وقتى اينگونه بود عدم حجيت تا قبل از علم تفصيلى از باب اشتباه حجيت به لا حجت مى شود نه از باب تعارض و منجزيت علم اجمالى و انحلال حكمى ـ كه اگر متأخر باشد موجب رفع تعارض نمى باشد ـ مربوط به تعارض است اما اگر عدم حجيت فعلى از باب اشتباه حجت به لا حجت بود با حصول علم تفصيلى به مخصصات ثابت مى شود كه غير از آن عمومات از اول حجت بوده و اينها از اول حجت نبوده است مثل اين كه زيد و عمرو هر كدام يك خبر داده اند و مى دانيم كه يكى ثقه است و ديگرى غير ثقه، كه در اين صورت اشتباه حجت به لا حجت است و اگر بعدا هم علم تفصيلى حاصل شود كه مثلاً زيد در بين آنها ثقه نيست آن خبر غير ثقه را كنار مى گذاريم و به ديگرى عمل مى كنيم و در اين صورت از ابتدا تعارض شكل نمى گيرد ، بنابراين اشكال مرحوم عراقى(رحمه الله) در اينجا تمام نيست .

به اين ترتيب اين وجه دوم براى اثبات وجوب فحص در باب عمومات كه مطلقا لازم است به كار نمى آيد و اشكال مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) بر آن تمام است.

وجه سوم: كه نزد شهيد صدر(رحمه الله) عمده همين وجه است مطلبى است كه صاحب كفايه(رحمه الله)آن را مطرح مى كند و آن ادّعاى قصور مقتضى حجيت قبل از فحص است چون مقتضى حجيت سيره است كه دليل لبى است و قبل از فحص را نمى گيرد.

معمولا براى حجيت ظهورات و اصول لفظيه دو دليل ذكر مى شود يكى سيره عقلا كه نياز به امضاء شارع دارد و ديگرى هم سيره متشرعه است و سيره متشرعه امضا نمى خواهد و ذاتاً كاشف از حكم شارع است و سيره متشرعه در باب ظهورات و عمومات قدر متيقن آن مربوط به بعد از فحص از مخصصات است بنابراين سيره متشرعه قطعا مقدارى كه يقينى است بعد از فحص است ليكن ممكن است كسى بگويد كه سيره عقلا عام است ولى در مقابل گفته مى شود كه سيره عقلا در عمومات خودشان است كه معمولا مورد تخصيص استثنائى و كم مى باشد اما اگر كسى مخصصاتش زياد است و اصلا احكامش را تدريجى مى گويد مانند شارع اسلامى معلوم نيست كه سيره عقلا اين جا را هم بگيرد.

و لذا جائى كه عام در معرض تخصيصات است اين جا معلوم نيست كه عقلا اصلا به عموم عمل كنند و باز سيره عقلا مجمل مى شود و قدر متيقنش غير از اين مورد است و لذا بايد نسبت به عمومات شريعت به سيره متشرعه رجوع شود كه آن هم قبل از فحص را شامل نيست و مى توان تقريباتى را نسبت به عدم شمول سيره عقلاء براى چنين عموماتى ذكر كرد .

تقريب اول: يك تقريب اين است كه عقلاء،  كسى را كه مخصص زياد مى آورد به مثابه استادى مى داند كه به تدريج در كلاس هايش مطالب را بيان مى كند كه كل آنها يك مجلس واحد حساب مى شود و اصلا عموماتش ظهور در عموم پيدا نمى كند تا همه جلسات تمام شود ولى اين مطلب بعيد است و قابل قبول نيست زيرا كه شارع اقدس مثل استاد و مجلس درس نمى باشد و الاّ اصلا ظهورات در كلامش منعقد نخواهد شد كه اين مطلب را ما قبلا ردّ كرديم .

تقريب دوم :  وجه ديگر اين است كه اين ظهورات ظن آور نمى باشد زيرا كه احتمال مخصص براى آنها قوى است و اين موجب ضعف كاشفيت عمومات مى شود پس ملاك حجيت را ندارد.

اين وجه هم قابل قبول نيست، چون درباب ظهورات گفته شده است كه ظن شخصى و قوت آن ملاك نيست بلكه ظن نوعى ملاك است كه آنهم محفوظ است .

تقريب سوم :  اين كه گفته شود منظور از سيره عقلا سيره علمى آنها است و سكوت معصوم از سيره عملى عقلا كاشف از امضاء آن عمل است و چون كه عقلاء چنين عموماتى ندارد پس چنين مواردى را ندارند تا به آن عمومات عمل كرده باشند وسيره عملى در آن منعقد شده باشد. پس به اين جهت مى گوئيم سيره عقلا اصلا در اين قبيل عمومات نيست و بايد به سيره متشرعه رجوع شود.

اين بيان هم قابل رد است و به اين شكل رد مى شود كه ما در باب سيره مى گوئيم ـ كه برخى همين را گفته اند ـ كه سيره اى كه خارجا واقع شده است و به مقدار وقوعش سيره است ولى ما در آن بحث سيره را توسعه مى دهيم و از سكوت معصوم امضاى ملاك سيره عقلا را استفاده مى كنيم يعنى در صورتى كه عمل عقلا مستند به ملاكى و نكته اى باشد از سكوت شارع امضاى آن ملاك استفاده مى شود كه در مصاديق ديگر هم ثابت مى شود مثل قاعده ملكيت به حيازت كه شارع آن را امضا كرده است و برخى از مصاديق حيازت هاى امروزه در آن زمان نبوده است وليكن نكته سيره عقلا در ملكيت بالحيازه در آن ثابت است و نمى شود گفت چون مثلا حيازت هاى امروزه در آن زمان نبوده آن سيره عملى شامل حيازت اين زمانى نمى شود بلكه مى گويند نكته حيازت امضاء و تاييد شده كه در اين جا هم هست و لذا ايشان مى فرمايد كه ما همين مقدار مى توانيم قبول كنيم كه نكته حجيت عمومات در سيره عقلا قبل از فحص را نمى گيرد اما قبول نداريم كه بعد از فحص را هم نمى گيرد خصوصاً جايى كه زياد مخصص صادر شده وليكن از آنها فحص شده و مخصص در معرض وصول پيدا نشده پس اين جا را مى گيرد بنابراين، مى شود اينگونه گفت در جائى كه عموم عام در معرض مخصصى است كه با فحص و بررسى قابل دسترسى است سيره نيست اما بعد از فحص و نبودن مخصّص در معرض وصول، اين مثل احتمال سائر مخصصات عرفى و عقلائى است و عام در اين مورد حجت است پس هم سيره متشرعه بعد از فحص از مخصصات در معرض قابل تمسك است و هم سيره عقلاء.

شهيد صدر(رحمه الله) در اينجا بحثى را مطرح مى كند و پاسخ هايى مى دهد كه چرا وقتى راوى اى از امام(عليه السلام)عامى را مى شنيده آن را بر خود تطبيق مى كرده و از احتمال مخصصات آن ولو نزد روات ديگر تحقيق و تفحص نمى كرده كه اين شايد از اين باب بوده كه خود را قدر متيقن از آن عام مى دانسته است و اين ديگر از باب عمل به عام قبل از فحص نيست بلكه از باب نكات ديگرى است كه به برخى از آنها در تقريرات اشاره كرديم.

بنابراين سيره عقلا هم نسبت به عمومات و ظهورات با اين بيانى كه گفته شد بعد از فحص از مخصصات و قرائن منفصله آن حجت است و مقتضى حجيت در صورتى كه مخصصاتى كه در معرض وصول است را فحص كرده باشد تمام است .

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص226.

[2]. نهاية الافكار، ج2، ص529 و مقالات الاصول، ج1، ص455.

[3]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص358.