درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 640  ـ  يكشنبه 1395/4/7

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رجوع ضمير به بعض عام بود كه آيا موجب تخصيص عام يا اجمال آن مى شود يا خير به عبارت ديگر در اين صورت آيا اصل عدم استخدام (تطابق مراد از ضمير و مرجع آن جارى مى شود) يا اصاله العموم در مرجع است؟ عرض شد كه چهار قول در مساله وجود دارد.

قول اول: مختار سيد خوئى(رحمه الله) بود كه فرمود: اصل عدم استخدام، جارى و بر ظهور در عموم مقدم است به ملاك اقوائيت و نقد اين بيان گذشت.

قول دوم: قول صاحب كفايه (رحمه الله) بود كه اصل عدم استخدام را جارى ندانست چون مراد از ضمير روشن است و كاركرد مصاديق مختلف اصاله الظهور (مثل اصاله الحقيقه، اصل عدم تخصيص، اصل عدم استخدام و ...) كشف مراد است نه كشف نحوه استعمال و لذا در موارد شك در استناد اصل حقيقت جارى نمى شود سپس ايشان در مورد جريان اصاله العموم فرمود: رجوع ضمير به بعض عام گرچه حجت بر اراده خاص نيست اما مصداق يصلح للقرينيه است يعنى صلاحيت قرينيت بر عدم اراده عموم را داراست در نتيجه اصاله العموم نيز جارى نيست به بيان صاحب كفايه(رحمه الله) دو اشكال وارد است .

1- اشكال شهيد صدر(رحمه الله) قياس اصل عدم استخدام با اصاله الحقيقه در موارد شك در استناد مع الفارق است. توضيح بيان ايشان چنين است كه گرچه سيره هاى عقلائى، جزء ادله لبيه هستند و در ادله لبيه به قدر متيقن آنها اقتصار مى شود; اما اين سيره ها امور تعبدى نيستند بلكه مبتنى بر نكات عقلائى هستند و توجه به آن نكات، مى تواند در سعه و ضيق آنها را مشخص كند زيرا كه خودمان نيز ضمن آن عرف و سيره هستيم و حجيت امارات، معمولا بر دو اساس و دو نكته استوار است. يكى كاشفيت و طريقيت نوعيه و ديگرى مصالح و نكات نفسى موردى در آن اماره مثلا در قاعده فراغ و تجاوز هم ظن نوعى بر اين كه هنگام عمل توجه بيشترى  به شرايط و اجزاء هست مورد توجه بوده و هم مصلحت تسهيل در اكتفاء به عمل مفروغ عنه ; اصاله الظهور نيز كه يك اصل عقلائى است كه مورد امضاء شارع قرار گرفته مبتنى بر دو نكته است. اول كاشفيت نوعيه و دوم خصوصيت انتساب ظهور به خود متكلم كه مى توان عواقب ظهورات كلام و نحوه گزينش الفاظ را متوجه خود متكلم دانست و اينكه با اصاله الحقيقه فقط مراد استعمالى متكلم قابل كشف است نه معناى حقيقى لفظ به جهت فقدان همين دو نكته است زيرا كه وقتى متكلم لفظى را بدون قرينه استعمال مى كند اولا ظن نوعى حاصل مى شود براينكه مراد او معناى حقيقى لفظ است چون در صورت اراده معناى مجازى طبيعتا بايد قرينه روشنى وجود داشته باشد و اين يك تعهد يا غلبه نوعى در محاورات است ثانيا مسووليت اين اخبار يا استعمال و بيان مراد متوجه خود متكلم است پس اصاله الحقيقه به دليل وجود هر دو نكته طريقى و نفسى، جارى است اما وقتى متكلم لفظى را استعمال كرده و مراد او روشن است كه مثلا در (أسد) رجل شجاع است ولى نمى دانيم كه اين هم معناى حقيقى ديگرى است غير از حيوان مفترس يا مجاز است نمى توان از استعمال او كشف كنيم كه معناى مستعمل فيه، معناى حقيقى و موضوع له لفظ است چون هم نكته طريقى و كاشفيتى منتفى است و هم نكته نفسى; اين كه نكته كاشفيتى منتفى است چون گرچه تعهد يا غلبه استعمالات، بدون قرينه در معناى حقيقى است و اين سبب ظن و ظهور در حقيقى بودن استعمال مى شود اما در مقابل اين كاشف نكته كاشفيتى ديگرى معاكسى و نافى و مضعّف آن وجود دارد و آن اين كه اشتراك لفظى نادر است و استعمال در معانى مجازى زياد است و عبارت ديگر، وضع يك لفظ براى معانى متعدد كمتر است تا استعمال يك لفظ در معانى مجازى و اين غلبه هم نوعى است و نافى حقيقى بودن آن معنا است لذا نمى توان گفت ظن نوعى حاصل مى شود به اينكه معناى مستعمل فيه موضوع له لفظ است اما اين كه نكته نفسى هم منتفى است چون ممكن است نفس اخبار متكلم از مراد در حجيت ظهور دخيل باشد و يا مدلول تصورى موضوع كاشف و حجت است كه در اينجا محرز نيست حاصل اينكه عدم جريان اصاله الحقيقه براى كشف معناى حقيقى از لفظى به جهت انتفاء هر دو نكته اساسى در حجيت آن است.

اما در مورد بحث ما يعنى اصل عدم استخدام هم نكته كاشفيتى و هم نفسى محقق هستند (زيرا كه مقصود از تمسك به ظهور مذكور اثبات معناى لغوى لفظ نيست بلكه براى كشف مراد متكلم از حكم اول است كه مورد اخبار متكلم است و مدلول تصورى الفاظ هم در آن محرز است پس مى توان به اصل عدم استخدام براى كشف عدم اراده عموم در حكم مرجع نيز تمسك كرد.

2- اشكال دوم اشكال محقق عراقى(رحمه الله) است كه شهيد صدر(رحمه الله) نيز آن را قبول كرده است ، دليل صاحب كفايه(رحمه الله) براى عدم جريان اصل عدم استخدام اين بود كه مراد متكلم از ضمير كه خاص است براى ما روشن است و اصل ظهور براى كشف مراد متكلم جارى مى شود نه نحوه استعمال محقق عراقى(رحمه الله) مى فرمايد مراد متكلم از ضمير براى ما معلوم است اما مراد او از مرجع ضمير روشن نيست و اصل عدم استخدام به معنى اصل تطابق مراد از ضمير و مرجع است و ظهور در طرفين است يعنى مرجع ضمير ظاهر در آن است كه با ضمير يكى است و اين ظهور كشف از مراد از مرجع مى كند كه مشكوك است و معلوم نيست و اين معارض با اصالة العموم است .

پاسخ به اشكال محقق عراقى(رحمه الله) اصل عدم استخدام، مبتنى بر يك نكته تصورى و لغوى است و آن حيثيت اشارى بودن معناى ضمير به مرجعش مى باشد و اين حيثيت تنها در ضمير نسبت به مرجع وجود دارد نه در مرجع نسبت به ضمير يعنى قائم به ضمير است و در طرف مرجع نسبت به ضمير نيست زيرا كه مرجع اشاره اى به ضمير ندارد .

اشكال: مقصود ظهور وحدت سياق است كه ظهورى تصديقى است يعنى همانطور كه اگر يك امر در ميان چند خطاب امر ديگر واقع شود كه مى دانيم استحبابى هستند، به حكم وحدت سياق مى گوييم ظهور در وجوب ندارد يا حتى ظهور در استحباب پيدا مى كند، در اينجا هم به حكم وحدت سياق مى گوييم كه با توجه به اينكه مراد از "هن" خصوص رجعيات هستند "المطلقات" نيز ظهور در عموم ندارد خواه ظهور در خاص را بپذيريم يا اجمال را.

پاسخ اشكال : اين قبيل ظهورات سياقى در معانى مباين درست و قابل قبولند اما در باب عام و خاص چنين نيست. مثلا اگر مولا بگويد: اكرم العالم و قلد العالم الفقيه و اطع حكمه نمى توان گفت حتما مراد از عالم اول نيز حصه خاص يعنى العالم الفقيه است فرض كنيم در آيه شريفه به جاى ضمير "هن" لفظ "المطلقات الرجعيات" داشتيم، آيا مى توان به اين نحو، ادعاى ظهور سياقى كرد؟! قطعاً چنين نيست حاصل اينكه اشكال دوم به بيان صاحب كفايه(رحمه الله) ناتمام است. 

قول سوم: كلام مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) است كه مى فرمايد اصل عدم استخدام جارى نمى شود اما اصاله العموم جاريست پس ايشان يك مدعاى سلبى دارد و يك مدعاى ايجابى و اينكه اصل عدم استخدام جارى نيست به سه دليل:

دليل اول اينكه اين اساسا استخدام در جايى است كه نوعى تجوز در استعمال لازم آيد اما در ما نحن فيه حتى اگر تطابق بين ضمير و مرجع نباشد، مجازيت لازم نمى آيد زيرا كه تخصيص عام مستلزم مجازيت آن نيست.

اشكال: لا مشاحه فى الاصطلاح اينكه اصطلاح استخدام دقيقا به چه معناست براى ما مهم نيست هميشه استعمال ضمير ظاهر در اين است كه مراد از آن با مرجع ضمير، تطابق تام داشته باشد و تخلف از اين تطابق، خلاف ظاهر است خواه استخدام ناميده شود يا خير!

دليل دوم ايشان همان بيان مرحوم آخوند(رحمه الله) است كه نقد آن گذشت دليل سوم اينكه اساسا ضمير "هن" نيز در همان معنى عام استعمال شده است. منتها ما با دليل خارجى مى دانيم كه حكم دوم يعنى حق رجوع براى زوج مختص به رجعيات است و اين مدلول جدّى را تغيير مى دهد نه مدلول استعمالى ضمير را.

اشكال: ايراد ديگر اين است كه اگر اين بيان درست باشد، مناقشه در مثال است و بحث ما كبروى است و نبايد از فرض خارج شد فرض اول اين بحث اصولى آن است كه مراد استعمال ضمير در خاص است.

دليل مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر مدعاى ايجابى (كه اصاله العموم جارى مى شود) اشكال بر استثناء يا مطلب دوم صاحب كفايه(رحمه الله) است كه فرمود اصل عموم هم جارى نمى شود زيرا كه اصل عدم استخدام حجت هم نباشد موجب اجمال عام مى شود چون كه صلاحيت دارد براى قرينيت و تخصيص آن ايشان مى فرمايد: چيزى صلاحيت براى قرينيت دارد كه يا حجت معارض باشد و يا قرينه عرفيه بر طبق شيوه هاى عرفى در باب محاوره باشد و هيچ كدام از اين دو نكته در ما نحن فيه نيست. زيرا كه صدر و ذيل آيه مبين دو حكم مستقل از هم مى باشد و بى ارتباط به يكديگر هستند و مجرد اين كه حكم دوم در ذيل مخصوص به رجعيات است عرفا براى تخصيص حكم اول صالح و صحيح نيست يعنى اين را نمى توان اسلوبى عرفى براى تخصيص و بيان قرينه دانست.

بر اين بيان نيز مى توان اشكال  وارد كرد كه منشا اجمال، اختصاص به مواردى كه ايشان فرمودند ندارد بلكه نفس بودن ذات دو ظهور متنافى با هم در صورت اتصال براى اجمال كافى است مثلا تنافى دو ظهور به نحو عموم من وجه كه قرينيت ندارد باز هم مى تواند منشا اجمال شود مثل : يحرم اكرام الفاسق و اكرام النحوى كه در نحوى فاسق موجب اجمال مى شود حتى اگر مخصص هم داشته باشد كه در مورد اجتماع حجت نباشد و در مانحن فيه نيز ظهور در عموم با ظهور در عدم استخدام تنافى  دارد و همين تنافى براى اجمال عام كافى است  اگر متصل با يكديگر باشند هر چند كه حجت هم نباشد .