درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 97  يكشنبه  2/3/89

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دوم مرحوم سيد مى فرمايد (و لا يتعين عليه آن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاةً اُخرى) در اينجا متعرض اين بحث مى شود كه آيا مالك ملزم است فريضه را از افراد مالى كه متعلق زكات قرار گرفته پرداخت كند يا مى تواند از افراد خارج از نصاب نيز پرداخت كند مثلاً گوسفندهاى ديگرى دارد كه هنوز حول بر آنهانگذشته است يا از جائى گوسفندى بخرد و آن را به عنوان زكات پرداخت كند آيا اين مجزى است يا نه كه مى فرمايد مجزى است در 5 نصاب اول زكات شتر روشن است كه چون زكات كه يك شاة است خارج از شترها است پس متعين است كه فريضه آن كه گوسفند است از خارج مال زكوى خواهد بود ولى بحث در زكات گوسفند است يا در نصاب هاى ديگر شتر و يا نصابهاى گاو است كه مى تواند از داخل نصاب باشد و مى تواند از خارج آن باشد البته بنابراينكه زكات تعلقش به ذمه باشد و يا به نحو حق الرهانه باشد و عين متعلق زكات نشده باشد قطعاً مى تواند زكات را از خارج پرداخت كند اما اگر تعلق زكات به اموال به نحو شركت باشد چه شركت در عين يا شركت در ماليت و يا به نحو كلى در معين باشد كه در آينده مرحوم سيد آن را اختيار مى كند قهرأ پرداخت از خارج آن مال زكوى نياز به دليل دارد و لذا بحث شده است كه اين توسعه اى كه مشهور داده است بر اساس چه مدرك و دليلى است در اينجا دو مستند از براى اين تعميم مى توان ذكر كرد: 1 ـ تمسك به اطلاق روايات فريضه در نصب است كه مثلاً گفته است (فى كل اربعين شاة شاة) يا (فى كل اربعين من البقر تبيع) يا (فى كل خمسين حقه) و امثال اين تعبيرات كه در فرائض هر نصاب آمده و عنوان مطلقى است كه شامل شاة در خارج از نصاب هم مى شود زيرا نگفته است من النصاب يا من المال و مقصود از (فى كل كذا) تعيين مقدار نصاب در مال است و نه اينكه فريضه بايد از داخل آن افراد باشد. ممكن است كسى تشكيك كند كه اين روايات در مقام بيان فريضه در هر نصاب است اما در مقام اينكه چگونه بايد پرداخت شود يك حيثيت و جهت ديگرى است و مقتضاى ادله اولى زكات كه مى گويد حق زكات متعلق به عين مال زكوى است يا به نحو شركت يا به نحو كلى فى المعين لزوم پرداخت از عين است و در برخى روايات خاص هم تصريح شده است كه اين حق در نفس مال است مانند رواياتى كه مى گويد (جعل الله فى اموال الاغنياء الحق للفقرا) يا رواياتى كه در كيفيت اخذ مصدقّ و ساعى صدقات از طرف حاكم وارد شده است مثل صحيحه بريد بن معاويه كه مى گويد (سمعت ابا عبدالله(عليه السلام)يقول بعث اميرالمومنين(عليه السلام)مصدقاً من الكوفه الى باديتها فقال له يا اباعبدالله انطلق و عليك تقوى الله وَحَده لا شريك له و لا تؤثر دنياك على اخرتك و كن حافظاً لما إتمنتك عليه راعيأ لحق الله و فيه تأتى نادى بنى فلان فاذا قدمت فانزل بمائهم من غير ان تخالط أبياتهم ثم امض اليهم بسكينة و وقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله ارسلنى اليكم ولى الله لآخذ منكم حق الله فى اموالكم فهل لله فى اموالكم من حق فتؤدوه الى وليه فان قال لك قائل لا فلا تراجعه و ان انعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه أوتعده الا خيرا فاذا اتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان اكثره له فقل يا عبدالله اتأذن لى فى دخول مالك فان اذن لك فلا تدخل دخولاً متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أىُّ الصدعين شاء فايهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقى صدعين ثم خيره فايهما اختار فلا تعرض له و لا تزال ذلك حتى يبقى ما فيه و فاء لحق الله فى مال فاذا بقى ذلك فاقبض حق الله فيه و ان استقالك فاقله ثم أخلطها و اصنع مثل الذى صنعت اولاً حتى تأخذ حق الله فى ماله) (وسائل، ج9، ص129) از اين تعبيرات در روايت زياد است كه ظاهرش اين است كه زكات متعلق به خود مال است حال يا به نحو كلى در معين يا به نحو شركت در عين يا به نحو شركت در ماليت بنابراين اگر آن اطلاق تمام شود زكات از خود مال بايد پرداخت شود. ولى اين اشكال تمام نيست يعنى تمسك به اطلاق صحيح است زيرا روايات فرائض ناظر به تبيين پرداخت فريضه نيز مى باشد زيرا در خود روايت آمده است كه اگر بنت لبون نداشت ابن لبون پرداخت كند و امثال اينها كه ناظر به پرداخت است و تنها در مقام بيان مقدار نصاب نيست  و وقتى مى گويد (فى كل ثلاثين تبيعه) يعنى اين مقدار فريضه است كه اگر پرداخت كند مجزى است و چون مطلق گفته است شامل پرداخت از افراد خارج از نصاب هم مى شود شاهد اين اطلاق اين است كه اگر اين مالك تبيع و يا بنت لبون و يا غيره را داشته باشد ولى هنوز حول بر آن نگذشته باشد و ضمن مال زكوى قرار نگرفته باشد آيا اينجا آن روايتى كه مى گويد اگر بنت لبون داشته باشد بايد پرداخت كند شامل وى نمى شود؟ كه قطعاً مى شود زيرا در روايت آمده (ان كانت عنده) نه اينكه (ان كان ضمن المال الزكوى) بنابراين اين روايات اطلاقشان يقيناً شامل افراد خارج از نصاب هم مى شود أما رواياتى كه مى گويد حق الله متعلق به عين است نفى اين جهت را نمى كند بلكه مى گويد حق الله ابتدائأ در عين است به طورى كه مالك نمى تواند در كل عين تصرف كند و بلكه حتى در بخشى از عين بنابر شركت نمى تواند تصرف كند اما در عين حال در مقام وفا اگر از روايات فريضه اطلاق استظهار شود معنايش آن است كه پرداخت از خارج نصاب هم موجب سقوط و استيفاء آن حق متعلق به عين است و اين حكم ديگرى است و منافات با رواياتى كه ظاهرش اين است كه حق متعلق به عين است ندارد. 2 ـ وجه دوم استفاده از روايات دال بر جواز دفع قيمت است كه در بحث آينده به آن خواهيم پرداخت شايد اجماعى هم باشد كه مالك مى تواند فريضه را نقداً به درهم و دينار كه قيمت است پرداخت كند حال گفته مى شود كه از ادله جواز دفع قيمت مى شود استفاده كرد كه اين حق يك نوع حقى است كه در عين تعلق به عين، مالك مى تواند اشخاص مال زكوى را در اختيار داشته باشد و ماليت مقدار فريضه را در مال بايد پرداخت كند كه لازمه عرفى و عقلائى آن امكان پرداخت آن ماليت در عين آن مال يا در افرادى از همان جنس و يا در پول كه مال محض است مى باشد و اين يك فهم عرفى و يا فحواى عقلائى است كه از روايات جواز دفع قيمت در باب ماليت و واجبات مالى استفاده مى شود كه اشخاص مال زكوى مورد تعلق نيست و اين يك فهم عرفى است. البته در اينجا مرحوم نراقى صاحب مستند اشكالى وارد كرده است و بعضى هم تبعيت كرده و حاشيه زده اند كه پرداخت خارج از نصاب به عنوان قيمت مجزى خواهد بود نه به عنوان آن كه گوسفند زكات باشد يعنى اين يك توسعه در قيمت است كه قيمت را مى تواند با درهم و دينار يا با هر جنسى يا اقلاً از همان جنس پرداخت كند وليكن قيمت و بدل از زكات است كه بايستى شرايط دفع قيمت را داشته باشد يعنى به همان اندازه از قيمت باشد پس اگر فردى از گوسفند باشد كه قيمتش ادنى و كمتر از قيمت افراد نصاب و يا حد متوسط باشد مجزى نيست مگر مازاد را هم با قيمت پرداخت كند و بعضى هم اضافه كرده اند كه اگر در اين صورت قيمت آن گوسفند بيشتر باشد مقدار زائد زكات نيست و مى تواند مالك آن را پس بگيرد و اين بر خلاف وجه اول است زيرا اگر اطلاق را از ادله فرايض استفاده كرديم گوسفند خارج بنفسه زكات است و نه قيمت و بدل آن كه اين اشكال در صورتى تمام است كه ما خواسته باشيم فرد خارج از نصاب را از باب قيمت پرداخت كنيم نه اينكه از دليل جواز پرداخت قيمت و ديگر ادله ابتداً استفاده كنيم كه پرداخت افراد همان جنس پرداخت زكات است همانند پرداخت از داخل نصاب يعنى از دليل جواز پرداخت قيمت و ماليت استفاده شود كه اشخاص فريضه در اختيار مالك است و اگر ماليت و جنس زكوى لازم است پرداخت شود مطلق است ولذا فرد پرداخت شده از جنس زكوى زكات است نه بدل آن و تمام آن هم زكات است نه برخى از آن. جهت سوم مى فرمايد (سواء كانت من ذلك البلد أوغيره) يعنى هم چنانى كه مى تواند فريضه را از خارج نصاب پرداخت كند همچنين آن فريضه از هر بلدى باشد مجزى است و لازم نيست از نوع گوسفندهاى بلد باشد. در اين جهت هم اختلاف شده است يعنى يك قول همين قول مرحوم سيد و مشهور است و قول ديگر ظاهر عبارت شيخ در مبسوط و خلاف است كه گفته است (و يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد اخر لان الانواع مختلفة فالمكيّه بخلاف العربيه و العربيه بخلاف النبطيه و كذلك الشاميه و العراقيه) كه ايشان نوع غالب در بلد را شرط كرده است و قول سوم هم قول صاحب مسائك و محقق ثانى و برخى ديگر است كه تفصيل داده و گفته اند اگر فردى كه از بلد ديگرى است از نظر قيمت و ماليت كمتر از گوسفندهاى بلد نباشد مجزى است ولى اگر قيمتش كمتر باشد گفته اند (لا يجوز الا بالقيمه) يعنى از باب قيمت بايد پرداخت شود و ما به التفاوت بايد پرداخت شود اما قول شيخ كه نوع غالب فى البلد متعلق امر و متعلق حق است بطلانش واضح است زيرا ما اگر اطلاق خارج از نصاب را قبول كرديم در مسئله گذشته ديگر تقييد به ما فى البلد بطلانش واضح است زيرا خصوصيت اينكه فى البلد باشد در روايات نيامده و منشأ ندارد و تعليل ايشان كه انواع مكى و شامى و عراقى با هم فرق دارد ربطى به بلد ندارد و خلاف اطلاق عنوان شاة يا تبيع يا بنت لبون و غيره است اما تفصيل محقق ثانى و شهيد ثانى نكته دارد آنها مى گويند بلد را شرط نمى كنيم ولى اگر فريضه خارج از بلد قيمتش كمتر باشد اين به عنوان قيمت بايد پرداخت شود كه بايستى ما به التفاوتش را پرداخت گردد برخى گفته اند اين تفصيل هم تمام نيست چون مخالف اطلاق فى كل شاة شاة است شامل آنچه بر آن گوسفند صدق مى كند مى باشد ليكن حق با محقق ثانى و شهيد ثانى است زيرا اطلاق روايات فريضه به آن عرض عريض نيست كه شامل مطلق مسمّى و مصداق لغوى عنوان شاة يا تبيع يا بنت بلون و غيره باشد زيرا كه اين فريضه به عنوان ماليات و حق مالى است كه جنبه ماليت در آن ركنيت دارد و مانند فرايض عبادى نيست و روشن است كه در امور مالى همان حدّ وسط و متعارف و ماليت مكان و زمان تعلق ميزان است نه ماليت و قيمت امكنه و ازمنه ديگر پس اطلاق عنوان شاة يا بنت لبون و تبيع هم بايد حدّ وسط مكان تعلق و يا پرداخت باشد نه فردى كه نادر است و از جاى ديگرى بوده و اختلاف فاحش از نظر قيمت با افراد متعارف و متوسط داشته باشد پس پرداخت چنين فردى به تنهايى مجزى نيست همانگونه كه پرداخت قيمت مكان و زمان ديگرى كه آن مال بسيار در آن ارزان است كافى نيست البته اگر كليه اموال و نصاب مالك از همان نوع اولى باشد پرداخت از آن مجزى است كه اين فرض بعداً مورد اشاره قرار خواهد گرفت.