درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 653  ـ  يكشنبه 1395/9/14

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تخصيص عام به مفهوم بود كه در دو مقام بحث شد يكى مفهوم موافقت و ديگرى مفهوم مخالفت كه بحث در مقام اول تمام شد و در مقام دوم نيز رسيديم به اصل مسئله كه بايد بحث شود آنجا كه اگر عامى داشتيم و جمله ديگر مفهومى داشت و مخالف بود با عام آيا عام تخصيص مى خورد به مفهوم يا خير؟ مباحث مقدماتى مطرح شد و رسيديم به اصل بحث تعارض ميان عام و مفهوم مخالفت .

در اينجا تقسيم بندى از مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([1]) مطرح شده است كه: عام يا معارض است با اطلاق مفهوم و نسبت ميانشان عموم من وجه است و يا معارض با اصل مفهوم است كه مفهوم اخص است و نسبت بينشان عموم و خصوص مطلق است مثال جايى كه مفهوم خاص باشد اكرم كل عالم و در دليل ديگر مى گويد اكرم العالم اذا كان عادلا اين جا عموم عام اصل مفهوم را از بين مى برد و فرض ديگر اين است كه بين آنها عموم من و جه است مثل اكرم كل عالم هاشمى و اكرم الفقيه اذا كان عادلا كه فقيه غير عادل واجب الاكرام نيست و نسبت بينشان عموم خصوص من و جه است چون ممكن است فقيه فاسقى هاشمى باشد كه در اين صورت عموم عام با مفهوم منافات دارد و اگر هاشمى نباشد منافاتى با مفهوم ندارد در اين فرض شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد بايد ديد كه دلالت عام بر عموم چگونه است آيا دلالتش بالاطلاق و مقدمات حكمت است يا دلالتش به وضع است اگر دلالتش به مقدمات حكمت بود نه به وضع مثل اكرم العالم با اكرم العلماء بنابراين كه جمع محلى به ال دال بر عموم نيست و از باب اطلاق است در اين صورت چنانچه منفصلين باشند دو اطلاق با همديگر معارض هستند كه اگر دلالت احدهما اقوى بود از ديگرى به اظهر و اقوى دلالةً عمل مى شود كه از موارد جمع عرفى است و اگر هر دو متساوى و متكافىء هستند در موردش تعارض و تساقط مى كنند لذا فقيه غير عادل هاشمى در اكرم كل عالم هاشمى مى گويد اكرامش واجب است و مفهوم مى گويد اكرامش واجب نيست پس تعارض و تساقط مى كنند مگر اين كه احدهما اقوى باشد و اين ادعا كه مفهوم از منطوق اخص است پس مقدم است صحيح نمى باشد زيرا كه اصطلاح منطوق و مفهوم مجرد اصطلاحى اصولى است و الا مفهوم نيز دلالتى در منطوق است كه با اطلاق و مقدمات حكمت ثابت مى شود و تغيرى در سنخ دلالت نمى دهد و دو دلالت با مقدمات حكمت است كه متعارضين و متكافئين هستند پس تعارض و تساقط مى كنند مگر اينكه احدهما اقوى باشد .

در اينجا يك شبهه اى را مطرح مى كند و آن اين كه گفته شد در اطلاقات اقوى بودن معنى ندارد چون اطلاق دلالتش وضعى نيست تا اقوائيت و اظهريت در دلالتى كه وضعى است معقول باشد بلكه دلالت اطلاقى دلالت سكوت از قيد است كه امر عدمى است نه وجودى.

سپس پاسخ مى دهند كه اقوائيت در دلالت اطلاقى هم معقول است نه به جهت سكوت بلكه به جهت خصوصيت در سكوت و يا در ظهور تصديقى در مقام بيان بودن اين اقوائيت درست مى شود چون گاهى در مقام بيان بودن نسبت به قيدى روشن تر است و عرفا توجه به آن قيد زياد است و متكلمين با توجه و عنايت آن را ذكر نكرده اند و قهراً دلالت بر نفى و سكوت از ذكر چنين قيدى، اقوى مى شود چرا كه مقام بيانش اقوى مى شود پس اظهريت و اقوائيت در اطلاقين هم معقول است.

به عبارت ديگرى مقدمات حكمت حيثيت تحليلى و تعليلى است كه ظهور تصديقى درست مى شود و اين ظهورات هم با خصوصيات مقام بيان و غيره قوت و ضعف پيدا مى كند بنابر اين معقول است كه دو اطلاقى كه منفصل هستند و اطلاقتشان منعقد شده است و با هم معارض هستند به نحو عموم من وجه احدهما اقوى و اظهر از ديگرى باشد .پس اگر عامى كه دلالتش به اطلاق بود و منفصل بود از مفهومى كه دلالتش به اطلاق است در اين جا قاعده تعارض و تساقط است الا اين كه احدهما اقوى باشد.

اما اگر با هم متصل باشد در اين جا سكوت قرينيتى ندارد و اطلاق در هيچ يك منعقد نشده است تا بتوان گفت يكى دلالت تصديقيش اقوى از ديگرى است و لذا در متصلين اجمال به معناى عدم انعقاد لازم مى آيد چون هر كدام صلاحيت قيد زدن بر ديگرى را دارا هستند و مقدمات حكمت در هيچ كدام تمام نمى شود و در هردو مختل مى شود و لذا اجمال لازم مى آيد مگر به نكته ديگرى كه برگشت به دلالت وضعى و شبه وضعى اقتضاى انعقاد احد الاطلاقين را داشته باشد مانند لزوم لغويت اخذ قيد كه برگشت به دلالت وضعى مى كند .

اما اگر دلالت عام بالوضع بود در جايى كه متصل است چون وضعى است بر نفى اطلاق مفهوم، بلكه عدم انعقاد اطلاق قرينيت دارد. پس مفهوم مانع اطلاق عام نخواهد شد چون بالوضع است و در حقيقت عام دلالت تنجيزى مى شود و مفهوم تعليقى ; و دلالت فعلى تنجيزى رافع موضوع دلالت تعليقى اطلاقى و اطلاق در مفهوم مى شود و وارد بر آن مى گردد و به عبارت اخرى اصلاً اطلاق منعقد نمى شود برخلاف عموم عام كه منعقد مى گردد .

اما اگر فرض انفصال باشد مى توان وجوهى را براى تقديم عام بر اطلاق مفهوم ذكر كرد كه شهيد صدر(رحمه الله) سه وجه را ذكر مى كنند و يك وجه را اختيار مى كنند.

1ـ وجه اول مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2]) است كه مقدمات حكمت را اعم از عدم البيان متصل و منفصل دانسته است كه طبق اين مبنا دلالت اطلاقى در اين صورت متوقف بر عدم وجود مقيد منفصل يا متصل است كه در اينجا هم اطلاق مفهوم همان حكم متصل به عام را دارد يعنى عامى كه دلالتش وضعى است رافع موضوع دلالت اطلاقى مى شود. 

ولى اين مبنا قابل قبول نبود چون انعقاد اطلاق مطلقات بيش از اين در مقام بيان نمى خواهد كه اگر قيدى بود متصلا بايد ذكر شود و اين حاصل است حتى اگر قيد در دليل منفصلى ذكر شود .

2ـ وجه ديگرى را هم ذكر مى كند كه به عنوان قاعده اى در بحث تعارض ادله و جمع عرفى مى آيد غير از قاعده تخصيص و تقديم اقوى الظهورين و آن قاعده اين است كه (كل ما يكون على تقدير اتّصاله هادما للظهور و قرينة عليه يكون على تقدير انفصاله مقدماً فى الحجيه) يعنى عقلاء و عرف در حجيت با آنچه كه با تقدير اتصاله مقدم است و قرينه است على تقدير انفصال هم اين گونه رفتار مى كند كه در حجيت آن را مقدم مى داند كانه فرض مى كنند كه اين زمان طويل مثل مجلس واحد است حال ، دليلش هرچه است اصل اين كبرى فى الجمله قابل قبول است و نكته اى در جمع عرفى است كه اينجا هم مى تواند همين را گفت كه اگر در عام، متصل بودن قرينه برخلاف اطلاق مفهوم بود پس در صورت انفصال هم در حجيت مقدم مى شود .

شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد اين تطيبق درست نيست زيرا اين كبرا در جايى است كه هر دو دليل مقتضى دلالتشان كامل باشد يعنى اتصال موجب اختلال در اصل مقتضى ظهور ديگرى نباشد و از باب ورود و تخصص خارج نشود و در اينجا چون عام دلالتش وضعى است مقدمات حكمت كه منشأ ظهور اطلاقى است در فرض اتصال منعقد نمى شود و يكى از مقدماتش منتفى است تكوينا و ارتفاع آن از باب قرينيت نيست بلكه از اين باب است كه در اين صورت دلالت اطلاقى به نحو تخصص و ورود موضوعا مرتفع است و اين جا محل اجراى اين قاعده نيست چون در فرض انفصال مقتضى در هر دو دلالت موجود است و مرتفع نمى شود و قاعده مذكور در جايى است كه دو دلالت مقتضيش فى نفسه تام باشد اما اگر خود اتصال حالتى را ايجاد مى كند كه اين حالت در انفصال نيست مصداق آن قاعده نخواهد بود .

3ـ وجه سوم : دلالت عام چون بالوضع است بر دلالات مطلقات كه سكوت از ذكر قيد است مقدم مى باشد چون كه اقوى است و به عبارت ديگر (ما يذكره المتكلم يريده) اقوى است از اين كه (ما لا يذكره لا يريده) يعنى متكلم چيزى را كه ذكر و بيان مى كند اراده مى كند و الاّ نوعى كذب و يا توريه است كه مخالفتى شديد است و مثل دروغ است و برخلاف سكوت از  بعض قيود كه ثبوتاً مى خواهد دلالت مطلق را اقوى كند پس دلالت عام اقوى مى شود مگر اينكه يك نكته ديگرى در كار باشد مثل الغاء آن دليل و يا مورد سؤال بودن آن مورد از اطلاق و امثال آن .

اين وجه قابل قبول است البته همه اين سه وجه در فرض اول است كه مخالفت بين عموم عام با مفهوم با اصل مفهوم نباشد بلكه با اطلاق مفهوم باشد و نسبت بينشان عموم من وجه باشد.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص390.

[2]. فوائد الاصول، ج2، ص541 و اجود التقريرات، ج1، ص450.