درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 184  ـ  دوشنبه 15/9/1395

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 78 : إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا فى مذهبه و إن لم يكن صحيحا فى مذهبنا من غير فرق بين الفرق لإطلاق الأخبار و ما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله(عليه السلام) يقضى أحب إلى و قوله(عليه السلام) و الحج أحب إلى)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله در رابطه با حج محالف بحث مى كند و مى فرمايد شخص مخالف حج را بجا آورده و بعد كه مستبصر و مومن شده است آيا لازم است حج سابقش را اعاده كند يا مجزى است و اين بحث مبنى است بر اين كه ايمان به ولايت در عبادات شرط است كه از روايات مختلفى مى توان آن را استفاده كرد و ادعاى اجماع هم بر آن شده است و از مجموعه روايات بر مى آيد كه ايمان فى الجمله در صحت عبادات شرط است و وقتى شرط شد اين بحث رخ مى دهد كه عباداتى كه مخالف در زمان عدم ايمانشان انجام داده آيا پس از استبصار بايد آنها را اعاده كند يا نه؟ و به عبارت ديگر آيا استبصار و ايمان متأخر كافى است يا نه؟ در اين جا هم روايات متعددى وارد شده است بر كفايت آن در عبادات بجز فريضه زكاة و اين حكم هم علاوه براين كه اجماعى است روايات معتبر متعددى بر آن دلالت مى كند كه لازم است تنها زكاتش را اعاده كند اما ساير عبادات كه در زمان عدم استبصارش انجام گرفته اعاده ندارد اين به اين معناست كه شرط ايمان ولو به نحو شرط متاخر هم كافى است و سيره متشرعه هم بر همين بوده است كه در زمان ائمه(عليهم السلام) وقتى مخالفى مستبصر مى شده قائل به تكليف به اعاده كليه عبادات سابق و بقاى آنها بر ذمه اش نمى شدند و روايات صحيحه متعدّدى هم موجود است كه فقط در زكات امر به اعاده است و آن را استثناء مى كند مثل صحيحه بريد عجلى .

(..... أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: كُل عَمَل عَمِلَهُ وَ هُوَ فِى حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَو اللَّهُ ل عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء).([2]) دلالت اين صحيحه روشن است كه غير زكات از عبادات سابق اعاده ندارد و فقط زكاتش را كه بايد به مومنين مى پرداخت و ترك كرده و ذمه اش به آن مشغول است لازم است اعاده شود و همچنين صحيحه فضلاء كه مى فرمايد .

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْد الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)أَنَّهُمَا قَالا فِى الرَّجُلِ يَكُونُ فِى بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَى مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ)([3]).

و صحيحه عمر بن اذينه كه مى فرمايد :

(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبََ إِلَي أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) أَنَّ كُلَّ عَمَل عَمِلَه النَّاصِب فِى حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا).

و دلالت اين روايات روشن است كه همه عبادات اعاده ندارد بجز زكات چون واجب مالى است و در غير موضع مصرفش صرف كرده پس ضامن است و در باب حج هم بايد گفت مشمول آنها است بلكه در برخى از اين روايات تصريح به عدم اعاده آن نيز آمده است و فقط زكات، استثنا شده است و ليكن به جهت وجود روايات معارض در حج بالخصوص در جهاتى نسبت به آن بحث شده است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسأله به آن جهات اشاره كرده است.

جهت اول اين است كه: از آنجا كه در باب حج بالخصوص رواياتى آمده است كه ظاهرش امر به اعاده است و آن روايات معارض مى شود با اين روايات مذكور لهذا بايد اين تعارض را علاج كرد .

جهت دوم بحث در اين است كه:  آيا اين حكم مخصوص به مخالفين بعضى از فرق عامه است يا شامل همه فرق مخالف مى شود و اين جهت از بحث، خاص به عبادت حج نيست و در ساير عبادات مخالف هم جارى است.

جهت سوم كه اين جهت هم عام است و بحث از اين است كه آيا اين حكم مخصوص به مخالفى است كه عمل عبادى اش طبق مذهب خودش و مذهب ما صحيح انجام داده شده و يا مطلق است و يا اگر طبق مذهب خودش باطل بوده است و طبق مذهب ما صحيح بوده است  و يا طبق هر دو مذهب باطل بوده ، باز هم اعاده ندارد؟

بحث اول كه خاص باب حج است در ساير عبادات نمى آيد زيرا كه روايات معارض تنها در حج وارد شده است و اين روايات دال بر وجوب اعاده است كه مى شود آنها را به دو دسته تقسيم كرد يك دسته ظاهر در وجوب اعاده است و دسته و صنف دوم رواياتى است كه ظاهرش استحباب اعاده است كه در دسته اول سه روايت موجود است:

1ـ روايت أبى بصير  كه مى فرمايد:

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد وَ سَهْلِ بْنِ زِيَاد جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِى بَصِير عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: وَ كَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجَُ وَ إِن كَانَ قَدْ حَجَّ). دلالت اين روايت بر لزوم اعاده خيلى روشن است .

2ـ روايت همدانى است  كه مى فرمايد :

(وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْل عَنْ عَلِي بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِى  إِلَى أَبِي جَعْفَر(عليه السلام) أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ.)([4])

در اين روايت امام(عليه السلام) امر به اعاده كرده و مى فرمايد بايد حجت را اعاده كنى كه ظاهراً امر هم وجوبى است.

3ـ روايت أبى عبدالله خراسانى است  كه مى فرمايد .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِي عَنْ أَبِي جَعْفَر الثَّانِى(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ إِنِّى حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ حَجَجْتُ حَجَّتِى هَذِهِ وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَي بِمَعْرِفَتِكُمْ- وَ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ كَانَ بَاطِلًا فَمَا تَرَى فِي حَجَّتِي قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تِلْكَ نَافِلَة).([5])

و ظاهر (اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ) وجوب است پس معلوم مى شود كه حجه الاسلامش مجزى نبوده است و تنها مى تواند ثواب نافله داشته باشد ولى الان كه مستبصر شده است بايد حجة الاسلام را انجام دهد و ظاهرش وجوب است.

اين سه روايات آن حكمى را كه در روايات گذشته بود ـ كه فقط زكات اعاده دارد ـ نفى كرده است ولى خوشبختانه اين سه روايات هر سه از حيث سند اشكال دارد و سند آنها سند صحيحى نيست كه بتوان بدان استناد كرد زيرا كه در سند روايت اول على بن حمزه بطائنى وجود دارد كه ضعيف است([6]) .

روايت دوم در سندش سهل بن زياد است كه مورد اشكال است ([7]).

و در روايت سوم كه صدوق به سند صحيح از خراسانى نقل مى كند اشكال در خود ابا عبدالله خراسانى است كه تنها در همين روايت به اين نام آمده و مجهول يا مردد است و به اين عنوان در جايى توثيق نشده است و احتمالاتى در رابطه با او داده شده است كه مجرد احتمالات است و بالاخره هر سه روايت صنف اول از نظر سندى صحيح نيست مگر اين كه كسى على بن حمزه بطائنى و يا سهل بن زياد را توثيق كند و يا كلا روايات ضعيفه را قبول كند و الا تصحيح سندى ندارند .

دسته دوم از روايات نيز سه روايت صحيحه است كه عبارتند از:

1ـ صحيحه بريد عجلى

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ رَجُل حَجَّ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَ  اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ عَلَيْهَِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَي قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل حَجَّ وَ هُوَ فِى بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِب مُتَدَيِّن ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ يَقْضِى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَقْضِى أَحَبُّ إِلَيَّ الْحَدِيثَ).([8])

و اين سياق (وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَي) سياق استحباب است زيرا كه مسبوق شده به اين كه () (قَضَى فَرِيضَتَهُ) صريح در اجزاء حج سابقش است .

2ـ صحيحه محمد بن اذينه :

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُل حَجَّ وَ لَا يَدْرِى وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَ ذ اللَّهُ  عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهَِ حَجَّةُ الْإِسْلَامُِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَي).([9])

و در اين حديث هم همان تعبير سابق آمده است .

3ـ صحيحه ديگر عمر بن اذنيه كه در كافى به عنوان روايت ديگرى يا زياده ذكر كرده است كه مى فرمايد.

(عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُل حَجَّ وَ لَا يَدْرِى وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهَِّ حَجَّةُ الْإِسْلَام أَمْ قَدْ قَضَى قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَي وَ عَنْ رَجُل هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِب مُتَدَيِّن ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِل قَالَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ).([10])

اين سه روايت دال بر نفى لزوم اعاده است وليكن مشروعيت و استحباب اعاده است و مخصوصا در روايت اول و دوم صريح در نفى اعاده و اجزاء حج سابق است.

اين سه روايت به ضميمه رواياتى كه در مسئله كلى عدم اعاده، به استثناء زكات آمده بود كه برخى از آنها هم مطلق بود و حج را شامل مى شد و نفى مى كرد اعاده را و در برخى از آن روايات تصريح به حج هم شده بود منضم به اينها با آن سه روايات دسته اول معارض مى شوند مثلا در صحيحه بريد تصريح به نفى اعاده حج شده بود مى فرمود (قَالا فِى الرَّجُلِ يَكُونُ فِى بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَى مِنْ ذَلِكَ)

و روايت اول اذينه : به عموم دلالت مى كند بر نفى در حج تحت عنوان (كُل عَمَل عَمِلَهُ وَ هُوَ فِى حَالِ نَصْبِهِ) كه شامل حج هم مى شد و در صحيحه ديگر ايشان آمده بود (وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.) و اين دو روايت صريح در نفى اعاده حج است .

و روايت ديگر او صريح نيست ولى با عموم شامل آن است كه فرمود (أَنَّ كُلَّ عَمَل عَمِلَه النَّاصِبُ فِى حَالِ ضَلَالِه)مجموع اين شش روايت نافى وجوب اعاده حج هستند اگر گفتيم آن سه روايت دسته اول هيچ كدام حجت نيست اين فتوا ثابت مى شود كه در بين عبادات مخالف مستبصر حج هم اعاده لازم ندارد و ديگر نوبت به روايت معارض نمى رسد اما اگر كسى اين روايات را حجت مى دانست و روايت سهل بن زياد را قبول كرد و بگويد برخى از روايات على بن حمزه قبول است هرچند اعتقادش مردود بوده ولى ثقه بوده است بحث ديگر باز مى شود كه اين روايات معارض مى شود با رواياتى كه ظاهرش وجوب اعاده است ولذا بايد علاج كرد اين تعارض را كه وجوهى براى علاج قابل ذكر است.

1ـ يك وجه جمع همان است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در متن فرموده اند كه متعرض شده اند ما اخبار معارض در اين زمنيه داريم با اين تعبير كه فرمود (و ما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله(عليه السلام) يقضى أحب إلي و قوله(عليه السلام)و الحج أحب إلى) حاصل وجه جمع اول اين است كه اين روايات كه دال بر لزوم اعاده حج است حمل بر استحباب مى شود چون روايات دسته دوم و همچنين روايات استثناء زكات مثل صحيحه بريد و فضلاء صريح بود در نفى اعاده حج بنابراين اينها صريح هستند در عدم اعاده و اين سه روايات ظاهر در لزوم اعاده و امر به آن است ولذا اين امر بر استحباب حمل مى شود.

ممكن است كه اشكالى بر اين جمع شود كه حمل بر استحباب جايى است كه لسان احدالدليلن امر باشد ولى روايت ابى بصير لسانش لسان امر نيست بلكه لسان وضع است (وَ كَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَج وَ إِن كَان قَدْ حَجَّ) و اين لسان كه فرمود (فَعَلَيْهِ الْحَج  وَ إِنْو كَانَ قَدْ حَجَّ) قابل حمل بر استحباب نيست چون لسان امر نيست بنابر اين ، اين جمعى كه مرحوم سيد(رحمه الله)ذكر كرده است در روايت اذينه و يا روايت عبدالله خراسانى معقول است كه فرموده است «أعد» يا و (اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تِلْكَ نَافِلَة) اين امر است و قابل حمل بر استحباب مى باشد اما روايت ابى بصير امر نيست و نمى توان آن را بر استحباب حمل كرد بلكه لسانش ارشاد به بطلان آن حج است.

اين اشكال را مى توان جواب داد كه تعبير (فَعَلَيْهِ الْحَج) هم قابل حمل بر استحباب است در جايى كه روايت معارض صريح در استصحاب است و بمثابه تفسير است كه مى گويد (قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَي) و اين مجرد امر و ترخيص نيست بلكه قرينه بر تفسير است كه در روايت دسته دوم آمده است و قرينه قطعى مى شود كه مقصود از (فَعَلَيْهِ الْحَج) اگر ارشادى هم باشد ارشاد به يك حكم استحبابى است.

حاصل اين كه دسته دوم در صدد شرح و تفصيل است كه از نظر حجه الاسلام چيزى بر ذمه اش نيست ولى بهتر اين است كه اعاده كند و اين شبيه روايت حاكم و مفسر است و لذا قرينيت دارد بر اين كه اگر دسته اول ارشاد هم باشد ارشاد به حكم استحبابى است .

و مرحوم سيد(عليه السلام)نيز به همين نكته اشاره كرده و مى فرمايد (و ما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله(عليه السلام)يقضى أحب إليو قوله(عليه السلام) و الحج أحب إلى) لذا اين وجه اول وجه قابل قبولى است كه مشهور هم همين حمل را قبول كرده اند.

 

[1]. العروه الوثقى (للسيد اليزدى) ،ج2، ص466.

[2]. وسائل الشيعة، ج1، ص126.

[3]. وسائل الشيعة، ج9، ص 216(11871-2).

[4]. وسائل الشيعة، ج11 ; ص62(14245-5).

[5]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص62(14244-4).

[6]. فهرست الطوسى، ص283 و ابن الغضائرى، ج1، ص83 و الخلاصه للحلى، ص233.

[7]. ابن الغضائرى، ج1، ص67 و فهرست الطوسى، ص228 رجال النجاشى، ص185.

[8]. وسائل الشيعة، ج11، ص61(14241-1).

[9]. وسائل الشيعة، ج11، ص61(14242-2).

[10].الكافى (ط - الإسلامية)، ج4، ص275 باب ما يجزئ من حجة الإسلام و ما لا يجزئ ..... ص273.