درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 196  ـ  دوشنبه 1395/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه مرحوم سيد(رحمه الله) شش قول در رابطه با زمان بقا و شرايط استطاعت جهت استقرار وجوب حج مطرح كردند كه خود ايشان قول ششم را اختيار كرده اند به اين صورت كه بايد تا زمانى كه امكان برگشت باشد آن شرايط موجود باشد و مشهور گفته اند تا آخر زمان اعمال حج ـ روز دوازدهم ـ لازم است نه بيشتر.

برخى اشكال كرده اند و گفته اند كه ايشان در مسئله 29 متعرض اين نكته شده اند كه اگر كسى مستطيع بود و به حج رفت چنانچه بعد از اتمام اعمال، هزينه برگشتش را مثلا دزديدند اقوى اين است كه مجزى است از حجه الاسلام و مصداق حج واجب قرار مى گيرد گفته شده است اين تهافت است چرا كه آنجا بقا شرايط را تا آخر اعمال حج را قبول كردند و فرمودند كه اين، براى استطاعت كافى است پس اين جا هم مثل مشهور بايد مى گفتند كه بقا اين شرايط تا آخر زمان اعمال حج لازم است نه بيشتر.

پاسخ اين اشكال از آنچه كه عرض كرديم مشخص شد به اين نحو كه حكم به صحت حج در آنجا از باب تحقق استطاعت طولى است كه در طول رفتن به حج حاصل مى شود وليكن قبل از آن حاصل نيست مثل كسى كه از لحاظ طريق تا ميقات در امن نيست و راه براى او خطر دارد كه اگر هنوز به سمت ميقات حركت كرده و در شهرش است حج بر او واجب نيست ولى اگر اقدام كرد و به ميقات رسيد اين شخص مستطيع مى گردد و اين قبيل استطاعت هاى طولى، مانع از عدم وجوب قبل از رفتن نيست اين جا هم نكته اى شبيه به همين مطلب است و مرحوم سيد(رحمه الله) در آنجا درصدد بودند از روايات اجزاء من مات فى الحرم نيز استفاده كند كه كافى است و ما وجه ديگرى ذكر كرديم كه اگر به حج رفت و همه اعمال را انجام داد اگر موونه عودش هم دزديده يا تلف شد مثل گم شدن مال ديگرى است و عرفا چون حج را تمام كرده است نمى گويند كه اين، كاشف از آن است كه بر حج انجام شده استطاعت نداشته است بلكه مانند تلف شدن اموال ديگرش است .

يا طبق مبنايى كسى كه قائل بوده اصلا استطاعت بر عود در وجوب حج لازم نيست و لزوم آن را از باب عسر و حرج شرط مى كرد و مى گفت كه چون حرجى است وجوب حج رفع مى شود ولى اگر به حج رفت و اعمال را انجام داد و بعد استطاعت ماليش براى عود زائل شد قاعده (لا حرج) او را نمى گيرد چون بر خلاف امتنان بر او است و بايد حج را تكرار كند وليكن اگر به حج نرفته بود و آن مقدار از مالش تلف مى شد قاعده او را مى گرفت چون رفع وجوب حج بر او خلاف امتنان نبود ما اينها را استطاعت طولى مى ناميم  .

پس تناقضى بين فتاواى ايشان در آن مسئله و اين مسئله نيست و اشكال مذكور نيز وارد نيست .

جهت چهارم : مى فرمايد : (نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود و الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب و نحوها و لو علم من الأول بأنه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشى و إن كان بعده وجب عليه)([1]) يعنى اگر موت بعد از اتمام اعمال باشد وجوب حج ساقط نمى شود زيرا كه بقاء حيات بيش از زمان واجب، لازم نيست و حج مستقر مى شود و اما اگر قبل از آن باشد مستقر نمى گردد.

سپس دو نكته را اضافه مى كند و مى فرمايد : قيد حيات تا آخر زمان واجب شرط است مثل شرط عقل نه بيشتر و از اين جهت فرقى ميان آنها نيست و فرق بين - عقل و موت ـ در اين است كه در شرط عقل چنانچه مكلف اگر تا آخر وقت عمل عاقل بود و بعد مجنون شد لازم نيست شرايط ديگر استطاعت تا بازگشت به وطن را دارا باشد مثل هزينه عودش و رجوع الى الكفايه و غيره; چون مجنون هم رجوع و استطاعت مالى آن و تخليه السرب را لازم دارد كه در مدت برگشت هم شرط است كه اگر نباشد حج بر او واجب نمى شود ولى در موت بقاى اينها هم شرط نيست چون ميت نياز به برگشت ندارد تا كه استطاعت از آن جهات شرط باشد كه مى فرمايد (لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود و الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب و نحوها).

نكته ديگر هم ذكر مى كند كه اگر مكلف از اول بداند كه بعد از اين فوت مى كند اگر زمانش قبل از اتمام اعمال باشد حج بر او واجب نيست و اگر بعد از آن باشد واجب است كه به حج برود و مى فرمايد (و لو علم من الأول بأنه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشى و إن كان بعده وجب عليه) در فرض اول رفتن به مكه واجب نيست چون كه شرط حيات در تمام زمان انجام واجب لازم است و اين شخص علم دارد كه در برخى از اين زمان موجود نيست اما در فرض دوم حج بر او واجب است يعنى اگر علم پيدا كرد كه مثلا روز دوازده ماه ذيحجه فوت مى كند بايد به حج برود كه اگر هم نرفت حج بر او مستقر شده است يعنى، هم اگر بخواهد به تكليف عمل كند بر او منجز است كه به حج برود ـ چون شرايط فعليت تكليف را دارد ـ و هم اگر نرفت حج بر او مستقر شده است.

در اين جهت برخى از بزرگان حاشيه زده اند ـ مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله)([2]) ـ  و گفتند كه وجوب حج در هر دو فرع فعلى است يعنى كسى كه مى داند قبل از زمان اتمام اعمال فوت مى كند نيز، حج بر او منجز است و بايد به حج برود و اگر هم نرفت حج بر ذمه اش مستقر شده است.

ظاهراً منشا اين حاشيه اين است كه از روايات (من خرج الى الحج و وصل الحرم فمات اجزأه) اين گونه استفاده مى شود كه كسى كه شرايط استطاعت را دارد كافى است كه بر اين مقدار تمكن داشته باشد كه احرام ببندد و داخل حرم شود و سپس فوت كند و از آن روايات استفاده مى شود كه اين هم حجه الاسلامش است يعنى حجه الاسلام جامع بين تمام اعمال حج در فرض حيات و يا انجام احرام و دخول در حرم در حال فوت در حرم مى باشد و اين مقدار كافى است در اجزا از حجه الاسلام و در حقيقت امر به حجه الاسلام امر به اين جامع مى باشد كه وظيفه، اين جامع است چون كه شارع به اين مقدار اكتفا كرده است و اين مكلف مى داند كه بر اين قادر است پس هم بر او واجب مى شود كه به حج برود و هم در صورت نرفتن بر او مستقر مى گردد چون استطاعت بر اين جامع را داشته است و وجوب حج برايش فعلى شده است .

اگر مستند بزرگان اين روايات باشد حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است چون از اين روايات امر به جامع استفاده نمى شود و در روايات فرض نشده است كه از اول مى دانسته كه در اين زمان مى ميرد پس اصلاً ناظر به شرايط وجوب حج در شهر بر مكلف نيست بلكه مى خواهد بگويد كسى كه به حج رفت و اتفاقا فوت كرد اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد مجزى است و اگر قبل از آن باشد مجزى نيست و اين هم ممكن است بلكه ظاهر اين است كه امتنان و تفضلى بر او است حتى اگر حج بر او مستقر بوده باشد.

پس اين روايت نمى خواهد موضوع استطاعت و تكليف به وجوب حج را عوض كند بلكه در مقام امتنان است و آن هم نسبت به كسى كه اتفاقاً در راه حج فوت كرده است يعنى اين هم يك استطاعت و اجزاء طولى امتنانى است كه اگر به حج رفت و اتفاقاً فوت كرد حجة الاسلامش محسوب خواهد شد نه اينكه بخواهد استطاعت لازم در اصل تكليف به حج را از اول عوض كرده باشد بلكه موضوع تكليف براى كسى كه در وطنش هست همان استطاعت بر تمام واجب است و الا لازمه اش آن است كه اگر كسى استطاعت بر تمام اعمال حج را نداشته باشد وليكن استطاعت بر احرام و دخول حرم را دارد و مى داند كه تا اين زمان فوت خواهد كرد واجب است بر او كه به حج برود قبلا اگر در اول شوال كه اشهر حج است استطاعت مالى به اندازه احرام بستن و رفتن به مكه را دارد و مى داند تا يكى دو روز ديگر فوت مى كند حج بر او واجب مى شود چون كه بر جامع مذكور مستطيع است با اين كه بر تمام حج استطاعت مالى ندارد و بعيد است كه كسى به آن فتوا بدهد و همچنين اگر حج، از قبل بر همين شخص مستقر شده باشد تكليفش همان فرستادن نائب است كه كل اعمال حج را برايش انجام دهد نه اين كه لازم است خودش احرام ببندد و داخل در حرم شود و در آنجا بميرد بلكه تكليفش آن است كه نائب بگيرد و اگر نفرستاد از تركه اش خارج مى شود .

بنابر اين كسى نمى تواند از اين روايات چنين مطلبى را استفاده كند كه اصل تكليف به حج عوض مى شود و جامع ميان اين دو بر مكلفين واجب است بنابراين مقتضاى قاعده همان تفصيلى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص 468.

[2]. العروة الوثقى، (المحشى)، ج4، ص454.