درس خارج  فقه  حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی –  جلسه  203  ـ   یکشنبه   1395/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :  جهت چهارم : حکم وجود دیون دیگر و خمس و زکات همراه با حجه الاسلام

جهت چهارم : اگرحجه الاسلام - که از اصل ترکه خارج می شود - با دیون دیگر و یا با خمس و زکات جمع شد چنانچه ترکه وافی به همه آنها بود فبها و اگر وافی نبود و قاصر بود از همه آنها ، در خمس و زکات از آنجا که متعلق به عین است چنانچه عین مال ترکه متعلق خمس و زکات بود- مثلا گندم و امثال آن ترکه بود- خمس و زکات بر حج و دیون دیگر مقدم میشود (و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما ) [1]وجه آن روشن است .

در بحث خمس و زکات ، اقوالی بود که آیا متعلق به عین است به نحو اشاعه در عین و یا در مالیت ، و یا به نحو کلی در معین است که مرحوم سید ; این قول را اختیار کردند و اینها همگی به معنای تعلق ملکیت به عین است و قول دیگری هم بود که قائل به حقیّت بود یعنی ملک  به نحو ما فی الذمه ، ولی عین زکوی و یا غنیمه و فائده متعلق حق است مثل حق الرهانه که عین مرهون در ملک مالک است ولی متعلقش حق دائن است که دین خود را از آن بردارد و طبق تمام این اقوال ، اگر عین ترکه متعلق زکات یا خمس باشد هم بر حج ، و هم بر سایر دیون مردم مقدم میشود و علت این است که اگر به نحو ملکیت باشد پس همه ترکه نیست بلکه ماعدای مقدارخمس و زکات ترکه است و این مال خارجی مشترک می شود و همه آنها ترکه نیست و موضوع ادله اخراج حج و دیون ترکه میت است و بنا بر حقیّت هم همین گونه است زیرا که در باب حق الرهانه مالی از ترکه که رهن دائن باشد أخذ دین دائن از آن ، بر سائر دیون مقدم است و  بقیه غرما و دیان با او در این شریک نیستند.

بله ، اگر کسی بگوید خمس و زکات متعلق به ذمه است و هیچگونه تعلقی به مال خارجی ندارد زکات و خمس هم مثل بقیه دیون می شود و لیکن چنین قولی قائلی ندارد ولذا می فرماید (قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما) و اما اگر مال متعلق خمس و زکات تلف شده است و آنها بر ذمه مکلف قرار گرفته اند می فرماید ( و إن كانا في الذمة) اینجا مثل بقیه دیون می شود و در اینجا بحث می شود که چه باید کرد که ایشان می فرماید (فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس ) آیا تقسیط و توزیع می شود بالنسبه بین غرماء چون علی حد واحد هستند و أحدها بر دیگری ترجیح ندارد- که از برخی روایات خاصه هم این توزیع بالنسبه استفاده می شود و در اینجا ایشان این قول را اختیار می کند- و یا حج مقدم است ؟ و می فرماید : (و قد يقال بتقدم الحج على غيره و إن كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه‌على الزكاة و نحوه خبر آخر لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة)[2] و یا گفته می شود که دین مردم مقدم است (و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته و الأقوى ما ذكر من التخصيص) دو قول تقدیم حج و همچنین تقدیم دین الناس را ذکر می کند و هر دو را رد می کند .و برای قول اول ابتداء دو روایت معاویه بن عمار را ذکرمی کند که می فرماید :

(وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ‏ يُحَجُ‏ عَنْهُ‏ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.[3]

روایت دیگر هم در ج 19 وسائل آمده استکه همین مضمون است ولی در آن آمده است (وَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ) که روایت اینگونه می فرماید :

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الزَّكَاةِ.) [4]علی کل حال چه اینها دو روایت باشند و چه یک روایت ، هر دو معتبره و صحیحه است و امام 7 در آن توزیع و تحصیص را قبول نکردند و حج را مقدم دانسته اند و بعد او اشکال وارد می کنند :

اشکال اول : اینکه مشهور اصحاب از عمل به آنها اعراض نموده اند

اشکال دوم : این است که در این دو روایت تقدیم حج بر خصوص زکات آمده است و نمی توان از زکات به دیون الناس تعدی کرد .

در قول دیگر احتمال تقدیم دیون ناس را می دهد چون دیون ناس اهم است  - که در بحث تزاحم حج یا دین گذشت که اداء حق الناس اولی است از حق الله - و این را هم قبول نمی کند که و می فرماید (و الأقوى ما ذكر من التخصيص) که شاید علتش این است ظاهر روایاتی که در باب حج آمده است تنزیل حج بمنزله دیون ناس است در همه چیز حتی در اهمیت بنابر این می فرماید  اقوی همان تخصیص است .

دو اشکال بر مرحوم سید ; وارد می شود :

اشکال اول : آن که  اعراض مشهور ثابت نشده است چون ظاهر قدما مخصوصاً شیخ ; و اتباعش این است که به این روایت عمل کرده اند و شیخ ; در نهایه آن را ذکر کرده و به مضمونش هم فتوا داده است . بله ، شاید متاخرین از مرحوم علامه ; به بعد قول به تحصیص مشهور شده است که اعراض مشهور متأخرین اثری ندارد و آنچه موجب وهن می شود - بنابر قول وهن سند با اعراض – اعراض قدماء است که درما نحن فیه نیست .

مرحوم صاحب جواهر ; [5] از این اشکال جواب دیگری داده و فرموده اند این که امام 7 می فرماید از اقرب مواقیت برای حج بدهید ، این خود نوعی تحصیص است

اشکال : بر این جواب اشکال کرده اند که خلاف اطلاق است چون ممکن است حج از میقات هم خیلی بیشتر از سهم و حصه حج مضافاً بر این که در قضای از میت ، واجب  نیست حج بلدی بجا آورند بلکه حج میقاتی کافی است نه بیشتر و لذا امام 7 حج را تحصیص نکرده است و از همه مهمتر تعبیر به(وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ) در ذیل روایت است که صریح است در نفی تحصیص و ظاهر در این است که زکات را -که دین شده - بعد از صرف ترکه حج اگر بقیه ای ماند از آن داده می شود و این خود روشن در نفی تحصیص و توزیع بالنسبه است و صریح در تقدیم حج است بنابر این حمل روایت بر این که نوعی تحصیص و توزیع است خلاف ظاهر است جداً

مرحوم سید ; در اینجا جواب دومی هم داده است و گفته است (فی خصوص الزکاة) و به سائر دیون تعدی نمی توان کرد

نقد اشکال دوم : این اشکال هم وارد نیست زیرا که زکات دو حکم دارد یکی تکلیفی و دیگری وضعی که ملکیت مقدار زکات است برای جهت زکات که فقرا و مساکین و أمثالهم هستند این دومی دین و حکم وضعی است و در دیون میان اشخاص حقیقی و حقوقی ، فرقی نیست که دائن شخص حقیقی باشد یا حقوقی ، میزان ملک و مدیونیت برای شخص دیگری است و فرقی نمی کند که جهت مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی باشد  و حکم تکلیفی تعبدی دیگری هم  با آن باشد یا خیر و وقتی می فرماید دین خدا مقدم است بر دین مالکی که باید از ترکه خارج شود فرقی نمی کند که دائن یا غریم شخص حقیقی باشد یا حقوقی یعنی جهت و آن غریم و مالک ، فرد باشد یا جمع ، و دخل این خصوصیات در این حکم محتمل نیست بنابراین در روایت مذکور ، نه اعراض است و نه از آن اختصاص استفاده می شود بلکه عرف می فهمد که دین حج بر کل دیون دیگر که از ترکه خارج می شود مقدم است .

وجه دوم : وجود روایت معتبر دیگری در مسئله است که به آن توجه نشده است که روایت برید عجلی است و می فرماید (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.[6]

این فقره که می فرماید (الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) دلالت می کند بر این که هزینه حج از ترکه ، هم بر حق ورثه و هم بر حق سایر دائنین مقدم است و اگر فاضل داشت به بقیه داده میشود

اشکال : بر این روایت اشکال شده است که معلوم نیست این جمله (إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)راجع به حکم به اخراج و تقدیم حج باشد و ناظر به (فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ) است یعنی راجع به ورثه است نه اصل حکم به اخراج حج از مال میت ، و الا باید  فرض می شد که اصلا مال دیگری ندارد و فقط همین مال است پس ناظر به این نیست که اگر زمانی خود حج با دین تزاحم پیدا کرد ، بر دین هم مقدم می شود

نقد اشکال : این بیان تمام نیست  چرا که این فقره(الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) می خواهد بگوید که صرف آن مال میت در حج بر سائر حقوق در ترکه - هم حق ورثه و هم حق دیان - مقدم است زیرا می گوید باید فاضل از هزینه حج را به آنها داد و حکم این مال به این ترتب است که اولاً : دین حج از آن داده می شود و ما یفضل از نفقه حج به حقوق دیگران در ترکه می رسد و این به معنای تقدم حج است ، هم بردین و هم بر ارث زیرا که هر دو در آن  ملاحظه شده اند و این مطلب نیازبه فرض وجود ترکه دیگر یا عدم وجود آن ندارد و به نحو قضیه تقدیریه و شرطیه است که مازاد ، به وارث یا دائن می رسد و این دلالت بسیار روشن و ظاهر است  بنابر این ، این اشکال وارد نیست.

 اشکال : اشکال دیگری ذکر شده است که این فقره (إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) در نقل تهذیب نیامده است که می فرماید:

 (- 62- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ‏ وَ نَفَقَتُهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا تَرَكَ قَالَ لِوَرَثَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ.[7]

و در نقل کافی و صدوق [8]آمده است وبین این دو نقل تهافت می شود که در آنها اصاله عدم الزیاده و اصاله عدم النقیصه با هم معارض هستند  بنابر این ثابت نمی شود که این روایت  با این جمله نقل شده است تا  ترتب و تقدیم حج بر دیون ثابت شود .

پاسخ اشکال : جواب اشکال این است که أولاً:  اصاله عدم الزیاده در مقام  - که یک جمله تامه مشتمل بر حکم اضافه شود - مقدم است ،

ثانیاً  :نوبت به تعارض نمی رسد چون که مرحوم صاحب وسائل ; و مرحو فیض ; [9]روایت را ، هم از کلینی ; و هم ازصدوق ; و هم از تهذیب به یک شکل نقل می کنند و این عمل ، دلیل بر این است که نُسخ تهذیب که در دست  آنها بوده است دارای زیاده بوده است چون که ظاهر صاحب وسائل ; و وافی این است که این روایت در هر سه کتاب به یک شکل بوده است و این بدانمعناست که نسخه هایی از این کتاب که نزد آنها بوده هر سه این شکل بوده است و آن نسخه ها دارای سند معتبر هستند و اما نسخ تهذیب که در دست ما است سند ندارد و حجیتش از باب یقین و اطمینان به عدم زیاده و یا نقیصه در آن است که با وجود اختلاف اطمینان حاصل نمی شود ولذا جایی که باهم اختلاف داشته باشند آن که سند تعبدی دارد حجت است فلذا چون صاحب وسائل ; و مرحوم فیض ; به نسخه تهذیب سند معتبر دارند و روایت را یک شکل نقل کرده اند و نگفتند در تهذیب این جمله نیست  این شاهد می شود که این جمله در آن نسخه معتبر موجود بوده است و این حجت است  بنابر این تهافتی در کار نیست

مضافا بر این که احتمال این که هم در نقل صدوق ; اضافه شده باشد و هم در نقل کلینی ; این احتمال بعید است مخصوصاً با دقتی که در این دو کتاب نسبت به تهذیب دارند پس روایت با زیاده مذکور حجت است

 [1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 469

[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 470‌

[3] وسائل الشيعة ج‏9 ص : 255[11962- 2- ]

[4] وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص359[24759- 1- ]

[5] جواهر الکلام ، ج17 ؛ ص:315

[6] وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص68[14262- 2- ]

[7] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏5  ص : 407

 [8] الکافی ( ط دار الاسلامیة )ح 4، ص:276  و من لا یحضره الفقیه ، ح 2 ؛ ص : 440

[9] الوافی ، ج 12؛ ض : 301