درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 665  ـ دوشنبه 1395/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دوم : مقدمات حكمت

بحث دوم بحث از مقدمات حكمت است; بعد از اين كه ثابت شد كه دلالت اسم جنس و مطلقات بر اطلاق، دلالت لفظى وضعى نيست ـ بخلاف عام كه خود ادوات عموم مثل «كل» بر عموم و شمول دلالت دارد ـ اسم جنس وضع شده است براى ذات طبيعت و ماهيت مهلمه و اطلاق نسبت به افرادش مدلول لفظ اسم جنس نيست ـ البته برخلاف قول قدما ـ و حتى كسى كه اطلاق لحاظى را ثبوتا معقول مى دانست در عين حال در مقام اثبات قائل بود كه اسم جنس و مطلقات بر اين هم وضع نشده است بلكه براى ماهيت مهمله وضع شده است و هم خصوصيت تقييد و هم خصوصيت اطلاق لحاظى خارج از معناى اسم جنس است و اين نظر كه برخلاف نظر قدما است از زمان سلطان العلما([1]) وارد علم اصول شده است و از آن تاريخ به بعد معمولا آن را قبول دارند كه دلالت اسم جنس و مطلقات بر اطلاق، دلالت لفظى وضعى مثل عام نيست و نمى توانيم از لفظ اسم جنس وضعاً اطلاق را بفهميم پس دلالت بر اطلاق دال ديگرى مى خواهد كه اين دال هم بايد كلى و نوعى باشد زيرا كه همه جا از مطلقات اگر قيد نباشد اطلاق را مى فهميم مثل (احل الله الببيع) و غيره پس قرينه نوعيه عامه و دال نوعى نيازمنديم و از اين روست كه وارد اين بحث شده اند و كسانى كه حرف قدما را قبول نداشتند بعد از رد حرف آنها قرينه عام نوعيه را بيان مى كنند كه اسمش را مقدمات حكمت گذاشتند و گفته اند كه كاشف از اين اطلاق و عدم القيد مقدمات حكمت است و اين مقدمات حكمت غالبا در خطابات متكلمين موجود است البته در عدد مقدمات حكمت اختلاف شده است برخى آنها را سه تا و برخى چهار تا و برخى پنج تا از مقدمات را ذكر كردند.

قبل از دخول در شرح اين مقدمات، مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([2])يك بحث مقدماتى مهم را در اينجا مطرح مى كند كه طبيعت اين نوع دلالت را ـ كه لفظى نبوده و عام است ـ مشخص مى كند ، يعنى يك بحث در خود آن مقدمات و عدد آنها است كه خواهد آمد و يك بحث هم در اين است كه اين، چه نوع دلالتى است و سنخ اين دلالت چيست و فرقش با دلالت لفظى وضعى كدام است و اين بحث از ابتكارات مهم مباحث الفاظ در علم اصول است كه بحث تحليلى است در اين نكته كه نوع و كيفيت دلالت چيست؟ و اين از مباحث مهم است كه در تشخيص نوع دلالت و نكته آن است و داراى آثار و ثمرات و كاربرد زيادى هم نيست  .

شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد : در اين كه ملاك و نوع دلالت مقدمات حكمت بر نفى قيد ثبوتا و اثبات اطلاق ، چيست دو تصور و دو مسلك قابل ذكر است.

1ـ مسلك اول : اين است كه اين دلالت از نوع دلالات تصديقى و ظهورات حالى و سياقى متكلم است يعنى ظاهر حال متكلم در مقام تخاطب جدّى اين است كه مى خواهد تمام مراد خودش را در حكمى كه بيان مى كند با شخص آن خطاب بيان كند كه اگر در موضوع و يا متعلق خطابش قيدى باشد آن را بيان مى كند و اگر آن مقدمات حكمت تمام باشد از آن سكوت نمى كند و به عبارت ديگر همچنان كه متكلم جايى كه قيدى در حكمش آورده است و آن را مى خواهد و در مراد جدى اوست يعنى (ما قاله يريده) و الا جدّا خلاف ظاهر حال متكلم است و شبيه به كذب يا لغو در كلام است كه مخالفتش اشد است همچنين اگر قيدى را نگويد، در عالم مراد جدّيش هم نيست (ما لم يذكره لا يريده) و اين دو، ظهور حالى تصديقى است البته (كل ما ذكره يريده) اين خيلى ظهور اقوايى است به جهت وجود لفظى كه وضعاً و تصوراً و استعمالا بر آن دلالت دارد و خيلى تخلف كرده است كه از شان مخاطبه جدى نيست و لذا گفته شده است كه دلالات تصديقى كاشف از مراد در موارد دلالات وضعى اقوى است از اطلاقات كه ظهور حالى است در اين كه چيزى كه در مرادش هست و آن را مى خواهد نمى گويد و اين هم خلاف ظاهر است چون در مقام بيان است و بايد همه قيود مشخص آن حكم را بيان كند كه اگر باشد و بيان نكرده است، از اين ظهور تخلف كرده است و همواره اين ظهورات تصديقى حالى ـ چه اثباتى و چه سلبى ـ در باب ظهورات حجت است زيرا هميشه آنچه كه حجت است ظهور تصديقى است بر مراد جدّى نه مجرد دلالت تصورى وضعى . بنابراين در اين اسم، لفظ دلالت نمى كند كه قيد در مراد متكلم نيست بخلاف فرض دلالت لفظى مثل عام و يا طبق قول قدما كه لفظ دال بر نفى قيد مى باشد ليكن در مقدمات حكمت لفظى دال بر نفى قيد نيست ولى زمانى كه مقدمات تمام باشد آن ظهور حالى وجود دارد و در حقيقت در دلالات وضعى هم دلالت تصورى وضعى به تنهايى كافى نيست بلكه بايد به ظهور حالى منتهى شود ـ كه گفتيم ـ و اين ظهور حالى تصديقى است كه ظهور و حجت است بر مراد متكلم و آن دلالت وضعى تصورى سبب مى شود كه اين ظهور حالى اقوى بشود همانگونه كه شرح داديم . بنابر اين حاصل مسلك اول اين است كه دلالت اطلاقى ، يك دلالت تصديقى جدّى محض بر نفى وجود قيد در مراد متكلم است كه مقدمات حكمت و آن ظهور حالى كاشف از آن است . به اين ترتيب وقتى در كلامى مقدمات تمام شد ظهور تصديقى شكل مى گيرد و كشف مى كند كه قيدى وجود ندارد و لازمه اين ظهور حالى نفى آن قيد در عالم ثبوت و مراد متكلم است و اين دلالت تصديقى محض است شهيد صدر(رحمه الله)در اينجا اشكالى را مطرح مى كند و به آن جواب مى دهد.

اشكال : در اينجا اين ظهور تصديقى را از چه چيزى درست كرديد ؟ از اين كه اگر مقيد مراد بود يك چيز اضافى در شخص حكمش بود كه آن را ذكر نكرد و اين خلاف آن ظهور حالى و يا نقض غرض است و لذا مى گوييم پس آنچه ذكر نشده در مراد ثبوتى نيست و تمام آنچه را كه در مراد هست آن را ذكر كرده است حال اشكال مى شود كه اين در صورتى است كه اراده اطلاق اضافه بر معنا و مدلول اسم جنس نباشد با اين كه در طبيعت مطلقه ما اطلاق را مى خواهيم كه لحاظ قيدى با ماهيت مهمله نشده باشد و اين هم خصوصيت اضافى در اطلاق است كه داريم; حال يا در ملحوظ; بنابر اطلاق لحاظى و فناى بالفعل ماهيت در افرادش كه اين سعه و اطلاق و فناى فعلى در تمام افراد در معناى اسم جنس نيست و يا همان عدم لحاظ قيدى با لحاظ ماهيت كه اگر مقيد مراد نباشد و مطلق مراد باشد اين عدم لحاظ قيد هم در مراد متكلم به اضافه بر ماهيت مهمله و معناى اسم جنس موجود است پس اگر مطلق هم مراد جدى بود يك خصوصيت اضافى موجود است كه بيان نكرده است.

نتيجه اينكه، نسبت اين ظهور حالى به اراده اطلاق و اراده تقييد، على حد واحد است و هم مقيد اضافه بر ماهيت مهمله قيد وجودى دارد و هم مطلق قيد وجودى اضافى ـ بنابر اطلاق لحاظى ـ و يا عدمى دارد كه بيان نشده است پس نمى توان با مقدمات حكمت قيد را نفى كنيم زيرا اگر بخواهيم حدود و قيد را نفى كنيم كه اين معلوم البطلان است كه ثبوتاً موضوع يا متعلق حكم، يا مطلق است و يا مقيد ، و اگر بخواهيم خصوص اضافه قيد را نفى كنيم در مقابل اضافه اى كه در اطلاق موجود است وجهى ندارد و ترجيح بلا مرجح است و مجمل مى شود و مثل جائى است كه مى دانيم با عالم قيدى است يا قيد عادل و يا قيد خادم الناس كه نمى شود با اطلاق يكى را در مقابل ديگرى نفى كنيم بلكه از اين جهت مقدمات حكمت اقتضائى ندارد چون كه مى دانيم ظهور مذكر و مقدمات حكمت تخلف شده است .

سپس ايشان سه جواب به اين اشكال داده اند: 1) مبنى بر منباى خود ايشان است كه ملحوظ طبيعت مهمله با مطلقه و لا بشرط قسمى يكى است كه لا بشرط، لحاظش مجرد است اما ملحوظش همان ذات ماهيت و ماهيت مهمله است كه در مقيده هم موجود است و آنچه لازم است بر متكلم مربوط به عالم ملحوظ يعنى معناى لفظ است كه معنايى در عالم ثبوت اضافه نداشته باشد كه از آن ساكت شده باشد اما اينكه بلحاظ وجود ذهنى خصوصيتى يا قيدى وجود داشته باشد ربطى به معناى لفظ ندارد و عدم ذكر آن، تخلف از ظهور حالى مذكور نيست و عدم لحاظ قيد كه خصوصيت مطلق است طبق اين مبنى جزء ملحوظ و معنا نيست تا اينكه نگفته باشد پس اراده مطلق، مؤونه اضافى ندارد برخلاف اراده مقيد .

به عبارت ديگر قبلا گفتيم كه نسبت بين مطلق و مقيد از نظر ملحوظ طبق اين مبنا اقل و اكثر است هر چند از نظر لحاظ و نفس وجود ذهنى متباينين هستند بنابراين طبق اين مبنا پاسخ اين اشكال خيلى راحت است ولى طبق مبناى كسى كه اطلاق را لحاظى مى داند و اطلاق و سعه را در ملحوظ مى بيند كه امرى زائد بر طبيعت مهمله است ـ كه معناى اسم جنس است ـ مثل مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)طبق اين مبناء هم مطلق و هم مقيد مونة و ملحوظ اضافه دارند و ظهور حالى مذكور نسبتش به هر دو على حد واحد است زيرا كه هر دو معناى اضافى دارند كه بيان نشده است.

2ـ جواب ديگر كه طبق مبناى اطلاق لحاظى هم صحيح است آن است كه ملحوظ اضافه بر ماهيت مهمله كه اطلاق هم دارد ملحوظى تصورى است و از شئون مراد استعمالى است نه مراد جدى يعنى در مراد استعمالى و استعمال لفظ اسم جنس براى اخطار تصور در ذهن مخاطب، در مطلق هم، بيش از ماهيت مهمله خصوصيتى موجود است كه بيان نشده است اما بلحاظ مراد جدى كه مدلول مقدمات حكمت است و مدلول تصديقى جدى از حكم را مشخص مى كند كه آيا قيد در موضوع و يا متعلق حكم اخذ شده است يا خير؟ لحاظ سعه و اطلاق ماهيت و عدم آن در موضوع يا متعلق حكم دخيل نيست چون كه طبيعت موسعه و مطلقه در خارج موجود نيست و مصداق ديگرى براى ماهيت و اسم جنس نيست و موضوع يا متعلق احكام بلحاظ صدق در خارج لحاظ مى شوند كه بر اين مرحله اطلاق ذاتى ـ كه در ماهيت مهمله است ـ كافى است و نيازى به اخذ ماهيت موسعه در موضوع يا متعلق حكم نيست و اين بدانمعنا است كه به لحاظ مدلول جدى كه مقدمات حكمت از آن كشف مى كند اگر مراد متكلم اطلاق باشد خصوصيتى زائد بر ماهيت مهمله كه معناى اسم جنس است جود ندارد كه نگفته باشد برخلاف اين كه مراد متكلم مقيد باشد و باز هم نسبت ميان دو احتمال نسبت اقل و اكثر خواهد بود .

3ـ جواب سوم: اين است كه اگر كسى نكته جواب دوم را هم نپذيرد گفته مى شود كه در اين جا بالدقه هر چند هردو احتمال ـ اطلاق و تقييد ـ قيد زائد بر طبيعت مهمله را ـ كه مدلول اسم جنس است ـ دارند وليكن اين دو قيد عرفاً و خارجاً على حد واحد نمى باشند تا كه اجمال پيش بيايد و مانند تردد ميان دو قيد عالم عادل و عالم خدوم مثلا نيست كه هر دو وجودى هستند و موجب اجمال مى شود بلكه از نظر عرف قيد اطلاق اخف مونةً است و يا عرفاً اصلا موونه اى نيست و مغفول عنه است چون كه از حيث نتيجه عملى و صدق در خارج اطلاق و سعه ماهيت با ماهيت مهمله يكى است و تقييد يا تغييرى به بار نمى آورد و لذا عرف اين را كلا تقييد مى داند و تخلفى از ظهور حالى در آن نمى بيند و شبيه اين مطلب در باب دلالت اطلاق امر بر وجوب هم گفته شده است كه اگر معناى امر جامع طلب باشد نه خصوص طلب وجوبى از اطلاقش طلب وجوبى استفاده مى شود زيرا كه اضافه وجوب بر جامع طلب شدت طلب است كه از سنخ خود طلب است كه مدلول أمر است پس كانه اضافه بر آن موونه ندارد بخلاف استحباب كه جامع طلب در آن مقيد به ترخيص در ترك است كه اگر بود بايد بيان و ذكر مى شد بنابراين قائلين به اطلاق لحاظى هم مى توانند با مقدمات حكمت و آن ظهور حالى قيد را نفى كرده و اطلاق را ثابت نماينده .

[1]. اصول الفقه(مظفر - محمد رضا ـ طبع اسماعيليان).

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص411.