درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی – جلسه 672  ـ شنبه 09/11/1395

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مقدمات حکمت ؛ اشکالات شهید صدر ; بر مقدمه سوم صاحب کفایه ; و بیان مقدمه دیگر از مرحوم میرزا ;

بحث در مقدمات حکمت بود که دو مقدمه از آن گذشت و دو مقدمه دیگر هم ذکر شده که یکی را مرحوم صاحب کفایه ; [1] ذکر کرده بود این که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد مثلاً اگر کلام امام 7 که می فرماید: (اکرم العالم) ناظر بود به عالم فقیه ، قدر متیقنش فقیه بود اطلاقش برای غیر فقیه تمام نیست ؛ شرح شرطیت این مقدمه گذشت و گفته شد که اگر مراد متکلم عالم فقیه باشد تمام المراد معلوم است چون علی کل حال به حسب خطاب متیقن است البته سامع نمی داند که آیا تمام مرادش همین می باشد یا مطلق ، مگر این که متکلم در مقام بیان أنه التمام بودن برای سامع هم باشد که در این صورت اطلاق تمام می شود .

مرحوم شهید صدر ; [2] در اینجا بیاناتی دارند که بصورت اشکالاتی بر این مقدمه ذکر می کنند.

اشکال اول : این که در اینجا خلط شده است میان تمام مراد بودن بلحاظ عالم جعل که عالم خطابات است و بین تمام المراد بودن بلحاظ عالم مجعول و عالم مصادیق مطلق و مقصود از این که متکلم در مقام بیان تمام المراد در شخص خطابش است این است که ظاهر حال متکلم آن است که در مقام بیان آنچه که در جعل حکم - از قیود و شروط - اخذ شده ، باشد زیرا که کلام متکلم ناظر به جعل است نه مجعول و مصادیق یا افراد جعل ، بلکه نظر به نفس قضیه مجعوله است که این جعل چه جعلی است ؟ و آیا موضوعش مطلق اسم جنس است که اگر مثلاً مقصود بیع خاص بود - بیع به ایجاب و قبول - چنانچه این قید در عالم جعل اخذ شده باشد لازم است که آن را در بیان هم بیآورد و چون آن را نیاورده پس معلوم می شود که این قید در موضوع حکم و جعل دخیل نیست و بدیهی است که دلیل خطاب ناظر به عالم انطباق و شمول افراد جعل در خارج و عالم مجعول و فعلی نیست و میان این دو نظر و دو عالم فرق است چرا که بلحاظ عالم جعل ، مطلق اقل است و مقید اکثر ، چون عنوان مطلق اسم جنس برای طبیعت مهمله وضع شده است که در مقیده هم هست پس مطلق اقل است و مقید اکثر و اضافه بر مدلدل اسم جنس است ولی نسبت به عالم مجعول ، قضیه بر عکس است اراده ی مطلق، اراده افراد و مصادیق اکثر است و مقید ، اراده مصادیق اقل است .

 نکته دیگر این که مقدمات حکمت ، نفی اراده زائد است یعنی می خواهد وجود عناوین اکثر و زیاده بر مدلول لفظ اسم جنس را نفی کند و لذا اگر بخواهیم آن را بر عالم انطباق تطبیق دهیم ، نفی مطلق نفی زائد است نه مقید و این صحیح نیست چون که متکلم در مقام بیان عالم جعل است و أخذ طبیعت مهمله را در جعل بیان کرده است و زائد بر آن - که قید است - را بیان نکرده است پس وجود قید نفی می شود و این اطلاق دارد حال یا ذاتی و یا لحاظی علی المبانی که گذشت و تقیید در عالم جعل اضافه است که بیان می خواهد و اگر بیان نشد ، آن تقیید نفی می شود .

بنابر این در اضافه کردن مقدمه مذکور از طرف صاحب کفایه ; کأنه بین عالم جعل حکم و عالم انطباق و افراد خارج خلط می شود که صحیح نیست و نسبت به عالم جعل ، قدر متیقن هم باشد جعل مقید اکثر است از جعل مطلق و مقدار زائدش که تقیید و اضافه کردن قید بر اسم جنس و ماهیت مهمله است بیان نشده است حتی واقعاً و لذا نفی می شود .  

اشکال دوم : اگر نظر به عالم انطباق و عالم مصادیق طبیعت است نه عالم جعل ، دیگر فرقی نیست بین این که قدر متیقن در مقام تخاطب باشد یا خارج از مقام تخاطب زیرا باز هم تمام المراد برای سامع ، مبیّن و معلوم است واقعاً ، پس باید در رفع اطلاق کافی باشد و به عبارت دیگر : برای سامع ، در شمول مقید تردد حاصل نمی شود . بله ، در قیودی که هم عرض هستند ، تمام المراد برای سامع مبیّن نیست حتی واقعا بنابراین تفصیل وجهی ندارد ، زیرا که تمام المراد بودن مقید از خطاب که مبیّن نیست بلکه معلومیت و تبیینش از باب قدر متیقن بودن و مردد نبودن سامع است و این نکته ، میان هر دو نحو قدر متیقن مشترک است فلذا تفصیل آنها وجهی ندارد .

اشکال سوم : اشکال دیگر این است که استثناء در ذیل کلام ایشان ، درست نیست که أنّه التمام ؛ اگر در مقام بیان أنه التمام هم باشد قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست زیرا این که اقل که متیقن است هو تمام المراد و أنه تمام المراد ، مبیّن و معلوم نیست و چون که متکلم در مقام آن هم هست و قید را نیاورد پس اطلاق تمام می شود ؛ این ذیل هم صحیح نیست زیرا که باز هم اطلاق تمام نمی شود چون ظهور اول اگر که می گوید مبیّن بودن تمام واقعی کافی است همان ظهور اراده اطلاق را نفی میکند و اثبات می کند که اراده مقید تمام المراد است چون اراده مطلق ، مبیّن و معلوم و متیقن واقعی هم نیست بخلاف اقل که اراده اش برای سامع مبین و معلوم است پس معلوم می شود أنه التمام هم هست زیرا که محتمل نیست چیز دیگری غیر از آن واقع مبیّن و معلوم الاراده باشد لهذا اضافه کردن ظهور دوم اطلاق را اثبات نمی کند. 

اشکال چهارم : اشکال دیگری هم وارد کرده اند که روحش برمی گردد به اشکال اول ولی با تقریر دیگر و یا به تعبیری دیگر هر دو بر اساس یک نکته هستند و آن اینکه اگر بنا شد که نگاه به عالم مصادیق و انطباق باشد گفتیم که قضیه بر عکس می شود زیرا که در عالم انطباق ، مقید اقل است و مطلق ، اکثر و این با روح اطلاق و مقدمات حکمت تنافی دارد زیرا که مقدمات حکمت از این راه ، مطلق را اثبات می کند که مقید اقل است و مفهوم کمتری را در بر دارد و این بلحاظ عالم جعل و مفاهیم صحیح می باشد که مقید مفهوم اکثر بوده ، نه بلحاظ عالم انطباق بر مصادیق خارج و لذا این نحو اطلاق گیری که ایشان بیان می کند با طبیعت و روح دلالت مقدمات اطلاق تناسبی ندارد چون که لفظ اسم جنس وافی به اطلاق یعنی طبیعت مهمله در عالم جعل و عالم ماهیات و ذات مفاهیم است ولی اطلاق در اسم جنس در عالم انطباق ، دال اضافی بر طبیعت مهمله می خواهد و دال بیشتری می خواهد که در اسم جنس موجود نیست زیرا که بر افراد و مصادیق دلالت نمی کند پس اسم جنس به لحاظ این عالم وافی بر اطلاق نیست و اگر بخواهیم این وفا را از خود مقدمات حکمت استفاده کنیم دور لازم می آید چون که مقدمات حکمت ، متوقف است بر وافی بودن اسم جنس بر مطلق ذاتی یا لحاظی ، بنابر این مقدمه سوم که مرحوم صاحب کفایه ; اضافه فرموده اند منتفی است و وجود قدر متیقن - چه قدر متیقن در مقام تخاطب باشد و چه خارج از مقام تخاطب - اطلاق را بهم نمی زند

مقدمه دیگر : مرحوم میرزا [3]; یک مقدمه دیگری را پس از آن که مقدمه سوم صاحب کفایه ; را رد می کند در این بحث اضافه کرده اند و می فرماید یک شرط دیگری غیر از دو مقدمه اول و دوم هم وجود دارد و آن ، این است که تقیید باید ممکن باشد تا اطلاق هم ممکن گردد زیرا که مبنای ایشان این است - که قبلاً گفته شد - تقابل بین مطلق و مقید از باب ملکه و عدم ملکه می باشد پس در موردی که صلاحیت برای تقیید وجود دارد عند عدم ذکر القید ، اطلاق معنا پیدا می کند و اطلاق متولد می شود ؛ مثل بصیر و اعمی ، که تقابلشان از باب ملکه و عدم ملکه است فلذا به دیوار نمی گویند اعمی چرا که صلاحیت برای بصیر بودن را ندارد .  اینجا هم اینگونه است که در تقابل بین مطلق و مقید چون از باب عدم الملکه است جایی که تقیید ممکن نیست اطلاق هم موضوع ندارد و ممکن نیست و مهمل می شود و ایشان مثالهایی هم زده است و ثمراتی را نیز بر آن بار کرده اند که در بحث تعبدی و توصلی و قیود ثانوی و متمم جعل ، ذکر شد .

 این مطلب ایشان اگر ناظر به عالم اثبات باشد صحیح است یعنی آن سکوت از قید با در مقام بیان بودن دال بر نفی قید است که متکلم قادر باشد درصورتی که قیدی موجود باشد آن را ذکر کند اما اگر متکلم در حالتی باشد که نتواند آن را ذکر کند مثلاً در حال تقیه است یا مانعی از تلفظ و ذکر دارد در این گونه موارد عدم ذکر قید کاشف از نبودن آن ثبوتاً نخواهد بود چون که کاشفیت ندارد و قبلاً گفتیم که اصول عقلائی از باب کاشفیت است و باید کاشفیت داشته باشد تا حجت باشد ولی ایشان این مطلب را در عالم ثبوت هم برده است و گفته است که بلحاظ عالم ثبوت هم جایی که اخذ قیدی ممکن نباشد اطلاق نیست و اهمال است و این صحیح نیست بلکه اطلاق ثبوتاً متعین است زیرا که تقابل بین آنها یا سلب و ایجاب است و یا ضدین که ثالثی ندارند پس در عالم ثبوت جایی که تقیید ممکن نشد این جا اطلاق متعین است ثبوتا نه این که اطلاق نیست.

 بله ، این اطلاق نمی تواند کاشف از اطلاق ملاک باشد و مجرد اطلاق در جعل است که قهراً این بحث دیگری می شود که در جای خودش گذشت بنابر این ، این مقدمه سوم مقدمه قابل قبولی است ولی به لحاظ  مقام اثبات و لذا تطبیقات ثبوتی ایشان تناسبی با آن ندارد و صحیح هم نمی باشد که مفصلا در بحث تعبدی و توصلی گذشت و اشکالات آن مطرح شد

[1] کفایة الاصول ، ( ط آل لبیت) ، ص 247

[2] بحوث فی علم الاصول ، ج3 ، ص : 424

[3] فوائد الاصول ، ج 2 ، ص:573 و اجود التقریرات ، ج1ص528