درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی- جلسه210-شنبه:26/01/1395

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مسئله 86(وافی نبودن ترکه میت برای ادا حج / حکم مصرف آن در خیرات دیگر)

در ابتدا بحث از اینکه امسال شروع درس به تأخیرافتاد به جهت پاره ای از گرفتاریها و سفرها عذر خواهی می کنیم .

بحث ما در رابطه با مسائل حج و شرطیت استطاعت بود و مرحوم سید ; در ذیل مسئله استطاعت ، فروضی را مفصلاً ذکر کرده اند.

مسألة 86 [1]إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين فالظاهر كونها للورثة و لا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت لكن الأحوط التصدق عنه‌ للخبر عن الصادق ع: عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ع ما صنعت بها فقال تصدقت بها فقال ع ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها)

مرحوم سید ; در این مسئله متعرض این بحث می شود - که قبلاً هم ما به این مبحث اشاره کرده بودیم- که اگر ترکه ای از میت باقی مانده و برای اداء حج - که بر ذمه میت است - وافی نباشد این ترکه ، حکم ترکه کسی را دارد که حج بر او واجب نبوده است که اگر دینی بوده باید آن دین ادا شود واگر چیزی باقی ماند ارث می شود و یا اگر دین نداشته باشد ترکه ، ارث می شود و به ورثه منتقل می گردد و این گونه نیست که لازم باشد ترکه میت را در خیرات دیگری صرف کنند و ایشان در اینجا احتیاط استحبابی هم می کند به این نحو که آن را صدقه بدهند که منشأ این احتیاط استحبابی خبر علی بن زید است که بحث پیرامون وی قبلاً گذشت -که علی بن زید موثق نیست – پس اولاً: روایت ، سند معتبری ندارد و ثانیاً : دلالت این روایت در محل بحث مورد اشکال واقع می شود اکثر اعلام[2] حاشیه زده اند که این خبر ربطی به این مسئله ندارد در روایت اینگونه آمده است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ شَيْ‏ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ‏ مَنْ‏ عِنْدَنَا مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.[3]

از این ذیل به دست می آید که صدقه دادن به جاست و ظهور در وجوب هم دارد و ایشان از این حدیث در این جا استفاده می کند که اگر بر ذمه میت حجی هم بود و ترکه اش کافی نبود احتیاط استحبابی آن است که صدقه دهند و به ورثه منتقل نشود .

اشکال : این روایت از نظر دلالت در مورد وصیت به حج آمده است چون فرموده است (أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا) که وصیت کرده است از ترکه اش – که ضرورة ثلثش است - برای وی حج بجا آورند و موضوع حدیث وصیت است که با حجی که شرعاً بر میت مستقر میشود- به عنوان حکم اولی شرعی- فرق می کند زیرا که در وصیت این گونه است که مال موصی به به محض وصیت کردن بر ملک میت باقی می ماند و دیگر ارث نمی شود و واجب است در آن وصیت هزینه شود.

ظاهر عرفی وصایا ، تعدد مطلوب است که اگر نشود در عین موصی به صرف کرد واجب است در الاقرب فالاقرب صرف شود پس یک نوع تعدد مطلوب است که آنچه معین شده است مطلوب اعلی است و اگر نشد ، باید در مقدار نازله از آن صرف شود و اگر انحلالی بود ، باید بر اساس آن به مقداری که ممکن است عمل شود و اگر این هم نبود الأقرب فالأقرب از امور خیر ، متعین می شود چون ظهور عرفی وصایا در تعدد مطلوب است و علی کل حال چون وصیت در نص قرآن آمده است و مضمون آیات [4]وصیت آن است که آن مقدار بر ملک میت باقی می ماند یعنی نفس وصیت مانع است نه انجام فعل موصی به لهذا انجام هم نگیرد به ورثه منتقل نمی شود ؛ بلکه خود وصیت مانع از انتقال به ورثه می شو و اگر ممکن هم نشود در هیچ وجهی از وجوه خیر صرف نمی شود- که فرض بعیدی است - باز بر ملک میت باقی می ماند و نگه داشته میشود تا زمینه مصرف آن مهیا شود یا مانند مجهول المالک به حاکم شرع داده می شود و علی ای حال به ورثه منتقل نمی شود پس بین حجه الاسلام که به حکم شارع از صلب مال خارج می شود و وصیت میت به حج از ثلث مالش فرق است حکم آنجا تکلیف شرعی محض است که شارع اینگونه گفته است که اگر حج بر ذمه اش ثابت شد ، هزینه آن - که اگر وافی باشد -از صلب مالش استثناء می شود و این تخصیص در اطلاقات ارث است که اگر وافی نباشد مشمول روایات مانعه نبوده و مشمول مطلقات ارث می شود و در حقیقت این حکم بر اساس روایات خاصه است که اگر آن روایات نبود از ترکه أخذ نمی شود و ترکه ارث بود و این روایات جایی است که ترکه وافی به حج باشد و در غیر آن مطلقات ارث حاکم است و خبر مذکور در مورد وصیت است که نفس وصیت مورد را از ارث خارج می کند و تا آخر ، حق میت است. بنابر این مورد این روایت آنجاست - که درست هم است و علی القاعده است - که اگر تصدق نمی کرد و به ورثه انتقال می داد ضامن بود چون وصیت به نحو تعدد مطلوب است و تعدد مطلوب هم نباشد باقی بر ملک میت است بنا براین استناد به این روایت وجهی ندارد مگر این که کسی در صدد باشد که قیاس کند حجه الاسلام را به حج وصیتی که این قیاس واضح البطلان است و لذا اکثراً بر متن اشکال کرده اند که این روایت اجنبی است از محل بحث و این احتیاط در این جا موضوع ندارد بلکه گفته شده است که حتی اگر حجه الاسلام میت حج تمتع بوده است و ترکه اش وافی به حج افراد باشد- که هزینه اش کمتر است- ولی وافی به حج تمتع نیست در اینجا هم مقتضای قاعده انتقال به ورثه است چون ظاهر روایت (یخرج من صلب ماله ) آن است که هزینه همان حجی که بر ذمه میت واجب شده است از صلب مال است نه حج دیگری وتبدل وظیفه تمتع به افراد نیازمند دلیل است .

قیاس حج به باب دیون هم درست نیست چون دین انحلالی است و هر مقداری که مدیون است ، قابل پرداخت است و باید داده شود .

بعد در ذیل یک فرع دیگری را مطرح می کند با این تعبیر ( نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها) می فرماید اگر فعلاً مقداری از ترکه وافی نیست و احتمال دهیم که در صورت نگه داشتن ممکن است که وافی شود برای حج و یا متبرعی پیدا شود که به تتمه آن تبرع کند تا وافی باشد ، در این صورت واجب است که این ترکه ای که وافی نیست را حفظ کند تا آن احتمال ، واضح و روشن شود و در این جا بحث شده است که خواهد آمد.

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 471 و ص: 472‌

[2] العروة الوثقی ( المحشی)؛ ج4،ص 461

[3] 24742- 2- [وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص349]

[4] النساء ؛ آیه11و 12