درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 86 /  دو شنبه 6/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم مرحوم سيد فرموده است (فاما في البقر فنصابان الاول: ثلاثون و فيه تبيعٌ أو تبيعة و هو ما دخل في السنة الثانيه الثانى: اربعون و فيها مسنه و هي الداخلة في السنة الثالثة و فيما زاد يتخير بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطى تبيعاً أو تبيعه و اربعين اربعين و يعطي مسنّه) و گفته شد كه اصل نصب ثلاثه يا دو نصاب و احدهما در مازاد مورد تسالم و ضرورت فقهى نزد مذاهب عامه و خاصه است و سيره و عمل متشرعى مسلمانان نيز بر همين منوال بوده است و بحث در برخى جهات تفصيلى و جزئى است كه ذيلاً عرض مى كنيم . جهت اول در رابطه با نصاب اول كه گفته شد تبيعٌ أو تبيعة يعنى گوساله اى كه يك سال تمام داشته باشد و چون تابع مادر است تبيع ناميده مى شود بحث شده است كه آيا مالك مجاز است  تبيع يا تبيعه بدهد يعنى چه اين گوساله نر باشد و چه ماده باشد فرق نمى كند و يا اينكه لازم است تبيع و گوساله نر باشد و تبيعه ـ گوساله ماده ـ مجزى نيست بعضى از بزرگان اين اشكال را مطرح كرده اند و احتياط كرده يا فتوا داده اند كه بايد تبيع باشد استناد به صحيحه فضلاست كه در آن آمده است (في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولى وليس في اقل من ذلك شيىء) پس خصوص تبيع لازم است و تعدى به تبيعه دليل مى خواهد اين اشكال تمام نيست و حق با مرحوم سيد است به چند دليل و بيان: اولاً: اين حكم از احكام ضرورى و مسلم و متفق عليه فقهى است و در فتاواى همه فقهاى بدون استثنا عنوان تبيع و تبيعه ذكر شده است و در كلمات عامه هم همين دو عنوان آمده است و مرحوم شيخ طوسى هم در كتاب خلاف بعد از ذكر تبيع و تبيعه گفته است اين حكم مورد توافق جميع فقهاى اسلام است از عامه و خاصه و همچنين مورد اجماع فرقه و طائفه شيعه است و مرحوم علامه هم در منتهى مى فرمايد (اجمع المسلمون على وجوب تبيع أو تبيعه في الثلاثين) بنابراين جواز و مجزى بودن تبيعة از نظر فقهى مسلم است و تشكيك در آن بر خلاف اجماع فقهى و سيره متشرعى قطعى است. ثانياً: ما قبلاً گفتيم كه در باب تعلق زكات متعلق حق زكات ماليت به اندازه آن فريضه اى است كه شارع تعيين كرده است كه البته از جنس يا قيمت پرداخت مى شود و تبيعه هم از همان جنس زكوى بوده و از نظر ماليت معمولاً قيمتش بيشتر از تبيع است پس احتمال اينكه تبيع مجزى نباشد خلاف اين استظهار و تفاهم عرفى در باب ماليات زكات است كه قبلاً مشروحاً بيان كرديم و اين تفصيل خيلى غريب و غير عرفى و خلاف نكته و ارتكاز عقلائى در باب ماليات است. ثالثاً: عنوان تبيع كه در صحيحه آمده است اسم جنس است و مقصود از آن مذكر در مقابل مؤنث نيست مانند عنوان بقره كه در روايات آمده است چون عنوان تبيع از اسامى حيوان نيست بلكه به معناى تابع است زيرا كه بچه گوساله تا مدتى تابع مادر است و اين گونه عناوين انتزاعى وقتى در جائى به كار گرفته مى شود جنبه اسم جنسى آن منظور و مستظهر است مثلاً وقتى مى گويد (ان وجد قتيل فى سوق المسلمين فديته على بيت المال) مقصود خصوص قتيل مرد نيست كه اگر زن مثلاً كشته شده باشد مشمول نباشد بلكه قطعاً مقصود جنس است همچنين است عنوان تبيع و شاهد بر اين هم ذيل صحيحه فضلاست چون در ذيل گفته است (فاذا بلغت التسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات) و در نقل تهذيب دارد (ففيها ثلاث حوليات) يعنى (ثلاث بقرات حوليات) و اين اطلاق داشته زيرا عنوان حوليات هم گوساله يكساله نر را شامل مى شود و هم ماده را مخصوصاً عنوان ثلاث تبايع حوليات كه گفته شده است چون گفته شده ثلاث نه ثلاثه و تبايع كه جمع فعليه و تبيعه است نه تبيع و فعيل كه جمعش فعال است نه فعائل كه اگر ما اين استظهارها را هم قبول نكنيم قطعاً اطلاق ثلاث تبايع حوليات شامل تبيعه هم مى شود پس بنابراين اطلاق ذيل صحيحه در نصاب تسعين هر دو جنس را در بر مى گيرد و احتمال نيست كه درنصاب هاى بعدى تبيعة مجزى باشد ولى در نصاب اول مجزى نباشد بنابراين ظهور صحيحه فضلا در اطلاق بسيار روشن است. رابعاً:  روايت عاصم كه گفته شد سندش تمام است تصريح كرده است (فاذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعه و اذا كانت اربعين ففيها مسنّه) بنابراين فريضه نصاب اول يك گوساله يكساله است چه نر باشد و چه ماده در اينجا لازم است عرض كنيم كه عكس اين مسأله در نصاب دوم گفته شده است يعنى در مسنّه كه فريضه نصاب دوم است برخى از فقها گفته اند بايستى گوساله دوساله ماده باشد و گوساله نر مجزى نيست مرحوم آقاى حكيم در مستمسك عبارتى دارند و مى فرمايد (ولايجزى المسن اجماعاً كما قيل كأنه و عن المنتهى الاجتزاء به اذا لم يكن عنده الا الذكور لان الزكاة مواساة فلا يكلّف غير ما عنده و فيه انه خلاف اطلاق النص و ما ذكر لايصلح مقيداً) مى فرمايد در  صحيحه فضلا و ديگر روايات عنوان مسنه فريضه قرار داده شده است و اين مطلق است حال چه در 40 گاو كه نصاب دوم است باشد يا نباشد و در ذيل مى فرمايد ما ذكر لايصلح مقيداً يعنى توجيه مرحوم علامه كه در زكات مواساةُ گاو ماده لازم است استحسان است و چيزى نيست كه بشود ; اين اطلاق را قيد بزند پس ظاهر عبارت مستمسك اين است كه در نصاب دوم مسن يعنى گوساله نر مجزى نيست و بايستى مسنة يعنى ماده باشد اين مطلب هم قابل تأمل است زيرا اگر چه در تعبيراتى كه در كلمات ماتن و فقها آمده مسنه گفته شده است و مسنّ أو مسنّه نگفته اند وليكن نكته تعميم كه در تبيع و تبيعة گفتيم در اينجا هم قابل قبول است كه فرقى ميان نر و ماده نيست و كلمه مسنّه در حقيقت صفت بقره است يعنى بقره اى كه مى خواهد بدهد بايستى مسنّه باشد مسنّه هم در باب حيوان همانگونه كه لغويين و برخى فقها گفته اند به معناى پيرو كبيره نيست كه سال زياد داشته باشد بلكه به معناى حيوانى است كه دندان هاى اصليش بيرون آمده باشد يعنى نسبت به سنة نيست بلكه نسبت سنّ به معناى دندان است در انسان وقتى گفته مى شود مسن يعنى پير ولى در حيوان بر عكس است به معناى حيوانى است كه دندانهاى اصليش ظاهر شده باشد كه معمولاً در گوساله در همان دو سال حاصل مى شود و اينجا كه گفته شده مسنّه اين (ة) معلوم نيست به جهت تانيث و احتراز از مذكر باشد بلكه به جهت اين است كه صفت بقره قرار گرفته است و (ة) بقره تاء وحدت است نه تأنيث مانند سمكة صغيرة كه مخصوص مؤنث نيست بنابراين تعبير مسنّه نيز اسم جنس است و شامل مذكر هم مى شود. جهت دوم از بحث در اين است كه آيا تبيع يا تبيعه بايستى سال اولش كامل شده باشد هم چنين در مسنّه بايستى دوسالش كامل شده باشد يا كافيست كه در سال اول باشد و مسنة در سال دوم باشد يعنى گوساله كوچك نر نيز مجزى خواهد بود معروف بلكه اجماع بر آن است كه لازم است تبيع در سال دوم و مسنة در سال سوم داخل شده باشد اين مطلب در تبيع خيلى روشن است زيرا كه در روايات تبيع حولى آمده است مثلاً در صحيحه فضلاست آمده است (فى كل ثلاثين تبيع حولى) يا در (فى تسعين ثلاث تبايع حوليات) و كلمه حولى منسوب به حول است و حولى هم به معناى دوران است كه بر سال اطلاق مى شود چون سال دوران داشته و بر مى گردد به مبدأ اولش و چيزى كه منسوب به حول شده و حولى گفته مى شود به معناى آن است كه بايد حول بر آن بگذرد و تا سال بر وى نگذرد نسبت دادن به حول غلط است و حمل نسبت بر بودن در حول صحيح نيست بلكه ذكر حول در اين صورت زائد است و لغو خواهد بود زيرا كه هر گوساله از ابتداى به دنيا آمدن در حول است علاوه بر اينكه اين حكم هم از احكامى است كه نزد فقها متفق عليه و اجماعى است و سيره متشرعى هم بر آن بوده است و جاى تشكيك نيست و در رابطه با مسنه هم همين طور است و اختلاف ميان فقها نيست كه در نصاب دوم گوساله دوساله باشد و ظاهر روايات هم همين است وقتى كه در نصاب اول (30) تبيع حول يعنى گوساله يكسال تمام و داخل شده در دو سال فريضه شد قطعاً در نصاب بعدى (40) بايد سن فريضه لااقل يكسال بالاتر باشد كه همان مسنه است و الا باز هم تبيع زكات خواهد بود و نه مسنّه مرحوم شيخ طوسى نيز از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)نقل كرده كه مسنه راتعريف مى كند (الثنية فصاعداً) بنابراين بحث در جهت دوم هم روشن است . جهت سوم: همان بحثى است كه در نصاب دوازدهم شتر گذشت كه آيا تخيير در محاسبه در مازاد بر (40) گاو است و ياتعيين جامع و لو به نحو تلفيق واجب است تا هيچ عقدى خارج از نصاب قرار نگيرد مرحوم سيد بعد از دو نصاب تعبيرشان اين است كه (و فيما زاد يتخيّر بين عد ثلاثين ثلاثين و يعطى تبيعاً أو تبيعه أو اربعين اربعين و يطعى مسنه) كه ظاهر اين عبارت همان مطلبى است كه ايشان در نصاب دوازدهم شتر نيز اختيار كرده بودند لازمه اين فتوا آن است كه كه اگر 70 تا گاو داشته باشد مى تواند 30 تا 30 تا حساب كند و دو تبيع بدهد و (10) تاى مازاد عفو باشد همچنين در 80 گاو دو (30) تا حساب كند و (20) عفو باشد و اين مقطوع البطلان است و احدى قائل به آن نيست چون كه خلاف صريح صحيحه فضلا است كه تصريح كرده است در 60 تا دو تا تبيع بايد بدهد و در 70 تا يك تبيع و يك مسنه لازم است و در 80 تا دو مسنه واجب است و در (90) تا سه تبيعه فريضه است و اين صريح در همان معناى دوم يعنى تعين جامع احد النصابين ولو به نحو تلفيق جهت استيعاب تمام دهگانهاى مال زكوى است لهذا عبارت مرحوم سيد در اينجا مورد اشكال محشين قرار گرفته است و شايد سهو قلم باشد و بدين ترتيب به استثناى دهگان (50) در ماعداى اعداد تنها عفو در كسور خواهد بود از (1) تا (9) نه بيشتر همانگونه كه در نصاب دوازدهم شتر نيز همين گونه بود.