درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی-جلسه219-دوشنبه:1396/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : استیجار اجیر از میقات اضطراری / حج میقاتی از حیّ

مسألة 95 إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد و يخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله‌ )[1]

مر حوم سید ره در این مسئله می فرماید اگر ترکه میت برای استیجار از میقات کافی نباشد ولی برای استیجار اجیری از میقات اضطراری کافی باشد مثلا می رود ادنی الحل - آخر حرم – و از آنجا احرام می بندد و حال کسی که از دنیا رفته و ترکه اش برای استیجار از میقات وافی نیست ولی برای استیجار از میقات اضطراری کافی است و یا فرض دیگر که ایشان مطرح نکردند این است که اجیری از میقات اختیاری موجود نیست ولی از میقات اضطراری موجود است آیا واجب است و می توان این شخص را اجیر گرفت تا از مکه احرام ببندد و حج به جا آورد می فرماید "وجب" چون اضطرار است مثل اضطرار کسی که به مکه رسیده است و نمی تواند برای حج خودش برگردد و از میقات بجا آورد و وقتش هم ضیق است فلذا از همانجا احرام می بندد و بعد می فرمایند(أو  الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد و يخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله‌) اگرحج بلدی ممکن باشد بلد متعین است زیرا که اضطراری نیست .

عرض می کنیم که در رابطه با این مسئله باید تفصیل داد بین این که کسی که از مواقیت عبور می کند و کسی که از احد المواقیت عبور نمی کند در اینصورت آیا میتواند از ادنی الحل اختیاراً احرام ببندد یا نه ؟ مشهور این است که باید بر گردد به مواقیت و برخی هم گفته اند از ادنی الحل  می تواند احرام ببندد که اگر این گونه باشد ادنی الحل می شود میقات اختیاری طبق این مبنا قطعا نیابت درست است و مجزی است ولی طبق مبنای مشهور حتی اگر از مواقیت عبور نکند باید برود از میقات احرام ببندد طبق این مبنا احرام از مکه فقط برای کسی است که مضطر باشد نه مختار ایشان می فرماید این جا هم استیجار از میقات اختیاری ممکن نیست پس کانه مضطر است و نمی تواند مال و ترکه اش در یک احرام اختیاری صرف کند پس در احرام از میقات اضطراری اگرممکن باشد باید صرف شود.

اشکال : این مطلب مورد اشکال قرار گرفته است و درست هم است که ادله اضطرار ما نحن فیه را شامل نیست حتی اگر قائل شدیم که عالم عامد هم در صورت ضیق وقت ، می تواند از ادنی الحل و یا مکه احرام ببندد زیرا آن ادله مربوط به حج خود مضطر است و در اینجا مال میت برای حج اختیاری کافی نیست و این با مورد اضطرار خود انسان فرق دارد و نمی شود ما نحن فیه را به آن ملحق نمود بلکه از روایات عکس استفاده می شود زیرا آنچه که میزان است حج کسی است که می خواهد احرام ببندد  وآن نائب است نه منوب عنه و نائب که اضطرار ندارد و مقتضای روایاتِ شرطیت احرام از میقات ، اطلاقش اقتضا دارد که چنین حجی صحیح و مجزی نیست و نمی شود از این ادله استفاده کرد جایی که اجیری نیست یا ترکه کم است می توان احرام را از مکه یا أدنی الحل انجام داد و به عبارت بهتر ادله وجوب نیابت از میت مشرِّع نیست و اجزا و مناسک حج را عوض نمی کند و نمی گوید که واجب است ازترکه میت حج بدهند ولو از ادنی الحل که برای نائب اختیارا مجزی نیست زیرا که دلیل نیابت مشرع مناسک نیست بلکه می گوید آن مناسکی که واجب است برای افراد مکلفین ، به نیابت از میت انجام می گیرد پس آنچه انجام می گیرد باید فی نفسه مناسکی صحیح باشد بنابر این ادله اخراج هزینه نائب از ترکه مشرِّع نیست و نمی تواند عملی را که منسک نیست منسک کند بنابر این مطلب ایشان می فرماید که(وجب المیقات الاضطراری ) این صحیح نیست

ممکن کسی به اطلاق معتبره ابن بکیره استناد کند که می فرماید ( وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَيُعْطَى‏ فِي‏ الْمَوْضِعِ‏ الَّذِي‏ يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.[2]) زیرا که گفته است از هر موضعی که مالش کفایت کند و لو از أدنی الحل یا مکه حج بجا آورد و لیکن این استدلال تمام نیست زیرا که مراد از (فِي‏ الْمَوْضِعِ‏ الَّذِي‏ يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ) یعنی در هر مکانی که بشود از آن مکان حج  صحیح و مناسک را انجام داد نه اینکه از جایی که نمی شود حج صحیح و مناسک را بجا آورد ، حج انجام داد یعنی مقصود ، تغییر مناسک نیست پس باید از أحد المواقیت اختیاری باشد و اگر این اطلاق را این گونه که قائل می خواهد بگوید بپذیریم معنایش این است که اگر کسی مالش برای حج از مشعر کفایت می کند باید انجام دهد و این مقطوع البطلان است پس این فقره (فِي‏ الْمَوْضِعِ‏ الَّذِي‏ يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ) می فرماید از هر مکانی که بشود حج به جمیع مناسکش را انجام دهد صحیح است و لا غیر و آن هم جایی است که احد المواقیت باشد .

 دلیل دیگر بر عدم کفایت صحیحه ابن رئاب است که فرمود (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ‏ إِذَا قَضَى‏ جَمِيعَ‏ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.)[3]در اینجا شرط شده است که تمام مناسک - که یکی از آنها احرام از میقات اختیاری است- را انجام دهد .

در صحیحه دیگر ابن رئاب هم آمده بود که می فرمود:

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ)[4]‏که باز این هم ظهور در همان مواقیت اختیاری دارد بنابر این در صورت عدم کفایت ترکه وجوب قضای حج از ترکه ساقط می شود .

 اما اگر گفتیم برای مختار ، ادنی الحل احد المواقیت است- که از أحد المواقیت عبور نکرده باشد- و یا برای کسی که مجاور حرم است در این صورت این می شود میقات اختیاری بنابراین صحتش علی القاعده است چون جامع حج بر میت واجب است یعنی حجی که تمام مناسک و شرایط صحت اختیاری داشته باشد و یکی از آن شرایط احرام از ادنی الحل است پس علی القاعده صحیح میشود.

در اینجا وقتی گفتیم که جامع حج از ترکه خارج و می شود و مقداری که برای مصداق جامع اقل موونةً است از ترکه خارج می شود و بیش از آن باید از ثلث خارج شود آن هم وصیت و یا رضایت ورثه را می خواهد طبق این مبنا همیشه باید کمترین اجرت را به نائب بدهند یعنی باید نائب را از ادنی الحل بگیرند نه بیشتر و لیکن این احتمال منتفی است زیرا که هم سیره متشرعه بر خلاف آن است و هم اطلاق برخی از روایات فلذا طبق این مبنا باز هم استیجار از أحد المواقیت کافی است و متعین نیست که از ادنی الحل باشد حتی اگر موونه اش بیشتر باشد  زیرا سیره متشرعه بر جواز آن بوده است و این مقدار را می توان از روایات هم استفاده کرد که در برخی از آنها ترخیص داده شده از ترکه میت که به اندازه حجِ از احدالمواقیت داده شود مانند صحیحه علی بن رئاب پس هم به مقتضای روایت و هم سیرعه متشرعه جواز استیجار از ترکه از یکی از مواقیت ثابت است حتی اگر احرام از ادنی الحل هم موونه اش کمتر باشد و میقات اختیاری باشد بخلاف حج بلدی که نمی شود بدون اجازه ورثه از ترکه صرف حج بلدی بشود .

فلذا طبق مبنای خلاف مشهور که احرام از ادنی الحل اختیاراً هم مجزی است ابتدءاً هم وارث می تواند از آن جا بپردازد و یا از احد المواقیت دیگر بپردازد ولی ملزم به این نیست فلذا احتیاط آن است که طبق مبنای مشهور هم ، ورثه حج را از میقات اضطراری از ترکه میت بدهند .

(مسألة 96 [5]بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حي أو ميت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى و إن كان الأحوط ذلك)‌

این مسئله تکرار مسئله 72 است که در آن مسئله اشاره شد که این حج میقاتی را که قائلیم کافی است از میت ، از حی معذور هم همینگونه است یعنی آن کسی که مباشرةً نمی تواند حج انجام دهد در جایی که عذرش مرجو الزوال نباشد باید نائب بفرستد و در روایات آمده بود که اگر موسر بود باید نائب بگیرد حال آیا لازم است که نائب از بلد بگیرد یا نائب از حج میقاتی کافی است و حج بلدی لازم نیست در آنجا برخی گفتند که حج میقاتی خلاف ظاهر (يجهز رجلا) است لذا برخی قائلند که حج بلدی واجب است و در همانجا جواب داده شد ( يجهز رجلا) هم اطلاق دارد و کسی که از میقات شخصی را به حج می فرستد باز هم در حقش صادق است که (جهز رجلاً للحج)زیرا مقصود تجهیز به حج است که از میقات شروع می شود مضافاً بر این که در برخی دیگر از روایات عنوان (یحج) آمده بود که قطعاً اطلاق دارد.

 بنابر این اقوی این است که در حیّ هم مانند میت است که لازم نیست از بلد خودش نائب بفرستد بلکه اگر از میقات هم تجهیز کرد مصداق عناوینی است که در رایات آمده است و مجزی است .  

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 474

[2] وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص166[14539- 2-

[3] وسائل الشيعة ج‏11 ص : 181[14576- 1-]

[4] وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص166[14538- 1- ]

[5] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 474