درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 50  يكشنبه 4/11/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله يازدهم بود مالى را كه كسى به ديگرى قرض مى دهد و عين اين مال در دست مقترض يكسال مى ماند زكاتش بر مقترض يعنى قرض گيرنده است نه بر قرض دهنده كه اين جهت گذشت جهت دوم اينكه اگر قرض دهنده زكات مال را براى سال آينده تبرعاً يا با اذن مقترض پرداخت كند آيا مجزى است يا نه مرحوم سيد فرموده  ا ست مجزى است و احوط استيذان از وى است اگر چه اقوى عدم وجوب استيذان است و در اين جهت از بحث عرض كرديم ابتدا از مقتضاى قاعده و سپس از مقتضاى روايات خاص بحث خواهد شد در مقتضاى قاعده عرض شد كه در باب ديون و ضمانات مالى على القاعده پرداخت دين و آن حق مال از طرف ديگرى تبرعاً محقق وفاست و ادا حاصل مى شود اگر از طرف مديون پرداخت كند أما در باب زكات اگر زكات حق مالى و دين محض بود آن هم على القاعده با تبرع ديگرى أدا مى شد ولى زكات دين محض نيست اولاً متعلق به عين است نه به ذمه ثانياً مالكش فقير نيست بلكه مصرف آن است كه به مالك اختيار آن داده شده است ثالثاً در باب زكات، دادن زكات واجب عبادى است و نيابت در عبادت از طرف حىّ دليل خاص مى خواهد كه دليلى بر آن در زكات نداريم و آنچه در باب نيابت پرداخت زكات داريم در صدقه مستحبى و در زكات ميت است و نه حى بنابر اين على القاعده نمى شود باب زكات را ملحق به باب دين كرد. همچنين قبلاً عرض كرديم كه فرق اول كه زكات متعلق به عين است نه به ذمه صحيح است ولى در ادله زكات نيز آمده است كه مالك ملزم نيست زكات را از عين پرداخت كند و مى تواند قيمت را از كلى نقود پرداخت كند بنابراين آنجا هم اين حق داده شده است به مكلف كه مالك مال زكوى است حق مالى را با مال كلى درهم و دينار پرداخت كند كه اگر ديگرى از طرف او تبرعاً پرداخت كرد با تمسك به اطلاق أدله صحت پرداخت زكات از نقدين مصداق دفع زكات قرار مى گيرد و از اين جهت همانند باب دين مجزى خواهد بود و فرق ديگر كه گفته شده است فقير مالك نيست و مصرف است آن هم از ادله زكات استفاده مى شود كه پرداخت به فقير در حكم دادن به ولى زكات است و مقتضاى اطلاق ادله زكات كفايت پرداخت ديگرى به آن است و اشكال عمده اشكال تكليفى و عبادى بودن زكات بر مالك است كه دفع زكات بر مالك متعلق امر است و آن هم فعل عبادى است و نيابت در عبادات دليل مى خواهد كه در باب پرداخت زكات واجب از حى به نحوى كه از مكلف حى واجب ساقط شود و مجزى باشد دليلى نداريم پس على القاعده تبرّع در پرداخت زكات حى مجزى نمى باشد كه نسبت به اين فرق هم عرض كرديم كه از اين جهت هم مى شود به اطلاقات ادله زكات براى اكتفا به زكاتى را كه از طرف مالك ديگرى تبرعاً پرداخت مى كند تمسك نمود زيرا در اينجا دو نكته وجود دارد كه بايستى آنها را حساب كنيم و ببينيم مى شود از اطلاقات ادله زكات صحت پرداخت زكات تبرعى را على القاعده استفاده كنيم يا نه يكى مسأله عبادى بودن زكات است كه گفته مى شود عبادى بودن نياز به قصد امر و قصد قربت از طرف مكلف دارد كه عرض كرديم عباديت زكات مثل عباديت نماز و روزه نيست و به معناى قصد امر به پرداخت نيست زيرا كه عباديت زكات در دليل لفظى وارد نشده است بلكه از مثل اجماع و رواياتى كه در باب صدقه ذكر شده كه (الصدقه لاتكون الا فى سبيل الله) و امثال آنها عباديت زكات استفاده شده است ولى از اينها بيش از اين استفاده نمى شود كه مال زكوى در وقت پرداختش بايد در جهت سبيل الله و جهت خير پرداخت شود يعنى تمليك و پرداخت فى سبيل الله باشد و بيش از اين نه از اجماع استفاده مى شود و نه از مفهوم صدقه و نه از رواياتى كه مى گفت (الصدقه لاتكون الا في سبيل الله) و اين جهت در مورد تبرع اجنبى محفوظ است چون اجنبى اين مال را بعنوان سبيل الله از طرف مالك داده است پس اين مقدار از عباديت كه در زكات لازم است به وسيله تبرع حاصل شده است. و اما مطلب دوم اين بود كه امر به اداء زكات مانند همه اوامر ديگر ظاهرش اين است كه آن فعل بايستى از مكلف سر بزند و فعل مباشر و يا تسبيبى وى باشد همانگونه كه در اصول بحث شده و گفته شده است كه ظهور اوامر در مباشرت يا انتساب فعل است به مكلف اگر چه از نظر عقلى مى شود متعلق امر جامع بين فعل انسان و فعل ديگرى باشد و امر به جامع كند چون جامع بين فعل انسان و فعل ديگرى مقدور است چون جامع بين مقدور و غير مقدور است وليكن اين خلاف ظاهر أمر است چون متعلق اوامر فعل مضاف به مكلفين است كه بايد فعل مباشر و يا منتسب به آنها باشد يعنى انتساب و صدور واجب از مكلف هم تحت امر است و اين بر فعل ديگرى كه تبرع كرده است صادق نيست پس اطلاق امر باقى است و فعل ديگرى مجزى نيست و اين ظهور در اينجا اقتضا مى كند كه اداء و پرداخت زكات رافى سبيل الله خود مالك انجام دهد و فعل ديگرى تبرعاً مجزى نباشد، قبلاً عرض كرديم كه اين بيان در جائى كه فعل منتسب به مالك مى شود ولو تبرعى انجام شده باشد مثلاً مالك ديگرى را امر كرده تا تبرع كند و زكات را از طرف مالك بدهد و وى هم تبرع كرده است و يا درخواست كرده و او هم قبول كرده و تبرع كرده است و يا حتى او استيذان كرده و مالك اذن داده باشد در همه اين قبيل موارد انتساب دفع زكات از طرف مالك به مالك وجود دارد و قصد أمر هم اگر واجب باشد در همين تسبيب براى مالك ممكن است و تنها جايى كه تبرع محض باشد و بدون استيذان و امر از طرف مالك انجام شده است خارج از اين اطلاق است وليكن قبلاً اشاره كرديم كه عرف و عقلا در باب واجبات مالى كه در آنها أمر به پرداخت و اداء و يا ايتاء الزكاة آمده است متعلق امر و وجوب فعل از نظر جنبه تكوينى و فيزيكى آن نيست بلكه متعلق أمر و واجب جنبه وضعى و حقوقى آن يعنى پرداخت و تمليك به جهت زكات از طرف وى است و اين جنبه در مورد تبرع اجنبى محفوظ است زيرا وى مال را از طرف مالك پرداخت مى كند و مانند آن است كه تمليك به وى كرده و سپس از طرف وى پرداخت كرده است حاصل اين كه عرفاً اطلاق أمر به اتياء زكات فضلاً از مثل (خذ من اموالهم صدقة) شامل تبرع اجنبى در صورتى كه مال از از طرف مالك پرداخت كند مى شود و آن ظهور ذكر شده در ساير أوامر متعلق به افعال تكوينى در ادلّه  زكات وجود ندارد و در حقيقت آنچه كه بر عهده مالك گذاشته شده و واجب است اين كه اين نتيجه انجام بگيرد كه پرداخت مال از طرف او باشد حال خودش پرداخت كند يا وكيلش يا اجنبى به أمر و درخواست و يا استيذان از او و يا كسى تبرع كند از طرف او مال را پرداخت كند و اين بدان معناست كه على القاعده تبرع اجنبى به پرداخت زكات از طرف مالك مجزى مى باشد و بحث نيابت و يا قصد آن را هم بيش از اين كه از طرف مالك پرداخت مى كند ندارد و آن دسته از رواياتى هم كه در باب دفع زكات از طرف ميت وارد شده است مثل روايت شعيب مؤيد همين مطلب مى شود اين مقتضاى قاعده است. مقام دوم روايات خاصّه: اگر گفتيم مقتضاى قاعده عدم اجتزاء به فعل ديگرى است قطعاً در مورد تسبيب و امر مالك به تبرع و يا استيذان از وى انتساب حاصل است و اگر آن را هم قبول نداشتيم نوبت بحث دوم مى آيد كه آيا از روايات خاصه اجزا استفاده مى شود يا نه كه بحث دوم است و ادعا شده يك روايت موجود است كه از آن صحت نيابت و تبرع در پرداخت زكات از حى استفاده مى شود و آن روايت منصور بن حازم است كه قبلاً ذكر كرديم (سئلت ابا عبدالله عليه السلام فى رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول و هو عنده قال ان كان الذى أقرضه يؤدّى زكاته فلا زكاة عليه و ان كان لايؤدى أدّى المستقرض) (وسائل، ج9، ص101) گفته شده است كه اين صحيحه دلالت دارد بر اينكه اگر هر آينه مقرض كه با قرض دادن مال اجنبى مى شود و مال در ملك مقترض است زكاتش را بدهد ديگر بر مالك واجب نيست زكات را بدهد و مقتضاى اطلاقش اين است كه استيذان هم شرط نيست چون آن را شرط نكرده و گفته است اگر قرض دهنده ادا كرد ولو تبرعاً زكات مال پرداخت شده است و بر مالك چيزى نيست خصوصيت مقرض و مقترض را الغاء مى كند زيرا با قرض دادن ديگر مال از ملك قرض دهنده بيرون رفته است و با آنجا كه با عقد بيع و يا غيره مال از ملك مالك بيرون مى رود فرق نمى كند بنابراين مورد خصوصيتى ندارد تا گفته شود اين مخصوص به عقد قرض است پس الغاى خصوصيت مى شود و گفته مى شود هر متبرعى از طرف ديگرى اگر زكات مال را داد مجزى است پس آن احتياطى را كه مرحوم ماتن در عروه ذكر كرده و گفته (الاحوط الاستيذان) و بعد گفته (الاقوى عدمه) مستندش مى تواند اين روايت باشد اگر در بحث مقتضاى قاعده گفتيم تبرع از طرف غير مالك مجزى نيست و مشمول اطلاق اتياء الزكاة نيست. ليكن اين استدلال انصافاً قابل مناقشه است به جهت اينكه اين روايت به هيچ وجه ظاهر در تبرع در دفع زكات ديگرى نيست بلكه ناظر به جهت ديگرى است يعنى اصل تعلق زكات به مال است و اينكه زكات اين مال بر كيست. زيرا روايت فرض كرده است كسى مالى را به ديگرى پرداخت كرده است بعنوان قرض و آن مال يكسال مانده است زكات آن بر چه كسى است؟ پس جهت سؤال از اصل تعلق زكات به مقترض يا مقرض است كه آيا مقترض مكلف به پرداخت زكات آن مال مى شود. و يا مقرض و منشأ و جهت اين سؤال هم يا دين است كه احتمال مى دهد زكات قرض هم مانند زكات مال مضاربه باشد كه بر مالك مال است و امام(عليه السلام) مى فرمايد اگر مال باقى بر ملك مقرض باشد كه او زكاتش را مانند ساير اموالش مى دهد پس بر مقترض نيست چون واقعاً مقترض نيست و يا جهت سؤال آن است كه اگر چه قرض حقيقتاً انجام گرفته است و مال خارجى ملك مقترض است وليكن اگر بر مقرض است كه زكات دين را بدهد چون مى تواند آن را تحصيل كند پس زكات ديگرى بر مقترض نيست و لااقل احتمال قوى دارد كه جهت سؤال در روايت يكى از اين دو جهت است نه تبرع در پرداخت زكات ديگرى كه نه ذكرى از آن در روايت شده است و نه تناسب با تعبير روايت دارد كه در آن سؤال از اصل وجوب زكات شده است نه كيفيت پرداخت. پس كمترين فرض اجمال روايت است يعنى اين احتمال را در اين روايت اگر نگوئيم ظاهر است لااقل محتمل است در حدى كه ظهور در بحث تبرع ندارد بنابراين چنانچه به مقتضاى قاعده نتوانيم صحت تبرع اجنبى را لاأقل در فرض استيذان و تسبيب ثابت كنيم از اين روايت امكان اثبات صحت و اجزاى تبرع اجنبى را نمى توان ثابت نمود.