درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 57 /  يكشنبه 2/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 13 بود كسى كه بوسيله تملك نصاب زكوى مستطيع مى شود عرض كرديم اين مسئله را مرحوم سيد به سه فرع تقسيم كرده است فرع اول فرضى است كه زمان تعلق زكات قبل از زمان فعليت وجوب حج باشد كه طبق مبناى ايشان زمان فعليت وجوب حج زمان خروج قافله  و تمكن از ذهاب به حج مى باشد نه زمان حصول استطاعت مالى و الاّ اين فرض در مورد زكات مشروط به مضى حول تصوير نخواهد داشت. حكم اين فرع را وجوب زكات و اخراج آن و عدم وجوب حج در صورت عدم كفايت مابقى براى استطاعت مالى دانسته اند و عرض شد كه توجيه اين فتوا مبنى بر يكى از سه وجه است. وجه اول آن است كه چون وجوب زكات قبل از حج فعلى مى شود پس بخشى از مال از ملك مالك خارج شده و در ملك جهت زكات قرار مى گيرد و فرض بر اين است كه هنوز وجوب حج فعلى نشده است پس در زمان فعليت وجوب حج مكلف استطاعت مالى نخواهد داشت تا وجوب حج تعلق بگيرد و عرض كرديم اين وجه بر مبناى اين كه زمان تعلق وجوب حج زمان خروج قافله باشد صحيح است وليكن اين مبنى غير قابل قبول است و صحيح اين است كه وجوب حج به محض استطاعت مالى يعنى تملك زاد و راحله فعلى است به نحو واجب معلق كه مشروط به بقاى قدرت بر واجب در ظرف آينده است به نحو شرط متأخر، پس طبق مبناى صحيح در باب حج اين وجه تمام نبوده وجوب حج قبل از تعلق زكات فعلى شده است و فرض تقدم تعلق وجوب زكات بر وجوب حج در اموال زكوى كه مضى حول در آن لازم است هيچگاه تصوير ندارد و تنها در مثل زكات غلات تصوير دارد چنانچه در فرع سوم خواهيم گفت و اين فرع موضوعاً ملحق به فرع دوم خواهد شد يعنى هميشه وجوب حج در اموال زكوى كه حول در آن لازم است تعلّقش مقدم بر تعلق وجوب زكات خواهد بود چون يك سال مى بايستى نصاب را مالك باشد تا زكات متعلق شود در صورتى كه به مجرد مالكيت ملك نصاب در ابتداء سال مستطيع مالى شده است و وجوب حج فعلى گشته و تعلق گرفته و مرحوم سيد در فرع دوم قائل به تقدم وجوب حج است چنانچه خواهد آمد و اين بدان معناست كه كبراى اين وجه كه مبناى فتواى ماتن است صحيح است وليكن صغراى آن در اموال زكوى كه مضى حول در آن شرط است تمام نيست و اشكال بر متن صغروى است. وجه دوم آن است كه برخى از اعاظم محشّين بر عروه در فرع دوم هم گفته اند كه استطاعت مالى هم حدوثاً و هم بقائاً شرط است و وقتى زكات متعلق مى شود قبل از خروج به قافله و تمكن از ذهاب كشف مى شود كه استطاعت مالى نبوده است بنابراين دليل وجوب زكات و تعلق آن ولو بعد از ملك زاد و راحه و قبل زمان حج رافع استطاعت است ولو به نحو كشف زيرا به حكم شارع است و مانند تلف قهرى مال است پاسخ اين وجه آن است كه شرطيت استطاعت مالى حدوثاً با شرطيت آن بقائاً فرق دارد زيرا حدوث استطاعت مالى يعنى ملك زاد و راحه شرط شرعى است و أما بقاى آن جهت انجام و اداى حج مانند ساير مقدمات وجودى حج از باب شرطيت قدرت است كه در باب شرطيت قدرت بيش از اين لازم نيست كه قادر بر حفظ قدرت باشد كه در اينجا محفوظ است زيرا مالك به محض استطاعت با ملك نصاب مى تواند از طريق تبديل عين زكوى و يا هزينه كردن بخشى آن را حفظ كند پس وجوب حج مستقر مى شود و عدم حفظ مال در فرض امكان والتفات بمنزله اتلاف مال و تفويت و تعجيز است كه رافع وجوب حج نخواهد بود چرا اگر غافل يا ناسى و يا به هر جهتى قادر بر تبديل مال زكوى يا هزينه كردن آن و امثال اين امور كه مانع از فعليت زكات است نباشد و زكات قهراً تعلق بگيرد كشف مى شود كه استطاعت نداشته است ليكن اين خارج از فرض است. وجه سومى نيز ممكن است ذكر شود و آن اينكه گفته شود وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است و تنها مشروط به قدرت عقلى نيست يعنى وجوب حج در صورتى فعلى مى شود كه مكلف هم تكويناً و عقلا مالك نصاب باشد و هم تكليف ديگرى نباشد كه شرعاً اقتضاى صرف آن مال را در جهت ديگرى كند و در اينجا وجوب زكات و تعلق آن رافع قدرت شرعى بر حج مى شود و در مباحث تزاحم ميان دو تكليف گفته شده است كه تكليف مشروط به قدرت عقلى مقدم بر مشروط به قدرت شرعى است. اين وجه هم تمام نيست زيرا كه اولا: كبرى تمام نيست زيرا از ادله شرطيت استطاعت در باب حج اشتراط عدم تكليف ديگر استفاده نمى شود بلكه ظاهر دليل استطاعت همان استطاعت مالى است كه تملك زاد و راحله و قدرت تكوينى بر اداى حج باشد و اين هم در اينجا فعليت پيدا كرده است و بيش از اين از ادله شرطيت استطاعت در باب حج استفاده نمى شود و ثانياً: كه اگر كبرى هم قبول شود و گفتيم وجوب حج مشروط به عدم وجوب واجب ديگرى است اين واجب ديگر در صورتى مانع از قدرت شرعى و رافع آن مى شود كه رفع موضوعش در اختيار مكلف نباشد و در اينجا فرض بر اين است كه مكلف مى تواند مال را تبديل كند و مانع از تعلق زكات و خروج برخى از مال از ملك خود بشود پس قدرت شرعى دارد و قدرت شرعى در جايى منتفى است كه آن تكليف ديگر فعلى باشد و مكلف نتواند موضوع آن را رفع كند. فرع دوم: آن كه مضى حول بعد از تعلق وجوب حج باشد كه طبق مبناى مختار در تمام موارد خواهد بود و طبق مبناى ماتن در فرضى كه خروج قافله و تمكن از ذهاب قبل از حول باشد و در اين فرع ايشان دو مطلب را فتوا داده اند. يكى: اينكه حج بر مكلف مستقر مى شود چون استطاعت و تمكن بر ذهاب فعليت يافته است و ديگرى اين كه چنانچه عين مال زكوى باقى بماند و سال زكوى بر آن بگذرد اگر مكلف حج را انجام داده باشد زكات ندارد و اما اگر وجوب حج را عصيان كند يعنى با قافله خارج نشود و وجوب حج با عصيان ساقط شود زكات به آن مال متعلق خواهد شد.