درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 2 / شنبه / 11 / 7 / 1388

 

 در مقدمه مباحث علم اصول در سه موضوع بحث مى شود

اول: تعريف علم اصول.

دوم: موضوع علم اصول.

سوم: تقسيم بندى مباحث علم اصول.

 

تعريف علم اصول:

مرحوم وحيد و صاحب قوانين علم اصول را ( علم به قواعد ممهده براى استنباط حكم فرعى ) تعريف كرده اند. منظور از تعريف در اينجا، بيان ضابط و معيار مسأله اصولى است چون مجموعه مسائل هر علمى داراى يك معيار ذاتى مخصوص به خودش است كه از ديگر علوم آن را جدا مى كند و الا تداخل و تمازج علوم لازم مى آيد اينجا هم در اين تعريف اين مسئله مقصود است نه شرح حقايق و جنس و فصل ماهيات كه در تعريف اشياء حقيقى است.

پس اين تعريفى كه ارائه مى شود بايد ضابطه و معيار اصولى بودن مسائل اصولى را مشخص كند تا انسان بتواند بر اساس آن، مسائل اصولى را از مسائل غير اصولى جدا كند حال با بيان اين تعريف، اين سؤال پيش مى آيد كه آيا آنچه در اين تعبير آمده است وافى است و همچنين ضابطه و معيار اصولى بودن مسئله همانگونه است كه در اين تعبير آمده است يا خير ؟ برخى گفته اند كه ما اصلا نياز به مائز و معيار و ضابطه نداريم زيرا آنچه را كه اصوليون در بحث هاى اصول جمع آورى كرده و حول آنها مباحث اصول را مطرح كرده اند مسائل علم اصول است و شايد به همين جهت بعضى ( ممهدة ) را در تعريف به نحو اسم مفعول خوانده اند يعنى آنچه كه توسط اصوليون تمهيد و انتخاب و جمع آورى شده است.

همانطور كه در بحث هاى مقدماتى آمد مسائل اصولى داراى يك نكته و معيار مشتركى هستند كه به سبب اين معيار مشترك، به تدريج اين مسائل را از دل علم فقه جدا كرده و در علم مستقل مقدماتى قبل از علم فقه جمع آورى و تدوين كرده اند كه آن معيار مشترك بايستى مشخص شود و تعريف،متضمن بيان آن باشد.

تعريف مشهور سه شاخصه دارد:

الف ) قاعده بودن.

ب ) در طريق استنباط حكم شرعى قرار گرفتن.

ج ) حكم شرعى فرعى.

اين سه مشخصه در تعريف آمده است حال بايد ديد كه اين سه معيار و شاخصه اى كه در تعريف قرار داده شده است آيا مائز و معيار مسائل اصولى را از مسائل غير اصولى بطور كلى بيان كرده يا خير ؟ كه با بيان اشكالاتى كه بر اين تعريف از طرف اصوليون وارد شده است اين مطلب مشخص مى شود.

اشكالات تعريف مشهور:

بر اين تعريف اشكال هاى متعددى شده است كه برگشت اين اشكال ها به اين است كه تعريف جامع و مانع نيست در صورتى كه مى بايستى معيار و ضابطه،هم جامع باشد به اين معنا كه همه مسائل اصولى را در بر بگيرد و اين گونه نباشد كه بر برخى از مسائل اصولى صادق نباشد و از طرف ديگر تعريف بايد مانع هم باشد يعنى بگونه اى باشد كه شامل غير مسائل اصولى از علوم ديگر نشود.

بيان عدم جامعيت تعريف:

اين تعريف جامع همه مسائل اصولى نيست زيرا برخى از قواعد اصولى در طريق رسيدن به حكم شرعى قرار نمى گيرند و حكم شرعى همچنان مجهول باقى مى ماند مانند مسائل اصول عمليه، اصل برائت شرعى، اصل استصحاب كه اينها حكم شرعى واقعى را بيان نمى كند خصوصاً اصول عمليه عقليه مثل برائت عقلى، اشتغال، منجزيت علم اجمالى كه اينها مسائل دقيقى از علم اصولند و قواعد مهم اصولى هستند اما هيچ يك از اينها مارا به استنباط حكم شرعى واقعى نمى رسانند و حكم شرعى در اين موارد مجهول است بلكه در موارد امارات هم همين گونه است و در حقيقت غير از ادله قطعى مثل اجماع وسيره و ظهورات قرآنى قطعى كه نص و صريح باشد مابقى مسائل اصولى بيانگر حكم شرعى واقعى نيست. بنابراين همه آنها از تعريف مذكور خارج مى شوند با اينكه از امهات مسائل اصولى هستند، و اين به معناى جامع نبودن تعريف است.

بيان عدم مانعيت تعريف:

تعريف فوق به دو جهت مانع نيست:

جهت اول ـ عدم مانعيت نسبت به قواعد فقهى است زيرا برخى از قواعد فقهى مانند قواعد اصولى در طريق رسيدن به حكم قرار مى گيرند مثلا شك مى كنيم در اجاره فاسد اگر عين مستأجر تلف شود آيا مستأجر ضامن است يا نه  ؟ اين يك مسئله شرعى است كه فقها با استناد به ( ما لا يضمن بصحيحه لا  يضمن بفاسده ) به عدم ضمان مستأجر حكم كرده اند يا مثلاً حكم وجوب وضوئى كه ضررى است يا روزه اى كه حرجى است با امثال قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) رفع مى شود و يا برخى خيارات، مانند خيار غبن يا عيب كه مرحوم شيخ در مكاسب اثبات كرده است و يا قاعده طهارت كه در كتاب الطهارة مفصل بحث مى شود كه ( كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ) و با آن،اصل طهارت مثل اصل برائت اثبات مى شود و همان طور كه برائت شرعى قاعده اصولى است چون در طريق اثبات برائت از حكم مشكوك قرار مى گيرد بهمين شكل قاعده طهارت نيز در موارد شك در نجاست و طهارت شيء مشكوك در طريق اثبات طهارت قرار مى گيرد و مثلاً اگر شك شود كه فلان حيوان آيا نجس العين است يا نه ـ مانند موش ـ با قاعده طهارت اثبات طهارت آن مى شود پس قاعده طهارت نيز از قواعد اصولى مى شود در صورتى كه در علم اصول هيچ گاه از آن بحث نشده است.

بنابراين تعريف، اين قواعد را نيز شامل مى شود زيرا هم قاعده هستند و هم در طريق استنباط حكم شرعى قرار گرفته اند و هم آن حكمى كه بدست آمده،حكم كلى است يعنى هر سه قيد ذكر شده در تعريف را دارند پس بايستى جزء مسائل اصولى باشند با اينكه اينها مسائل فقهى هستند.

جهت دوم ـ عدم مانعيت نسبت به مسائل علوم ديگر به غير از اصول و فقه است زيرا مسائل برخى از علوم ديگر نيز در طريق رسيدن به حكم شرعى در شبهات حكمى قرار مى گيرند و چون در تعريف آمده است كه قاعده اصولى،قاعده اى است كه در طريق رسيدن به حكم شرعى در شبهه حكميه قرار مى گيرد تمام آن مسائل نيز وارد علم اصول مى شود مانند مسائل علم حديث و علم رجال و علم لغت مثلاً اين كه فلان شخص ـ مثلا محمد بن سنان ـ ثقه است يا خير ؟ اگر ثقه باشد روايات وارده از ايشان در هر مسئله فقهى معتبر شده و با آن اثبات حكم شرعى كلى مى شود يعنى در طريق استنباط آن احكام شرعيه قرار مى گيرد پس وثاقت محمد بن سنان يك قاعده اصولى مى شود بلكه در علم رجال قواعد كلى هم داريم مانند قاعده اصحاب اجماع يعنى كسانى كه اصحاب اجماع، از آنها حديثى را نقل كرده اند ثقه هستند يا مسانيد و مراسيل ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى ـ كه مرحوم شيخ در عده گفته است كه طائفه و شيعه معتقد است كه ( لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة ) ـ معتبر هستند و اين شده است يك قاعده كلى رجالى و يا قاعده اى كه مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) به آن تمسك داشتند كه گفته شده است در اين اواخر از آن بر گشتند و آن قاعده صحت وثاقت كسى است كه در اسانيد كامل الزيارات و يا تفسير على بن ابراهيم واقع شده باشد كه اگر شهادتى بر تضعيف آنها نباشد و مجهول باشند با واقع شدنشان در طريق كامل الزيارات و يا تفسير على بن ابراهيم و يا نقل اصحاب اجماع و يا احد الثلاثه از آنها، وثاقتشان ثابت مى شود پس اين قواعد هم جزو علم اصول مى شود به جهت اينكه در طريق استنباط حكم شرعى در شبهه حكميه قرار مى گيرد همچنين در مسائل علم لغت نيز اين مطلب صادق است زيرا تشخيص معناى يك لغت مثلاً كلمه ( صعيد ) كه در آيه ( تيمّموا صعيداً طيبا ) آمده است مى شود يك مسئله اصولى چون تشخيص معناى صعيد و اينكه آيا مطلق ( ما على وجه الارض ) راشامل است يا مخصوص به تراب است در طريق استنباط قرار مى گيرد زيرا اگر گفتيم مخصوص به تراب است پس تيمم فقط با تراب صحيح است و بر سنگ صحيح نيست. در علم حديث هم مطلب همين گونه است مثلاً حديثى را زراره نقل كرده است پس وجود آن حديث در كتب حديث، يك مسئله اصولى مى شود چون اگر حديث نبود، نمى توانستيم آن حكم را استنباط كنيم بنابراين مسائل علوم ديگر هم مشمول تعريف خواهد شد پس اين تعريف بسيار وسيع است و مانع اغيار نمى شود.

پاسخ به اشكالات فوق:

اصوليون در صدد برآمدند كه اين اشكالات را پاسخ بدهند و محققان از علماى اصول، هر كدام يكى از اين سه اشكال را مطرح كرده اند و سعى كرده اند به گونه اى پاسخ دهند و لذا پاسخ ها مختلف است البته برخى از محققين با تحفظ بر تعريف، پاسخ دادند و دست در تعريف نبرده اند و برخى نتوانستند با حفظ خصوصيات تعريف پاسخ بدهند لذا تعريف را مقدارى تغيير دادند تا اشكال را پاسخ بدهند و لذا ما امروز در كتب تقريرات اصول تعاريف مختلفى مى بينيم كه مقدارى با تعريف مشهور فرق مى كند و تغييراتى كه در هر تعريفى آمده در حقيقت به جهت دفع يكى از اين اشكالات بوده است و ما در اينجا به تفصيل اين پاسخ ها رابيان مى كنيم و در ضمن هر پاسخى به تغييرات و تعديلاتى كه در كلمات متأخرين آمده است نيز اشاره مى كنيم.

دفع اشكال عدم جامعيت:

براى دفع اشكال اول كه عدم جامعيت و خروج اصول عمليه و امثال اين قواعد اصولى از تعريف بود، پاسخ هاى مختلفى دادند كه فقط يكى از آنها تمام است و ما بقى پاسخ ها تمام نيست لذا براى روشن شدن وجه عدم تماميت، آنها را هم ذكر مى كنيم و جواب مى دهيم.

پاسخ صاحب كفايه:

ايشان براى دفع اشكال عدم جامعيت تعريف، قيدى را اضافه كرده و فرموده اند ( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام أو التي ينتهي اليها في مقام العمل ) ^([1]) با اضافه قيد « انتها » به وظيفه عمليه، تعريف، اصول عمليه را نيز در بر مى گيرد زيرا آنها اگر چه حكم واقعى رامشخص نمى كند ليكن وظيفه عملى رادر مورد شك مشخص مى كند.

اين پاسخ صاحب كفايه تمام نيست به دو دليل:

اولاً: اين بيان معيار نمى باشد بلكه اين بدان معناست كه با هر مسئله اى كه تعريف نقض شود و گفته شود كه تعريف شامل آن نيست ما با عطف آن را وارد تعريف كنيم كه اينگونه تعريف كردن فنى و صحيح نيست.

ثانياً: طبق تعريف ايشان كه ( القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو الانتهاء الى الوظيفة العملية ) مى باشد مسأله اصولى بايستى قاعده ممهده براى استنباط حكم شرعى و يا رسيدن به وظيفه عمليه باشد در صورتى كه اصول عمليه، در طريق استنباط قرار نمى گيرد بلكه خود اين اصول عمليه وظيفه عمليه است و تعريف مى گويد قاعده اصولى در طريق استنباط حكم شرعى يا در طريق انتهاء به وظيفه عمليه قرار مى گيرد يعنى ظاهر تعريف اين است كه قاعده اصولى غير از نتيجه و مستنبط است كه حكم شرعى يا وظيفه عمليه مى باشد، با اين كه وظيفه عمليه، خود قاعده است نه چيز ديگرى مثلاً اصل برائت همان وظيفه عمليه است نه چيزى ديگر كه با اصل برائت به آن برسيم.

پاسخ آقاى خويى (رحمه الله):

در تقريرات قديم آقاى خويى (رحمه الله) گفته شده فقط انتهاء الى الوظيفة العملية را در تعريف قرار مى دهيم يعنى مى گوئيم ( القواعد الممهدة للانتهاء الى الوظيفه العملية ) زيرا وظيفه عمليه هم با اصول عمليه عقلى و شرعى و هم با امارات و حجج تعبدى شرعى و هم با علم و قطع به حكم واقعى ثابت مى شود زيرا در همه آنها وظيفه عملى وجود دارد.

لكن اين جواب، اشكال بالا را دارد كه انتها به وظيفه عمليه، خود قاعده اصولى است نه اين كه قاعده اصولى در طريق آن قرار گرفته باشد و مستنتج از قاعده اصولى باشد.

پاسخ ميرزاى نائينى (رحمه الله):

مرحوم ميرزا هم براى دفع اشكال، مطلب مشابهى دارد ايشان حكم شرعى را توسعه داده و گفته است حكم شرعى اعم است از واقعى و ظاهرى و وظيفه عمليه حكم شرعى ظاهرى است ^([2]).

اين مطلب هم به دو دليل تمام نيست:

اولاً: ما در قواعد اصولى قواعدى داريم كه اصلا به حكم شرعى نمى رسد حتى ظاهرى مثل اصول عمليه عقليه ( برائت و تخيير عقلى و منجزيت علم اجمالى ) و اينها فقط منجزيت و معذريت عقلى را درست مى كند كه منجزيت و معذريت عقلى، حكم شرعى واقعى يا ظاهرى نيست بلكه تنها معذور بودن و قبح عقاب در برائت عقلى و منجز بودن و استحقاق عقاب و مؤاخذه در احتياط عقلى را ثابت مى كند پس اين توسعه دادن حكم به اعم از واقعى و ظاهرى براى شمول اصول عملى عقلى كافى نيست .

ثانياً: آن اشكال سابق نيز اينجا وجود دارد كه قاعده اصولى، در موارد احكام ظاهريه، خود آن حكم ظاهرى است نه قاعده اى كه در طريق رسيدن به آن قرار مى گيرد پس تفسير مرحوم ميرزا از حكم نيز نمى تواند مشكل را حل كند.

پاسخ محقق اصفهانى (رحمه الله):

مرحوم اصفهانى تعريف را عوض كرده اند زيرا در تمام مسائل، رسيدن به حكم شرعى نيست بلكه تنها حجت ثابت مى شود لهذا فرموده ( علم الاصول ما يبحث فيه عن القواعدالممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعى ) ^([3]) و ضابط را تحصيل حجت قرار داده است و ما همواره با قواعد اصولى، حجت بر حكم شرعى را پيدا مى كنيم، حالا اين حجت قطع باشد يا اماره يا اصل عملى شرعى يا حجت عقلى باشد از اين جهت فرقى نمى كند مرحوم ايروانى هم در يك تعبير مشابهى فرمودند ( الاصول هو العلم الباحث عن الحجة على الحكم الشرعي )^([4]).

            اين مطلب هم نا تمام است به دو دليل:

اولاً: همان اشكال مشتركى كه بر تعريف آخوند و مرحوم خويى (رحمه الله)و  ميرزا (رحمه الله) بود اينجا هم وجود دارد كه اين حجة شرعى، خود آن قاعده اصولى است نه قاعده اصولى ممهده براى رسيدن به حجت بر حكم شرعى.

ثانياً: با اين تغيير، تعريف اصول شبيه تعريف فقه خواهد شد و اشكال بعدى كه عدم مانعيت است در اينجا بر اين تعريف وارد مى شود زيرا همه مسائل فقهى داخل در تعريف مى شوند چون كه علم فقه، علم تحصيل حجة بر حكم شرعى است ( العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية ) يعنى علم فقه، علم به ادله بر احكام فرعى است كه همان حجتها مى باشند. بنابراين، اين جواب ها و تعديل ها تمام نيست.

پاسخ صحيح، پاسخ دوم مرحوم آقاى خويى (رحمه الله):

مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) در دوره هاى اخير اصول جوابى فرمودند و شهيد صدر و ديگران هم دنبال كردند البته شايد اين جواب در برخى از تعليقات مرحوم اصفهانى (رحمه الله) كه استاد آقاى خويى (رحمه الله) بوده است باشد ايشان گفته اند مقصود از استنباط در تعريف، رسيدن قطعى به حكم نيست تا اشكال شود كه تعريف جامع نيست بلكه مقصود از رسيدن ، اثبات تنجيزى و تعذيرى حكم واقعى است يعنى حكم شرعى واقعى را بوسيله اين قواعد اصولى اثبات تنجيزى و تعذيرى مى كنيم يعنى منجزيتش را ثابت مى كنيم ـ چه خودش واقعاً باشد و چه نباشد ـ چون منجزيت و معذريت اثر حكم شرعى واقعى است.

پس مقصود از استنباط، أعم از اثبات وجدانى و اثبات تنجيزى و تعذيرى است كه منجزيت در احكام الزامى و معذريت در احكام ترخيصى است و اين هم در موارد ادله قطعيه مثل اجماع و سيره و استلزامات عقلى ثابت است و هم در حجج تعبديه شرعى و هم در اصول عملى و عقلى، بنابراين اگر استنباط را به معناى أعم از استنباط و اثبات تنجيزى و تعذيرى گرفتيم اين اشكال دفع مى شود به جهت اينكه تمام قواعد اصول عمليه در اصول چه برائت شرعى چه عقلى و چه حجيت خبر واحد و چه استصحاب و چه حجيت اجماع و سيره همگى قواعدى هستند كه بر اساس آنها، فقيه يك حكم شرعى واقعى را اثبات و استنباط تنجيزى يا تعذيرى مى كند پس اشكال عدم جامعيت تعريف رفع مى شود و مراد از حكم شرعى در تعريف هم همان حكم شرعى واقعى است و تغييرى در تعريف از اين جهت نمى دهيم فقط مراد از استنباط را تبيين مى كنيم كه مطلب درست و قابل قبولى است.