درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 17 / شنبه / 9 / 8 / 1388

 تبعيت دلالت از اراده:

 بحث بعدى بحث در مسئله معروفى است كه بمناسبت بحثى كه ميان خواجه نصيرالدين طوسى و علامه حلى انجام گرفته وارد مباحث اصولى شده است تحت عنوان تبعيت و عدم تبعيت دلالت از اراده كه آيا دلالت وضعى تابع اراده است يا نيست ؟ تاريخچه اصل اين بحث اين گونه بوده كه مرحوم خواجه نصيرالدين در جائى دلالت هاى لفظى را به تقسيم منطقى معروف يعنى دلالت مطابقى بر تمام معنا و دلالت تضمنى بر جزء معنا و دلالت التزامى بر خارج از

معنا تقسيم مى كرده و مرحوم علامه اشكال كرده كه ممكن است نقض شود به جائى كه يك لفظى مثل انسان هم دلالت داشته باشد بر حيوان ناطق كه دلالتش بر ناطق بنحو تضمنى خواهد بود و هم در لغت اطلاق شود بر خصوص ناطق كه دلالتش بر ناطق مطابقى خواهد بود آن وقت اينجا لازم مى آيد ناطق هم مدلول مطابقى باشد هم مدلول تضمنى پس اين اقسام تداخل دارند و اين گونه نيست كه قسيم هم و مستقل ازهم باشند.

پاسخ داده كه اينجا هم دو دلالت تضمنى و مطابقى با هم جمع نمى شوند بلكه تابع اراده متكلم است متكلم در مقام استعمال كلمه انسان بالاخره يا حيوان ناطق را در يك استعمال و دلالت اراده مى كند و يا مقصودش ناطق است كه اگر مقصودش حيوان ناطق بود دلالت تنها تضمنى است و ديگر مطابقى نيست و اگر مقصود از انسان فقط ناطق باشد كه مشترك است با او، اين مى شود مدلول مطابقى و ديگر مدلول تضمنى نيست و چون متكلم در هر استعمال يك اراده استعمالى بيشتر ندارد قهراً دلالت يا تضمنى است يا مطابقى ; پس الفاظى كه مشترك بين يك مركب و جزء آن مركب هستند باز هم در مرحله استعمالى دلالتشان يا مطابقى و يا تضمنى است چون دلالت تابع اراده متكلم است كه بايد ديد لفظ را در كداميك از اين دو معناى مشترك اراده و استعمال كرده است و هر دو باهم در يك دلالت جمع نمى شود. پس نقض وارد نيست.

اين بحث در آنجا بحث درستى است به اين معنا كه در آنجا ايشان مقصودشان اولا از مراد، مراد استعمالى است و از دلالت، دلالت استعمالى است كه در چه استعمال شده باشد و اين تقسيم بندى دلالت لفظى به مطابقى و تضمنى و التزامى در مدلول استعمالى شده است بعد هم كه گفته تابع اراده است،مقصود اين است كه يعنى تشخيص اينكه آيا اين دلالت تضمنى يا مطابقى است به اين برمى گردد كه ببينيم متكلم كه در هر استعمالى يك استعمال و يك اراده استعمالى بيشتر ندارد ـ بنابر عدم امكان يا عدم عرفيت استعمال در اكثر از يك معنا ـ لفظ را در كداميك از دو معناى مشترك استعمال كرده است و اين تابع اراده استعمالى متكلم است و مقصود از تبعيت اين است كه چون اراده استعمالى نمى تواند در يك لفظ بيش از يك اراده باشد و متكلم يا مى خواهد مركب را افهام كند و يا جزء مركب را و لذا شكل گيرى دلالت، تابع اراده است كه هر كدام را قصد افهام كند يك دلالت مطابقى يا تضمنى بيشتر نخواهيم داشت و هر دو باهم جمع نخواهد شد و نقض وارد نيست.

وليكن اين مطلب بعداً در كلمات اصوليين وارد شده و بحث عوض شده است و يك بحث ديگرى شده است و اصوليون بحث كرده اند كه اساساً مى شود دلالت وضعى لفظى نه دلالت استعمالى، تابع اراده باشد يا اينكه اراده مى تواند قيد معنا باشد و لفظ براى معناى مراد بما هو مراد كه اراده، مدلول و قيد معناى موضوع له باشد وضع شده باشد يا نمى شود.

در حقيقت در سه محور بحث شده است:

( 1 ) اين كه آيا دلالت وضعى دلالت تصورى است يا دلالت تصديقى است و اگر بگوئيم دلالت وضعى تصورى است پس دلالت تصديقى چگونه است و از چه چيزى استفاده مى شود.

( 2 ) اين است كه آيا مى شود دلالت وضعى چه تصورى باشد و چه تصديقى متوقف بر اراده و تابع آن باشد به اين معنا كه بايستى اصل اراده داشتن متكلم احراز شود تا دلالت شكل بگيرد يا نه ؟

( 3 ) اين است كه اگر اراده را قيد معنا بگيريم و بگوئيم لفظ وضع شده است از براى معناى مراد بما هو مراد ; آيا معقول است يا نه يعنى يك وقت اراده را شرط تحقق دلالت مى گيريم و اين بحث دوم است و يك وقت اراده را قيد مدلول لفظ قرار مى دهيم و اين بحث سوم است.

دلالت وضعى، تصورى است يا تصديقى:

اما بحث اول كه دلالت وضعى اساساً تصورى است يا تصديقى از بحث هاى گذشته مشخص شد اگر كسى در باب وضع مسلك تعهد را انتخاب كرد مسلك تعهد مدلول وضعى را تصديقى مى كند چون تعهد يك قضيه شرطيه تصديقيه بين دو فعل است يكى بكارگيرى و استعمال لفظ و ديگرى قصد اخطار معناى معينى از آن لفظ به ذهن مخاطب و اين دو طرف دلالت دو امر تصديقى هستند و تعهد هم در فاعل مختار سبب كشف تصديقى و انتقال از تحقق آن شرط به تحقق متعهد به خواهد شد و هر گاه در طول اين تعهد ببينيم كه مستعمِل، فعل اول را انجام داد، فعل دوم را كشف مى كنيم مانند همه التزامات عقلايى كه منشأ دلالت تصديقى مى شود و لذا اگر لفظ را تصور كنيم يا از ديوار بشنويم و كسى هم استعمال نكرده باشد ديگر دلالت وضعى نداريم البته ممكن است ذهن انتقال تصورى به معنا پيدا كند ولى اين انس ذهنى است كه بين تصور لفظ و تصور معنا ايجاد مى شود، وضع و مدلول وضعى نيست و دلالت وضعى همان قضيه تعهديه تعليقيه تصديقيه است پس طبق آن مبنا دلالت وضعى تصديقى مى شود آن وقت جا دارد در بحث دوم و سوم بگوئيم اين مشروط است بر اين كه اصل اراده در كار باشد و همان تبعيت به معنائى كه مقصود از بحث اصولى است نه به آن معنايى كه منظور خواجه نصير الدين طوسى بوده است.

اما بنابر دو مسلك ديگر در حقيقت وضع، يعنى مسلك قرن مؤكد كه روشن است قبلا هم گفته شد ; آن دلالتى كه بر اين اساس ايجاد مى شود تصور محض است و همچنين است بنابر تعريف مرحوم صاحب كفايه كه وضع را اختصاص تعريف كرد كه نتيجه وضع به نحو اسم مصدرى است زيرا كه وضع طبق آن هم يك امر تكوينى و تلازم تصورى ميان تصور لفظ و تصور معناست كه اگر از ديوار هم لفظ را بشنويم به آن معنا منتقل مى شويم و اين اختصاص و تلازم تصورى است و همچنين است بنابر مسلك اعتبار چون قائلين به اعتبار نيز مقصودشان از اعتبار، جعل دلالت تصورى لفظ بر معناست ـ فى نفسه و با قطع نظر از اراده متكلم ـ به گونه اى كه لفظ علامت باشد و في نفسه بر معنا دلالت كند.

بنابر اين دلالت وضعى لفظ بر معنا طبق غير مسلك تعهد، تصورى خواهد بود نه تصديقى به گونه اى كه از ديوار هم اگر لفظ را بشنويم منتقل به معناى آن خواهيم شد و اين همان دلالت وضعى است.

شكل گيرى دلالت تصديقى:

و اما دلالت تصديقى وقتى كه متكلم لفظ را در معنائى استعمال مى كند و ما كشف تصديقى از قصد استعمالى ـ يعنى قصد افهام معنى ـ و قصد جدى ـ يعنى اراده اخبار يا انشاء ـ را از آن مى كنيم، مربوط به دلالت وضعى و لغت نيست بلكه دلالت وضعى تنها ابزار استفاده متكلم است اما نفس دلالت تصديقى بر قصد استعمالى و جدى از باب ظهور حالى و طبعى مقام استعمال مى باشد كه وقتى انسان متوجه و عالم به لغت و دلالت تصورى الفاظ بر معانى، آن الفاظ را در مقام محاوره به كار مى گيرد قطعاً غرض افهام معنا را دارد و از وراى آن هم،مقصود جدى اخبار يا انشاء را دارد كه اينها همه دلالات و كشف تصديقى بوده كه منشأ آن ظهور حال متكلم در مقام محاوره است و اينكه بر

ــ[115]ــ

آن دلالت لفظى يا ظهور لفظى اطلاق مى شود، مقصود آن است كه اين ظهورات حالى به متكلم در مقام محاوره قائم است نه اين كه دلالت لغوى لفظ بر معنا ـ كه به وسيله وضع لغوى ايجاد مى شود ـ نفس اين دلالت تصديقى باشد، و وضع تنها آن صلاحيت و دلالت تصورى ميان لفظ و معنا را ايجاد مى كند تا متكلم بتواند از آن در مقام محاوره به عنوان ابزار استفاده كند و قصد كند اخطار معنا به ذهن مخاطب را،اما كاشف از وجود آن قصد، ظهور حال متكلم و جرى او بر وفق نظام لغوى و دلالات تصورى است.

بنابر اين طبق مسلك تعهد، دلالت وضعى تصديقى است و طبق مسلك مشهور و قرن مؤكد دلالت وضعى تصورى است و دلالت تصديقى كه بر قصد متكلم است كاشف ديگرى مى خواهد كه كاشفش ظهورات حالى و سياقى در مقام محاوره است. مهم بحث دوم و سوم است كه مربوط به تبعيت دلالت از اراده است.

تبعيت دلالت وضعى از اراده:

در مسئله دوم گفته شده است كه دلالت وضعى تابع اراده است به اين معنا كه تا اراده متكلم احراز نشود لفظ بر معنا دلالت ندارد اين، بنابر مسلك تعهد قابل قبول است يعنى بدواً قابل طرح است به اين معنا كه ممكن است كسى بگويد اين دلالت وضعى كه تصديقى است بنابر مسلك تعهد تابع داشتن قصد است و تا اراده و قصدى در كار نباشد اين دلالت تصديقى شكل نمى گيرد مثل اينكه متكلم در حال خواب باشد و قصد نداشته باشد پس اين دلالت تابع اراده است كه در اين مسئله دو احتمال است و هر دو احتمال هم اشكال دارد.

دو احتمال در مسئله بنابر مسلك تعهد:

1 ـ احتمال اوّل: اين است كه كسى تبعيت را ادعا مى كند به اين معنا كه ادعا كند كه دلالت لفظ بر معنا تابع احراز اين مطلب است كه متكلم، قصد افهام خود همين معنا را داشته باشد كه اگر اين، مقصود باشد روشن است كه صحيح نيست چون فرض بر اين است كه قصد افهام معنا، مدلول و معناى موضوع له است يعنى طرف تعهد است و استعمال آن را كشف مى كند و نمى تواند متوقف بر آن باشد. يعنى جزاى آن قضيه تعهديه است و لازم ملزومى است كه طرف دلالت تصديقى است پس نمى تواند بر آن متوقف باشد زيرا اگر ما در مرتبه سابقه احراز كنيم كه قصد افهام اين معنا را داشته است، دلالت حاصل شده است و اين توقف دلالت بر دلالت است كه دور و محال است.

2 ـ احتمال دوّم: اين كه ممكن است مقصود اين باشد كه طبق اين مسلك دلالت بر قصد و اراده معناى معين، متوقف است بر اصل اراده داشتن اجمالا اعم از اراده معناى حقيقى يا مجازى يا هر معنايى ديگر كه بايد در مرتبه سابقه احراز كنيم كه شخص در مقام اخطار معنا مى باشد و قصد استعمال در معنائى را دارد و اصل اراده را دارد تا بعد بگوئيم چون آن تعهد را داده، كشف كنيم كه در جائى كه قرينه بر مجاز نباشد اراده افهام معناى حقيقى را دارد و به اين ترتيب دلالت بر اراده معناى حقيقى ـ طبق مسلك تعهد ـ متوقف بر اراده به معناى اصل اراده و قصد افهام داشتن است، و در مقابل جائى كه مثلا متكلم در حال خواب يا مستى باشد كه اصل اراده افهام را ندارد.

و بدين ترتيب ديگر دور و يا لغويت لازم نمى آيد زيرا آنچه كه لفظ بر آن دلالت مى كند قصد خصوص معناى حقيقى است و آنچه كه متوقف بر آن است،داشتن اصل قصد افهام و اخطار است و اين نه تنها دور و لغويت نيست بلكه لازم است زيرا كه طبق مسلك تعهد، عقلايى كه اين تعهد را داده اند براى جائى اين تعهد را مى دهند كه در مقام محاوره و اخطار معانى باشد اما اگر در مقام هذيان گوئى و يا در خوابند و در مقام محاوره نيستند آنجا كسى نمى تواند تعهدى كند و تعهد در جائى است كه ملتفت، مختار، متوجه و در مقام محاوره باشد پس ذاتاً قضيه تعهديه وضعيه مقيد و مضيق است به مواردى كه اصل محاوره و اراده افهام را داشته باشند و همين معناى تبعيت دلالت از اراده است و اين وجه براى تبعيت دلالت از اراده بنابر مسلك تعهد گفته شده است كه در نتيجه آن تا احراز نشود كه متكلم داراى اصل اراده و قصد استعمالى است، اين دلالت تعهديه در كار نيست.

اشكال بر احتمال دوم:

وليكن بر اين مطلب اين اشكال وارد است كه شهيد صدر مطرح كرده اند كه گرچه اين مطلب ثبوتاً معقول است ولى اين، مبنا و اساس مسلك تعهد را خراب مى كند زيرا مى پرسيم كه شما با چه چيزى قصد اخطار اصل معنا را كشف مى كنيد چون دلالت بر اراده معناى حقيقى، متوقف شد بر داشتن اراده و قصد جامع معنا حال آن را با چه چيزى احراز مى كنيد تا بگوئيد پس اينجا اين دلالت تعهديه موجود است زيرا كه آن را بايستى احراز كنيد و اگر احراز نكنيد شرط و موضوع تعهد را احراز نكرده ايد و دلالت لفظى از بين مى رود اگر خواسته باشيد آن را با ظهور حالى و امثال آن احراز كنيد و بگوئيد كه چون متكلم در مقام بيان است و در مقام محاوره قرار گرفته و ملتفت است پس قصد اخطار معنائى را دارد اين معنايش آن است كه قصد و اراده را مى توان با ظهور حالى كشف كرد بلكه همه جا اين ظهور حالى را لازم داريم تا بتوانيم به دلالت وضعى تعهدى برسيم در اين صورت گفته مى شود كه اگر كشف اصل وجود اراده و قصد افهام با ظهور حالى ممكن شد خصوصيت آن نيز كه اراده معناى حقيقى است ـ نه مجازى ـ با همين ظهور حالى ممكن خواهد بود و ديگر نيازى به مسلك تعهد نخواهيم داشت زيرا كه گفته مى شود اگر متكلم ملتفت و مطلع بر معناى تصورى لفظ، قرينه اى بر مجاز نياورد ; بالطبع قصد اخطار همان معناى تصورى لفظ را دارد و لا غير و اين ظهور حالى همانند ظهور حالى در اصل اراده و قصد افهام داشتن است و تفكيك ميان اين دو و قبول يكى و انكار ديگرى مكابره است و اين اشكال بسيار روشن است.

البته كسى مى تواند اين گونه بگويد كه بنابر مسلك تعهد، لفظى كاشف از قصد معنا است كه آن لفظ در حال اختيار و توجه و التفات و در مقام محاوره صادر شده باشد اما اگر در حالت خواب يا نسيان يا خطا يا جائى كه اصلا در مقام محاوره نبوده است صادر شود، آن خارج از قضيه تعهديه است اين مطلب قابل قبول است. وليكن اين تبعيت دلالت از اراده نيست بلكه به معناى شرطيت استعمال اختيارى و با توجه و التفات و در مقام محاوره در طرف تعهد است و اراده منكشف از آن است نه اين كه دلالت متوقف بر آن باشد.

تبعيت دلالت وضعى از اراده بنابر مسلك اعتبار و قرن اكيد:

 و اما بنابر دو مسلك ديگر كه نتيجه وضع، يك تلازم تصورى است ـ نه تصديقى ـ تبعيت دلالت از اراده، معقول نيست زيرا كه دلالت وضعى طبق اين مسلك تصورى است و اراده و قصد كه يك امر تصديقى است نمى تواند قيد و طرف يك تلازم تصورى قرار بگيرد و دلالت استعمالى كه تصديقى است و منشأ آن ظهور حالى متكلم است كاشف از اراده است نه متوقف بر آن، پس طبق مسلك مشهور و صحيح تبعيت دلالت از اراده بى معناست.