درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 38 / دوشنبه / 21 / 9 / 1388

 استعمال مثنى يا جمع در اكثر از معناى واحد:

در ذيل بحث از استعمال لفظ در اكثر از يك معنا اين بحث شده است كه آيا بطلان يا خلاف ظاهر بودن استعمال لفظ در اكثر از معنا مطلق است و يا مخصوص به لفظ مفرد است اما مى شود در تثنيه و جمع آنها را در متعدد از دو معنا استعمال كرد مثلا اگر گفت ( جئنى بعينين ) مراد اعم باشد از دو فرد از يك عين ،عين باصره مثلاً و يا يك فرد از عين باصره و يك فرد از عين جاريه زيرا برخى ـ مانند صاحب معالم ـ گفته اند خلاف ظاهر نيست و وجوهى هم براى توجيه آن ذكر شده كه رد شده است و به نطر ما رد درستى است و ما وارد اين بحث نمى شويم.

همچنين بحث ديگرى هم در ذيل اين بحث آمده است و آن بحث از كيفيت تصوير تثنيه و جمع اسماء اعلام مثلا ( زيدان و محمّدون ) و همچنين اسماء اشاره مثل ( هذان ) كه اسماء موصول بوده و براى واقع مشار اليه كه جزئى است وضع شده است كه به مناسبت بحث قبلى باز مورد اشكال قرار گرفته كه به نظر ما آن هم از بحثهاى تحليلى اضافى است گرچه دقتهاى تحليلى خوبى هم در آن ها ذكر شده است كه به جزوه دوره گذشته مراجعه شود.

 حقيقت شرعيه و صحيح و اعمّ

 ولذا منتقل مى شويم به بحث بعدى كه دو بحث مهم ديگرى است كه باقى مانده است ; يكى بحث حقيقت شرعيه و ديگرى بحث صحيح و اعم.

در بحث حقيقت شرعيه و صحيح و اعم گفته شده است اين بحثها در مقدمات علم مباحث الفاظ قرار گرفته است چون بحث از اسامى خاصى است مثلا صلاة، زكات، حج بحث شده است كه اينها در معانى شرعى حقيقى است يا در معانى لغوى است كه به اين معناى شرعى مثلاً مجازى است يا از طريق تعدد دال و مدلول افاده اين معانى اختراعى شده است نه اينكه در اين معنا حقيقت شده باشد در بحث صحيح و اعم نيز بحث از اسامى عبادات و معاملات است از نظر اينكه آيا براى صحيح بالخصوص وضع شده است و يا براى اعم از صحيح و باطل.

گفته شده است اين دو بحث چون در الفاظ و اسامى خاصى از عبادات و معاملات است پس مسئله اصولى نيستند زيرا كه ضابطه مسأله اصولى بودن اين است كه در فقه سيّال مى باشد و در ابواب فقهى بخصوصى و در مواد مخصوصى نباشد و نسبت به ابواب فقهى لا بشرط باشد و اين ضابطه در اين اسماء خاصه عبادات يا معاملات موجود نيست و لهذا اين دو مبحث را در بحث هاى مقدماتى علم اصول قرار داده اند وليكن ممكن است كسى اين بحث را عام قرار دهد يعنى موضوع بحث را مطلق مركبات شرعى و معاملات شرعى كه موضوع صحت و بطلان قرار مى گيرند قرار دهد و آن را به نحو قضيه حقيقى ـ اگر چه خارجاً محدود به الفاظ مشخصى باشد ـ ملاحظه كند در اين صورت مى شود اين دو مبحث ضمن مسائل اصولى قرار گيرد و ضابطه مسأله اصولى را دارا باشد، و در حقيقت گفته شود كه مثلا ايجاد مركب شرعى و يا معامله و تصرف حقوقى، مقتضى وضع شرعى و يا اراده معناى أعم و يا صحيح است و اين به عنوان يك قاعده اصولى نفياً يا اثباتاً مطرح شود.

 حقيقت شرعى:

 بحث در حقيقت شرعى در اين است كه آيا اسامى مركبات شرعى مانند صلاة، صوم، حج و امثال آنها كه داراى معانى لغوى عامى قبل از شارع بوده است حقيقت در معانى خاصى و آن مركبات شرعى شده است يا خير ؟ اين بحث حقيقت شرعى است كه نسبت به اصل حقيقى شدن معانى مذكور به تدريج در جامعه متشرعه بحثى نيست زيرا كه يقيناً امروز بلكه از زمان عصر ائمه اطهار (عليهم السلام) هم كلمه صلاة، حج، زكات و اسامى اين عبادات و اسامى برخى معاملات مخترعه شرعى در همين معانى خاص حقيقت شده است و ديگر معانى لغوى خود را از دست داده است، و وقتى در محيط متشرعه گفته مى شود ( زيد يصلّى ) به معناى دعا خواندن نيست بلكه به معناى نماز خواندن است و كسى شك نمى كند كه مراد از صلاة و صوم و... همين معناى شرعى است و اين را حقيقت متشرعى مى گويند كه ثابت است وليكن بحث در ثبوت حقيقت شرعى است يعنى اين كه نزد خود شارع هم در ادله شرعى باز هم اين الفاظ ظاهر در همين معانى شرعى مى باشد يا نه ؟ كه آنچه مهم است حقيقت شرعى است تا روايات و ادله احكام شرعى را لازم باشد حمل بر اراده همين معناى خاص كنيم.

اشكال بى اثر بودن بحث:

 بعضى اشكال كرده اند كه اين بحث بى اثر است چون روايات ما در فقه معمولاً متكى و مستند به رواياتى است كه از معصومين عليهم السلام صادر شده است و در زمان متشرعه بوده است و عصر تشريع كه زمان پيغمبر بوده است با رحلت ايشان تمام شده است و الفاظ مذكور در روايات ما ظهور در همين معانى شرعى دارد بنابراين بحث مزبور نسبت به ما و فقه ما ثمره اى ندارد و شايد نسبت به روايات صادر شده از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فقه عامه، مثمر ثمر باشد كه روايات صادره از پيامبر صلى الله عليه وآله در فقه ما تا از طرق ائمه (عليهم السلام)نقل نشود طريق معتبرى ندارد تا مورد نياز باشد و نقل ائمه (عليهم السلام) نيز از آنجا كه نقل به معناست الفاظش در همان معانى شرعى ظهور خواهد داشت.

بنابر اين بحث از اين كه در زمان تشريع آيا اين الفاظ حقيقت در معانى شرعى شده بوده است يا نه هنوز مجاز بوده يا از طريق به تعدد دال و مدلول معانى شرعى افاده مى شده است هيچ اثرى ندارد.

 پاسخ اشكال:

 ليكن صحيح آن است كه اين اشكال وارد نيست زيرا كه اولا: از جمله مدارك و منابع فقهى ما آيات قرآن است كه اين آيات در عصر تشريع نازل شده است و اگر حقيقت شرعى ثابت باشد بايد الفاظى كه در آن آيات مباركه آمده است را بر معانى شرعى حمل كنيم و اگر ثابت نباشد بايد آيات را حمل بر معناى لغوى نمائيم مگر در موردى كه قرينه اى در كار باشد بر اينكه مقصود معانى شرعيه است و قطعاً در همه آيات قرينه اى وجود ندارد پس در آيات الاحكام كه يكى از ادله فقهى ما است اين مبحث مثمر ثمر است و  ثانياً: اين گونه نيست كه همه رواياتى كه از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) به وسيله طرق ما از ائمه اطهار (عليهم السلام) نقل شده است نقل به معنا شده باشد بلكه در خيلى موارد احاديث صادره از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل به لفظ شده است كه ناقلين حريص بوده اند الفاظ پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) را نقل كنند كه داراى قداست خاصى بوده است. بنابراين اين گونه نيست كه در باب روايات صادره از معصومين (عليهم السلام)هيچ كجا نيازى به بحث از حقيقت شرعى نداشته باشيم مثلا حديث « لا ضرر ولا ضرار » عين الفاظ پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) است كه توسط ائمه اطهار (عليهم السلام) نقل شده است. و هكذا موارد زياد ديگر.

بنابر اين بحث از حقيقت شرعى لازم و مثمر ثمر است كه بايد بحث شود قبلا عرض شد كه حقيقى شدن معنائى براى لفظى يا از باب وضع تعيينى و يا تعيّنى و يا از طريق وضع بالاستعمال است. بنابر اين اثبات حقيقت شرعى نياز به يكى از اين سه راه دارد.

 طرق اثبات حقيقت شرعى:

 اما راه اوّل، كه وضع تعيينى باشد خيلى بعيد است زيرا كه اگر اين كار در زمان تشريع واقع شده بود يعنى پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مثلا بفرمايند كه ( وضعت لفظ الصلاة ) براى فلان معنا قطعاً در تاريخ و در روايات نقل مى شود. پس وضع تعيينى مطمئناً در كار نبوده است و لذا كسى منشأ اول را براى حقيقت شرعيه ادعا نكرده است. و آنچه كه محتمل است يكى از آن دو منشأ و سبب ديگر است كه وضع تعيّنى و يا وضع تعيينى بالاستعمال باشد مثلا پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)لفظ را استعمال بكند و قصد هم بكند كه لفظ را براى همين معنا وضع كند و اين را احتمال داده اند و توجيهى هم براى آن ذكر كرده اند و برخى عمدتاً راه سومى را كه وضع از طريق كثرت استعمال را اختيار كرده اند و اين مطلب احتمالش بسيار قوى است زيرا كه نياز به استعمالات كثيره در معانى شرعى در عصر تشريع هم زياد بوده است و هم در روايات صادره از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و هم در تعاملات مردم با دين و احكام مورد ابتلا ايشان زياد بوده است.

 توجيه وضع تعيينى:

 و اما وضع تعيينى با يك استعمال را هم اين گونه توجيه كرده اند كه معمولا سيره عقلاء بر اين است وقتى اهل يك فن و يا شرعى، چيزى را اختراع مى كنند و لفظى را در آن بكار مى گيرند با همان بكار گرفتن لفظ در معناى اختراع شده قصد تخصيص لفظ را براى آن معنا دارند و با استعمال لفظ را هم براى آن معناى اختراعى تخصيص مى دهند و اين چنين سيره اى ادعا شده است و گفته شده است كه اين سيره عقلائى است كه شارع هم از آن تبعيت كرده است و الفاظ را در معانى شرعى اختراع شده به همين منوال استعمال مى كند.

 مناقشه در توجيه وضع تعيينى:

 اين بيان مورد مناقشه قرار گرفته است و گفته شده اين كه سيره عقلاء براى اين باشد كه عقلاء چنين مى كنند قابل قبول است اما اين كه آيا پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)ما نيز از آنها تبعيت كرده باشد دليلى ندارد. و قياس اين بحث به احكام عقلائى كه با سيره عقلائى ثابت مى شود مع الفارق است. زيرا كه در آن موارد حكمى را عقلا قرار مى دهند كه اگر شارع از آن ردع نكند متشرعه نيز طبق آن عمل خواهند كرد و لذا از عدم ردع، كشف امضاء آن حكم عقلائى مى شود اما در اينجا بحث در عملى است كه اهل حرف و صناعات نسبت به عرف لغوى و خاص خودشان انجام مى دهند و اين كه شارع نيز همان كار را انجام دهد يا نه دليل مى خواهد و مجرد اين مقدار موجب علم به اين كه شارع نيز از عمل خارجى اهل حرف و صناعات عمل مى كند نمى شود و اين روشن است. اين كه كسى قطع پيدا كند و بگويد من قطع دارم كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) اين كار را كرده اند كه در اين صورت قطعش برايش حجت است ولى كسى كه تشكيك مى كند دليل لازم دارد و اين روشن است.

البته شهيد صدر (رحمه الله) در اينجا مى فرمايد كه چنان چه اين سيره عقلائى به حدّى باشد كه استعمال شارع در اين معنا ظهور پيدا كند در آن صورت موضوع حجيت ظهور خواهد شد كه در آينده از آن بحث خواهيم كرد.