درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  236  ـ  سه شنبه 13/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
جهت اول در اصل استحباب زكات در مال التجاره بود كه گذشت .
2 ـ جهت دوم  اين است كه در بحث از شرائط عامه زكات رواياتى ذكر شد كه نفى مى كرد زكات را در مال يتيم و مجنون مگر آنكه با آن تجارت شود در اين صورت زكات ثابت است و اين تفصيل كه در آنها آمده بود در تعبير برخى فقها هم وجود دارد و ظاهر عبارات برخى وجوب زكات است.
از جمله آن روايات صحيحه محمد بن مسلم است (هل على مال اليتيم زكاة قال: لا الا ان تتجر به او تعمل به) (وسائل، ج9، ص87) روايت ديگر روايت سعيد السّمّان است (ليس فى مال اليتيم زكاة الا أن يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم و ان وضع فعلى الذى يتجر به) (وسائل، ج9، ص87) كه از اين روايت در بحث تجارت با مال ديگرى استفاده شد روايت ديگر معتبره حناط است (قال: قلت لابى عبدالله(عليه السلام)مال اليتيم يكون عندى فاتجر به فقال: اذا حركته فعليك زكاته قال قلت فانى احركه ثمانية اشهر و أدعه اربعة اشهر قال: عليك زكاته) (وسائل، ج9، ص88) روايت ديگر روايت محمد بن فضيل است (هل يجب على مالهم زكاة فقال لايجب فى مالهم زكاة حتى يعمل به فاذا عمل به وجبت الزكاة فامّا اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه)(وسائل، ج9، ص88).
روايت ديگر صحيحه زراره و بكير است(ليس على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجربه ففيه الزكاة و الربح لليتيم و على التأجر ضمان المال)(وسائل، ج9، ص89)  و اين روايت از امام باقر(عليه السلام)است كه در روايت ديگرى زكات مال التجاره را نفى كردند روايت ديگر صحيحه ابن الحجاج است (قلت لابى عبدالله(عليه السلام) أمراة من اهلنا مختلطة أعليها زكاة فقال: ان كان عمل به فعليها زكاة و ان لم يعمل به فلا)(وسائل، ج9، ص90) ليكن در يك روايت در مال يتيم هم آمده است كه در آن زكات نيست حتى اگر با آن تجارت بشود و آن معتبره سماعه است (قال قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه قال: نعم، قلت: فعليه الزكاة فقال: لالعمرى لا اجمع عليه خصلتين الضمان و الزكاة) (وسائل، ج9، ص88) امام(عليه السلام)مى فرمايد كه ضمان و زكات بر كسى كه با مال يتيم تجارت مى كند با هم جمع نمى شود و كانه اين ظلم و اجحاف است و فقط ضامن خسارت است.
در اينجا دو بحث است يكى اينكه آيا مفاد روايات تفصيل اين است كه زكات در فرض تجارت واجب است يا اينكه مستحب است اگر ما بوديم و ظاهر اين روايات از آنها وجوب استفاده مى كرديم زيرا كه امر ظهور در وجوب دارد ولى قرينه اى وجود دارد كه سبب مى شود از اين ظهور صرف نظر كنيم و آن اينكه محتمل نيست كه يتيم از غير يتيم اشدّ حالاً باشد يعنى زكات مال التجاره غير يتيم مستحب باشد امّا بر يتيم واجب باشد ولذا مشهور از اين روايات استفاده كرده اند كه همان زكات مال التجاره اى كه در مال كبير ثابت است در اينجا هم هست و اين توسعه زكات مال التجاره است كه مستحب است نه اينكه حكم لزومى ديگرى غير از آن باشد.
بحث دوم در روايت سماعه است كه اگر مطلق باشد خودش قرينه بر حمل بر استحباب مى شود ولى در ذيل آن روايت آمده است كه ضمان و زكات با هم جمع نمى شود و اين دال بر اين است كه اگر ضرر كند چون كه تاجر ضامن است ديگر زكات بر او نيست و الا بايد در صورت عدم ربح از كيسه خود آن را بپردازد.
مقتضى جمع بين اين روايت و بقيه روايات هم همين است كه اگر سود باشد زكات هم ثابت است ولى اگر با مال يتيم تجارت شد و ضرر داشت يا سر به سر بود كه اگر بخواهد زكات بدهد كم مى شود و تاجر ضامن مى شود ديگر زكات مستحب نيست كه در مورد كبير هم همين گونه بود كه اگر ضرر باشد زكات ثابت نيست.
در اينجا اشكالى مطرح شده است كه اگر در مال يتيم زكات مستحب باشد خلاف مصلحت صبى مى باشد و نبايد پرداخت شود. جواب اينكه اين اجتهاد مقابل نص است زيرا در اين روايات مى گويد كه مى توانى در اينجا زكات بدهى و اين روايات از شارع صادر شده است كه بر همه از جمله يتيم ولايت دارد و شارع مى تواند زكات استحبابى درمال يتيم قرار دهد و قياس شارع به تصرف ديگران در مال يتيم قياس مع الفارق است شارع همان طور كه مى توانست زكات لزومى را بر يتيم جعل كند مى تواند زكات استحبابى قرار دهد بله اگر روايت نبود و مى خواستيم على القاعده و از باب عمومات استحباب انفاق، مال يتيم را انفاق كنيم لازم است غبطه و مصلحت وى لحاظ شود.
3 ـ جهت سوم  شروط مال التجاره كدام است؟ يا به عبارت ديگر تعريف مال التجاره چيست؟ مرحوم سيد در ابتدا به عنوان تعريف مال التجاره متعرض شروط آن مى شود و بعد از اين وارد شرائط حكم زكات مال التجاره مى شود و ما در اين جهت سوم شرائط لازم در صدق و تعريف مال التجاره را بحث مى كنيم.
عبارت مرحوم سيد در متن اين است كه اولين شرط آن است كه مالك قصد اتجار با آن مال را داشته باشد يعنى مال را آماده و معدّ براى تجارت كرده باشد ـ نه براى مصرف و نگه داشتن ـ و همين كه معد براى تجارت باشد كافى است در مقابل خيلى از فقها قصد را كافى ندانسته اند و تجارت بالفعل را در مال التجاره شرط دانسته اند يعنى بالفعل تجارت كند يا با قصد تجارت آن را خريده باشد كه اين هم شروع در تجارت محسوب مى شود ولى اگر فقط قصد تجارت باشد و هنوز تجارتى صورت نگرفته مال التجاره نيست و اين بحث بر مى گردد به استظهار از روايات و اگر روايات نبود شايد در معنى عرفى خيلى بحث نبود.
در برخى از روايات تحقق بيع و يا شراء و عمل و اتجار آمده است وليكن ايشان اعداد براى تجارت را كافى دانسته اند زيرا كه هم عرفا اين مقدار كافى است و هم در روايات تعبيراتى دارند كه مطلق است بلكه در برخى تصريح شده كه اين مقدار كافى است مانند موثقه سماعه كه در برده و رقيقى كه «يبتغى به التجاره» است وارد شده و گفته كه زكات دارد(وسائل، ج9، ص79) يعنى قصد تجارت كافى است زيرا يبتغى يعنى ينوى ويقصد.
برخى در دلالت و اطلاق اين موثقه تشكيك كرده اند و گفته اند كه منصرف است به برده هايى كه براى تجارت خريده نه آنهايى را كه از قبل داشته و قصد تجارت با آنها برايش حادث شده كه البته وجهى براى اين تقييد نيست مخصوصا صدر روايت مطلق است.
اشكال ديگر اين كه روايت در مقام بيان از جهت عقد السلب است يعنى رقيقى كه براى تجارت نيست زكات ندارد پس نمى شود به اطلاقش ـ به لحاظ عقد اثبات ـ تمسك كرد زيرا در مقام بيان نيست اما اين اشكال هم صحيح نيست زيرا ذيل روايت در مقام بيان عقد اثبات نيز مى باشد زيرا مى گويد (فانه من المال الذى يزكى) بلكه مى توان ادعا كرد كه ظاهر روايات بيع و شراء و يا «يعمل او يتجر» اين است كه عمل بالمال هم شأنيت و در معرض تجارت قرار دادن است كه همين اعداد از براى تجارت و ابتغاء تجارت است هر چند بالفعل نباشد.
روايت ديگرى كه دال بر كفايت قصد است روايت اسماعيل بن عبدالخالق (...انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فر بما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة....)(وسائل، ج9، ص70) است كه در مورد روغن هايى است كه به قصد تجارت نگه مى دارند و تعبير (نطلب به التجاره) ظاهر در همان كفايت اعداد و آماده كردن براى تجارت و همچنين متعلق زكات و مال التجاره واقع شدن است و امام(عليه السلام) مى فرمايد اگر سود مى برى يا رأس المال را به تو مى دهند بايد زكات آن را بدهى و اما اگر نگه داشتى به جهت نقصان سرمايه و خسارت زكات ندارد و ظاهر اين روايت كفايت اعداد براى تجارت است مخصوصاً اينكه بعيد نيست غالباً روغن از انعامى كه خود سائل داشته است بوده نه اينكه آنها را مى خرد تا با آن تجارت كند تا گفته شود همان شروع در تجارت است.
پس اطلاق اين روايت مستحكم است و اين مطلقات تنافى با باقى روايات ندارد زيرا هر دو مثبت هستند بلكه بعيد نيست كه بگوييم باقى روايات هم ظاهرشان همين است در نتيجه در اين جهت حق با مرحوم سيد است .