درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 57 / يكشنبه / 9 / 12 / 1388

 عرض كرديم كه بحث هاى مباحث الفاظ اصولى از مباحث الفاظ لغويون و ادباء و ادبيات فرق دارد هم از نظر موضوع، كه عرض كرديم اصوليون در رابطه با الفاظ و دوالِّى كه كلى و عام هستند و در همه فقه قابل استفاده اند در آنها بحث مى كنند تا ضابطه اصولى بودن بر آنها منطبق باشد و هم در طبيعت بحث و حيثيت بحث هم باز فرقهايى ميان آنها است كه عرض كرديم بحث هاى اصولى را در الفاظ و در دليليت لفظى به سه نوع مى شود تقسيم كرد.

انواع سه گانه بحث دليليت الفاظ:

نوع اوّل: بحث از تشخيص معنا يا حدود يك معنا است كه شبيه بحثهاى لغوى است مثلا صيغه امر دال بر چه معنايى است خصوص طلب وجوبى است يا مطلق طلب است يا تشخيص حدود و دايره يك معنايى، و مباحثى كه اين نوع مباحث، تشخيص دهنده اصل يا حدود معناى الفاظ است كه شايد عمده مباحث لفظ هم از اين نوع است.

نوع دوّم: بحث هايى است كه اصل دلالت، در آن مفروغٌ عنه است و در منشأدلالت و نوع دلالت بحث مى شود كه آيا اين دلالت تصورى و وضعى است يا دلالت اطلاقى و تصديقى است نه تصورى و مربوط به عالم مدلول جدى است كه تخلف از آن مجازيت را در پى ندارد و يا اطلاقى هم نيست بلكه دلالت عقلى است و اطلاقى هم انواعى دارد مانند بحثى كه در باب اوامر در بحث دلالت امر بر وجوب شده است كه ديگر امروز اصوليون خيلى از اصل دلالت بر وجوب بحث نمى كنند و ظهور صيغه امر را در وجوب مفروغٌ عنه مى دانند و بحث از مبناى اين دلالت مى كنند كه آيا اين دلالت از باب وضع است يا اينكه از باب اطلاق و مقدمات حكمت است كه از باب دلالت تصديقى و مقدمات حكمت است چون مى دانيم مثلا در عالم جد اينجا يك اراده اى را مولى دارد ولى اين اراده را نمى دانيم وجوبى است يا استحبابى، و با اطلاق و مقدمات حكمت اثبات مى كنيم كه اين اراده، ثبوتاً و در عالم جدّ اراده وجوبى است نه استحبابى چنانچه مفصل خواهد آمد يا اين هم نيست مانند مرحوم ميرزا و برخى از شاگردان مكتب وى كه آنها اساساً دلالت صيغه امر را بر وجوب حتى از طريق اطلاق و مقدمات حكمت انكار كرده و مى گويند اين دلالت عقلى است و عقل در جايى كه طلبى از مولى صادر شده باشد و ترخيص در ترك هم از وى صادر نشده باشد حكم به وجوب مى كند.

ثمرات هر يك از بحث هاى اصولى لفظى:

اين قبيل بحث هاى اصولى لفظى بحثهاى كمى هم نيست كه در آنها منشأ و مبناى دلالت لفظى مشخص مى گردد كه تصورى است يا تصديقى و به حكم عقل و عقلى است يا لفظى است كه تشخيص مبناى دلالت هم آثار بسيار مهمى دارد چون بنابر هر كدام از اين مبانى اگر ثابت شود آثار بخصوصى بار است مثلا اگر دلالت بر وجوب تصورى باشد در موارد استحباب، مجازيت لازم مى آيد همچنين اين ظهور يك ظهور وضعى و اثباتى مى شود كه ظهور اقوايى است و بر اطلاقات در مقام تعارض مقدم مى شود و امثال اين قبيل آثار و اگر دلالت بر وجوب بر اساس اطلاق و مقدمات حكمت باشد باز آثارى، بر آن بار است و بايستى مقدمات حكمت نسبت به قيدى كه مى خواهيم نفى كنيم عرفى باشد همچنين در مقام تعارض آثارى دارد و نوع دلالت هم دلالت تصديقى مى شود و اگر اين دلالت به حكم عقل باشد باز آثارش فرق مى كند و تعارض لفظى از بين مى رود و دليل مرخصى وارد و رافع موضوع حكم عقل مى شود و در مواردى هم اجمال پيش مى آيد و آثار ديگرى كه در بحث اوامر و دلالت امر بر وجوب به تفصيل ذكر خواهد شد.

نوع سوّم: هم بحثهاى لفظى تحليلى صِرف است كه در حقيقت بحثهاى شبه عقلى و تحليلى است و از آنچه كه مدلول است بحث نمى شود همچنين از مبنا و نوع دلالت هم بحث نمى شود بلكه از خود معنى بما هو معنى و مدلول لفظ معين، بحث مى شود مثل بحث از معانى حروف و اسماء، كه بحث مى شود اين معانى فرقشان با هم چيست و چه آثارى بر آن بار مى شود كه بحث هاى صرفاً تحليلى است كه در آن بحث از خصوصيات و تحليلات ذاتى معنا است ولى از نظر معنا بودن و مدلول بودن نه فى نفسه و به عنوان يك ماهيت يا وجود ذهنى و يا وجود خارجى كه به اين جهات كارى نداريم كه آن جنبه ها بحث هاى فلسفى يا طبيعى يا منطقى است بلكه از حيث خود مدلول و معنا بودن بحث مى كنيم كه اين مدلول با آن مدلول فرق مى كند و مثلا معناى حرفى در عالم ذهنى وقتى شكل مى گيرد و تصور مى شود كه در ضمن دو طرف باشد و مستقل نمى تواند در ذهن شكل بگيرد در حالى كه معناى اسمى مى تواند مستقلا در ذهن بدون اطراف ديگر شكل بگيرد و با اين كه معناى حرفى، جزئى است و قابل اطلاق و تقييد نيست و امثال اين مباحث تحليلى و با اينكه

فرق ميان انشاء و اخبار چيست كه جمله واحده مانند ( بعت ) هم انشائى مى شود و هم اخبارى مى شود و اين انشائيت و اخباريت چه فرقى در كيفيت تصور معناى آن جمله واحده بوجود مى آورد با اين كه كسى اخبار مى دهد كه فروختم و يا آن را انشاء مى كند همان جمله را استعمال مى كندو يا چگونه جمله مى شود تامه، و جمله ناقصه با جمله تامه چه فرقى دارد و اين تماميت و نقصان جمله، از چه چيز شكل مى گيرد با اينكه واقع خارجى هر دو يكى است در خارج زيدى كه عالم است چه بگوييم ( زيدُ العالم ) و چه بگوييم ( زيدٌ عالمٌ ) خارج آنها كه فرق نمى كند ولى اين دو جمله معنايشان با هم فرق مى كند يكى مى شود جمله تامه و ديگرى مى شود جمله ناقصه و هكذا اينها مباحث تحليلى لفظى است كه با آن دو نوع اول و دوم فرق دارند از اين نظر كه آن دو نوع اول و دوم مربوط به لغت خاص است وقتى بحث از تشخيص معناى لفظى مى كنيم لابد از يك لغت خاصى بحث مى شود چون وضع، أمر قراردادى است و در لغتى لفظى براى يك معنا وضع مى شود كه در لغت ديگر براى معناى ديگرى است.

لذا در نوع يا تشخيص معانى الفاظ، كه اصولى بحث مى كند از لغت عرب بحث مى كند و ليكن در بحث هاى تحليلى، بحث مخصوص به لغت خاصى نيست يعنى اين نوع سوم از بحثهاى اصولى عام است و فلسفه زبانها و لغات است و بحثهاى عامى است يعنى معناى حرفى و فرق آن با معناى اسمى مخصوص به لغت عرب نيست و در هر لغتى حرف و اسم موجود است لذا تحقيقاتى را كه اصوليون در اين نوع سوم از مباحث الفاظ كرده اند و تحليلهايى را كه در فرق بين معانى اسمى از معانى حرفى يا فرق بين جمل ناقصه و جمل تامه يا فرق بين خبر و انشاء و امثال آن ارائه كرده اند در همه لغات جارى است و خاص به لغت عرب نيست.جهت سومى هم مقدمتاً خوب است به آن اشاره كنيم كه روش بحثها و استدلالات اصوليون در مباحث الفاظ را توضيح مى دهد.

 كلام مرحوم شهيد صدر (رحمه الله):

 شهيد صدر مى فرمايد روش بحثها و استدلالهاى اصولى در مباحث الفاظ چه در اثبات معنى و يا حدود آن و يا مبناى يك دلالت يا تحليل آن با روش بحثهاى لغويون و علماء ادبيات فرق مى كند لغويون بيشتر دنبال استعمالات الفاظ و كلمات هستند و أما اصوليون در مباحث الفاظ دو نوع روش دارند.

روش اوّل: روش استدلالى اكتشافى: كه براى اثبات معنائى، اقامه دليل مى كنند كه در اين روش لغويون نيز با آنها مشترك هستند با اين فرق كه لغويون عادة يا به موارد استعمال و امثال آن بسنده مى كنند و ليكن اصوليون كه گفته اند استعمال، أعم از حقيقت است مراجعه به استعمالات مى كنند ولى به آنها اكتفاء نمى كنند بلكه اصولى در اين روش از دو وسيله استفاده مى كند.

1 ـ يكى، همان وسائل اثباتى لغوى، مانند تبادر يا كثرت استعمال و يا ملاحظه موارد استعمالات و امثال آن، كه گفته شد در كشف معانى حقيقى از مجازى به طور دقيق از آنها استفاده مى كنند مثلا از تبادر هميشه اينگونه نيست كه ابتداءً به معنائى برسند بعضى اوقات از تبادر معنايى از لفظ، آن را كشف مى كنند و بعضى وقت ها از تبادر لوازم معنى به معنائى مى رسند يعنى در بكارگيرى ادله اثبات معناى الفاظ دقت مى كنند.

ايشان يك مثالى مى زند و مى فرمايد يك موقع مى گويند هيئت اشتقاقى اسماء مانند فاعل و مفعول و مشتقات اسمى، ظاهر در خصوص متلبس به مبدأ و يا أعم از آن و من انقضى عنه المبدأ است كه اين همان بحث معروف مشتق است مثلا مى گويند ما از مشتقات، خصوص متلبس را تبادر مى كنيم كه دليلى بر وضع مشتق براى خصوص متلبس خواهد بود و ليكن گاهى اين تبادر را ندارد ليكن تبادرى را كه لازمه معنا است و از آن لازم به تشخيص معنا مى رسد مثل اينكه مى گويد به حسب ذهن من و يا عرفى كه در آن زندگى مى كنم مى بينم مشتقاتى مانند قائم و جالس و عالم و جاهل بر حسب وجدان، با هم تضاد دارند و الفاظ، متضاد با هم هستند كه اگر كسى بپرسد جاهل و عالم، متضادين هستند يا متوافقين و قابل جمع هستند مى گويند متضادين هستند همانند مبادئ آنها يعنى علم و جهل چون جاهل غير از عالم است و نمى شود به كسى هم جاهل و هم عالم اطلاق شود و اين خودش دليل مى شود بر اينكه معانى موضوع له اين اسماء، خصوص متلبس است نه أعم از متلبس و من انقضى عنه المبداء چون اگر معنى أعم باشد تضادى ميان دو معناى أعم نيست چون ممكن است اگر مشتق براى أعم باشد، شخصى هم جاهل بر آن صادق باشد و هم عالم، چون امروز عالم و ديروز جاهل بوده است و تضادى بين دو معناى أعم نيست پس بايد تضاد، ميان مشتقات مبادى متضاد نباشد با اين كه اينگونه نيست.

2 ـ استفاده از برهان است كه اين هم نوع ديگرى از ابزارى است كه لغويون از آنها استفاده نكرده وليكن اصوليون از برهان هم، در كشف معنى استفاده مى كنند مثلا در بحث صحيح و أعم در باب عبادات و نماز، بعضى از برهان براى اثبات وضع براى أعم استفاده كردند مثلا چون جامع صحيحى وجود ندارد زيرا با برهان اثبات كرده اند كه جامع صحيحى براى عبادت مثلاً نماز محال است چون طبايع مختلفى در مركب نماز است و جامع حقيقى و ذاتى ميان آنها محال است و جامع انتزاعى هم محتمل نيست كه مسمّاى صلاة باشد پس جامع اين الفاظ را كه نداشتيم بنابراين وضع براى معناى صحيح، محال

مى شود و معناى ديگر يعنى أعم، متعين مى شود پس با يك برهان عقلى آمده اند و معنائى را مشخص كرده اند كه اين استفاده از برهان در اثبات و كشف معنا و مدلول الفاظ است ولى از برهان چگونه استفاده مى شود با اينكه گفته مى شود كه دلالات لفظى، دلالات وضعى هستند و نه عقلى پس چگونه از برهان در آن استفاده مى شود اين اشكال را ايشان مطرح مى كند.

پاسخ از اين اشكال:

پاسخ مى دهند كه استفاده كردن از براهين عقليه در كشف دلالات لفظى، به دو شكل ممكن مى شود:

1  ) براى نفى يك معنا است مثل مثالى كه زديم كه برهان نمى تواند اثبات كند ابتداءً معناى لفظ چيست چون دلالت لفظى، برهانى و عقلى نيست ولى مى تواند نفى كند وضع براى معنائى را چون تصور آن محال است پس نمى تواند معنا باشد همانگونه كه در باب صحيح و أعم گفته شد و بانفى آن احتمال، چنانچه احتمال ديگرى غير از وضع، براى أعم نباشد آن معنى متعين مى شود.

2  ) اين كه در بعضى جاها هم از برهان ابتدائاً معنا را اثبات مى كنيم و ليكن نه اصل معنا و كبرى آن را، بلكه صغرا و موضوع كبرائى را با برهان مى توانيم اثبات كنيم كه در حقيقت، اصولى از برهان در تطبيق دادن كبراى ظهورى و احراز صغرايش استفاده مى كند مثل كارى كه در باب دلالت صيغه امر بر وجوب با اطلاق و مقدمات حكمت برخى قائلند در آنجا يكى از بياناتى كه وجوب را با اطلاق أمر اثبات مى كنند با اينكه اطلاق، اقتضاى جامع را هميشه دارد نه خصوص يك فرد آن را، كه طلب وجوبى است گفته مى شود كه طلب استحبابى، قيد زائدى دارد بر خلاف طلب وجوبى، زيرا كه وقتى متكلم صيغه امر را استعمال مى كند و مى گويد ( افعل ) مى فهميم اراده وطلبى دارد كه دلالت أمر بر طلب لفظى است و طلب هم أعم از وجوبى و استحبابى است ولى مى دانيم آن چه كه در مراد متكلم و آمر است نمى تواند تنها جامع طلب باشد بلكه طلبى كه در نفس او موجود شده است يا وجوبى است و يا استحبابى يعنى يا طلب شديد و اراده شديده است و يا اراده ضعيفه، و نمى شود كه جامع به حدّ جامعى باشد بلكه اين اراده اى كه ايجاد شده است و مدلول تصديقى است يا بايد اراده شديده باشد كه عبارت از وجوب است و يا اراده ضعيفه است كه از آن تعبير به استحباب مى شود حال برهان مى آيد و مى گويد حالا كه فهميديم بيش از اصل طلب و اراده، خصوصيتى هم در كار است و اين جامع، جامع متخصص است و يك خصوصيت هم دارد و خصوصيتش مردد بين شديد بودن طلب و اراده يا ضعيف بودن آن است برهان مى گويد شدت اراده، از سنخ اراده است ولى ضعف اراده كه فصل و مشخصه استحباب است عدم و نقصان اراده است پس خصوصيت اراده وجوبى، از سنخ خود اراده است ولى خصوصيت اراده استحبابى، يك قيد عدمى است كه از آن مثلا به ترخيص در ترك تعبير مى كنيم و اين قيد عدمى اگر مراد باشد بيان زائدى لازم دارد بر خلاف قيد وجوب كه از سنخ خود اراده و طلب است.

اين بيانى است كه محقق عراقى در آن بحث آورده است پس با برهان اين كه صفت و عرض شديد شدتش از سنخ خودش است بر خلاف عرض ضعيف كه ضعفش در حقيقت قيد عدمى است نه وجودى، صغراى مقدمات حكمت را ثابت مى كنيم و مى گوييم چون متكلم در مقام بيان طلب و اراده خود است و صيغه امر و طلب استعمال شده است و مى دانيم مرادش بيش از جامع طلب و اراده است و خصوصيتى هم دارد و اين خصوصيت يا شدت و يا ضعف اراده است اگر خصوصيت، شدت باشد بيان زائدى نمى خواهد چون از سنخ خودش است و اگر خصوصيت، ضعف باشد كه استحباب است بيان زائد مى خواهد چون قيد آن عدمى است و قيد عدمى را اينجا بيان نكرده است كه اگر مراد بود بايستى بيان مى كرد پس مراد وجوب است.

مثال ديگر در باب دلالت جمله شرطيه بر مفهوم است كه معمولا كسى قائل نيست كه جمله شرطيه براى عليت انحصارى و مفهوم وضع شده زيرا اگر اين چنين باشد لازمه اش مجاز بودن يا غلط بودن استعمال جمله شرطيه در موارد عدم مفهوم است در صورتى كه اين چنين نيست لذا قائلين به مفهوم از طريق اطلاق و مقدمات حكمت، آن را به اثبات رسانده اند و گفته اند اگر سبب ديگرى هم، براى حكم و جزاى مترتب بر شرط، در جمله شرطيه باشد مثلا ( اكرم زيداً إن جاءك ) بايستى جامع ميان آن دو را شرط قرار مى داد و مى گفت مثلا ( إن جاءك زيد و صلّى فأكرمه ) و اين بر خلاف اطلاق أمرى است اما اينكه چرا اين قيد را لازم بود ذكر كند آن را با يك نكته عقلى و برهانى اثبات مى كنند و مى گويند ظاهر جمله شرطيه وقتى مى گويد ( إن جاءك زيد فأكرمه ) اين است كه مجىء زيد كه به عنوان خاص مجئ شرط قرار گرفته دخيل در وجوب اكرام است و چنانچه دو شرط و سبب براى وجوب اكرام باشد ديگر محال است هر يك به عنوان خاص خود مؤثر باشد بلكه جامع واحد، همان موضوع و شرط است كه نياز به ذكر قيد ( أو ) داشت و اين نيز يك نوع استفاده از برهان در تطبيق كبراى اطلاق از براى اثبات مفهوم در جمله شرطيه است .آنچه گفته شد كلا روش استدلالى اكتشافى بود.

روش دوم: يك روش ديگرى را هم اصوليون در مباحث الفاظ اخيراً بكار مى برند كه از آن به روش تفسيرى و يا تجميع وجدانات متعدد و بدست آوردن نتيجه اى از آنها تعبير مى كنيم كه شبيه كارى است كه در علوم طبيعى انجام مى شود همانگونه كه در علوم طبيعى برخى از پديده ها را با هم جمع مى كنند و از مجموع آنها نظريه اى را كشف مى كنند و يا پديده اى را تفسير مى كنند و به نتيجه اى مى رسند.

بيان روش تفسيرى:

ايشان مى فرمايد ما در علم اصول در بعضى از جاها اين روش تفسيرى را بكار برديم و از آن استفاده كرديم يا از آن مى شود استفاده كرد برخى ديگر هم شايد استفاده كرده باشند مى فرمايد اين روش تفسيرى عبارت از اين است كه در برخى از موارد ما در حقيقت مى خواهيم يك دلالتى را تفسير كنيم مانند همان نوع دومى از مباحثى كه گفته شد اصل دلالت را نمى خواهيم كشف كنيم مى خواهيم تفسير كنيم كه اين دلالت مبنايش چيست مقدمات حكمت و اطلاق است يا وضع و يا حكم عقل است اينجا روش استدلالهاى ما فرق مى كند مى آييم وجدانهايى را جمع مى كنيم و مى گوييم اگر مثلا اين مبنايش وضع بود پس لازمه اش اين است كه در موارد استحباب، مجازيت لازم بيايد در حالى كه مجازيت لازم نمى آيد پس معلوم مى شود مبناى اين دلالتى كه مفروغٌ عنه است وضع نمى تواند باشد بلكه اطلاق يا حكم است يا اگر دلالت لفظى است دلالت تصديقى است نه دلالت وضعى ايشان اسم اين را مى گذارد بحث هاى تفسيرى كه از اين بحث هاى تفسيرى خيلى اوقات ما ممكن است اصل معنائى را هم كشف كنيم زيرا كه ممكن است يك شبهه اى در ذهن بيايد كه موجب شك در معناى لفظ شود و آن شبهه با اين روش تفسيرى رفع مى شود يعنى كسى خيال مى كند مثلا حالا كه صيغه امر وضعاً براى وجوب وضع نشده چون مثلا مجازيت لازم نمى آيد و يا جمله شرطيه در موارد عدم مفهوم، مجاز نيست پس در اصل مفهوم شك مى كند و آن را انكار مى كند و اين بحثهاى تفسيرى منشأ شبهه وى را رفع كرده و تفسير مى كند و با رفع آن شبهه ديگر انكار نمى كند. و از اين روش در اثبات مفهوم شرط، استفاده خواهيم نمود چون در رابطه با آن، وجدانهاى متفاوت و متناقضى است كه منشأ انكار مفهوم از طرف برخى مانند صاحب كفايه و ديگران شده است كه اگر بتوانيم از مجموع آن وجدانهاى لغوى مانند عدم مجازيت در موارد عدم مفهوم، و يا عدم مفهوم در جمله شرطيه خبريه، و غيره تفسير درستى را براى دلالت جمله شرطيه بر مفهوم بيان كنيم كه با همه آن وجدانات تطبيق كند شبهه عدم مفهوم در جمله طلبيه رفع خواهد شد و اين روش تفسيرى است.

بنابر اين در برخى موارد روش بحث ها و استدلال هاى اصوليون در مباحث الفاظ تفسيرى و جمع وجدانهاو قرائن مختلف در باره يك دلالت است كه شبيه روش تفسيرى در مباحث علمى مى شود و شبهاتى را كه موجب تشكيك و تردد در معنا شده است رفع مى كند و آن معنى را ثابت مى كند و يك نظريه منسجمى را ارائه مى دهد كه جمع آن وجدانات لغوى را توجيه و تفسير مى كند.