درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  224  ـ  دوشنبه 21/9/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله 32 در مورد خرص و تقويم مقدار زكات در غلات قبل از چيدن و درو كردن ـ يعنى زمانى كه غله قابل كيل و وزن نيست ـ بود در اين مسئله مرحوم سيد به جهات مختلفى پرداخته اند و جهت اول در اصل جواز خرص و اينكه مراد از خرص در كلمات فقها چيست بود كه بيان شد چند وجه در اينجا محتمل است اول اين كه خرص به همان معنى لغوى باشد و منظور حجيت تخمين و تقويم خارص و جواز اعتماد مالك و ساعى بر اين تعيين مقدار واجب است دوم اينكه منظور فقها توافق دو طرف بر قسمت كردن مال بعد از تخمين براساس آن مقدار تعيين شده است سوم مبادله يا صلح يا شبه آن بين ولى زكات و مالك بعد از تخمين و تعيين مقدار زكات واجب و نقل آن در ذمه مالك يا در عين خارجى است و اينكه مقتضى قاعده چيست و آيا هر كدام از اين سه وجه على القاعده صحيح و ثابت است يا نه گذشت و بيان شد كه هر سه احتمال على القاعده صحيح است.
اما روايات خاص:
بحث دوم در اين است كه از روايات خرص چه استفاده مى شود روايات خرص متعدد است كه معتبر از آنها سه روايت است يكى معتبره ابى بصير است كه قبلاً در مسئله خرماى ردىء از جيد گذشت و در آن پيامير(صلى الله عليه وآله)دستور داده بودند كه از خرماى (جعرور) و (معافارة) خرص نشود كه اين روايت را در سرائر از كتاب مشيخه (حسن بن محبوب سرّاد) از شهاب از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است كه اگر سند ايشان تا مشيخه درست باشد اين هم معتبر است و اين روايت را عياشى هم به چند طريق ذكر كرده است در يكى از ابى بصير از امام صادق(عليه السلام) و در ديگرى از رفاعه از امام صادق(عليه السلام) و در سومى از اسحاق بن عمار از امام صادق(عليه السلام) كه چون مستنسخ تفسير عياشى اسناد اين كتاب شريف را اسقاط كرده اند و آن را ناقص كرده اند معتبر نيست.
روايت دوم روايت سعد اشعرى است (.. قلت : وهل على العنب زكاة او انما يجب عليه اذا صيره زبيباً قال نعم اذا خرصه اخرج زكاته) (وسايل، ج9، ص175) روايت سوم معتبره ديگر سعد است (قال: سألته... و عن الزكاة فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: اذا صرم و اذا خرص) (وسايل، ج9، ص307) و اين روايت بر خلاف قبلى در مطلق غلات است نه در خصوص زبيب و به اين روايات بر اين كه خرص در باب زكات جايز و نافذ است استدلال شده است و مالك مى تواند زكات را با خرص معين كند و آثار خاص آن را بار كند و اين نوع توافق بين ولى زكات و مالكين وضعاً صحيح و نافذ است.
برخى از متأخرين اشكال كرده اند كه خرص حتى اگر به معنى خرص لغوى يعنى تعيين و تقدير باشد چون حجيت آن بر خلاف قاعده است نياز به دليل معتبر دارد و روايات ديگر غير از اين سه روايت معتبر نيست و از اين سه روايت معتبر روايت سوم قابل عمل نيست زيرا در آن اصل وجوب زكات را معلق بر خرص و قطع كرده است كه قابل پذيرش نيست و دو روايت ديگر هم يكى مختص به خرما و ديگرى مختص به زبيب است و در اين دو روايت هم لفظ خرص آمده و اينكه اين خرص چيست آيا معامله و عقد است يا مجرد همان تقدير و تخمين است در اين روايت ذكر نشده است و ظاهرش همان معناى لغوى خرص است پس آنچه استفاده مى شود اين است كه خرص ـ يعنى تقدير و تخمين خارص ـ اماره اى شرعى برمقدار واجب است كه مثل هر اماره ديگر است كه در صورت كشف خلاف حجت نيست و واقع معتبر است يعنى همان احتمال اول از سه وجه گذشته بدون تغيير واقع و در نتيجه اگر معلوم شد مقدار زكات كمتر يا بيشتر بوده است ديگر اين اماره حجت نيست و بايد طبق واقع عمل شود و از اين روايات استفاده نمى شود كه خرص به معناى عقد يا صلح يا شبيه آن باشد همين طور از آنها استفاده نمى شود خرص و تخمين مذكور در صورت كشف خلاف بازهم معتبر است زيرا اولاً تصريح به آن نشده است و ثانياً اطلاقى در اين دو روايت موجود نيست كه حتى بعد از كشف خلاف باز هم مقدار خرص شده كافى و معتبر است زيرا اين دو روايت در مقام بيان حكم ديگرى است و آن حكم دفع خرمايى ردىء از جيّد ـ در روايت ابو بصير ـ و يا زمان اخراج زكات ـ در روايت سعد ـ است و در مقام بيان حكم خرص و مقدار حجيت و كفايت آن نيست تا بتوان به اطلاق آن حتى در زمان كشف خلاف تمسك كرد. لذا بيش از اين از روايات خرص استفاده نمى شود كه خرص اماره اى شرعى است و حجت است براى تعيين مقدار واجب مادامى كه كشف خلاف نشود و اگر واقع كمتر يا بيشتر بود عبرت به واقع است مضافا بر اينكه اگر بخواهيم از عنوان خرص معامله و مصالحه را استفاده كنيم شبهه ربا پيش مى آيد در صورتى كه زكات موجود بيش از مقدار تعيين شده باشد زير اين غلات اجناس ربوى هستند و ربا معاوضى مخصوص به بيع نيست و حتى در صلح ميان دو جنس ربوى با تفاضل هم جارى است.
اين اشكالات قابل تامل بلكه دفع است اولاً اينكه گفته شد اين حكم بر خلاف قاعده است و نياز به دليل خاصى دارد كه فقط در خرما و انگور آمده است قبلاً گفتيم كه اين خرص به معنى حجيت قول اهل خبره است كه على القاعده مثل سائر موارد قول اهل خبره معتبر است زيرا جايى كه مالك بخواهد قبل از درو كردن زرع يا ثمره را بفروشد راهى جز قول اهل خبره معمولاً نبوده و در اين قبيل موارد قول وى حجت است و ثانياً: خرص به معنى توافق دوشريك بر تقسيم نيز على القاعده صحيح و نافذ است زيرا كه مقتضاى ولايت مالكين بر مال مشترك خويش ولايت بر تقسيم و صحتو نفوذ آن است ـ چه تقسيم كامل و افراز مال مشترك و چه تقسيم نسبى و تحديد و تعيين مقدار سهم هريك ـ و گفتيم كه اين توافق على القاعده صحيح است و از شئون ولايت مالكين است و شبهه رباهم در توافق بر تقسيم مطلق يا نسبى جارى نيست زيرا در حقيقت تقسيم نوعى اعراض و واگذارى كم و زيادى سهم در مال مشترك به ديگرى است و معاوضه نيست تا اينكه ربا معاوضى در آن پيش آيد حتى اگر ربا را در همه معاوضات باطل بدانيم لكن اين نظير تقسيم كامل جنس ربوى مشترك است كه اگركم و زياد هم بشود شبهه ربا را ندارد و ثالثاً: اين نحو خرص اگر به معنى مصالحه و مبادله باشد باز هم صحيح و نافذ است تا چه رسد كه تقسيم باشد زيرا نه تنها روايات در باب زكات اشاره دارد به همان معامله و توافق معهود در عرف و بر صحت آن دلالت دارد بلكه روايات ديگرى داريم كه در آن تصريح به جواز شده است علاوه بر اين كه سيره متشرعه و عقلا هم بر صحت اين نوع توافقها دلالت مى كند مثلاً در اراضى خراجيه كه يك طرف آن حاكم است يادر شراكت دو نفر بعد از ظهور ثمره و محصول اگر بخواهند خراج را يا سهم شريك را بگيرند، خارص مى فرستادند و مقدار راتعيين مى كردند و توافق بر آن انجام مى گرفت و نافذ و صحيح بود و در رواياتى اين مطلب نيز وارد شده است از جمله روايات دال بر اين صحيحه ابى الصباح است كه در مورد اراضى خيبر است (قال سمعت ابا عبدالله (عليه السلام)يقول ان النبى(صلى الله عليه وآله)لمّا افتتح خيبر تركها فى ايديهم على النصف فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحه اليهم فخرص عليهم فجاءوا الى النبى(صلى الله عليه وآله) فقالوا انه قد زاد علينا فارسل الى عبدالله فقال: ما يقول هولاء؟ قال: خرصت عليهم بشىء فان شاءوا ياخذون بما خرصت و ان شاءوا اخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات و الارض) (وسايل، ج18، ص233) و مانند اين دو روايت صحيحه ديگر يعقوب بن شعيب و صحيحه حلبى است كه در آن آمده است كه زمين و نخل هر دو را پيامبر(صلى الله عليه وآله) به نصف به آنها داده بود كه زمين براى زرع است و رواياتى هم داريم در مورد دو شريك مثل صحيحه ديگر يعقوب بن شعيب كه در اينجا هم باز مى گويد (سألت ابا عبدالله(عليه السلام)عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: (اختر) اما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلاً (كيلٌ) مسمّى و تعطينى نصف هذا الكيل اما زاد او نقص و اما أن آخذه انا بذلك قال: نعم لاباس به) (وسائل، ج18، ص232) كه اينجا هم مراد همان خرص است روايت ديگرى كه بالخصوص در مورد زرع آمده است مرسله محمدبن عيسى عن بعض اصحابه (قال: لابى الحسن(عليه السلام) ان لنا أكره فنزارعهم فيجيئون فيقولون انا قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فاعطوناه و نحن نضمن لكم ان نعطيكم حصتكم على هذا الحرز؟ قال: و قد بلغ؟ قلت: نعم. قال: لاباس بهذا قلت: انه يجىء بعد ذلك فيقول ان الحرز لم يجىء كما حزرت و قد نقص؟ قال: فاذا زاد يردّ عليكم قلت: لا قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه ان زاد كان له كذلك اذا نقص كان عليه) (وسائل، ج18، ص233) و امام(عليه السلام)مى فرمايد كه اگر غله و محصول شكل گرفته خرص و حزر ـ كه همان تقدير و خرص است ـ اشكال ندارد و در اين روايت حكم قطعى بودن مقدار تعيين شده آمده است كه در صورت زياد و يا كم بودن خرص ديگر اثر ندارد و آن توافق و يا مصالحه صحيح ونافذ است در نتيجه توافق بر خرص چه از باب تقسيم باشد و چه معامله، صلح و يا عقد مستقلى باشد كه بعيد است خارج از اين دو باشد صحتش با اين روايات ثابت مى شود هم در مورد دو شريك خاص و هم در مورد اراضى خراجيه و هم در مورد زكات و اين نوع توافق اگر هم مصالحه بر معاوضه باشد تفاضل در آن ربا نيست چون كه مخصص ادله ربا خواهد شد و به عبارت ديگر اين معامله يا از باب تقسيم است كه اصلاً ربا در آن موضوع ندارد و تخصصاً خارج از باب معاوضه است و يا از باب مصالحه است كه مخصص اطلاق ربا در اين نوع مصالحه خواهد بود و مجموعه اين روايات وارده اشاره به همان روش عقلائى و متشرعى معهود دارد كه در موارد خرص چنين توافقى صحيح و نافذ است و همانگونه كه اشاره كرديم ادعاى سيره عقلا و متشرعه بر صحت و نفوذ آن نيز قابل قبول است .
البته أقرب به نظر ما آن است كه اين معامله از باب تقسيم نسبى است كه همان وجه دوم است و عقد مستقلى و يا معاوضه و مصالحه بر آن نيست هر چند آن هم قابل اجرا است چنانچه حاكم شرع صلاح بداند و با مالك توافق كند و طبق قاعده صحيح خواهد بود و شبهه ربا هم در آن جارى نمى باشد و شايد منظور مشهور كه اين توافق را عقد مستقلى دانسته اند نيز توافق بر تقسيم نسبى باشد نه مصالحه بر مبادله و يا عقد ديگرى زيرا مضمون ديگرى غير از اين دو مطلب متصور نيست و برخى خواستند عنوان تقبيل و تقبل را كه در روايات آمده، عقد مستقل قرار دهند وليكن عنوان تقبل و يا قباله الارض به همان معناى لغويش آمده است كه اخذ و قبول و پذيرفتن زمين و يا درخت است ولذا در مورد اجاره و مزارعه زمين هر دو اطلاق شده است.