درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 95 / شنبه / 8 / 3 / 1389

 مشتق

 جهت اوّل: اصولى بودن بحث مشتق:

 بحث از مشتق بحث ازيك مسئله اصولى است زيرا در حقيقت بررسى معناى اسمائى است كه در همه ابواب فقه مورد نياز است و در كل فقه سيال بوده و عنصر مشترك در استدلالهاى فقهى است همانند بحث از صيغه امر و نهى و غيره.

ضابطه مسئله اصولى اين بود كه:

اولاً: بحث از دليليت يكى از ادله فقه باشد كه دليل لفظى مهمترين دليل فقهى است.

و ثانياً: بحث خاص به يك ماده و لفظ در باب خاصى از ابواب فقه نباشد مثل كلمه صعيد كه تنها در بحث تيمم و سجود كتاب الصلاة قابل استفاده است بلكه بحث عام باشد و نسبت به ابواب گوناگون فقهى سيال و لا بشرط باشد و اين دو شرط در مشتق موجود است زيرا هم بحث از حدود دلالت لفظ مشتق است كه مشتق آيا دلالت بر خصوص متلبس به مبدأ دارد يا بر اعم از آن و منقضى دلالت مى كند مانند بحث از اين كه صيغه امر براى مطلق طلب است يا خصوص طلب وجوبى و هم اينكه مشتق مخصوص باب خاصى نبوده و در همه ابواب فقهى، اسماء مشتقه موضوع يا متعلق يا قيد احكام قرار مى گيرد و بر اساس مدلول آن، احكام و حدود آنها استنباط مى گردد.

 جهت دوم: مقصود از مشتق اصولى:

 بحث ديگر اين است كه مشتق در نزد اصوليين به چه معناست آيا همان مشتق لغوى و ادبى است يا معناى ديگرى است مشتق در ادبيات عبارت است از الفاظ كه برگرفته شده از اصلى كه از آن به ماده مشتقات تعبير مى شود كه برخى مى گويند همان مصدر است و برخى گفته اند كه مصدر هم مشتق است و ماده همان مثلاً (ض، ر، ب) است كه در همه اسماء و افعال مشتقه از آن محفوظ است و مصدر اولين مشتق است و در ادبيات در اشتقاق نظر به جنبه صيغه و هيئت اشتقاقى الفاظ دارند چه اسم باشد چه فعل و لذا اين معنا از مشتق مقصود اصولى نيست زيرا اصولى در بحث از مشتق نظرش به سعه وضيق اسماء مشتقه نسبت به ما إنقضى عنه المبدأ است كه قهراً بحث اصولى مخصوص به اسماء مشتقه است و در اين رابطه دو شرط و دو ضابطه براى مشتق اصولى ذكر كرده اند.

 دو ضابطه در مشتق اصولى:

 ضابطه اوّل: آن كه مشتق اسم باشد و به لحاظ تلبس به مبدأ و حدث و يا عنوانى از عناوين و حيثيات جارى بر ذات گردد بنابراين افعال و مصادر از موضوع بحث اصولى خارج مى شوند زيرا مصادر خود مبادى و حدث هستند نه متصف به آن پس جارى بر ذات نمى باشند و افعال هم دال بر وقوع حدث در خارج مى باشند و اسماء ذوات نيستند.

ضابطه دوم: اين كه آن مبدأ و خصوصيت قابل انفكاك از ذات با محفوظ ماندن آن ذات باشد و به عبارت ديگر انقضائش مستلزم انقضاء ذات نباشد و ذات عوض نشود و از بين نرود تا بشود بحث كرد كه آيا مشتق هنوز هم بنا به وضع للاعم صادق است يا نه، پس شرط دوم اين است كه ان مبدأ و يا حيثيتى كه مشتق به لحاظ اتصاف به آن، بر ذات صادق است قابل تفكيك و انفكاك از ذات با حفظ ذات باشد تا بشود بحث كنيم آيا براى خصوص حالت تلبس و اتصافش وضع شده و يا براى اعم از زمان اتصاف و تلبّس و زمان انقضاء پس اگر انقضاء مبدأ مستلزم انقضاء ذات باشد ديگر جايى براى اين بحث نمى ماند.

اصوليون با اين شرط دوم خواسته اند اسماء اجناس و فصول و انواع را حتى اگر هم مشتق باشند از بحث خارج نمايند مانند حيوان ناطق يا صاهل زيرا در اين اسماء وقتى كه مبدأ و آن حيثيت و خصوصيتى كه در جنس يا فصل يا نوع اخذ شده است از بين برود ذات هم عوض شده و از بين مى رود و ديگر ذات سابق نخواهد بود و لذا بحث از اين نمى شود كه آيا حيوان شامل جماد هم هست يا خير بنابراين اينگونه مشتقات خارج مى گردند و در مقابل گفته شده كه برخى از اسماء جامده داخل در بحث اصولى مى شوند مانند زوج و زوجه و سيف و امثال آنها كه اگر چه جامد هستند ليكن خصوصيت و حيثيتى كه در آنها اخذ شده عرضى بوده و قابل انفكاك با حفظ همان ذات است پس همانند اسماء و مشتقات ديگر است يعنى زوجه پس از طلاق هم همان ذات سابق است و يا آهنى كه با آن شمشير ساخته شده با تغيير آن باز هم همان ذات سابق است لهذا جا دارد بحث شود كه آيا براى خصوص زمان تلبس وضع شده است و يا اعم از آن و بدين ترتيب در حقيقت نسبت، ميان مشتق اصولى با مشتق ادبى عموم من وجه است چون مشتق ادبى شامل افعال و مصادر و اسماء مصادر و مبادى است و آنها خارج از مشتق اصولى مى باشد زيرا جرى بر ذات ندارند و مشتق اصولى برخى از اسماء جامده را مانند (زوج، حر، عبد، سيف) و امثال آن كه از نظر معنا داراى هر دو ضابطه ذكر شده هستند را شامل است و مورد اجتماع دو اصطلاح مشتقات اسمى هستند كه واجد دو ضابطه فوق الذكر هستند.

 اشكال به ضابطه دوم:

نسبت به ضابطه دوم اشكال شده است كه اين شرط اگر چه برخى از اسماء جامده مثل زوج و حر و سيف و عبد را وارد مشتق اصولى مى كند وليكن بعضى از مشتقات را هم خارج مى كند با اينكه آنها قطعاً مشتق هستند زيرا اگر امكان انفكاك مبدأ با محفوظ ماندن ذات شرط باشد بسيارى از اسامى مشتقه هستند كه اين انفكاك در آنها معقول نمى باشد مانند مشتقاتى كه مبادى آنهااز لوازم ذات هستند مانند ممكن، واجب، ممتنع، زوج مقابل فرد و غيره هم قطعاً منقضى است كه از آن به ذاتى در كتاب برهان تعبير مى شود يعنى خارج از ذات ولى لازمه آن ذات است و منفك از آن نمى شود.

پاسخ اشكال:

 اين اشكال را اينگونه پاسخ داده اند كه در مشتق بحث از معناى كل مشتق است نه در هر ماده و به عبارت ديگر وضع مشتقات در هر ماده به نحو وضع شخصى همچون اسماء جامده نيست تا گفته شود در موردى كه انفكاك ممكن نيست وضع براى اعم معنا ندارد بلكه وضع به شكل نوعى و كلى و عام است و در معناى عام نسبت به برخى از مواد و مبادى انقضاى مبدأ و بقاء ذات تصور دارد.

پس وضع براى اعم در اين چنين مشتقات معقول و متصور است و لغو نيست بر خلاف وضع اسماء جامده كه مشخص است و اگر در مورد شخص آن اسم جامد انقضاء معقول نباشد وضع براى اعم لغو است پاسخ ديگرى هم داده شده كه ادق است:

گفته اند ميزان در قابليت انفكاك، انفكاك وقوعى و تصديقى نيست بلكه مقصود قابليت انفكاك منطقى و تصورى است يعنى فرض انقضاى مبدأ و حيثيت لحاظ شده در آن اسم، مستلزم انقضاء تصورى ذات اخذ شده در آن نباشد و اين در جائى است كه مستلزم تناقص باشد كه در همان ذاتى كليات خمس است يعنى جائى كه مبدأ جزء ذات باشد تا با انقضاى آن، ذات نيز مرتفع گردد ليكن در ذاتيات كتاب برهان اين چنين نيست حاصل اينكه آنچه در باب وضع لازم است امكان تصور معناى اسم به نحوى است كه ذات مأخوذ در آن تصور محفوظ باشد در حالى كه مبدأ در آن منقضى شده كه هر گاه چنين تصورى ممكن شد وضع براى آن نيز ممكن خواهد بود چه آن معنا در خارج قابل تحقق و وجود باشد يا نباشد زيرا معيار در وضع، تعدد و تكثر تصورات است و وضع براى مفاهيم تصورى است چه در خارج قابل تحقق باشد و چه نباشد و لذا از براى امور غير موجود و يا ممتنع الوجود نيز الفاظ وضع مى شود.

بنابراين تنها ذاتيات كتاب برهان خارج از بحث مشتق است و نه مشتقات ذكر شده البته در مثل ناطق و صاهل از اسامى فصول كه مشتق هستند نيز گفته شده كه مبادى اخذ شده در آنها فصل حقيقى نيستند و قابل انفكاك از ذات مى باشند لهذا داخل در بحث اصولى هستند بلكه در مثل حيوان هم اين مطلب قابل تصور است.