درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 114 ـ  يكشنبه 25/7/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت سوم: مرحوم سيد مى فرمايد (و يكفى الدخول فى الشهر الثانى عشر فلايعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب بل الاقوى استقراره ايضاً فلايقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثانى عشر محسوب من الحول الاول فأبتداء الحول الثانى انما هو بعد تمامه) در اينجا مرحوم سيد متعرض اين نكته مى شود كه مقصود از مرور حول ورود در ماه دوازدهم است و اين شايد مشهور است بلكه ادعاى اجماع هم بر آن شده است و مخالفى نيست بجز آنچه كه منسوب به فيض كاشانى و برخى اخباريون است. در اينجا سه بحث است يكى دليل كفايت دخول در ماه دوازدهم براى فعليت وجوب زكات بحث دوم استقرار وجوب زكات با دخول اين ماه به اين معنا كه اگر بعد از اين هم برخى از شرايط در ماه باقيمانده از بين برود بازهم زكات مستقر است و وجوب آن مشروط نيست به اينكه آن شرايط تا آخر ماه باقى باشد و بحث سوم اينكه ماه دوازدهم ضمن سال اول است نه سال دوم و مبدأ سال تغيير نمى كند. بحث اول مستند كفايت دخول در ماه دوازدهم صحيحه زراره و محمد بن مسلم است كه صحيحه مفصلى است و صدر آن را هر دو نقل كرده اند بعد زراره در ذيل آن تفصيلاتى دارد كه منجمله همين بحث است و ما قبلاً اين صحيحه را در بحث زكات دين به مناسبت بحث فرار از زكات مفصل متعرض شديم. در بخشى از اين صحيحه آمده است (قال ابو عبدالله (عليه السلام)أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه قلت له فان هو وهبه قبل حله بشهر أوبيوم قال ليس عليه شيىء ابداً) اين بخش را هر دو يعنى زراره و محمد بن مسلم نقل كرده اند و از اينجا به بعد را فقط زراره نقل مى كند (وقال زراره عنه (عليه السلام)انه قال انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوماً فى اقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فاراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التى وجبت عليه وقال: انه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيىء بمنزلة من خرج ثم افطر انما لا يمنع ما حال عليه فاما مالم يحل عليه فله منعه ولايحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه) (وسائل، ج9، ص163) سؤال اين است كه اين قبيل فرار از پرداخت زكات آيا جايز است يا خير؟ امام(عليه السلام) در ابتدا مى فرمايند اگر قبل از حلول حول و گذشت سال باشد زكات ندارد ولى اگر بعد سال باشد زكات دارد بعد تشبيه مى كند كه اين مثل كسى است كه افطار كند در روز ماه مبارك رمضان در جايى كه در شهر خودش باشد و سپس قبل از مغرب از شهر خود سفر كرده و خارج شود كه اين فايده ندارد و رافع كفاره از او نيست چون افطار عمدى كرده در شهر خود و روزه بر او واجب بوده است اما اگر خارج شود و بعد افطار كند مشكلى ندارد و در ضمن امام(عليه السلام)متعرض بيان اين مطلب شده است كه مقصود از حلول حول چيست و بيان مى كند كه حلول حول با دخول ماه دوازدهم حاصل مى شود كه اگر اخراج مال از ملك قبل از ماه دوازدهم انجام بگيرد اشكالى ندارد اما بعد از اينكه هلال ماه دوازدهم وارد شود ديگر زكاتش واجب شده است و هبه كردن برخى از نصاب اثرى ندارد و در ذيل روايت مجدداً همين را دارد (قال زراره وقلت له رجلٌ كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال اذا دخل الشهر الثانى عشر قد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة) پس در دو جاى صحيحه امام(عليه السلام) به مناسبت بحث از هبه كردن مال قبل از حلول حول به جهت فرار از زكات اين مطلب را هم بيان كرده اند كه ميزان و معيار در حلول حول دخول ماه دوازدهم است نه تمام شدن آن و استدلال به اين مقطع از اين روايت است كه در آن دو بار تكرار شده است بنابرين ميزان در وجوب زكات و حلول حول دخول در ماه دوازدهم است نه تمام شدن ماه دوازدهم. اشكالاتى بر استدلال مذكور شده است و اولين مستشكل شايد مرحوم فيض كاشانى باشد. ايشان تعبيرى دارد كه فرموده است با اين خبر واحد نمى توانيم دست بكشيم از حكمى كه مورد اجماع و ضرورت  فقه است و آن شرطيت مرور حول كامل بر مال زكوى است و سپس مرحوم صاحب حدائق اشكال ديگرى نيز اضافه كرده و فرموده است اين روايت معارض است با صحيحه عبدالله بن سنان كه قبلاً در بحث شرطيت مرور حول گذشت كه در آن صحيحه آمده بود. وقتى آيه زكات (خذ من اموالهم صدقه) وارد شد پيامبر يكسال صبر كرد تا حول بگذرد و بعد از عيد ماه رمضان دستور داد منادى ندا كند (ايها الناس زكوا اموالكم) و اين دلالت دارد بر اينكه يكسال كامل بايد بگذرد نه 11 ماه و پيامبر بمجرد دخول در ماه مبارك اكتفا نكردند بلكه دوازده ماه را تمام كردند بعد امر كردند كه مسلمين زكات مالشان را بدهند. پس روايت عبدالله بن سنان دلالت دارد بر اينكه تعلق وجوب زكات بعد از تمام شدن ماه دوازدهم است و مى شود معارض با صحيحه زراره كه پس از تعارض و تساقط دليلى بر اين حكم نخواهيم داشت بلكه ماهستيم و ادله شرطيت مضى حول كه ظاهرشان اين است كه تمام حول بايد بگذرد و اين عمومات به حكم عموم فوقانى است كه به آن رجوع مى كنيم اين هم وجه ديگرى كه مرحوم صاحب حدائق اضافه كرده است. اشكال ديگرى هم برخى ـ مانند شهيد ثانى ـ در سند روايت كرده كه شايد تعبير مرحوم فيض هم كه گفته خبر واحد اشاره به آن هم باشد و آن اين كه در اين سند ابراهيم بن هاشم است و ابراهيم بن هاشم در كتب رجالى توثيق صريح ندارد. اما اشكال سندى وارد نيست زيرا ابراهيم بن هاشم اگرچه توثيق صريح ندارد ولى كسى مانند ايشان نيازى به توثيق ندارد زيرا ايشان از اجلاى اصحاب ماست كه حدود 4 هزار روايت دارد در كافى و غير كافى از كتب اربعه و از معاريف و اساطين روات احاديث شيعه است و اولين كسى است كه احاديث الكوفيين را در قم منتشر ساخته و اجلاء روات از قميّون از ايشان روايت كرده و مورد تسالم و قبول همه روات معتبر قميون آن زمان مثل محمد بن عيسى و اشعريون و غيره بوده است كه خيلى هم در رابطه با روات دقت مى كردند و از هر كسى اخذ روايت نمى كردند علاوه بر اينكه اگر تفسير على بن ابراهيم را قبول كنيم و تشكيك در تفسير موجود نكنيم و يا به طريق معتبرى صدر كتاب ثابت شود كه ثابت هم شده است ايشان درا بتداى تفسير شهادت داده است به وثاقت رواتى كه در آن تفسير از آنها نقل مى كند و قدر متيقن اين شهادت به وثاقت مشايخ مستقيم خودش مى باشد كه عمده آنها پدرش مى باشد يعنى ابراهيم بن هاشم البته مرحوم آقاى خويى بيش از اين توثيق عام فهميده است يعنى از اين تعبير ايشان ثوثيق همه افراد واقع در آن سندها را فهميده است كه اين فهم قابل منع است ولى اين مقدار را كسى تشكيك نكرده است كه مشايخ مباشر على بن ابراهيم داخل در منظور و مقصود على بن ابراهيم از اين توثيق است علاوه بر اينكه وثاقت و جلالت ابراهيم بن هاشم روشن است و نيازى به اين نيست و بزرگان از علماى ما مثل ابن طاووس و ديگران اگرچه متأخرند همه بر جلالت و وثاقت ايشان تأكيد كرده اند پس از نظر سند روايت معتبر است و تشكيك در سند درست نيست. اما اشكال مرحوم فيض كاشانى كه گفته شد بر خلاف حكم اجماعى است پاسخش اين است كه اگر ايشان اصل خبر واحد را نمى خواهد حجت بداند كه بحث ديگرى است و بعيد است ايشان خبر صحيح السند اعلائى را آن هم خبر زراره را با اين سند صحيح و روشن كه در كتب اربعه آمده است بخواهد حجت نداند بلكه ظاهراً مقصود ايشان اين است كه اين خبر در مقابل اجماع است كه دليل قطعى است و پاسخ آن است كه اجماع نسبت به اصل شرطيت حول است اما اينكه كجا مرور حول انجام مى گيرد به انتهاى ماه دوازده يا به حلول ماه دوازده اين اجماعى نيست بلكه اين خصوصيتى است كه مشهور بلكه اجماع بر آن است پس اين روايت دال بر نفى اصل حول كه اجماعى است نيست بلكه بر عكس حلول حول را در زكات لازم دانسته و آن را تفسير كرده است و مى گويد مقصود از حول انتهاى ماه دوازدهم نيست بلكه حلول ماه دوازدهم است و اين خصوصيت نه تنها بر خلاف اجماع نيست كه شهرت و اجماع بر آن است و مشهور به اين روايت عمل كرده اند. اما اشكالى را كه صاحب حدائق اضافه كرده است كه اين روايت معارض با روايت عبدالله بن سنان است پاسخ آن قبلاً گفته شد كه اصلاً روايت ابن سنان ناظر به شرطيت حول نيست بلكه ناظر به مسئله تدرج در تشريع حكم يا اجراى زكات است چون در آيه زكات امر شده بود به پيامبر كه (خذ من اموالهم) و اين امر به اخذ است كه دلالتى بر تفويض به پيامبر دارد و از روايات ديگر هم استفاده مى شود كه (وضع رسول الله(صلى الله عليه وآله)الزكاة على تسعه و عفى عما سوى ذلك) يعنى تشخيص موارد و خصوصيات زكات همه به پيامبر تفويض شده بود و پيامبر مشخص مى كرد چه اموالى زكات دارد و چه اموالى زكات ندارد و از چه تاريخى شروع شود پس اين روايت اين را مى گويد كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) بعد از نزول آيه فى الفور وضع زكات نكرده بلكه يكسال به مردم مهلت داده و شاهد ديگر اينكه صحيحه در اصل زكات وارد شده است نه در خصوص اموالى كه مضى حول بر آنها لازم است بنابر اين اصل استفاده اين كه اين صحيحه ناظر به شرطيت حول است وجهى ندارد تا چه رسد كه معارض با صحيحه زراره هم باشد. اشكال ديگرى بر استدلال به اين روايت شده است كه صحيحه زراره معارض با رواياتى است كه دال بر شرطيت حلول حول است چون در آن روايات عنوان حتى يحول عليه الحول آمده است و ظاهر آن مرور حول كامل است ولهذا اگر اين روايت را نداشتيم و مابوديم و آن روايات كه مى گفت (لاتجب الزكاة الا ان يحول عليه الحول عند ربه) بدون شك مى گفتيم كه دوازده ماه تمام لازم است و گذشتن يازده ماه كافى نيست زيرا عنوام (عام) و يا (حول) از نظر لغوى دلالت روشنى بر تمام يكسال دارد. بنابر اين صحيحه زراره مخالف با ظاهر كليه رواياتى است كه حولان حول را شرط كرده است و چون آن روايات مجموعشان قطعى السند است و به حد استفاضه مى رسد صحيحه زراره مخالف با ظاهر دليل قطعى السند خواهد بود و مشمول اخبار طرح است زيرا كه در جاى خودش ثابت شده است كه خبر ثقه اگر معارض با دليل قطعى السند مانند آيات قرآن شريف و يا سنّت قطعى الصدور شود از حجيت ساقط است. اين اشكال پاسخش اين است كه تعارض مستقرى وجود ندارد بلكه صحيحه زراره حاكم بر آن روايات است زيرا كه لسانش لسان تفسير معناى حولان حول است پس از اين كه اصل آن شرط را در صدر صحيحه بيان مى كند و لسان تفسير قوى ترين لسان حكومت است چون حقيقت و قوام حكومت دليلى بر دليل ديگر مفسّريت است همانگونه كه در مباحث تعارض ادله در علم اصول تبيين شده است علاوه بر اينكه اين تفسير فى نفسه نيز عرفيت دارد كه مقصود از (أن يحول عليه الحول) حلول ماه دوازدهم باشد مانند عنوان تتابع شهرين در صوم كفاره كه با تتابع بخشى از ماه دوم حتى يكروز از آن صدق مى كند هر چند در صورت عدم وجود اين صحيحه ظاهر آن ادله لزوم گذشت كامل ماه دوازدهم است وليكن اين ظهور قابل اين تفسير است كه صحيحه زراره دال بر آن است با توجه به اين كه مقصود از حول و سال به مقتضاى اطلاق اين روايات كه با گذشت سال قمرى كه كمتر از سال شخصى است متحقق مى شود و همچنين عرف شارع و متشرعه خصوص سال قمرى است و دوران سال قمرى از طريق دوران ماههاى قمرى آن است كه با ظهور هلال ماه دوازدهم كأنه اين دوران فلكى انجام گرفته و حاصل شده است و ماه دوازدهم كأنه زمان و ظرف بقاى اين حلول است و اين تفسير عرفيت دارد و قابل قبول است و تناقضى در بر ندارد. حاصل اين كه صحيحه زراره مفسر دليل شرطيت حول است و رواياتى كه لسانش تفسيرى است از السنه حكومت محسوب مى شود و اساساً فرق دليل حاكم با دليل مخصص و مقيد همين است كه دليل حاكم قرينه و مفسّر شخصى است يعنى دليل حاكم شخصاً تفسير مى كند مراد از دليل ديگر را بر خلاف مخصص كه خودش مفسر و ناظر به دليل عام نيست بلكه حكمى را كه بر خلاف عام است بيان مى كند وليكن چون موضوعش اخص از احكام عام است گفته مى شود كه عرف آن را قرينه نوعى قرارداده است ولذا تخصيص و تقييد از باب قرينيت نوعى مى باشد در صورتى كه حكومت از باب قرنيه و تفسير شخصى است كه أقوى و اوضح از قرنييت نوعى است و به همين جهت است كه حكومت نظارت دليل حاكم بر دليل محكوم را لازم دارد كه تفصيل اين مباحث در علم اصول بررسى مى شود.