درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 233  دوشنبه 19/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش سوم: اشكال در شرط متقدم بود كه مرحوم آخوند اضافه كرده بود و گفته بود كه همان اشكال شرط متأخر در شرط متقدم هم هست مثل غسل قبل از فجر براى صحت روزه مستحاضه و يا وضو براى نماز زيرا كه برهان امتناع تاخر شرط از مشروط و سبب از مسبب در شرط متقدم هم هست و چگونه شرطى مى تواند در زمانى كه واجب مشروط هنوز نيست و معدوم است تأثير كند و بعد كه واجب موجود مى شود شرط ديگر موجود نيست و اين همان اشكال عقلى است ايشان اين اشكال را مطرح كرده و بعد شرط متقدم و متاخر و مقارن را به يك جواب مشترك پاسخ داده اند كه لحاظ و وجود علم، شرط است و وجود خارجى شرط نيست.
البته ايشان نسبت به ملاك واجب گفته است كه اضافه اى كه ميان واجب و شرط حاصل مى شود سبب اتصاف فعل به حسن و قبح مى شود و حسن و قبح امرى اعتبارى است يختلف بالوجوه و الاعتبار يعنى امور اعتبارى هم در آن موثر است و باب ايجاد و وجود و سببيت نيست كه قبلاً عرض كرديم اين جواب تمام نيست چون اگر ملاك امر تكوينى باشد ـ كه در قيود واجب غالباً اين چنين است ـ بدون شك كثيرى از مقدمات و شرايط و مقدمات متقدم در واجبات شرعى و عرفى اين چنين است لذا نياز به جواب ديگرى داريم البته اين كه در عالم جعل شرط متقدم قيد واجب قرار بگيرد مشكلى ندارد چون كه همانگونه كه قبلاً تبيين شد بازگشتش به تقييد متعلق وجوب است و اين ها متعلق را مضيق كرده و مخصوص به حصه اى كه واجد آن قيد باشد، مى كند چه قيد مقدم و چه مقارن و چه متأخر از واجب باشد و قيد و شرط واجب تأثيرى در وجوب ندارد و تضييق اطلاق متعلق هم محذورى ندارد و تا مقيد در خارج شكل نگيرد واجب امتثال نخواهد شد و تحقق مقيد در خارج در طول تحقق قيدش مى باشد و هيچ يك از اينها محذور و مشكلى ندارد و در أجزاء و افعالى كه در مركب واحدى متعلق امر قرار مى گيرد و تدريجى الحصول مى باشند نيز همين طور است.
بنابراين در شرايط و مقدمات واجب ـ چه مقارن و چه متأخر و چه متقدم ـ نسبت به عالم وجوب و أمر مشكلى در كار نيست وليكن نسبت به عالم ملاكات واجب از آنجائى كه شرايط واجب دخالت در تحقق ملاك واجب دارد و ملاك امر تكوينى است اشكال انفكاك سبب از مسبب لازم مى آيد زيرا كه شرايط هر واجب موثر در تحصيل ملاك آن واجب است و اشكال عقلى شرط متأخر واجب بعينه در شرط متقدم آن نيز جارى مى باشد و در اين مرحله هيچ يك از دو جواب گذشته مرحوم صاحب كفايه تمام نمى شود نه به اين دليل كه  شرايط، وجود علمى و لحاظ ذهنيشان شرط است و آن مقارن است ـ زيرا كه وجود علمى و لحاظ مولى شرط در جعل است نه در عالم ملاكات واجب ـ بلكه آنچه در تحقق ملاك در فعل دخيل است واقع شرط است و علم مولى طريق به سوى آن است و نه اضافه واجب به آن امر متأخر يا متقدم كه اين اضافه خود امرى اعتبارى است و مى تواند منشأ و وجهى براى حَسَن شدن فعل و مرغوب شدنش باشد و حسن و قبح بالوجوه و الاعتبارات است زيرا كه اين مطلب اگر هم در باب حسن و قبح قابل قبول باشد در ملاك به معناى فايده و مصلحت كه امر تكوينى خارجى است صحيح نيست.
لهذا پاسخ صحيح همان است كه قبلاً در شرط متأخر واجب گفته شد كه شرط متقدم حالتى را در مكلف و يا در خارج ايجاد مى كند و اين حالت تا زمان تحقق واجب باقى مى ماند مثل نورانيتى كه مثلاً گفته مى شود از طهور حاصل مى شود و آن واسطه است كه با شرط به طور مقارن ايجاد شده و تا زمان تحقق فعل واجب مانند نماز و روزه بر موضوعش باقى است و بقائش به بقاء موضوعش است مثل بنايى كه بنائى را يا نجّار تختى را مى سازد باقى مى ماند و در اين ديگر اشكالى نيست و آن حالت در زمان فعل واجب، مؤثر در تحصيل ملاك و مصلحت فعل واجب است و مقارن با آن هم هست پس تفكيك سبب از مسبب با شرط از مشروط در عالم ملاكات واجبات به معناى مصالح تكوينى نيز لازم نمى آيد و اين مطلب مثالهاى زياد عرفى و عقلائى و شرعى دارد مثلاً آمر مى گويد امشب مهمان داريم خانه را شستشو كن كه از قبل بايد شستشو كند كه وقت مهمانى تميز باشد و اين حالت تا زمان مهمانى باقى مى ماند آنگاه اثر خود را مى گذارد كه سرويس دهى به مهمان با تميزى، مصلحت كامله را دارد پس تأثير در متأخر نخواهد بود و قاعده عقلى هم نقض نشده است .
مرحوم اصفهانى و برخى ديگر تعبير ديگرى در اينجا دارند و گفته اند هميشه شرايط و مقدمات در معلولات و مسببات خارجى اين گونه نيست كه از باب تأثير باشد بلكه بعضى از مقدمات واجب مقدمات و شرائط مؤثر در ايجاد مسبب هستند ـ كه در جاى خودش گفته مى شود تأثير شرط يا در فاعليت فاعل است و يا در قابليت قابل ـ و برخى از آنها شرائط و مقدمات مؤثر نيستند بلكه مقدمات اعدادى هستند.
و در مقام دفع اشكال صاحب كفايه ـ كه چگونه شرط متقدم مى تواند دخيل در ايجاد ملاك و تحقق مصلحت باشد ـ گفته اند كه اينها از نوع دوم يعنى شرائط و مقدمات معدّه هستند و امكان تحقق فعل از فاعل را تأمين مى كنند نه اينكه تأثير در فاعليت فاعل و مقتضى ياقابليت قابل داشته باشند تا گفته شود محال است مقدم بر واجب باشند بلكه اينگونه شرايط همواره قبل از زمان واجب و متقدم بر آن مى باشند مثل گام برداشتن وطى مسافت و نزديك شدن به صندلى براى نشستن بر روى آن كه مقدمه اعدادى است و امكان صدور فعل نشستن را به فاعل مى دهد زيرا اين امكان نياز به اين دارد كه او نزديك صندلى قرار گيرد و وقتى كه نزديك باشد مى تواند بر آن بنشيند پس اين رفتن و طى مسافت مقدمه اعداديه است و شرط موثر در فاعليت فاعل يا قابليت قابل نيست و گام هائى كه بر مى دارد نه قدرتش را زياد مى كند و نه صندلى را قوى تر مى سازد بلكه امتناع نشستن را مبدل به امكان مى كند و اين نوع شرايط و مقدمات متقدم خارج از شرط مؤثر است .
شهيد صدر مى گويد اين حرف مشهورى است كه در اصطلاح حكما آمده است و معنايش را نمى فهميم مگر اينكه به حرف ما برگردد و مقصود اين باشد كه يكى از شرائط تحقق نشستن بر روى صندلى مجاورت شخصى است كه مى خواهد بر صندلى بنشيند كه اگر مجاور نباشد فعل نشستن شكل نمى گيرد همانگونه كه آتش بدون مجاورت نمى سوزاند و رفتن و طى مسافت حالت مجاورت را در شخص ايجاد مى كند كه به لحاظ تحقق فعل نشستن مقارن مى شود پس اين شرايط نيز بالواسطه مؤثر هستند و باعث ايجاد قابليت در قابل يا فاعليت در فاعل مى شوند و اين همان واسطه اى است كه ما گفتيم اينها در واقع همه شرايط مؤثرند و نبايد آنها را قسيم شرط مؤثر قرار داد.
اگر منظور اين است كه اين نوع شرايط و مقدمات اصلاً مؤثر نيستند و تنها نفى امتناع مى كنند ـ همان طور كه ظاهر كلمات اين است ـ اين قابل قبول نيست زيرا كه اگر مقصود از رفع امتناع رفع امتناع بالذات باشد كه اين امتناع قابل رفع نيست و اگر مقصود رفع امتناع بالغير باشد كه به لحاظ عدم وجود علت چيزى ممتنع مى شود، رفع اين امتناع به اين است كه نبودن علت آن را رفع كند تا اين امتناع رفع شود ـ يعنى منشأ امتناع بالغير را بايد رفع كند و منشأ امتناع بالغير نبودن علت است ـ پس مقدمه اعدادى رافع عدم العله است و رافع عدم العله خود علت و اجزاء و شرايط مؤثر در آن است و اين برگشت به همان سببيت آن شرط و مقدمه در مسبب و معلول است و آنچه كه بعضاً تعبير مى شود به اين كه مقدمات اعدادى امكان استعدادى در تحقق معلول ايجاد مى كنند بازهم بايد به مطلب ما برگشت كند يعنى بايد به موثريت شرط و لو بالواسطه برگرديم و الا معناى معقولى نخواهد داشت .
بدين ترتيب بحث از امكان شرط متقدم و همچنين شرط متأخر واجب ـ چه از نظر جعل وجوب بر آن و چه از نظر دخالت آن شرايط در تحصيل مصلحت و ملاك واجب كه ممكن است أمر تكوينى باشد ـ تمام مى شود و ثابت مى شود كه هيچ گونه محذورى ندارد نه از باب مطالبى كه در كفايه گفته شده است بلكه از اين جهت كه قيود و شرايط واجب هميشه تحصيص و تضييق متعلق وجوب است و تأثير و دخالت آنها هم در تحصيل ملاك بالواسطه بوده و اشكالى ندارد .
همچنين مشخص شد كه مركز اصلى اشكال در شرط متأخر در بحث اول يعنى شرط متأخر در احكام است كه مرحوم ميرزا بر آن اصرار كرده اند و قائل به امتناع آن شده اند بلكه ادعا كرده كه تصور آن هم كافى است براى تصديق به آن و حل اساسى اشكال شرط متأخر در احكام همان گونه بود كه انجام شد يعنى تفكيك حكم ـ چه وضعى و چه تكليفى ـ به مرحله جعل قضييه كليه حقيقيه و مرحله مجعول فعلى و مرحله ملاك و اتصاف فعل به سبب تحقق شرط به ملاك داشتن و حاجت و نياز به آن و سپس مطرح كردن محاذير ذكر شده در هر يك از اين سه مرحله و پاسخ از آن كه مرحوم ميرزا(ره) در مرحله جعل قضييه حقيقيه شرطيه و ترتب حكم بر موضوع مقدر الوجود اشكال خلف و تهافت در لحاظ را مطرح ساخت و جوابش اين بود كه شرط به شكل قضييه ماضويه لحاظ نشده است و ترتب جزا بر شرط هم يعنى هر وقت جمله شرط محقق و صادق باشد جزا محقق و صادق مى گردد اما اينكه زمان جمله شرط متقدم يا مقارن يا استقبالى باشد هر سه معقول است و تهافتى در كار نيست.
جواب صاحب كفايه در مرحله جعل تمام است كه ايشان مى گويد لحاظ شرط و وجود علمى آن، شرط جعل است و نه وجود خارجى و اين درست است و شرط مى تواند ماضى يا مستقبل لحاظ شود وليكن اين پاسخ در مرحله مجعول تا چه رسد به مرحله ملاكات كه امور تكوينى هستند تمام نيست زيرا آنها منوط به واقع و وجود خارجى شرط مى باشند نه وجود علمى و ذهنى مولى بلكه علم مولى هم مانند ديگران طريق به فعليت مجعول و به مصالح و ملاكات است.
در مرحله مجعول فعلى جواب اين است كه فعليت مجعول فعليت تصورى و به حمل اولى است نه تصديقى و به حمل شايع يعنى مجعول امر حقيقى نيست بلكه امرى تصورى و تخيلى است و وجودى در خارج يا در اراده مولى و نفسش شكل نمى گيرد و اين مجرد انطباق جعل بر خارج است كه موضوع حكم عقل به تنجز است پس در اين مرحله هم اشكال عوض مى شود هم پاسخ آن و در مرحله ملاك هم ديگر اتصاف به مصلحت و ملاك داشتن و احتياج به فعل، عالم اعتبار نيست كه بشود آن را به امر استقبالى ربطش داد و گفته شود انطباق بر خارج است و امرى تصورى وبه حمل اولى است بلكه اتصاف به ملاك مانند خود ملاك امرى تصديقى و خارجى است و اين هم جواب ديگر مى خواهد كه آن سه جوابى بود كه گذشت.
پس لازم است سه مرحله احكام در شرط متأخر حكم كه محط عمده اشكال امتناع است از يكديگر تفكيك داده شده تا هم تقرير اشكال امتناع در آن مشخص شود و هم پاسخ اساسى و فنّى از اشكال درهر يك از مرحله به تناسب داده شود و آنچه را كه برخى مانند صاحب كفايه و محقق عراقى انجام داده اند و اشكال شرط متأخر را چه در احكام و چه در واجبات و متعلقات احكام وچه در شرط متقدم به يك نحو جواب داده اند صحيح نمى باشد البته اصل پاسخ مرحوم عراقى داراى اشكالاتى است كه ما لازم نمى بينيم وارد آن شويم.