درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 119  ـ  شنبه  8/8/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسأله 9 : لو اختل بعض الشروط في اثناء الحول قبل الدخول في الثانى عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب او لم يتمكن من التصرف فيها) بحث در فعليت وجوب زكات بود به اين مناسبت مرحوم سيد چند مسأله را مطرح مى كند مسأله(نهم) اين است كه اگر در اثناء حول بعضى از شروط از بين برود مثلاً نصاب كم شود يا امكان تصرف بنا بر شرطيت امكان تصرف در تمام حول نسبت به مال از بين برود يا حيوان سائمه معلوفه شود از آنجايى كه قبلاً گذشت كه مرور حول بر آنها لازم است قهراً زكات منتفى خواهد بود چون كه دليل شرطيت مرور سال بر آنها اقتضاى آن را دارد و اين مطلب روشن است و اصل اين مسأله محل بحث نيست و آنچه نياز به بحث دارد دو مسأله است كه در ذيل مرحوم سيد متعرض آنها مى شوند. مسأله اولى (او عاوضها بغيرها و ان كان زكويا من جنسها فلو كان عنده نصاب من الغنم و مضى ستة اشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليها ستة اشهر اخرى لم تجب عليه الزكاة) يعنى مال در اثناء حول معاوضه شود حال اين مسأله دو فرض دارد: يك فرض اينكه با مال ديگرى كه از جنس ديگرى باشد حتى اگر آن جنس ديگر هم زكوى باشد معاوضه شود مثلاً با درهم و دينار در اثناء سال گوسفند مى خرد يا بر عكس گوسفند دارد مى دهد درهم و دينار را مالك مى شود كه باز اين فرض محل بحث نيست كه زكات ندارد به اين جهت كه بر آن جنس زكوى كه متعلق زكات است سال نگذشته است و روايات شرطيت مرور حول صريح در اين است كه بر همان جنس زكوى بايد يكسال بگذرد و در برخى روايات نيز تصريح شده است كه مى تواند با درهم و دينار در اثناى حول هر متاعى را بخرد و در آن صورت زكات منتفى خواهد بود مانند ذيل صحيحه زراره كه گذشت . فرض دوم آنكه عين زكوى را با مثل خودش معاوضه كند مثلاً گوسفند را با گوسفند ديگرى معاوضه كند يعنى چهل گوسفند دارد و آنها را قبل از فرا رسيدن سال با 40 گوسفند ديگرى مبادله كند و يا (200) درهم را در اثناء حول با (200) درهم ديگر معاوضه كند مخصوصاً اينكه سابقاً سكه هاى مختلفى ضرب مى شده است مثلاً درهم بغلى بوده و درهم شامى و يا رومى بوده است و سال بر آن جنس يعنى گوسفند يا درهم يا دينار مى گذرد و نه بر همان  عين زكوى كه اول مالك بوده است بلكه بر آن عين مثلاً شش ماه گذشته است و شش ماه دوم بر بدل آن كه از همان جنس است و با همان شرايط است مى گذرد كه در اين فرض بحث شده است كه آيا زكات واجب مى شود يا نه كه مى فرمايد زكات بر او واجب نيست كه در اين مسأله كليه فقهاى ما ظاهراً موافق باشند جز آنچه در كلام شيخ طوسى در كتاب مبسوط آمده است و از متأخرين هم فخر المحققين با ايشان موافقت كرده است در مبسوط آمده است (اذا بادل جنساً بجنس مخالف مثل ابل ببقر او بقر بغنم أو غنم بذهب او ذهب بفضه أو فضه بذهب استانف الحول بالبدل و انقطع الحول الاول) يعنى بايد بر بدل يك سال ديگر بگذرد اگر چه از جنس زكوى ديگرى هم باشد بعد مى فرمايد (وان بادل بجنسه لزمته الزكاة) يعنى اگر جنس گوسفند را باگوسفند طلا را به طلا تبديل كند زكات واجب مى شود و در خلاف هم باز عبارت مشابهى را تكرار كرده است (من كان معه نصاب فبادل بغيره لايخلو ان يبادل بجنس مثله مثل ان بادل ابلاً بأبل او بقراً ببقر أو غنماً بغنم او ذهباً بذهب او فضة بفضة فانه لاينقطع الحول بل بينى و ان كان بغيره مثل ان بادل ذهبا بفضه انقطع حوله واستانف الحول فى البدل الثانى) مرحوم فخر المحققين نيز در شرح ارشاد مى فرمايد (اذا عاوض المال قبل القضاء الحول مستجمعاً للشرائط بغير جنسه و هو زكوى ايضا كما لو عاوض اربعين شاة بثلاثين بقره مع وجود الشرائط فى الاثنين انقطع الحول و ان عاوضه بجنسه و قد انعقد عليه الحول ايضا مستجمعاً للشرائط لم ينقطع الحول بل نبى على الحول الاول و هو قول الشيخ ابى جعفر الطوسى (قدس سره) للروايه) و ايشان اين تفصيل را قبول كرده و گفته است كه اگر به همان جنس تبديل شود زكات دارد و ظاهر عبارت ايشان شايد اين باشد كه آن بدل هم بايد پيش صاحب اولش واجد صفات و شرايط تعلق زكات باشد چون مى فرمايد (و قد انعقد عليه الحول ايضا مستجمعاً للشرايط) مگر اينكه مقصود انعقاد حول نزد دومى باشد و ايشان ادعاى وجود روايت را كرده است كه اين ادعا قابل قبول نيست زيرا كه روايتى در مسأله نيست شيخ هم ظاهر عبارتش اين نيست كه دعوى وجود روايت خاصى كرده باشد بلكه ايشان ظاهراً تمسك به اطلاق روايات زكات در اجناس زكوى كرده و گفته است (لكل اربعين شاة شاة) مثلاً اعم است و شامل جنس و جامع هم مى شود و رواياتى كه مى گويد (ان يحول عليه الحول) مقصود از آن گذشت سال بر جنس زكوى است أعم از اين كه در يك عين باشد و يا مصاديق مبادله شده باشند و اگر روايت خاصى بود لااقل در كتب حديث مى آمد و در استدلالات فقها هم ذكر مى شد بنابر اين روايت خاصى در كار نيست. اما اطلاقى كه گفته شد آن هم تمام نيست. زيرا كه اولاً: معناى مرور يكسال بر ملك مالك عرفاً اين است كه مالكيت مالك به مدت يك سال باشد و با معاوضه و مبادله مال آن مالكيت از بين مى رود و يك ملك جديد خواهد شد اگر چه مملوك از همان جنس باشد يعنى ملكيت حتى نسبت به جنس متعدد است مانند كسى كه جنسى را به همان جنس بفروشد كه گفته مى شود ملكش مبادله شده است و ثانياً: ظاهر رواياتى كه مى گويد (حتى يحول الحول على المال عند ربه) آن است كه شخص مال نزد صاحبش باقى بماند و همچنين تعابير ديگرى كه در مجموع روايات مرور حول آمده است مثلاً در بعضى از روايات آمده است اگر چه سند آن خيلى درست نيست (حتى يعود الذهب بعينه او الفضه بعينها) يا در مرسله صدوق است و در بعضى آمده است (كل مال لم تحركه و حال عليه الحول) يا (حتى يحول الحول و هو موضوع عند صاحبه لم يحركه لم يقلبه) كه اينها خيلى روشن است در اين كه مقصود بقاء عين مال يكسال نزد صاحبش مى باشد و اين در مورد معاوضه آن عين در اثناء سال حتى با همان جنس صادق نمى باشد. مسأله دوم مى فرمايد (بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضه وان كانت بقصد الفرار من الزكاة) يعنى اگر در اثناء سال و نزديك آخر سال مالك آن مال را با مبادله خارج كند  و يا دينار و درهم را تبديل به شمش طلا و نقره كند بقصد فرار از زكات دادن باز هم زكات تعلق نخواهد گرفت و حول منقطع مى شود كه در اين مسأله اختلاف شديد است مشهور قدما بلكه ادعاى اجماع هم از طرف سيد مرتضى شده كه زكات واجب است و حول منقطع نمى شود و در مقابل مشهور متأخرين گفتند در اين مسأله نيز زكات واجب نيست. مرحوم سيد مرتضى مى فرمايد (و مما انفردت به الاماميه القول بان من فرّ بدراهم او بدنانير من الزكاة فسبكها او ابدل فى الحول جنسا بغيره هرباً من وجوب الزكاة فان الزكاة تجب عليه اذا كان قصده بما فعله الهرب منها و ان كان له غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك ولايوجبون على من ذكرناه الزكاة و ان كان قصده الهرب منها) اشاره به فقهاى اهل سنت است (و روى عن مالك و بعض التابعيين ان عليه الزكاة) اين مقدار را قبول مى كند كه در اهل سنت مالك و برخى از اتباع شافعى قائل به وجوب زكات شده اند (دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه أجماع الطائفة فان قيل ان ابن الجنيد لايوجب الزكاة فى المقام قلنا الأجماع قد تقدم ابن جنيد و تاخر عنه و انما عول ابن جنيد على اخبار رويت عن ائمتنا و بازائها ما هو اظهر منها وأقوى واوضح طريقا فيمكن حمل تلك الاخبار على التقيه). ايشان به دو دليل تمسك كرده است يكى اجماع و ديگرى تمسك به روايات وجوب زكات در مورد فرار كه اوضح و اظهر است يعنى ارجح است چون مخالف با عامه است و روايات نفى وجوب موافق با عامه است لذا حمل بر تقيه خواهد شد و اين تمسك به مرجح سندى وجهتى در مورد تعارض است . قدماى اصحاب هم امثال صدوقين در مقنع و من لايحضره الفقيه و فقه الرضا به وجوب زكات فتوا داده اند شيخ هم در مبسوط و در خلاف و در بعضى موارد از تهذيب قائل به وجوب شده است همچنين در كتابهاى قدما (غنى النزوع) (وسيله) (اشاره السبق) و كتابهاى ديگر نيز همين گونه است شيخ مفيد در مقنعه هم عبارتى دارد كه قابل حمل بر وجوب زكات است ايشان پس از ذكر عدم زكات در دينار و درهمى كه سبيكه شود مى فرمايد (وقد روى انه اذا فربها من الزكاة لزمتها زكاتها عقوبة ولاينفعه فراره بسبكها او بصيا غتها) كه در حقيقت استثناء از عدم زكات است البته از اين كه به عنوان (روى) گفته شده اشعار به تشكيك و تردد دارد شيخ طوسى در مبسوط به صورت جازم گفته است فيها زكات ولى در نهايه كه مهمترين كتاب فتوائى ايشان است تصريح به استحباب كرده است و (فاذا كانا سبائك او حليا فلايجب فيها الزكاه الا ان يقصد صاحبهما الفرار به من الزكاة فمتى فعل ذلك قبل حال وجوب الزكاه استحب ان يخرج عنهما الزكاة وان جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة) يعنى اگر قبل از حلول حول تبديل به شمش شود مستحب است زكات آن را بدهد و اگر بعد از دخول حول باشد زكات لازم مى شود و در استبصار نيز وقتى كه روايات متعارض را ذكر مى كند همين جمع را بيان مى كند بنابراين يك اجماع روشنى در كار نيست كه مرحوم سيد مرتضى ادعا كرده است چون اگر چنين بود مثل مرحوم شيخ در نهايه كه كتاب فتواى رسمى ايشان است تصريح به استحباب نمى كرد همچنين در استبصار. پس اجماعى در كار نيست ولى مشهور نزد قدما وجوب زكات است چنانچه مشهور متأخرين نيز عدم وجوب است علاوه بر اينكه چون در مسأله روايات متعددى است كه دال بر وجوب زكات است لهذا احتمال مدركى بودن اجماع ادعا شده خيلى قوى است و اين طور نيست كه بتوانيم بگوئيم اجماع تعبدى است بنابراين در بررسى اين مسأله بايد به روايات مراجعه شود