درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 133 ـ يكشنبه 7/9/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شق دوم از قسم دوم بود از سه قسمى كه مرحوم سيد براى تملك ملك جديد در اثناء حول ذكر كرده بود و عرض كرديم در اين قسم دو شق مى　توان ذكر كرد: شق اول كه ظاهر بيان مرحوم سيد است كه ملك جديد نصاب جديد و مستقلى باشد در عرض نصاب اول مثل اين كه اول سال پنج شتر داشته باشد و ابتداء سال پنج شتر ديگر مالك شود تا بيست و پنج شتر كه هر پنج شتر نصاب مستقلى است در عرض يكديگر و در اينجا گفته شد كه از براى هريك از دو ملك سال مستقل لحاظ مى　شود مانند دو مال زكوى مختلف و از دو جنس. شق دوم اين كه اگر مال جديد فى نفسه نصاب باشد اما نسبت به نصاب ملك اول نصاب دوم طولى باشد و ملك قديم مكمل و محقق آن نباشد بلكه در جنب او معفو عنه است مثلاً پنج شتر داشته باشد و در اثناء سال بيست و شش شتر ديگر مالك شود كه عدد بيست و شش نصاب دوم شتر است و پنج شتر اول در تكميل آن نقشى ندارد وليكن اين پنج شتر وقتى منضم به بيست و شش شتر مى　شود معفو عنه است، كه اين شق را مرحوم سيد ذكر نكرده　اند و تعبير مرحوم سيد ظاهر در همان شق اول است كه مى　فرمايد (اما فى القسم الثانى فلا يضم الجديد الى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الابل ثم بعد ستة اشهر ملك خمس اخرى فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمس الجديدة ايضاً يخرج شاةً و هكذا). گفتيم در شق دوم مرحوم امام نكته　اى را ذكر كرده است كه درست است و آن اين كه سال اول آن پنج شتر يك گوسفند زكات دارد و سال اول بيست و شش شتر هم كه مثلاً از اول رجب است يك بنت مخاض زكات بايد خارج شود و بعد از آن حول بيست و شش شتر مى　شود سال زكوى مجموع هر دو مال كه مرحوم ماتن اين شق را ذكر نكرده است و احتمال مى　رود ايشان اين شق را ضمن قسم سوم دانسته باشد نه قسم دوم يعنى نكته　اى كه در قسم سوم خواهد آمد را ايشان در اين شق هم اجرا كرده　اند و همان گونه كه در قسم سوم حول ملك دوم را لغو مى　كنند و ميزان را حول ملك اول قرار مى　دهند در اين شق نيز همچنين است به دليل اين كه مال واحد در يك سال نمى　تواند مورد دو زكات قرار بگيرد هر چند نسبت به بعضى سال　ها (به بيانى كه مفصل در قسم سوم خواهد آمد) كه اين قاعده را به دو گونه مى　توان تصوير كرد. تفسير اول اين كه مال واحد در دو نصاب وارد نمى　شود كه مكمل و محقق دو نصاب باشد و ما به تبع از مرحوم امام(ره) اين را قبول مى　كنيم كه اگر اين گونه تصوير شود اين شق دوم داخل در قسم دوم خواهد بود به اين دليل كه آن بيست و شش شترى كه در اثناء سال مالك مى　شود پنج شتر اول مكمل و محقق نصاب آن نيست بلكه خود نصاب كامل است و آن پنج شتر منضم به بيست و شش شتر معفو عنه است و زائد بر نصاب دوم است پس تعلق زكات و دخول يك مال در دو نصاب در يك سال دو بار لازم نمى　آيد بخلاف جايى كه ملك جديد بدون ملك قديم نصابش كامل نمى　شود كه در قسم سوم خواهيم گفت. تفسير دوم اين كه يك مال نمى　شود موضوع زكات در دو نصاب در طول هم در يكسال قرار گيرد چه مكمل نصاب دوم باشند و چه مكمل نباشد و ملك اول منضم به دوم مقدار عفو نصاب دوم باشد طبق اين تفسير موسع از آن قاعده شق دوم ملحق مى　شود به قسم سوم و مورد قسم دوم فقط آنجايى مى　ماند كه دو نصاب مستقل هم عرض هم باشند و در طول يكديگر نباشد و اين مخصوص به پنج نصاب اول شتر است زيرا كه نصابهاى بقيه انعام همه در طول هم هستند. لكن حق اين است كه اگر نصاب قبل مكمل و داخل در نصاب لاحق نبود هر چند طولى هم باشند اين مقدار كافى نيست كه اطلاق دليل نصاب دوم لغو شود به بيانى كه قبلاً گذشت ولذا شق دوم را بايد در قسم دوم بياوريم چنانچه مرحوم امام(ره) همين كار را كرده　اند هم در حاشيه بر عروة و هم در تحريرالوسيله و قسم سوم را مخصوص كردند به جايى كه ملك اول با حصول ملك دوم مكمل و داخل در نصاب دوم باشد نه مقدار عفو از آن و در نتيجه همان مى　شود كه گفته شد يعنى در سال اول هر دو نصاب حول مستقل دارند و در سال دوم حول ملك اول ساقط مى　شود و ملاك و معيار مى　شود حول ملك دوم از براى مجموع پس اين كه قسم دوم دو شق دارد و يا يك شق دارد مبنى بر حدود نكته　اى است كه دليل حكم در قسم سوم است و بعداً به تفصيل آن را شرح خواهيم داد. البته مرحوم امام در اينجا دو مطلب دارد يكى كه گفته شد و مطلب ديگر اشكال ديگرى است كه بر ماتن گرفته　اند و اشكال صغروى است و فرموده　اند كه ذكر شق اول در قسم دوم صحيح نيست يعنى درحقيقت قسم دوم را فقط منحصر كردند در شق دوم و نسبت به شق اول مناقشه صغروى كرده و فرموده　اند كه ما دو نصاب هم عرض نداريم و در نصابهاى پنج گانه شتر نيز نصابها طولى هستند لذا اين شق را محلق كردند به قسم سوم. به اين جهت فرموده　اند اين طور نيست كه هر پنج شتر يك نصاب مستقل و در عرض هم باشد بلكه نصاب بعدى نصابى است كه نصاب قبلى را لغو مى　كند يعنى پنج شتر يك نصاب است و ده شتر نصاب دوم است كه پنج تاى ضمن آن ديگر نصاب نيست و پانزده شتر نصاب سوم و بيست شتر نصاب چهارم و بيست و پنج شتر نصاب پنجم به نحو طولى هستند لهذا هر پنج شتر مى　شود مصداق مكمل نصاب لاحق و داخل در قسم سوم مى　شود نه قسم دوم كه همان حكم را بايد داشته باشد يعنى حول ملك جديد لغو مى　شود و حول نصاب و ملك اول معيار است وليكن در سال اول زكات نصاب اول داده مى　شود و سپس زكات نصاب مجموع داده مى　شود مانند جائى كه اول پنج شتر داشته و بعداً بيست و يك شتر مالك مى　شود كه در قسم سوم خواهد آمد. لذا مرحوم امام(ره) هم در تحرير و هم در حاشيه بر عروه دو قسم دوم و سوم را اين گونه مطرح كرده　اند و به احتمال قوى ايشان اين مطلب را از بعضى روايات نصابهاى پنج گانه شتر استفاده كرده　اند زيرا كه در برخى از روايات اين طور آمده است (اذا كانت خمساً ففيها شاة الى عشرة فاذا كانت عشرة ففيها شاتان فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم) كه ممكن است مرحوم امام(ره) از اين تعبير طوليت استفاده كرده　اند بنابراين هريك از اين نصابهاى پنج　گانه در عرض ديگرى نيست بلكه در طول آن است كه آن را موضوعاً و حكماً ملحق مى　كند به قسم سوم. لكن اين اشكال صغروى مبنى بر آن است كه ما از روايات نصابهاى پنجگانه شتر اين طور استفاده كنيم وليكن با وجود دو روايات صحيحه فضلا و صحيحه زراره كه گذشت و آنها تصريح داشتند كه (فى كل خمسة من الابل شاة حتى تبلغ خمس و عشرين) مشخص مى　شود كه اين پنج نصاب هم عرض مى　باشند و اين كه هر يك گوسفند زكات از براى پنج تا شتر است نه اين كه مثلاً دو گوسفند از براى مجموع ده تا باشد بلكه از روايتى هم كه ابتداءً ذكر شد عرفاً همين مطلب استفاده مى　شود و نه طوليت، همانگونه كه مرحوم سيد و ديگران استظهار كرده　اند و چنانچه اين استظهار نشود صحيحه فضلا و صحيحه زراره قرينه بر آن مى　شود كه اين پنج نصاب مستقل و هم عرض هستند. به اين ترتيب بحث از قسم دوم به پايان مى　رسد كه يا تنها شق اول است طبق مبناى صاحب عروه و يا دو شق دارد يعنى آن شقى كه مرحوم سيد فرموده　اند و آن شقى كه مرحوم امام(ره) فرموده　اند كه هر شق يك حكم دارد. حكم شق اول كه دو نصاب هم عرضند و تكرار سالهاى هر كدام مستقل از ديگرى است و حكم شق دوم كه هم عرض نيستند و در طول هم هستند وليكن مكمل نصاب هم ديگر نيستند بازهم تعدد حول است و هر كدام سال خودش را دارد ولى نسبت به حول ملك اول تنها براى يك سال و بعداً ساقط شده و سال ملك دوم معيار و مدار قرار مى　گيرد و بر عكس حكم قسم سوم كه مى　آيد خواهد بود كه در آن سال ملك دوم الغا مى　شود.