درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 125 / دوشنبه / 1 / 9 / 1389

 بحث در مسلك دوم از سه مسلك دلالت امر بر وجوب بود و گفتيم كه حكم عقل به وجوب يك اشكال حلى و تعدادى اشكال نقضى دارد و اما جمع بندى اشكال حلى، و آن اين است كه از آنچه گفته شد چند نكته خوب است در اينجا ذكر شود. زيرا كه آقايان در اين بحث وارد مباحث ديگرى هم شده اند.

 چند نكته:

 نكته اوّل: اين كه از آنچه گفته شد مشخص گرديد كه وجوب و استحباب دو خصوصيتى در طلب مولا و راجع به اراده وى هستند. چه آن خصوصيت شدت اراده باشد و يا عدم رضاى به ترك آن يا عدم جعل ترخيص در ترك و يا هر چيز ديگرى، كه آن خصوصيت را بايد كشف نمود تا عقل به وجوب اطاعت امر مولى حكم نمايد. پس خصوصيت لزومى و وجوبى بودن طلب خصوصيت ثبوتى است در خود خواستن و طلب مولا است و ربطى به حكم عقل عملى ندارد و اين خصوصيت مثل اصل طلب و خواستن بايد احراز شود و احرازش، كاشف مى خواهد كه در باب خطابات و الفاظ دلالات لفظى وضعى و يا اطلاقى است.

پس راه دلالت ماده امر و يا صيغه امر يكى از اين دوتاست وضع و يا اطلاق و راه ديگر در دلالات لفظى نيست. حال بحث از اين كه آن خصوصيت ثبوتى مربوط به امر چيست شدت طلب و خواستن است يا عدم رضايت بر ترك است و يا جعل و انشاء خاص و يا مركب از دو انشاء است يا يك انشاء يا غير ذلك. اينها تعبيرات است و حقيقت بحث را عوض نمى كند و لزومى ندارد وارد آنها شويم. و فرق هم نمى كند كه بگوييم شدت طلب و خواستن يا عدم رضايت به ترك و يا عدم جعل ترخيص شاخصه وجوب باشد زيرا كه حقيقت و جوهر قضيه نسبت به آنچه كه مربوط به بحث ماست فرق نمى كند و آن اينكه خصوصيت لزومى و وجوب و لابديت طلب به خصوصيتى در خود طلب و خواستن ـ كه مربوط به آمر و مولاست ـ بر مى گردد و قبل از حكم عقل به اطاعت از اوامر اوست. پس دلالت بر وجوب عقلى نيست و عقل و يا عقلا وقتى حكم مى كنند كه آن خصوصيت مثل اصل طلب با كاشفى كه در باب دلالات لفظ يا اطلاق و يا وضع است احراز شود .

نكته دوّم: اين كه آقايان بحث كرده اند كه فرق ميان وجوب و استحباب در كجاست ؟ وجوبى بودن طلب و استحبابى آن از چه چيز نشأت گرفته است ؟ آيا از مصلحت قوى و ضعيف نشأت گرفته كه اگر مصلحت قوى باشد مى شود وجوب. و اگر ضعيف باشد استحباب مى شود و از اين قبيل تعبيرها كرده اند و اشكال كرده و گفته اند شايد در امرى مصلحت و مفسده اى، نباشد و اصلاً در ملاكات احكام معتزلى باشيم ليكن نكته اى كه فارق بين وجوب و استحباب است همان لزومى بودن خواستن آمر و راضى نبودن به ترك و غير لزومى بودن و راضى بودن به ترك است.

حال از نظر تحليل فلسفى منشأ آن هرچه كه مى خواهد باشد، باشد. و بحث از معناى لغوى لفظ وجوب و استحباب در لغت نيست بلكه مقصود نوع خواستن و طلب آمر است كه بر دو نوع است و اگر آمر مولى باشد در نوع اول آن عقل حكم به وجوب اطاعت و قبح معصيت مى كند. حالا منشأ اينكه راضى هست يا نيست مصلحت و قوت مصلحت باشد و يا شدت اراده و خواستن باشد و يا غيره اينها مباحث غير مؤثرى در اين بحث است.

نكته سوّم: اين است كه روح حكم الزامى چه وجوب و چه حرمت به چه چيز است يعنى آنچه كه هرگاه متحقق شود عقل به وجوب اطاعتش حكم مى كند متقوم به چه چيز است.آيا متقوم به مصلحت و مفسده است و يا به اراده و شوق و بغض است و آيا متقوم به جعل و انشاء و اعتبار است. و آيا ابراز هم در قوام و روح حكم دخالت دارد ؟ و فرق ميان مبادى حكم و روح حكم چيست اينها سؤالاتى است كه در مبحث حقيقت و قوام حكم و تكليف بايد بررسى شود و در مباحث اصولى بسيار لازم و مؤثر است يعنى مبناى خيلى از مباحث در دوران بين حكم ظاهرى و واقعى و اجتماع امر نهى و مقدمه واجب و غيره قرار مى گيرد.

 نظر مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله):

 در اين بحث مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) اعتبار فعل بر ذمه عبد را معيار و روح تكليف قرار داده اند و گفته اند كه تا اين اعتبار نباشد حكم نيست البته ابرازش هم لازم است. هم بايد اعتبار باشد و هم آن را ابراز كند.

اگر اعتبار بكند ولى ابراز نكند از براى وجوب اطاعت كافى نيست. و اما مصلحت و مفسده و يا حب و بغض مبادى تكليف است.

صحيح آن است كه قوام حكم تكليفى به دو چيز است يكى خواستن جدى مولى كه راضى به ترك نباشد و ديگر اينكه مولى تصدى كند براى تحقق آن از طريق تحريك مكلف چه با جمله انشائى باشد مثل امر يا با جمله اخبارى باشد مثل اين كه اخبار بدهد كه آن را مى خواهد و راضى به ترك نيست كه از آن به تصدى مولى تعبير مى كنند يعنى اگر مولا بخواهد كه مكلف آن كار را بكند و راضى به ترك آن هم نيست ولى تصدى براى تحصيل آن از طريق مكلف و تحريك وى نكند و خواستن خود را براى وى  ابراز نكند نه با جمله انشائى، و نه با جمله اخبارى.

اين چنين اراده و خواستنى به حد تكليف نرسيده و موضوع حكم عقل به اطاعت نيست البته در غير مواردى كه مانع از ابراز داشته باشد مانند تقيه و اما مسائل ديگر از قبيل مصلحت و مفسده و يا حب و شوق و بغض و كراهت مبادى تكليف محسوب مى شوند، همچنان كه اعتبار و جعل هم قوام تكليف نمى باشد و تنها يك قالب حقوقى و اعتبارى است لذا چنانچه مولاى حقيقى يا عرفى مثل پدر، پسرش را أمر كند و فعلى را از وى بخواهد واجب الاطاعه است، هر چند اعتبارى هم نكرده بلكه تنها ابراز خواستن فعل را از وى كرده است.

پس نه خصوص ابراز انشائى و نه جعل و اعتبار قوام حكم و تكليف نمى باشد و تفصيل اين مطلب در جاى خودش خواهد آمد.

 نقض هاى وارد شده بر مسلك دوم:

 اما نقض هاى متعددى بر مسلك دوم وارد است كه اگر اصحاب اين مسلك دقت كنند از مسلك خود دست خواهند كشيد سه يا چهار تا نقض مهم است كه ما آنها را ذكر مى كنيم:

 نقض اوّل:

 اوّلين نقض، به موارد عام ترخيصى با خاص الزامى است. كه اگر دليل عامى براى ترخيص داشتيم مثل (لا يجب اكرام العلماء) يا (يجوز ترك اكرام العالم) كه دليل ترخيص است و دليل خاص كه مشتمل بر امر است وارد شود مثل (اكرم العالم الفقيه) كه از نظر موضوع اخص است بدون شك در اين قبيل موارد از نظر فقهى دليل خاص الزامى آن عام ترخيصى را تخصيص مى زند.

و اين مطلب هم در عام ترخيصى و خاص الزامى وجوبى و هم خاص الزامى تحريمى و دليل نهى جارى است زيرا گفته مى شود وقتى تنافى بين دو دليل كه يكى عام و ديگرى خاص باشد واقع شود دليل عام حمل بر خاص مى شود و تخصيص مى خورد به غير مورد خاص و در مثال فوق وجوب اكرام عالم فقيه و عدم وجوب اكرام عالم غير فقيه ثابت مى شود.

در صورتى كه بايد طبق مسلك دوم به جهت ترخيص در ترك كه به وسيله دليل عام وارد شده است امر در دليل خاص عقلا دال بر وجوب نباشد زيرا دلالت بر لزوم و وجوب لفظى نيست تا تنافى بين دو دليل شكل گيرد بلكه از باب حكم عقل به وجوب است آن هم در جائى كه ترخيص در ترك از مولى صادر نشده باشد والاّ عقل به وجوب حكم نمى كند يعنى در حقيقت عام ترخيص وارد بر حكم عقل و رافع موضوع آن است و ديگر نوبت به تخصيص نمى رسد زيرا كه تخصيص فرع تنافى ميان مدلول دو دليل است كه در اينجا نمى باشد.