درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 70 / يكشنبه / 15 / 1 / 1389

بحث در جمله تامه خبريه بود و اينكه اين جمله خبريه براى چه معنايى وضع شده است كه عرض كرديم مشهور قائلند كه براى ثبوت نسبت وضع شده است .

مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) قائل شده است بر اينكه براى قصد اخبار يا اخبار ـ  كه امر قصدى است و يك مدلول تصديقى است  ـ  وضع شده است بعد عرض شد كه مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) بياناتى را به عنوان ادله يا اشكالاتى  ـ كه بر رأى مشهور وارد كرده اند و ضمناً رأى خود ايشان را هم اثبات مى كنند ـ اقامه كرده كه آنچه كه ايشان گفته بود گذشت.

در تقريرات و در حواشى ايشان در اجود التقريرات كه به قلم خود ايشان از تقريرات ميرزاى نائينى (رحمه الله) يك وجهى به عنوان وجه يا اعتراض چهارم بر مشهور استفاده مى شود كه مرحوم شهيد صدر (رحمه الله)در اينجا آورده اند گويا بين ايشان و مرحوم آقاى خويى كه استاد ايشان بوده اين وجه هم رد و بدل شده است.

 اشكال چهارم:

 ايشان مى فرمايد بر اينكه مى شود اينگونه گفت : مشهور كه نسبت ميان موضوع و محمول را معناى موضوع له هيئت جمله خبرى قرار مى دهند اين نسبت بين موضوع و محمول در جمله ناقصه هم هست مانند جمله وصفيه، مثلا نسبت ( زيدٌ عالمٌ ) در ( زيد العالم ) هم هست كه نسبت ناقصه و جمله ناقصه است پس اگر بنا باشد كه جمله خبرى هم تصوراً دلالت بر همين نسبت داشته باشد چه فرقى ميان اين دو جمله خواهد بود و چرا يكى ناقصه و ديگرى تامه باشد در صورتى كه نسبت تصورى در هر دو جمله على حدّ واحد است و چگونه يكى قابل تصديق است ( يصح السكوت عليه ) است و ديگرى با اينكه همان نسبت تصورى است ( لا يصح السكوت عليه ) است و قابل تصديق نيست؟ پس نمى شود گفت كه موضوع له جمله تامه خبريه، همان نسبت ميان موضوع و محمول است كه در جمله وصف و موصوف نيز موجود است بلكه بايستى گفت كه مدلول جمله تامه، مدلول بيشترى است كه قابليت تعلق تصديق را دارد و چيزى كه قابل تصديق است همان مداليل تصديقى است كه در اينجا در جمله خبريه طبق مسلك تعهد قصد اخبار يا اخبار كه امر قصدى است مى باشد و در جمله انشائيه هم بعد خواهند گفت كه قصد ابراز اعتبار نفسانى يا انشاء و امثال آن است بنابراين چيزى كه باعث شده ايشان قائل شوند كه مدلول جمله خبرى مدلول تصديقى است و عبارت از قصد اخبار يا انشاء است اين است كه وجدانا ميان جمله خبريه و جمله ناقصه فرقى است و اولى يصح السكوت عليها است و دومى نيست و اين تنها از راه فرق ذكر شده قابل تفسير مى باشد آن هم بنابر مسلك تعهد .

حاصل مطلب: به عبارت ديگر مبناى مشهور قدرت و قابليت تفسير فرق ميان تماميت و نقصان دو نسبت ناقصه و نسبت تامه را ندارد زيرا نسبت تصورى ثبوت شئ لشئ، در هر دو موجود است بر خلاف مبناى ايشان، كه طبق آن جمله تامه براى قصد اخبار از نسبت و يا ابزار اعتبارات نفسانى و امثال آن وضع شده است نه قصد اخطار آن نسبت در ذهن، كه در جمله ناقصه و معانى افرادى نيز ثابت است.

تفسير شهيد صدر (رحمه الله):

شهيد صدر (رحمه الله) مى فرمايد توجه به اين مطلبى كه ايشان داشته اند توجه صحيح و فنّى است و اين يك نقطه جوهرى در بحث است كه بايستى مورد توجه قرار مى گرفت و كمتر مورد توجه قرار گرفته است و يا اصلاً در كلمات مورد توجه قرار نگرفته است يعنى نقطه اصلى و جوهرى بيان وجه و مبناى تماميت و نقصان هيئت تركيبى و جمله است و اين كه چرا وقتى تركيب جمله و هيئت آن از خبرى به وصفى يا اضافه يا به يك معناى حرفى مثل ظرفيت و امثال آن تغيير مى كند از حالت ( يصح السكوت عليه ) بيرون مى آيد و ديگر قابل صحت و سكوت و تصديق نيست و مفهوم عوض مى شود و افرادى مى شود ـ به تعبيرى كه بعداً خواهيم گفت ـ و چرا اين دو با هم فرق مى كنند و اين فرق از كجا نشأت مى گيرد و در چه مرحله اى است تحليل اين نكات مهمترين بحث تحليلى ما است كه ما اگر بتوانيم در عين حالى كه معناى نسبى را براى هر دو هيئت ناقصه و تامه و معانى حروف و معانى هيئت هاى اسميه و فعليه حفظ كنيم و همه را از سنخ معانى نسبى بدانيم و در عين حال فرق ميان آنها را از جهت تماميت و نقصان و نكات ديگر توجيه و تحليل كنيم.

 نقد اشكال چهارم:

 پس اصل اين توجه درست است ولى راهى را كه ايشان دنبال كرده اند و قصد اخبار و انشاء را مدلول جمله خبريه و انشائيه قرار داده اند نه مطلب صحيحى است و نه صلاحيت تفسير و توجيه تماميت و نقصان را دارد اما اصل مطلب درست نيست ـ به آن نكاتى كه قبلا عرض شد ـ كه حتى بر مسلك تعهد مدلول و معناى الفاظ قصد اخطار و در حد مرحله مدلول استعمالى است و نه قصد اخبار و انشاء كه مدلول جدى است.

مطلبى را هم كه ايشان گفته اند اگر قبول كنيم باز اشكال را حل نمى كند يعنى براى تفسير اينكه چرا نسبت در جمله تامه ( يصح السكوت عليه ) است و همان نسبت در جمله ناقصه قابل اخبار و تعلق تصديق و ( يصح السكوت عليها ) نيست كافى نمى باشد يعنى تا اين فرق در مرحله مدلول تصورى ديده نشود مشخص نمى شود كه چرا قصد اخبار به جمله ناقصه و معناى حرفى تعلق نمى گيرد ولى به مدلول تصورى جمله تامه تعلق مى گيرد و اين مركز اصلى اين بحث است كه بايستى روشن و مشخص شود و تحليل دقيقى لازم دارد همچنين چرا نمى توانيم به جاى جمله تامه، ناقصه و يا بر عكس قرار دهيم و معنا محفوظ باشد و چرا در مواردى كه قصد اخبار در كار نيست باز هم جمله تامه بايد به كار رود مثل جمله تامه اى كه مدخول استفهام قرار مى گيرد وقتى مى پرسيم ( هل زيدٌ عالمٌ ) كه در اينجا متكلم قصد اخبار ندارد بلكه مردد است و سؤال دارد كه اگر جمله تامه از براى قصد اخبار وضع شده است در اينجا بايد جمله ناقصه بكار گرفته شود با اين كه چنين نيست و جمله ( هل زيدٌ العالمٌ ) صحيح نيست و غلط است و همچنين جائى كه جمله تامه شرط قرار مى گيرد در جمله شرطيه و مى گوييم ( إن جائك زيدٌ فكذا ) كه اصلاً اخبار از شرط ـ يعنى مجى زيد ـ نمى دهد وليكن باز هم جمله تامه شرط قرار مى گيرد و نه ناقصه.

پاسخ مرحوم آقاى خويى (رحمه الله):

ظاهراً مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) سعى كرده اند نقض به ( هل زيدٌ قائمٌ ) را اين گونه جواب دهند كه ما در خصوص اين موارد ملتزم مى شويم كه جمله تامه، جمله استفهاميه است نه جمله كه مدخول استفهام يا مدخول ادوات انشاء ديگر قرار مى گيرد و مجموع، وضع شده است براى قصد استفهام بنحو وحدت دال و مدلول جمله نه به نحو تعدد دال و مدلول، يعنى در حقيقت متعهدٌ به و موضوع مجموع آن هيئت كبراى جمله است أدوات انشاء مانند استفهام با مدخولش با هم وضع شده اند براى قصد استفهام يا ترجى كه انشائى است و اين كه در آنجا قصد اخبار نداريم چون آن هيئت خبرى در آنجا چنين وضعى ندارد و طرف تعهد نيست و جمله تامه خبريه با قيد تجرد از براى قصد اخبار وضع شده است و در حقيقت هر يك از دو جمله وضع مستقلى دارد .

 اشكال شهيد صدر (رحمه الله):

 اين پاسخ را شهيد صدر (رحمه الله) به دو شكل رد كرده اند و فرموده اند:

اوّلا: اين خلاف وجدان لغوى است چرا كه هيئت ها و ادوات ـ چه اخبارى و چه انشائى ـ وقتى بر هم داخل مى شوند دلالتهايشان از باب تعدد دال و مدلول است نه اينكه هر مركب وضع خاصى مستقل از مفردات و هيئات داخلى آن مركب داشته باشد پس اين جواب خلاف وجدان و طريقه تعدد دال و مدلول است و شاهد بر آن اين است كه در جواب استفهام مثلاً ( هل زيدٌ موجودٌ فى منزلك ) مى گوييد ( نعم ) بله يا نه و اين بله و نه نمى تواند به قصد انشاء ـ كه مدلول استفهام است ـ بخورد چون كه مدلول انشائى قابل تصديق و اثبات يا نفى نيست بلكه ( بله يا خير ) به مدلول جمله خبريه كه مدخول استفهام است بر مى گردد و آن را اثبات يا نفى مى كنيد و در حقيقت مى گوييد مدلول آن جمله خبرى ثابت است و يا نيست و اين دليل بر آن است كه جمله مدخول به نحو تعدد دال و مدلول در معناى خودش استعمال شده است كه جمله خبريه است و قابل تصديق و اثبات و نفى است پس مدلول جمله خبرى بلكه معنائى است كه در موارد نبود قصد اخبار هم محفوظ است.

ثانياً: نقض ديگرى هم شهيد صدر وارد مى كنند و مى گويند خيلى جاها ادوات استفهام نداريم بلكه يك جمله خبريه كبرى داريم و در آنجا نمى توانيد بگوييد كه مجموع از براى يك معنا و وضع مستقلى دارد بلكه قطعاً از موارد تعدد دال و مدلول است  مثل ( أخبرنى عمروٌ أن زيداً عالمٌ ) كه در آن قطعاً قصد اخبار از اين كه زيد عالم است را نداريد بلكه اخبار مى دهيد از خبرى را كه عمرو داده است در صورتى كه جمله زيد عالم، خبريه و تامه است و معناى آن به نحو تعدد دال و مدلول استفاده مى شود و نمى توان گفت در هر جمله و مركب خاصّى، مجموع، وضع مستقل دارد.

 حاصل بحث:

 بنابراين مبناى مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) نه قابل قبول است و نه مى توان فرق ميان جمله ناقصه و تامه را بر اساس آن توجيه و تحليل كرد.