درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  242  ـ  سه شنبه 11/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

شرط پنجم از زكات مال التجاره
مرحوم سيد در شرط پنجم مى فرمايد: (الخامس ان يطلب برأس المال او بزيادة طول الحول فلوكان راس ماله مائة دينار مثلاً فصار يطلب بنقصية فى اثناء السنة ولوحبة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة والمراد براس المال الثمن المقابل للمتاع) شرط پنجم كه آخرين شرطى است كه براى اين زكات ذكر مى كنند اين است كه سرمايه تاجر در كل سال محفوظ باشد به اين معنى كه نقيصه اى در ماليت و قيمت آن نسبت به ثمن خريد آن حاصل نشود و به همان مقدار يا بيشتر قابل فروش باشد و در كل سال بايد چنين باشد ولذا اگر در اثناء سال قيمت كالا كمتر از سرمايه شود ـ ولو يك روز و به اندازه خيلى كم باشد ـ زكات ثابت نيست بعداً در فروع بعدى متعرض اين خواهد شد كه اگر قيمت پائين آمد و دو باره برگشت ابتداى ارتفاع سال جديد حساب مى شود و مراد در اينجا اين است كه سال قبلى از بين مى رود.
اصل اين شرط هم مورد اجماع در كلمات فقها است و هم از روايات گذشته استفاده مى شود و در اكثر روايات مال التجاره اين تفصيل داده شده بود بين جايى كه حبس مال به اين جهت باشد كه سود بيشتر مى خواسته و به اندازه سرمايه به او مى دادند و بين جايى كه اگر مى خواست بفروشد كمتر از قيمت سرمايه مى خريدند كه در اولى زكات ثابت است و در دومى نيست مثلاً در روايت اسماعيل آمده بود (ان كنت تربح فيه شيئاً او تجد رأس مالك فعليك زكاته و ان كنت انما تربص به لانك لاتجد الا وضيعة فليس عليك زكاة) (وسائل، ج9، ص70)و در صحيحه محمد بن مسلم آمده است: (ان كان امسك متاعه يبتغى به راس ماله فليس عليه زكاة)(وسائل، ج9، ص71) و در موثقه سماعه آمده است: (ليس عليه زكاة حتى يبيعه الا ان يكون أعطى به راس ماله فيمنه من ذلك التماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة و ان لم يكن اعطى به راس ماله فليس عليه زكاة) (وسائل، ج9، ص74) و در روايت خالدبن حجاج كرخى آمده است: (ما كان من تجارة فى يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه و ما كانت من تجارة فى يدك فيها نقصان فذلك شىء آخر) (وسائل، ج9، ص71 و 72)صدر اين روايت با بقيه فرق مى كند زيرا فرض كرده است كه سودى هست اما به جهت سودى بيشتر آن را نمى فروشد كه اگر ذيل نبود دلالت مى كرد بر اينكه نه تنها بايد سرمايه حفظ شود بلكه بايد سود هم داشته باشد ولى به قرينه ذيل استفاده مى شود كه مراد از صدر اعم از بقاء و حفظ سرمايه و عدم نقصان آن است چه سودى باشد و چه نباشد.
وجود شرط پنجم در كلمات فقها
كلمات فقها هم دلالتشان بر اصل اين شرطيت روشن است مثلاً مرحوم مفيد مى فرمايد: (متى طلب بأقل من راس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه) (المقنعه، ص247)و در نهايه هم شيخ طوسى مى فرمايد: (فان كان قد نقص ماله او كان ما اشتراه طلب باقل من رأس ماله فليس عليه فيه شىء) (النهايه، ص176)كه اينها همان تعابير روايات است و شيخ در مبسوط در مورد اينكه اگر از قيمت سرمايه پايين بيايد زكات ندارد ادعاى نفى خلاف هم مى كند (فاما اذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم انه ليس فيه الزكاة) (المبسوط، ج1، ص220)علامه هم در تذكره مى فرمايد (يشترط وجود راس المال من اول الحول الى آخر فلو نقص راس المال ولو حبة فى اثناء الحول او بعضه لم تتعلق الزكاة به و ان عادت القيمة استقبل الحول من حين العود عند علمائنا اجمع خلافاً للجمهور كافة) (تذكره، ج5، ص209)و همين تعبير در منتهى آمده است و محقق در معتبر مى فرمايد (وجود راس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة و استحبابها فلو نقص راس المال ولو قيراطاً فى الحول كله او في بعضه لم تجب الزكاة و ان كان ثمنه اضعاف النصاب وعند بلوغ راس المال يستانف الحول و على ذلك فقهائنا اجمع و خالف الجمهور) (المعتبر، ج2، ص550).
در نتيجه اصل اين كه بايد سرمايه محفوظ باشد مورد توافق است و از روايات هم استفاده مى شود ولى لازم است درچند جهت بحث شود .
جهت اول: اينكه مراد از عدم وضيعه و نقصان چيست آيا معيار بقاى قيمت سوقيه است كه اگر قيمت سوقيه پايين تر رفت ديگر زكات ندارد حتى اگر كسى حاضر باشد به قيمت سرمايه آن را بخرد مثلاً بخواهد به اين مالك لطف كند و بيشتر بخرد و همچنين در عكس اين فرض يعنى اگر قيمت سوقيه پايين نيامده است ولى به خاطر نبود مشترى فعلى به كمتر بفروشد و يا نفروشد بازهم زكات ثابت است ولى اگر مالك طالب فعلى باشد حكم به عكس مى شود.
در فرض اول كه بيان شد زكات هست ولى در دومى زكات نيست احتمال سومى هم هست كه احدهما در تعلق زكات باقى باشد يعنى چه قيمت سوقى محفوظ باشد و چه طالب فعلى باشد زكات ثابت است و براى سقوط زكات بايد نه قيمت سوقى محفوظ باشد و نه طالب فعلى داشته باشد و احتمال چهارمى نيز قابل طرح است كه مجموع دو مطلب در ثبوت زكات شرط باشد يعنى هم بايد قيمت سوقى محفوظ باشد و هم طالب فعلى باشد كه اگر قيمت سوقى پايين باشد حتى با وجود طالب فعلى بر خريد بقيمت سرمايه بازهم زكات ثابت نمى شود كه البته اين احتمال بعيد است و شايد خلاف صريح روايات هم باشد كه اگر طالب فعلى به سرمايه باشد واجد سرمايه است و مصداق (اعطى به راس ماله) است.
در روايات هر دو تعبير آمده است در بعضى عنوان تجد راس مالك يا تطلب راس مالك آمده و هم عنوان نقصان و وضيعه كه ممكن است كسى بگويد ظاهر در نقصان قيمت سوقيه است و در اينجا از اين روايات مى توان دو بيان را براى استظهار احتمال سوم اراده كرد.
بيان اول: اينكه كسى بگويد به حسب مناسبات حكم و موضوع عرفاً استفاده مى شود كه چون زكات مال التجاره زكات بر ماليت است پس با حفظ قيمت سوقيه يا وجود طالب فعلى بر خريد به سرمايه موضوع اين زكات حفظ مى شود و بعيد نيست كه عرف اين چنين استفاده اى را از روايات بكند كه مراد اين است كه اگر سرمايه ضرر نكند و از بين نرود و محفوظ بماند مال، زكات دارد و در جايى كه قيمت سوقيه محفوظ است مقدار ماليت او حفظ شده هر چند طالب فعلى نداشته باشد همچنانكه جائى كه طالب فعلى بر خريد به سرمايه دارد واجد سرمايه است و مشمول اطلاق (اعطى به رأس ماله) است هر چند قيمت سوق هم كم شده باشد.
بيان دوم: اينكه بر فرض از روايات اين توسعه استفاده نشود روايات از اين ناحيه مجمل مى شود و ما مى مانيم و مطلقات زكات در مال التجاره ـ مانند روايات زكات در مال يتيم و يا ذيل صحيح زراره و يا موثقه سماعه در تجارت با رقيق ـ كه اگر اين روايات تفصيل نبود ما حتى در جايى كه نقيصه و وضيعه بود به مقتضاى اطلاق آن روايات زكات را ثابت مى دانستيم و اين روايات در حقيقت قيدى را اضافه مى كنند مخصص آن مطلقات است و قدر متيقنش اين است كه اگر هيچ كدام از آن دو يعنى بقاى قيمت سوقى و طالب فعلى به خريد به سرمايه نباشد زكات نيست پس در مازاد براين مقدار رجوع به عمومات مى شود به تعبير ديگر اينجا از مصاديق اجمال مخصص منفصل و دوران آن بين اقل و اكثر است كه مرجع عمومات يا مطلقات است.
بله اگر از اين روايات كسى استظهار كند كه ميزان خصوص بقاى قيمت سوقيه يا وجود طالب فعلى و يا هردو است يعنى احتمال اول يا دوم يا چهارم در اين صورت مقيد مطلقات مى شوند.