درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 140 ـ شنبه 11/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

فصلٌ في زكاة النقدين وهما الذهب والفضّة و يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا الى ما مرمن الشرائط العامة امور: الاول: النصاب ففى الذهب نصابان: الاول: عشرون ديناراً وفيه نصف دينار والدينار مثقال شرعى و هو ثلاثه ارباع الصيرفى فعلى هذا النصاب الاول بالمثقال الصيرفى: خمسة عشر مثقالاً و زكاته ربع مثقال وثمنه والثانى: اربعة دنانير وهى ثلاثه مثاقيل صيرفية وفيه ربع العشر اى من اربعين واحد فيكون فيه قيراطان اذ كل دينار عشرون قيراطاً ثم اذا زاد اربعة فكذلك وليس قبل ان يبلغ عشرين ديناراً شىء كما انه ليس بعد العشرين قبل ان يزيد اربعة شىء وكذلك ليس بعد هذه الاربعة شىء الا اذا زاد اربعة اخرى و هكذا و الحاصل ان فى العشرين ديناراً ربع العشر و هو نصف دينار و كذا فى الزائد الى ان يبلغ اربعة و عشرين وفيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان و كذا فى الزائد الى ان يبلغ ثمانية و عشرين وفيها نصف دينار و اربع قيراطان و هكذا و على هذا فاذا اخرج بعد البلوغ الى عشرين فما زاد من كل اربعين واحدا فقد ادىّ ما عليه و فى بعض الاوقات زاد على ما عليه بقليل فلاباس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. فصل دوم از اجناس زكوى زكات نقدين است و قبلاً گفته شد كه اجناس زكوى را معمولاً به چهار عنوان تقسيم مى كنند انعام ثلاثه، نقدين، غلات اربعه، و مال التجاره كه اينها عناوين فصول زكوات است كه سه مورد اول متفق عليه است و اما در مال التجاره عامه قائل به وجوب زكات هستند و خاصه اختلاف دارند و مشهور عدم ثبوت زكات است و برخى قائل به وجوب زكات شده اند كه حالا در اين فصل مرحوم سيد وارد بحث زكات نقدين مى شود. عنوان نقدين كه اصطلاح فقهى است در روايات زكات نيامده است ولى نقد در لغت به معنى درهم و دينار است اگر چه در عرف امروز عرب به مطلق پول گفته مى شود و عناوينى كه در روايات آمده عناوين ذهب و فضة و درهم و دينار است همچنين تعابيرى مثل (المال المنقوش والمال الصامت) كه در مقابل كالا است ذكر شده و همچنين عنوان (ركاز) كه معادن است و كنايه از مسكوكات است آمده همچنين عنوان (مال) به معناى مال مطلق آمده است وليكن فقها از اينها نقدين را كه همان درهم و دينار است استفاده كرده اند. در اينجا به يك مسأله متاسفانه كمتر توجه شده  و آن اينكه عناوين وارده در روايات آيا خاص به پول حقيقى يعنى طلا و نقره مسكوك است يعنى پولى كه از طلا و نقره درست شده است و سكّه خوردن همانگونه كه ظاهر و بلكه صريح عبارات فقها است و يا اينكه موضوع حكم مطلق پول است يعنى همان نقد به اصطلاح امروز و اين بحث بسيار مهمى است زيرا كه امروز ديگر پول كالا به آن صورت قديم اصلاً وجود ندارد و در نتيجه زكات نقدين لغو مى شود و ما اين بحث را بعد از اينكه زكات نقدين به اصطلاح فقهى را تمام كرديم وارد آن خواهيم شد. مرحوم سيد نقدين را تعريف كرده و مى فرمايد و هما: الذهب و الفضه يعنى طلا و نقره و مى فرمايد (و يشترط فيها مضافا الى ما مر من الشرائط العامه امور) كه يكى نصاب است و يكى ديگر اينكه مسكوك به سكه معامله باشد و ديگر اينكه يكسال بر آن بگذرد و بعد وارد شرح شرط اول مى شود. شرطيت نصاب : ابتدا نصاب طلا و بعد نصاب نقره را ذكر مى كند و در هريك دو نصاب است كه در زمان گذشته قيمت هاى آنها با هم برابر بوده است و مقدار زكات هم در هر دو واحد است يعنى يك چهلم است و نصاب اول در طلا بيست دينار و يا مثقال شرعى است و در آن نصف دينار زكات است و نصاب دوم هم چهار دينار يا چهار مثقال شرعى است كه در آن هم يك چهلم زكات است و نصاب اول نقره دويست درهم است و نصاب دوم آن چهل درهم است كه در دويست درهم پنج درهم و در چهل درهم نيز يك درهم زكات است . در نصابهاى درهم ميان كل فقهاى مسلمين اتفاق نظر است كه نصاب اول دويست درهم و نصاب دوم چهل درهم است و هر قدر بالاتر رود در هر چهل درهم يك درهم زكات است و در كسور و ما بين هر نصاب و ديگرى هم عفو است لذا در نصاب نقره بحث مهمى نيست ولى در دو نصاب طلا هر دو بحث است در نصاب اول كه بيست دينار است بحث بلكه اختلاف شده است هم نزد ما و هم نزد عامه و مشهور همان است كه گفته شد كه نصاب اول بيست دينار است لكن به برخى از فقهاى عامه مثل ظاهرييون و حسن بصرى نسبت داده شده كه قائل شدند اولين نصاب طلا چهل دينار يا مثقال است و عين اين فتوى هم در فقه ما منسوب به ابن بابويه است البته در صحت اين نسبت تأمل است زيرا فتواى صدوق در مقنع طبق مشهور است و در فقه رضوى كه به احتمال قوى فتاواى ابن بابويه است نيز طبق مشهور فتوا داده  و تنها روايت مخالف را نقل كرده است و منشأ اين اختلاف در فقه ما همان روايت است با وجود روايات زياد و صحيحى كه طبق فتواى مشهور آمده است و شايد بيش از (15) روايت است و مستفيض است مثل صحيحه حسين بن يسار (عن ابى الحسن(عليه السلام) فى حديث قال فى الذهب فى كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة)(وسائل، ج9، ص138) و همچنين معتبره سماعه (عن ابى عبدالله (عليه السلام) و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وان نقص فليس عليك شيىء)(وسائل، ج9، ص138) و صحيحه زراره كه مرحوم صدوق نقل كرده است (رجل عنده مائه و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا ايزكيها قال لا ليس عليه شىء من الزكاة فى الدراهم ولا فى الدنانير)(تهذيب، ج4، ص 92، وسائل، ج9، ص150، فقيه، ج2، ص22) و روايت زراره (عن احدهما ليس فى الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعين ديناراً دينار) (وسائل، ج9، ص140) و روايت زراره و بكيربن اعين است انّهما سمعا ابا جعفر(عليه السلام)(فى الزكاة اما فى الذهب فليس فى اقل من عشرين ديناراً شيىء فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار) (وسائل، ج9، ص140)و باز روايت ديگرى از زراره و بكيربن اعين (ليس فى شىء انبتت الارض الى أن قال غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه الا ان يصير مالا يباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صارذهبا او فضةً فتودى عنه من كل مائتى درهم خمسة دراهم و من كل عشرين ديناراً نصف دينار) (وسائل، ج9، ص140)و معتبره على بن عقبه از امام باقر(عليه السلام) كه مى گويد (ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شىء فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى اربعة و عشرين فاذا كملت اربعة و عشرين ففيها ثلاثه اخماس دينار الى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة) (وسائل، ج9، ص138) و همچنين صحيحه بزنطى قال (سألت اباالحسن(عليه السلام)عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شىء قال: ليس فيه شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين ديناراً) (وسائل، ج9، ص494) و صحيح حلبى كه در آن تصريح به عشرين دينار ندارد ولى مى گويد در معادل مئتى درهم از طلا زكات است كه همان عشرين دينار مى شود (سئل ابى عبدالله(عليه السلام) عن الذهب و الفضة ما اقل ما تكون فيه الزكاة قال مائتا درهم وعدلها من الذهب) (وسائل، ج9، ص137) و همچنين صحيحه محمد بن مسلم (سالت ابا عبدلله(عليه السلام)عن الذهب كم فيه من الزكاة فقال اذا بلغ قيمته مائتى درهم فعليه الزكاة) (وسائل، ج9، ص137) و برخى روايات ديگر پس نتيجه مى گيريم كه نصاب اول طلا يعنى بيست دينار در روايات مستفيضه اى وارد شده است. اما علت اختلاف اين است كه در مقابل اين همه روايات دو روايت ديگر آمده كه دال بر اين است كه اولين نصاب طلا چهل دينار و يا چهل مثقال شرعى است يكى صحيحه فضلا است (عن ابى جعفر و عن ابى عبدالله(عليه السلام) أنهما قالا في الذهب فى كل اربعين مثقالا مثقال و فى الدراهم فى كل مائتى درهم خمسة دراهم وليس فى اقل من اربعين مثقالا شىء و لا فى اقل من مائتى درهم شىء وليس فى النيف شى حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد) (وسائل، ج9، ص141) كه ظاهر آن مخصوصا ذيل روايت دال بر اين مطلب است زيرا كه در ذيل مى گويد كمتر از چهل درهم ليس فيه شىء و ديگرى صحيحه دوم زراره است كه اين را مرحوم شيخ نقل مى كند (قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام)رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة وثلاثون ديناراً ايزكيها قال لا ليس عليه شىء من الزكاة فى الدراهم ولا فى الدنانير حتى يتم اربعون ديناراً و الدراهم مائتا درهم) (وسائل، ج9، ص141) كه ضمناً از اين روايت استفاده مى شود اگر مال تلفيقى از دو جنس داشت كه مجموعاً با هم نصاب دارد ولى هر كدام به تنهائى نصاب نداشت بازهم زكات ندارد كه اين خود مسأله اى است كه بعداً در آن بحث خواهيم داشت و اين دو روايت مدرك قول مقابل مشهور است. مرحوم محقق همدانى در باره روايت دوم نكته اى را ذكر كردند كه صحيح است و آن اين كه روايت دوم ثابت نيست زيرا كه اين روايت دوم را مرحوم شيخ هم در تهذيب و هم در استبصار نقل مى كند و در كافى نيست ولى مرحوم صدوق همان را با همان سند در فقيه و برخى از كتابهاى ديگرش نقل مى كند اما به جاى (تسع و ثلاثون) (تسعه عشر) در آن آمده است روايت فقيه اين چنين است (عن زراره عن ابى عبدالله(عليه السلام) رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا ايزكيها فقال(عليه السلام)لا ليس عليه زكاة فى الدراهم و لافى الدنانير حتى يتم) (من لايحضره الفقيه، ج2، ص22) كه اين روايت در جلد دوم فقيه صفحه يازدهم به چاپ قديم ولى در وسائل نيز آمده است(وسائل، ج9، ص141) . مرحوم همدانى مى فرمايد شيخ در تهذيبين يعنى هم استبصار و هم تهذيب روايت اول را كه نقل مى كند به عنوان (و اما ما جاء فى صحيحة الفضلا) آن را به عنوان معارض با روايات مطابق با مشهور نقل مى كند و بعد توجيه مى كند و مى فرمايد يا محمول بر تقيه است يا مقصود از (ليس فى اقل من عشرين شيىء) نفى يك مثقال زكات كامل است اما نيم مثقال را نفى نمى كند يعنى يا آن را توجيه مى كند يا حمل بر تقيه مى كند اما نقل روايت زراره را ضمن روايات بيست مثقال مى آورد و هيچ اشاره و توجهى به معارضه آن با روايات بيست مثقال نمى كند كه پيداست آنچه خود نقل كرده معارض نبوده يعنى همان (تسعه عشر) بوده نه (تسع و ثلاثون) كه اگر مطمئن شديم كه اين اشتباه ناسخ بوده است كه مسأله روشن است و چنانچه نقل خود شيخ هم باشد از كتاب حريز از زراره كه مرحوم صدوق هم از همان كتاب روايات را نقل مى كند پس تهافت در نقل اين روايت ايجاد مى شود زيرا كه احتمال اين كه دو روايت باشند نيست و تعارض در دو نقل از كتاب حريز است  و نقل صدوق در فقيه اضبط است و چنانچه آن را ترجيح ندهيم تعارض در نقل از كتاب حريز خواهد شد و روايت معارض دوم ثابت نمى شود پس بيش از يك روايت در مقابل مشهور نيست و آن صحيحه فضلا است كه در چگونگى جمع ميان آن و روايات دسته اول چند وجه مطرح شده است كه بايستى مورد بررسى قرار گيرد.