درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 146 ـ دوشنبه 20/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دوم: از بحث اين كه مراد از سكه و دينار و درهم بودن اعم از اسلامى يا غير اسلامى مى باشد و اصلاً در ابتداى اسلام درهم و دنانير رومى در ميان مسلمانان رائج بوده است تا زمان امام باقر(عليه السلام) كه ايشان پيشنهاد ضرب سكه اسلامى رادادند و از همان سكه هاى رومى زكات گرفته مى شده است لذا مرحوم سيد مى فرمايد (سواء كان بسكة الاسلام او الكفر بكتابة او غيرها) و اين جهت روشن است كه فرقى بين انواع مسكوكات و درهم و دينار اسلامى يا غير اسلامى نيست زيرا كه هم اطلاق روايات درهم و دينار شامل آنها است و هم قطع و يقين است كه موضوع زكات أعم است همانگونه كه گفته شد. جهت سوم: مرحوم سيد مى فرمايد (سواء بقيت سكتهما او صاراً ممسوحين بالعارض و اما اذا كانا ممسوحين بالاصالة فلا تجب فيهما الا اذا تعومل بهما فتجب على الاحوط) يعنى اگر اين درهم و دينار ممسوح شد همانگونه كه خيلى اوقات در اثر كثرت استعمال نقوش سكه صاف مى شده و از بين مى رفته است در اين جهت بحث مى شود كه حالا آيا زكات دارد يا خير؟ مرحوم سيد مى فرمايد اگر ممسوح بالعارض باشد به نحوى كه گفته شد باز هم زكات دارد و اما اگر از اصل ممسوح بوده است يعنى ضرب منقوش نشده است بلكه از ابتدا به شكل يك قطعه كوچك از طلا يا نقره به عنوان پول و ثمن از آن استفاده مى شده است مى فرمايد (واما اذا كانا ممسوحين بالاصاله فلاتجب فيهما الا اذا تعومل بهما فتجب على الاحوط) يعنى اگر ممسوح بالاصاله باشد اگر با آنها معامله انجام مى گيرد احوط زكات است و گر نه زكات در آن واجب نمى شود. اما نسبت به ممسوحين بالعارض شايد كسى ادعا كند كه اگر مدرك ما روايت على بن يقطين باشد كه در آن اين تعبير شده كه (مالم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيىء) و بعد سؤال كرد (و ما الركاز)امام(عليه السلام) جواب داد (الصامت المنقوش) ممكن است كسى بگويد منقوش بودن سكه لازم است ولى اين استدلال تمام نيست زيرا كه عنوان درهم و دينار صادق است حتى اگر در اثر استعمال نقش ممسوح شده باشد چنانچه غالباً چنين بوده و روايات درهم و دينار شامل آن است و مقدم بر مفهوم صحيحه على بن يقطين است علاوه بر اين كه اين حديث نيز از اين جهت مفهوم ندارد زيرا كه تعبير (الصامت المنقوش) كنايه از همان درهم و دينار معتبر است از آنجا كه معمولاً منقوش بوده است و نقش آن دليل و علامت بر صحت و اعتبار بوده است، و مرحوم سيد در ممسوح بالعارض قيدى را ذكر نكرده ولى در ممسوح بالاصاله شرط كرده كه معامله با آن رائج باشد و اطلاق عبارت مرحوم سيد اين اقتضا را دارد كه اگر در اثر ممسوح بالعارض شدن از رواج افتاده باشد و يا اصلاً دولت سكه را عوض كرده باشد باز هم زكات واجب است و اين مقتضاى اطلاق فتواى سيد است كه مشهور هم است (و اما اذا كانا ممسوحين بالاصاله فلاتجب فيهما الا اذا تعومل بهما فتجب على الاحوط) و چون اين قيد را در اينجا ذكر كرده معلوم مى شود در ممسوح بالعارض (ان يتعامل بهما) را شرط نمى داند پس اطلاق كلام ماتن در ممسوح بالعارض اقتضا دارد كه در فرض عدم تعامل با آنها نيز زكات واجب باشد و ديگران هم تصريح كرده اند كه زكات دارد و برخى ادعاى اجماع هم بر آن كرده اند كه زكات ساقط نمى شود و در استدلال بر آن وجوهى را ذكر كرده اند كه تمام نيست . وجه اول تمسك به استصحاب است زيرا كه قبلاً در آن زكات واجب بوده و حالا كه از معامله افتاده و مهجور شده است  شك مى كنيم كه آيا وجوب زكات ساقط شده است يا خير؟ استصحاب مى كنيم بقاء وجوب زكات را بنابر جريان استصحاب در شبهات حكميه لكن اين وجه اشكالات واضحى دارد. اولاً: اين استصحاب تعليقى است نه تنجيزى زيرا وجوب زكات در سابق به نحو قضيه تعليقى بوده است نه تنجيزى يعنى اگر نصاب و سائر شرائط قبلاً متحقق مى شده زكات واجب مى شده است ولى در آن وقت نشده و بعد از مهجوريت و عدم تعامل آن شرايط متحقق شده است پس مستصحب ما بايد قضيه شرطيه تعليقيه باشد و استصحاب تعليقى جارى نيست. ثانياً: اگر تعامل با آن مهجور شده باشد ديگر حيثيت پول دادن و حتى درهم و دينار فعلى بودن بر آن صادق نيست و اين حيثيت تقييدى است مثل حكم به زكات كه ماليات است و با تقييدى بودن حيثيت زائل شده و احتمال دخل آن در حكم به وجوب زكات وحدت موضوع محرز نيست و استصحاب در چنين مواردى جارى نيست. ثالثاً: نوبت به استصحاب نمى رسد زيرا كه عنوان درهم و دينار با مهجور شدن در تعامل يقينا صادق نيست زيرا كه قوام درهم و دينار به ثمنيت است و از روايات زكات نقدين نيز استفاده مى شود كه موضوع اين زكات مال محض و اثمان است مثلاً در صحيحه زراره آمده (عن ابى جعفر(عليه السلام) انه قال الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه الحول و لم يحركه) و اين سياق سياق حصر زكات است در مالى كه صامت است و يكسال مانده و متحرك نشده كه عنوان (مال صامت) كنايه از اثمان و نقود است و عدم حركت هم شاهد بر آن است كه نظر به اثمان است كه با آن حركت تجارى انجام مى گيرد و اين صحيحه زكات در مال مطلق را در اثمان منحصر مى كند پس اگر درهم ودينار مهجور شده و ديگر ثمن قرار نمى گيرد زكات ندارد . وجه دوم:  تمسك شده است به اجماع كه تمسك به اجماع نيز در اين موارد كه اصل آن در كلمات قدما معلوم نيست و اگر هم باشد احتمال مدركيّت آن قوى است قابل قبول نيست. وجه سوم: گفته شده عنوان درهم و دينار در فرض مهجوريت صادق است كه اين مطلب هم قابل قبول نيست زيرا كه درهم و دينار را اگر به معناى سكه بودن بگيريم شايد صادق باشد ولى اگر قيد تعامل و ثمن قرار گرفتن را در مفهوم درهم و دينار اخذ كنيم بعد از آنكه مهجور شده باشد و معامله با آن رائج نباشد ديگر درهم و دينار بر آن صادق نيست البته در درهم و دينار رواج معامله در همه جا و همه بازارها لازم نيست به اين معنى كه دراهم و دنانيرى بوده است كه در برخى از بلدان رائج بوده است و در برخى جاهاى ديگر رائج نبوده است مثلاً در صدر اسلام درهم و دينار رومى در خيلى از بلاد رائج بوده و در بلادهاى ديگر مثل ايران دراهم و دنانير ديگرى رائج بوده است پس اينكه اين درهم و دينار در همه بلدان و در كل دنيا بايد رائج باشد قطعاً لازم نيست و رائج بودن در برخى از بلاد فى الجمله كافى است زيرا كه در نهايت پول است و عنوان درهم و دينار بر آن صادق است و اين مقدار توسعه قابل قبول است و سابقاً و فعلاً هم همين طور است اما توسعه به لحاظ عموم زمان قابل قبول نيست يعنى اينكه بگوييم اگر در زمان سابق در زمانى اين سكه دراهم يا دنانير بوده و هنوز هم هست اين توسعه دوم قابل قبول نيست كه شايد اين در ذهن فقها بوده است كه قابل قبول نيست زيرا قوام عنوان درهم و دينار در موضوع حكم به زكات وسيله مبادله و پول بودن سكه است كه صدق آن در موارد مهجور شده بلحاظ زمان سابق است نه بالفعل پس روايات حاصره مانند (انما الزكاة فى الدرهم و الدينار) و (الزكاة فى المال الصامت اذا حال عليه الحول و لم تحركه) و امثال اينها نفى وجوب را مى كند. پس حق اين است كه اگر درهم و دينار به جهت مسح بالعارض و يا به هر جهت ديگرى از وسيله مبادله شدن بيفتد زكات ندارد و اما در ممسوح بالاصاله كه ايشان فرموده اند (اذا كان يتعامل بهما على الاحوط) زكات دارد صحيح هم اين است كه احوط بلكه على الاقوى زكات دارد زيرا كه عنوان درهم و دينار متقوّم به نقش داشتن نيست بلكه معتبر بودن در معاملات به عنوان ثمن و عين المال بودن است و بيش از اين در مفهوم درهم ودينار و يا (المال الصامت الذى تحركه) اخذ نشده است كه آن هم در اين فرض صادق است.