درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 163  ـ  دوشنبه 16/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 4: (اذا كان عنده نصاب من الجيد لايجوز ان يخرج عنه من المغشوش الا اذاعلم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص و ان كان المغشوش بحسب القيمة يساوى ما عليه الا اذا دفعه بعنوان القيمه اذا كان للخليط قيمه) در اين مسأله چهارم فرض مى كند كه مالك به اندازه نصاب از درهم و يا دينار خوب را دارد كه زكات به آن تعلق گرفته است حال آيا مى تواند مغشوش را به عنوان زكات بدهد يا نه؟ مى فرمايد در اين فرع سه صورت دارد . صورت اول: آن كه مقدار طلا يا نقره موجود در مغشوش باندازه مقدار زكات واجب باشد مثلاً به اندازه نصف مثقال طلا در آن باشد كه در اين صورت مى تواند آن را به عنوان فريضه پرداخت كند. صورت دوم: آن كه مقدار طلا و نقره در مغشوش كمتر از آن باشد وليكن قيمت دينار و درهم مغشوش از جهت سكه بودن و رائج بودن به اندازه نصف دينار جيد (نصف مثقال) باشد در اين صورت حكم به عدم اجزاء مى كند و شايد مشهور هم همين باشد زيرا كه به جهت فقدان وزن و مقدار جنس طلا نمى تواند به عنوان فريضه باشد و به عنوان قيمت نيز كه در مسأله (2) گذشت از جنس ردى نمى شود به عنوان قيمت پرداخت كرد هر چند به همان قيمت باشد بلكه بايد از دينار درهم و از درهم دينار باشد . صورت سوم: آن كه مقدار وزن كمتر باشد وليكن فلز ديگر كه در مغشوش است قيمتش به اندازه ما به التفاوت وزن باشد مثلاً دينار مغشوش يك ثلث مثقال طلا باشد و دو ثلث ديگر آن به قيمت يك ششم مثقال طلا باشد و آن را به عنوان قيمت از آن بدهد كه در اين صورت مجزى است زيرا يك ثلث طلاى خالص بخشى از فريضه بوده و بخش باقيمانده از نصف مثقال يعنى 61 را هم مى توان فلز ديگر را به عنوان قيمت زكات از عين ديگرى پرداخت كرد ولذا مى فرمايد: (لايجوز و ان كان المغشوش بحسب القيمة يساوى ما عليه الا اذا دفعه بعنوان القيمة اذا كان للخليط قيمة) يعنى اگر فلز ديگر در مغشوش قيمت داشت آن وقت جائز است آن را به عنوان قيمت پرداخت كند چون به اندازه ثلث مثقال طلا كه داده و به اندازه يك ثلث ديگرى كه باقى است قيمت را در آن عين و فلز ديگر داده است كه قيمت آن برابر با باقى مانده زكات است و اين مبنا است بر آن مبنايى كه مرحوم سيد در بحث زكات انعام گفته ليكن آن مبنا در آنجا صحيح نبود اما در اينجا صحيح است زيرا كه آن فلز پول و عين المال است و على القاعده طبق مبناى شركت در ماليت جائز است و طبق ساير مبانى هم جايز است چون از روايات جواز دفع قيمت اطلاق و يا فحوى را استفاده كرديم كه از همان جنس پول نيز به عنوان قيمت مى شود زكات را پرداخت كرد ـ همانگونه كه در مسأله(2) گذشت ـ و بدين ترتيب حكم صورت دوم نيز اجزاء است و در هر سه صورت صحيح جواز پرداخت است در صورت اول به عنوان فريضه و در دو صورت ديگر به عنوان قيمت حتى اگر افزايش قيمت به جهت هيئت نه ماده يعنى سكه بودن بهتر و معتبرتر باشد . مسأله 5: (وكذا اذا كان عنده نصاب من المغشوش لايجوز ان يدفع المغشوش الا مع العلم على النحو المذكور) ايشان در مساله سابق فرض كرد كه اين دنانير و دراهمى كه دارد جيد است و آن زكاتى كه مى خواهد پرداخت كند مغشوش است اما در اين مساله فرض مى كند كه هر دو مغشوش هستند ولى غش آنها برابر هم نيست ولى قيمت آنها مساوى هستند كه در اينجا باز ايشان مى فرمايد كه نمى شود حتى به همان قيمت مغشوش ديگر را بدهد به همان بيان و نكته كه گذشت (لايجوز ان يدفع المغشوش الا مع العلم على النحو المذكور) يعنى يا وزن آن معادل آن وزن باشد و يا اگر وزنش كمتر است مابقى باقى مانده قيمت ماده مخلوط برابر با آن باشد وليكن صحيح جواز و اجزاء است مطلقا همانگونه كه در مسأله قبل گذشت. مسأله 6: (لو كان عنده دراهم او دنانير بحد النصاب و شك فى انه خالص او مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة و ان كان احوط) در اينجا مقدارى از دراهم و دنانير دارد كه از نظر عدد داراى نصاب است مثلاً بيست دينار دارد ولى نمى داند اين دنانير مغشوش است يا نه مغشوش نيست و عدد در آن به مقدار نصاب است پس زكات دارد و اما اگر خالص نباشد زكات ندارد اين هم شك به نحو شبهه موضوعيه است و حكم آن ضمناً از ذيل مسأله(3) معلوم گشته است ليكن از آنجا كه در كلمات فقها آمده است و برخى از قدما در اينجا قائل به وجوب زكات شده اند و يا اشكال در عدم وجوب كرده اند آن را مستقلاً ذكر مى كند و در برخى از تعابير اين آمده است كه اصل در درهم و دينار عدم الغش است و اصالة السلامة است پس بايد بنا را بر سلامت گذارد و زكات آن را بدهد كه البته روشن است كه ما اين اصل را نه شرعاً داريم و نه نزد عقلاء چنين اصلى موجود است و اصلاً مغشوش بودن در اينجا به معناى معيوب بودن نيست بنابراين اصل ترخيص جارى است تا زمانى كه وجود مقدار نصاب احراز نشود البته نسبت به مسأله وجوب فحص بايد عدم فحص در حدّ غمض العين نباشد همانگونه كه قبلاً نيز گفتيم.