درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  248  ـ  دوشنبه 24/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد اگر مال التجاره از اعيان زكويه بود زكات واجب ثابت و زكات مستحبه ساقط مى شود و مرحوم شيخ(رحمه الله) اضافه كرده بودند كه اگر قائل به وجوب هم  بشويم باز همين حكم وجود دارد و عرض شد با قطع نظر از روايات خاصه مقتضاى قاعده چيست؟ اين بحث اول بود كه گذشت اما بحث دوم ما در ادله بر نفى  تعدد زكات بود كه براى نفى آن دو وجه ذكر شده است يكى اجماع و ديگرى برخى از روايات خاصه.
وجه اول
اما اجماع، عرض شد در اين مسأله بيش از اجماع يعنى ضرورت فقهى و يا سيره متشرعه بر عدم اخذ دو زكات از دامداران است خلاصه اصل اينكه در اعيان زكوى  كه براى تجارت است دو زكات پرداخت نمى شده است مسلم است فتواً و عملاً اگر چه اجماع دال بر عدم جمع بين زكاتين است اما كدام يك از دو زكات ساقط  مى شود مشهور علما فرمودند زكات مال التجاره ساقط مى شود نه زكات عين و در توجيه اين مطلب وجوهى را ذكر كردند.
وجوه نظر مشهور
توجيه اول: زكات عين، واجب است و زكات تجارت مستحب و مستحب نمى تواند واجب را از بين برده و مزاحم با آن بشود مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) اين  وجه را ذكر كرده است و رد نموده ايشان گفته است مستحب نمى تواند مزاحم واجب شود ليكن در اينجا بحث از تعارض در تشريع است نه تزاحم يعنى آنچه  يقينى و اجماعى است آن است كه دو حكم جعل نشده است پس مى دانيم يكى از اين دو جعل ها نيست و اين باب تعارض است نه تزاحم و از آنجا كه تزاحم در  مرحله امتثال سببب تضاد بين امتثالين است و در اينجا تضادى نيست و مكلف بر هر دو امتثال قادر است در نتيجه ميان اطلاق دليل دو جعل تكاذب شكل  مى گيرد مثل جايى كه دو خبر داريم مثلاً يكى نماز اول ماه را مستحب مى داند و ديگرى واجب و در نهايت ميان آنها تعارض شكل مى گيرد و لازم نيست در باب  تعارض هر دوحكم الزامى باشند دليل اباحه هم با دليل وجوب تعارض مى كند تا چه رسد به دليل استحباب بنابراين توجيه تقديم زكات عين بر زكات تجارت از  باب اين كه مستحب نمى تواند با واجب تزاحم كند تمام نيست .
توجيه دوم
توجيه ديگر اين است كه كسى بگويد اين اجماع بيش از اين دلالت ندارد كه دو زكات در يك سال بر مكلف واجب نيست ولى اين منافات ندارد كه يكى واجب و  ديگرى مستحب باشد اين توجيه نيز صحيح نيست زيرا كه فرض بر اين است كه اجماع بر اين كه دو زكات تشريع نشده است دلالت دارد حتى بنحو استحقاق و  وجوب و اين موجب تعارض بين دليل دو تشريع است.
توجيه سوم
اجماع بيش از اين نيست كه نبايد دو زكات پرداخت نمايد و ممكن است اين از باب تداخل در مسببات باشد اين مطلب هم خلاف كلمات مجمعين است چون  ظاهر آنها نفى تعدد تشريع است نه اينكه دو حكم فعلى است و با يك فعل امتثال مى گردد مضافاً بر اينكه قبلاً عرض شد كه در باب اموال تداخل مسببات معقول  نيست .
توجيح صحيح براى فتواى مشهور
توجيه صحيح اين است كه مفاد اجماع، نفى تشديد جعل زكات در مورد تعدد عنوان است نه بيشتر يعنى وقتى انعام، مال التجاره شد زكات آن متعدد نمى شود لكن  زكات آن قطعاً از حالتى كه مال التجاره نشده است آسان تر نخواهد بود يعنى مال التجاره حكم زكات آن را تشديد نمى كند نه اين كه آن را تخفيف بدهد و از  وجوب به استحباب مبدل سازد و اين محتمل نيست پس اطلاق زكات مستحب مقطوع السقوط است چون اگر بخواهد همراه با زكات عين كه واجب است ثابت  باشد أشدّ مى گردد و اگر بخواهد بدون زكات واجب باشد اخف مى شود و اجماع متضمن نفى أشديت و اخفيت ـ هر دو ـ است به عبارت ديگر مفاد اجماع اين  نيست كه يكى از دو زكات واجب يا مستحب ساقط است بلكه مفاد اجماع اين است كه زكات مستحب به تنهائى ثابت نيست بلكه با زكات واجب به تنهايى  ثابت است و يا جامع بين آن دو واجب است و آنچه متيقن از اجماع است همين قضييه شرطيه است كه در نتيجه اطلاق دليل زكات مستحب مقطوع السقوط  خواهد بود و اطلاق دليل زكات عين مال ـ كه واجب است ـ به حجيت خود باقى خواهد ماند.
البته اين وجوه مبتنى است بر اين كه زكات تجارت مستحب باشد اما اگر كسى قائل به وجوب آن شد ديگر تعارض ميان اطلاق دو دليل لازم مى آيد و با اين دليل و  همچنين دليل آينده ـ يعنى روايات ـ نمى توان سقوط زكات تجارت را اثبات كرد مگر از آن طريق كه در مقام اول عرض شد يعنى بگوييم كه ادله زكات مال التجاره  از شمول اعيان زكوى قاصر است و ناظر به توسعه زكات نقدين بوده نه بيشتر و اين امتياز آن بيان است كه براساس مى توانيم فتواى مرحوم شيخ(رحمه الله) را هم توجيه 
$2
كنيم كه قائل به سقوط زكات تجارت شده است حتى بنابر قول به وجوب آن.
وجه دوم
تمسك به برخى از روايت است كه سه روايات در اين رابطه ذكر شده است .
1 ـ روايت نبوى معروف (لاثنى فى الصدقه) يعنى در در صدقه تثنيه و تكرار در يكسال نيست .
2 ـ روايت دعائم است از امام صادق(عليه السلام) از آباء طاهرينش از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) قال: (نهى أن تثنى عليهم في عام مرّتين و أن لايؤخذوا بها في كل عام  الا مرة واحدة)(1)
3 ـ روايت سوم صحيحه زراره (عن حماد عن حريز عن زراره قال (قلت لابى عبدالله(عليه السلام)رجل دفع الى رجل مالا قرضا ـ على من زكاته ـ على  المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها ان كانت موضوعةً عنده حولاً على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال  لايزكى المال من وجهين فى عام واحد)(2)
امام (عليه السلام) كبراى كلى را با عبارت (لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد) بيان نمودند.
نقد روايات مذكور
اين سه روايت تعدد زكات را نفى مى كنند و آن ضميمه اى مى خواهد تا ثابت شود سقوط زكات تجارت و بقاى زكات عين و ظاهر «لايزكى» هم ارشاد است و  همچنين نفى حكم وضعى به تعلق دو زكات به مال، يعنى مى گويد دو حق زكات براى فقرا به يك مال در يك سال تعلق نمى گيرد اما از اين بر نمى آيد كه كدام  ساقط است باز آن متمم را مى خواهد تا سقوط زكات مستحب ثابت شود.
خدشه در روايت نبوى و دعائم
روايات اول و دوم از نظر سند مشكل دارد اولى در طرق عامه نقل شده است اگر چه معروف است وليكن به صدور آن از پيامبر(صلى الله عليه وآله) قطع نداريم و دومى هم مرسله  است علاوه بر اين كه ظاهر هر دو روايت عدم تثنيه زكات است (لا ثنى فى) به معناى آن است كه از مالك دو مرتبه زكات نگيرد كه ظاهر در تكرار اخذ يك  نوع زكات است يعنى دو مصداق و دو فرد از يك نوع اما اگر دو عنوان زكات داشته باشيم و هر دو را اخذ كنيم اين تثنيه نيست.
نقد صحيحه زراره
اما روايت سوم صحيحه بوده و در آن از آنجا كه تعبير به (من وجهين) آمده است قابل استدلال است چون هم سندش تام است و هم گفته شده كه دلالتش بر  عدم زكات من وجهين ـ كه شامل  عنوانين هم مى باشد ـ روشن است چرا كه در آن تعبير به تثنيه نيامده است.
خدشه در صحيحه
ليكن دلالت اين صحيحه خيلى هم روشن نيست زيرا كه در مورد زكات نقدين و قرض دادن آمده است و تعدد آن را از دو جهت ـ هم از جهت مقترض و هم مقرض  ـ در يكسال نفى مى كند لهذا اطلاقش از براى دو زكاتى كه به دو عنوان ثابت مى شود بعيد به نظر مى رسد و از اين ناحيه روايت در مقام بيان نمى باشد بلكه شايد  ظاهر تعبير، استنكار يا استبعاد نيز باشد كه با وحدت نوع زكات سازگار است نه با تعدد نوع زيرا كه تعدد زكات به جهت تعدد نوع آن عرفاً نه مستنكر و نه  مستبعد است مطلب ديگر آن كه نفى تعدد چه به اجماع و چه به صحيحه زراره و چه از باب قصور مقتضى در مقام اول باشد براى جايى است كه دو زكات سنوى  باشند نه مثل زكات غلات همانگونه كه قبلاً نيز عرض شد.
پس اگر شخص زكات غلات را پرداخت كرد و با آن و يا اصول آن تجارت كرد و شرايط زكات تجارت تمام بود زكات تجارت نيز در آن صورت ثابت مى شود و  اطلاق دليل زكات مال التجاره شامل آن است و هيچ يك از وجوه گذشته در اينجا تمام نمى باشد.
مرحوم سيد در ذيل مسأله مى فرمايند: (و ان اجتمعت شرائط احداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى) و اين على القاعده است از  باب تماميت اطلاق آن زكاتى كه شرايطش تمام است البته در جائى كه هر دو زكات شرايطشان مجتمع باشد وليكن در داخل يك حول و نه در يك زمان بازهم  حكم سقوط زكات مستحب و ثبوت زكات واجب است كه اين مطلب هم از اطلاق اين مسأله قابل استفاده است و هم مرحوم سيد در مسأله پنجم به آن تصريح  خواهد كرد و دليلش نيز همان وجوه گذشته است زيرا كه فرقى ميان اجتماع شرايط دو زكات در يك زمان يا در داخل يك حول نيست .

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. دعائم الاسلام، ج1، ص252.
2. وسائل، ج9، ص100.
$3