درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 284  ـ  شنبه 30/2/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مصرف پنجم: از مصارف زكات، رقاب است مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد الخامس: الرقاب و هم ثلاثة أصناف: (الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً، و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال، و يتخيّر بين الدفع إلى كلِّ من المولى و العبد لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبىّ يسترجع منه، نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً، و لو ادَّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله و إلّا ففي قبول قوله إشكال، و الأحوط عدم القبول  سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البينة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذَّبه، و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر)(1).

اين مصرف در آيه قرآن هم ذكر شده است و اصل اين مصرف، به صريح آيه ثابت شده است و از مسلمات است و اختلاف در حدود آن است كه آيا قيود و شرائطى دارد يا نه و ظاهراً بين فقها سه قول است.

قول اول:  قول مشهور است كه مطابق با همين فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) مى باشد كه رقاب سه صنف هستند صنف اول: مكاتبينى كه عقد مكاتبه بسته اند و عاجز از پرداخت باشند و حداقل يك نجم ـ يعنى اولين مدت پرداخت ـ هم گذشته باشد و نتوانسته قسط آن را بپردازد صنف دوم: عبدى كه در تحت شدت است و صنف سوم: مطلق رقاب است به اين شرط كه مصارف ديگر زكات، در كار نباشند و در حقيقت در هر كدام از اين سه صنف قيدى اخذ شده است .

 قول دوم: همين قول مشهور است فقط صنف چهارمى را اضافه مى كند و آن اينكه اگر كسى بر عهده اش كفاره عتق رقبه باشد و نتواند آن را ادا كند مى توان از سهم رقاب از زكات به او پرداخت نمود تا اين كار را انجام دهد.

قول سوم: جواز صرف در مطلق عتق رقبه است ـ بدون قيد و شرطى ـ يعنى اين قيود، در جواز صرف زكات در عتق رقاب لازم نيست; كه اين قول منسوب است به شيخ مفيد(رحمه الله)، صاحب سرائر، علامه  و بعضى از متاخرين ـ مثل صاحب حدائق و ديگران ـ و اين قيود ذكر شده مستفاد از روايات است و الا مقتضاى قاعده اولى، همان قول سوم است زيرا هم آيه مطلق است و هم از چند روايت معتبر اين اطلاق قابل استفاده است و لذا گر آيه را هم در مقام بيان ندانيم آن روايات را براى اثبات قول سوم كافى هستند. در نتيجه براى تقييد، نياز به دليل داريم كه دليل معتبرى هم نداريم.

روايات :روايات مطلق كه معتبر هستند به قرار زير است:

روايت اول : صحيحه ابى ايوب است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْن الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَمْلُوك يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ  وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ.(2)

بررسى دلالت روايت: دلالت اين صحيحه بر اطلاق روشن است و در مورد عبدى است كه شيعه هم هست و امام(عليه السلام) بدون اينكه قيدى را مطرح

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص113.

2.وسائل الشيعه، ج9، ص293(12051-3).

 

كنند; فرموده اند: مى توان با استفاده از زكات وى را آزاد كرد و اگر اين عبد بعد از آزاد شدن پولى به دست آورد و بعد، از دنيا برود و وارث نداشته باشد ميراث او براى اهل زكات است زيرا با زكات، آزاد شده است كه همان ولاء عتق در باب ارث است.

صدر روايت مربوط به ما نحن فيه است. بعضى احتمال داده اند كه ممكن است اين، از باب (فى سبيل الله) باشد نه سهم رقاب زيرا كه اين عبد مؤمن و اهل ولايت بوده است و براى رهايى او مى توان از سهم (فى سبيل الله) مصرف كرد كه اين احتمال خلاف ظاهر روايت است زيرا اولاً: سؤال سائل اين مطلب را به ذهن عرف متبادر مى كند كه سائل از مصرف رقاب ـ كه يكى از مصارف معروف زكات و مركوز دراذهان است ـ مى پرسد.

و ثانياً: اينكه معلوم نيست كه سهم (فى سبيل الله) اين قدر توسعه داشته باشد و بعيد نيست گفته شود مخصوص به مصالح عامه ـ مثل مسجد ساختن يا راه سازى ـ است نه رفع احتياج اشخاص.

روايت دوم: روايت ابو محمد وابشى است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِي مُحَمَّد الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُل اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَة لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .(1)

بررسى سند و دلالت روايت: اين روايت هم اطلاق دارد و دلالتش روشن تر از قبلى است و ناظر به رقاب در آيه زكات است زيرا در تعبير امام(عليه السلام) آمده است كه: بهترين رقبه را آزاد كرده است ليكن ابو محمد وابشى ـ كه در سند روايت آمده است ـ به عنوان خاص، توثيق نشده است ولى اگر قاعده نقل احد ثلاثه را درست بدانيم ـ كه مى دانيم اين شخص هم موثق مى شود زيرا ابن ابى عمير با سند صحيح از او نقل مى كند و اين روايت هم معتبر مى شود.

روايت سوم: معتبره عبيد بن زراره است (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَْ دِرْهَم فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً (مؤمناً) يَدْفَعُ ذَلِكََ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوك يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.(2)

شرح روايت: سؤال از جايى است كه شخص، موضعى براى پرداخت زكات، پيدا نكرده و امام(عليه السلام)فرموده اند اشكالى ندارد كه مملوكى را بخرد و آزاد كند و در ذيل اين روايت هم همان بحث ارث مطرح است كه ولاء عتق در اين جا ثابت است و مى توان به صدر اين روايت، بر اطلاق استدلال نمود.

اشكال به دلالت روايت: ليكن در مقابل گفته شده است كه اين روايت، دليل بر قول اول و دوم است زيرا عتق در آن روايت، به جايى كه مصرف ديگرى از براى زكات نباشد، مقيد شده است زيرا در سؤال آمده كه مالك، موضعى يا مؤمنى ـ به نقل محاسن ـ را كه بتواند به او زكات پرداخت نمايد، پيدا نكرده است و اين ، بر طوليت صرف بر رقاب دلالت دارد.

پاسخ اشكال:  ولى اين اشكال وارد نيست زيرا اين قيد در كلام سائل آمده است و امام(عليه السلام)در جواب سائل اين قيد را نياورده اند و اين قيد، در سؤال سائل هم ظهور در تقييد ندارد بلكه به عنوان قضيه خارجيه آمده و اين جريان را نقل مى كند كه چون شخص فقير، يا فقير مؤمنى پيدا نكرده است زكاتش را در عتق صرف كرده است و معلوم است كه معمولاً مالكين بر فقير مصرف مى كنند و از باب عرف و عادت است نه از باب تقييد ولذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص251 (11951-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص292 (12050-1).

 

سؤال از اين است كه آيا اصل خريد عبد از زكات، درست است يا خير؟ و اگر در حكم، قيد طوليت وجود داشت لازم بود، امام(عليه السلام) اين قيد را در كلام خود بياورند مخصوصاً اين كه مالك مى توانست صبر كند يا زكاتش را به شهر ديگرى بفرستد و يا فحص بيشترى بكند پس اين روايت هم مطلق است زيرا سؤال از اصل جواز صرف زكات در عتق است.

در مقابل اين، به رواياتى از براى تقييد، استناد و استدلال شده است كه سبب قول اول و دوم شده است اين روايات يا سنداً مشكل دارد و يا دلالت بر تقييد ندارد .

روايت اول:  مرسله ابو اسحاق است كه مرحوم صدوق(رحمه الله) هم آن را مرسلا نقل مى كند و مرحوم شيخ هم  عين آن را از ابواسحاق عن رجل نقل مى كنند (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِل الصَّادِقُ(عليه السلام) عَنْ مُكَاتَب عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهُِ وَ فِي الرِّقابِ.(1)

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاق  عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الصَّادِق ع مِثْلَهَُ(2) .

بررسى دلالت و سند روايت: به اين روايت استدلال شده است كه اگر مكاتب، از پرداخت مال مكاتبه عاجز باشد و مقدارى از اقساط را داده باشد مى توان از زكات به او داد كه فتواى مرحوم سيد(رحمه الله)هم همين است و اين روايت از نظر سند كه قابل استناد نيست زيرا مرسله است و اگر سنداً تمام بود باز هم از نظر دلالت، براى تقييد، صالح نبود زيرا در كلام سائل قيد عجز از اداى مكاتبه آمده است نه امام(عليه السلام) خصوصاً اينكه در حقيقت امام(عليه السلام)به قرآن ارجاع مى دهند و روشن است كه قيدى در آيه نيست و اصلاً آيه در مورد مكاتب نيست و اگر اين ذيل در كلام امام(عليه السلام)نيامده بود، ممكن بود، بگوييم كه قيدى كه در كلام سائل آمده است حكم را مقيد مى كند.

روايت دوم ـ  روايت ابى بصير است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَة فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ).(3)

توضيح روايت: از قيد ضرورت در اين روايت، قيد تحت الشدة استفاده شده است ولى شايد ضرورت اعم از تحت شدت بودن عبد باشد و على اى حال در اين روايت، هم قيد مسلمان بودن آمده است وهم قيد ضرورت يا تحت شدت بودن.

بررسى سند روايت: اين روايت هم سنداً مشكل دارد زيرا آن را، هم مرحوم كلينى(رحمه الله) در كافى نقل مى كند و هم، مرحوم شيخ در تهذيب از كافى نقل مى كند و در جواهر و مستمسك از اين روايت به صحيحه تعبير شده است با اينكه در سند اين روايت آمده است (عن عمرو عن ابى بصير) و اين عمرو كه در سلسله سند قرار گرفته، مجهول است و غاية الامر مردد است بين ثقه و غير ثقه.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) در اينجا فرموده است كه اين روايت در كافى با همين سند است ولى در تهذيب به دو شكل آمده است; يكى همين سند و ديگرى اين گونه (عن عمرو بن ابى نصر عن ابى عبدالله(عليه السلام)) كه عمرو بن ابى نصر ثقه است و نجاشى او را توثيق كرده است و بعد خود ايشان اشكال مى كند كه، چون در همه نسخ تهذيب نيامده و شيخ(رحمه الله) از كافى نقل مى كند و در نسخ كافى هم به شكل اول آمده است اين سند ثابت نمى شود ولى ما هر چه در نسخ كافى و شروح آن و همچنين تهذيب و شروح آن نگاه كرديم تعبير عمرو بن ابى نصر را نديديم البته مرحوم مجلسى اول(رحمه الله) در شرح روضه المتقين گفته است (رواه الكلينى فى الصحيح عن عمرو بن ابى نصر) كه قطعاً اين، اشتباه در نسخه چاپ شده روضة المتقين است زيرا كه در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص293 (12052-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص292.

3. وسائل الشيعه، ج9، ص292(12049-1).

 

كافى چنين سندى نيست و مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)نيز در برخى نسخ تهذيب ادعاى وجوب اين سند را كرده است و ظاهراً نسخ (عن ابى بصير) با (ابن ابى نصر) اشتباه شده است و ما اين نسخه اى را هم كه مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) مى فرمايند پيدا نكرديم و غريب تر از آن اين است كه مرحوم مجلسى اول(رحمه الله) و دوم هر دو در شرح تهذيب و كافى گفته اند كه اين روايت صحيحه است با اين كه با همان سند موجود آورده اند  و اين هم از غرائب است كه چگونه اين دو بزرگوار اين شخص را ثقه دانسته اند و آن را بر چه كسى منطبق دانسته اند كه روايت صحيحه شود و على اى حال اين روايت از نظر سند مشكل دارد و شايد تعبير جواهر هم ناظر به تعبير مجلسيين بوده است.

بررسى دلالت روايت: اما از نظر دلالت هم شايد اين روايت دال بر عدم تقييد است نه تقييد; زيرا كه امام در مقام جواب فرموده اند كه صرف آن زكات در خريدن برده و عتق آن برده، ظلم به قوم ديگر از مصارف زكات است يعنى امام(عليه السلام) فرض تزاحم را مطرح كرده اند و مى فرمايند كه پرداخت زكات براى عتق يك شخص ـ آن هم به اين مقدار زياد كه مى توانست فقراى زيادى را كفاف دهد ـ ظلم و اجحاف به قومى از فقرا است و اين به آن معنا است كه اصل جواز پرداخت فى نفسه جائز و مشروع است ولى اولويت، در پرداخت به فقرا است مگر اين كه ضرورت داشته باشد و اگر اصل اين كار جائز نبود امام مى فرمودند (لايجوز) نه اينكه بفرمايد اجحاف و ظلم به بقيه مصارف است زيرا اين تعبير، با اطلاق و پذيرفتن اصل جواز مناسب است .

روايت سوم: روايت ديگر، همان روايت عبيد بن زراره است كه گذشت و گفتيم كه بر تقييد به نبودن مصارف ديگر دلالت ندارد.

روايت چهارم: روايت ديگر، مرسله على بن ابراهيم است كه براى قول دوم به آن استناد شده است و روايت مفصلى است كه شبيه مرسله حماد است و وقتى به فى الرقاب مى رسد اين گونه مى فرمايد (و فى الرقاب قوم لزمتهم كفارات فى قتل الخطا و في الظهار و في الايمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مومنون فجعل الله لهم سهماً فى الصدقات ليكفر عنهم)(1) .

شرح روايت:  گفته شده اين روايت بر اين مطلب دلالت دارد  كه اگر كسى نمى تواند كفاره اش را بدهد مى توان از زكات به او داد كه عتق رقبه كند.

بررسى سند و دلالت روايت: اين روايت هم سنداً تمام نيست چون كه مرسله است و هم دلالتاً، زيرا ظاهر روايت اين است كه (في الرقاب) مخصوص به عتق رقبه در كفارات است كه مسلما اين طور نيست و بايد اين را بر اين حمل كنيم كه امام(عليه السلام) در مقام بيان يك مصداق از (في الرقاب) هستند نه همه موارد آن .

اشكال به دلالت روايت: اشكال ديگرى هم شده كه اين روايت اجنبى از بحث است و مى گويد مى توان كفاره را از زكات داد و اصلاً اختصاصى به عتق رقبه ندارد مضافاً به اينكه بعد از دادن زكات به شخصى كه كفاره بر عهده او هست او مالك مى شود و ديگر صرف زكات در رقاب صدق نمى كند ولو اينكه شخص با اين زكات، رقبه اى را آزاد كند.

پاسخ اشكال: اين اشكال وارد نيست زيرا اولاً: روايت در ذيل (في الرقاب) كفاره را ذكر كرده است كه نظر به همان كفاره عتق رقبه است و شامل بقيه كفارات نمى شود و همين دلالت مى كند كه عنوان (في الرقاب) بر اين شيوه مصرف هم، صادق است يعنى همين كه در راه عتق رقاب صرف شود ـ هر چند از طريق تمليك به مكلف باشد ـ بر آن مصرف صدق مى كند چنانچه عرفاً همين گونه است.

فقط سؤالى كه در اين جا هست اينكه چرا امام(عليه السلام) در كفارات مثال زده شده قتل صيد در حرم را ذكر كرده اند كه در آن عتق رقبه واجب نيست بلكه دادن بدنه ياثمن آن لازم است كه البته اين خود مى تواند دلالت كند كه در اين موردهم كفاره عتق رقبه ثابت است.

بنابراين، قول سوم صحيح است كه سهم (فى الرقاب) در مطلق عتق رقبه مسلمان يا مومن مجزى است البته ظاهر صحيحه زراره و محمد بن مسلم كه قبلاً گذشت اين بود كه سهم فى الرقاب و (المؤلفة قلوبهم) عام است و شامل مسلمان غير مؤمن هم مى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص211 و 212 (11862-7).