درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 316  ـ  شنبه  6/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 16: (يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ففى الخبر أىّ الصدقة أفضل؟ قال(عليه السلام): «على ذى الرحم الكاشح» و في آخر «لا صدقة و ذو رحم محتاج»).(1)

در اين مسئله استحباب اعطاء زكات به ارحام و اقارب را بيان مى كند و يكى از مرجحات، پرداخت زكات به ارحام مى باشد و اين استحباب با عمومات صدقه و صله بر ارحام قابل اثبات است مثل (الاقربون اولى بالمعروف) و امثال آن و روايات خاصه در باب زكات هم داريم مانند موثقه اسحاق بن عمار كه فرمود (فَمَنِ الَّذِى يَلْزَمُنِى و مِنْ ذَوِى قَرَابَتِى) و در صدرش سوال از دادن زكات به اقرباء خودش بود و امام(عليه السلام)فرمود (هم افضل من غيرهم أعطهم) و همچنين در روايات سكونى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِي عَنِ السَّكُونِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) أَي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.)(2) و كشح به معناى بطن است و كاشح يعنى كسى كه باطن دارد و در دلش نسبت به انسان كينه يا قهرى هست (الكاشح: من يُضمر عداوته) اين روايت از امام صادق(عليه السلام) است كه ايشان از پيامبر(صلى الله عليه وآله)نقل مى كند كه از ايشان سؤال شده است كدام صدقات صدقه بهترى است حضرت مى فرمايد صدقه بر ذى رحم كاشح .

گفته شده اين روايت ، اخص از مدعاست زيرا مخصوص به كاشح است ليكن اين اشكال وارد نيست چون مى خواهد بگويد اولاً: به ذى رحم دادن فضيلت بيشترى دارد و ثانياً: كاشح هم باشد و به او بدهى فضيلت و برترى خواهد داشت يعنى از آن تعدد مطلوب استفاده مى شود هم ذى رحم بودن مطلوب است و هم اين كه دشمنى اگر دارد باز بهتر است به او داده شود تا رفع شود.

روايت ديگرى هم ذكر شده است كه مرسله صدوق است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(عليه السلام) لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِم مُحْتَاجٌ).(3) و اين تعبير هم به سند مرسل ديگرى هم آمده است كه مكاتبه حميرى است (أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ أَبِى طَالِب الطَّبْرِسِى فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر الْحِمْيَرِي عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(عليه السلام) أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي إِخْرَاجَ شَيَّْء مِنْ مَالِهِ وَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى رَجُل مِنْ إِخْوَانِهِ ثُمَّ يَجِدُ فِى أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً يَصْرِفُ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ فَأَجَابَ(عليه السلام)يَصْرِفُهُ إِلَى أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ الْعَالِمِ(عليه السلام) لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِم مُحْتَاجٌ فَلْيَقْسِمْ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَيْنَ الَّذِى نَوَى حَتَّى يَكُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ)(4) اصل مسئله روشن است و يكى از مرجحات دادن زكات به ذى رحم است.

و اينكه  در برخى از روايات آمده بود كه  مقدارى از آن را براى ديگران بگذارد منافاتى با استحباب دادن به ذى رحم ندارد زيرا كه آن هم مرجح ديگرى است و شايد اين مطلب براى دفع شائبه تبعيض يا اتهام باشد .

(مسألة 17: يجوز للوالد  أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مئونة التزويج ، و كذا العكس.) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: پدر مى تواند هزينه ازدواج پسر را از زكات بدهد، اين مطلب در بحث دادن زكات به من تجب نفقته عليه گذشت كه ايشان احتياط كردند كه نمى تواند براى توسعه هم بر آن پنج عنوان پرداخت نمايد ليكن اين مقدار را در اينجا جايز دانسته است با اين كه تزويج هم موونه توسعه و نياز است در آنجا فرمود (بل ولا للتوسعة على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم) اين جا هم حق اين بود كه  همان احتياط را مى آورد و جواز را در خصوص فرض نداشتن مال شخص قائل مى شد زيرا كه موونه تزويج هم موونه توسعه است و بايد اينجا هم بدان ملتزم مى شد منشا تقييد در آنجا اين بود كه از روايات منع نسبت به مطلق مؤونه ها اطلاق استفاده كنيم حتى براى توسعه كه قهراً مقتضاى اطلاق روايات مانعه عدم جواز اعطا زكات مطلقا خواهد بود الا ما خرج به الدليل و در فرض عجز بخصوص روايات خاصه وارد شده بود كه اگر معيل بر توسعه قادر نباشد مى تواند از زكات بدهد مانند صحيحه ابى خديجه و معتبره اسحاق و غيره كه در آنها آمده بود شخص مى تواند زكاتش را ـ جهت توسعه بر آنها در صورت عجز ـ به عيال خودش بدهد و اين روايات مخصص اطلاق روايات منع مى شوند چونكه خاص به كسى است كه از بذل توسعه عاجز است و به همين اندازه را خارج مى كند اما اگر كسى اطلاق را در روايات منع قبول نداشت ـ كه قبول نداشتيم ـ زيرا كه در ذيل آنها فرمود (انهم عيال لازمون له) و اين مقيد اطلاق صدر آنها بود يا موجب اجمال و عدم اطلاق بود بنابر اين مرجع، مطلقات جواز خواهد بود و اين بحث به تفصيل گذشت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص161.

2. وسائل الشيعه،ج9، ص411(12354-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص412(12357-4).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص413(12360-7).

مسألة 18: (يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللّه) مى فرمايد مى تواند به ولدش زكات بدهد از براى انفاق بر زوجه اش چون نفقه زوجه ولد بر زوج واجب است نه والد زوج و اين از جمله عناوين پنجگانه نيست لهذا احتياط ذكر شده در مسأله قبل نيز در اينجا جارى نيست زيرا صرف و انفاق بر فقيرى است كه واجب النفقه مزكّى نيست و اين روشن است بعد مى فرمايد : مى تواند به ولدش هم از زكات از سهم سبيل الله براى تحصيل علوم شرعيه و خريد كتب بدهد گرچه واجب النفقه اش هم باشد چون اين موارد از نفقات واجبه نيست و روايات ناظر به اين سهم هم نبود لهذا در صرف از ساير سهام آن احتياط هم نيست.

مسألة 19: (لا فرق فى عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً) ، در اين مسئله چند فرع را بيان مى فرمايد :

فرع اول: عدم جواز دفع زكات براى انفاق مخصوص به فرض تمكن از انفاق بلكه مطلق است البته قدر متيقن روايات مانعه، فرض قادر بودن است ليكن ايشان و شايد مشهور از آن روايات در اين جهت نيز اطلاق را فهميده اند و در صدر مسئله(11) عرض شد كه ايشان قائل به اطلاق منع در فرض عجز از انفاق است و در اينجا به آن تصريح كرده است.

ليكن اين اطلاق هم تمام نيست زيرا كه تعليل وارد شده در ذيل روايات همچنان كه علت را بيان مى كند تضييق در اطلاق صدر هم مى آورد و آن را به جايى مقيد مى كند كه انفاق لزوم شرعى داشته باشد بنابراين مقتضا، به ضمّ تعليل آمده در ذيل به صدر روايات، منع به جايى اختصاص دارد كه مزكّى مال داشته باشد و قادر بر انفاق باشد و ذيل مقيد صدر مى شود و موارد عجز را خارج مى كند يا لااقل مانع از انعقاد اطلاق در صدر مى شود كه اگر مجمل شود مرجع اطلاق ادله اوليه جواز است و در نتيجه اين اطلاق كه ايشان فرمودند تمام نيست .

فرع دوم: (كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاً و إن كان يجوز لغير الإنفاق) آيا براى انفاق از ساير سهام مى تواند بدهد; در مسئله(10) گذشت كه نمى تواند از سهم فقرا بدهد ولى اينجا آن را مقيد كرده است به اينكه نمى توان از ساير سهام براى انفاق بدهد ولى براى غير انفاق يعنى توسعه و احتياجات ديگر مثل خريدن كتب علمى و دينى مى توان داد و ما اين استثناء را در مسئله(10) عرض كرديم كه ايشان در اين جا ذكر مى كنند.

فرع سوم: (و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكى عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الواردة فى التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل ، فلا يُترك الاحتياط بترك الإعطاء) اگر قادر بر تمام نفقه واجبه نبود ولى بر مقدارى از آن قادر بود آيا مى تواند بقيه نفقه واجبه را از زكات بدهد يعنى آيا فرقى بين تمام و اتمام هست يا خير؟ مى فرمايد احوط اين است كه فرقى نيست گرچه برخى اين فرق را گذاشتند و گفته اند اگر قادر بر اتمام نبود ولى بر بخشى قادر بود مثلاً بر اطعام آنها قادر بود ولى كسوه را نمى تواند بپردازد مى تواند آن را از زكات خودش بدهد البته از روايت مانعه استفاده مى شد كه نمى تواند مقدار واجب را از زكات بدهد و اين فرقى ندارد بين تمام و اتمام يعنى اينجا گرچه روايت مانعه آن را مى گيرد ولى روايت مقيده آن را خارج مى كند زيرا كه روايات توسعه اين جا را مى گيرد يعنى اطلاق روايات توسعه دال بر جواز است حتى اگر توسعه نسبت به مقدار واجب باشد. مى فرمايد (لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل، فلا يُترك الاحتياط بترك الإعطاء) اينكه احتياط وجوبى كرده است شايد بخاطر اين است كه  در آن روايات اطلاقى نيست و تمسك به اطلاق تمام نيست و برخى هم به فحوا تمسك كرده اند كه آن هم جا ندارد زيرا كه خصوصيت واجب بودن، مانع از تحقق فحوا مى شود حتى نسبت به اتمام.

ولى انصاف آن است كه از برخى از روايات توسعه مى توان اطلاق فهميد مثل روايت ابى خديجه كه فرمود (يَزِيدُهَا فِى نَفَقَتِهِم وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام) زيرا كه عنوان زياده در نفقه بلكه ذكر عنوان كسوة و طعام كه از نفقه واجبه است شامل اتمام هم مى شود يعنى در اينها هم اگر نقصان باشد مى تواند از زكات بدهد يا از روايت اسحاق بن عمار (وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِه)  ممكن است استفاده اطلاق شود كسى كه منع را مطلق مى داند جا دارد اين تفصيل را بدهد لكن ما قائل شديم كه در روايت مانعه اصلاً اطلاق نيست.

ممكن است گفته شود كه روايات توسعه نمى تواند مقيد باشد زيرا كه تعارض آنها با روايات مانعه به نحو عموم من وجه است كه مورد افتراقش توسعه در غير انفاق است و مورد افتراق روايات مانعه انفاق قادر است و مورد اجتماع و تعارض، عاجز از اتمام است كه روايات مانعه بنابر اطلاق دال بر منع است و روايات توسعه دال بر جواز، ليكن در عين حال صحيح تقديم روايات توسعه است زيرا كه: اولاً: از آنجا كه اين روايات ناظر به روايات مانعه است و مى خواهد توسعه را از اطلاق آنها در صورت عجز خارج كند پس حاكم بر آنها است و ثانياً: طبق مبناى ماتن كه روايات مانعه شامل توسعه هم مى شوند لهذا روايات توسعه أخص مطلق از روايات مانعه مى باشند و ثانياً: اگر فرض تعارض و تساقط هم بشود بازهم نتيجه جواز است زيرا كه مرجع عمومات جواز پرداخت زكات به هر فقير است.