درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 323  ـ  يكشنبه  12/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع، و لا يكفى مجرّد دعواه، و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، و لو ادّعى أنّه ليس بهاشمى يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم عند الشكّ فى كونه منهم أم لا، و لذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط).

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد چون يكى از شرايط زكات غير هاشمى اين بود كه  زكات را به هاشمى ندهند اگر شك كرديم فقير هاشمى است يا نه چنانچه بينه اى يا شياعى در كار باشد به آن عمل مى شود والا مجرد دعوى آن شخص باشد حجت نيست گرچه با ادعاى عدم هاشمى بودن مى توان به او زكات داد نه به جهت قبول قولش بلكه از باب اصل عدم هاشمى بودن در اين مسئله چند جهت بحث است.

جهت اول اين است كه  مقتضاى اصل لفظى و يا اصل عملى در جايى كه  بينه و اماره اى نباشد چيست أما نسبت به اصل لفظى روشن است كه به عموم يا اطلاق جواز دفع زكات به فقير نمى توان تمسك كرد زيرا كه اين، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص است زيرا كه عمومات دفع زكات به فقير تخصيص خورده است به غير هاشمى و ادله مخصصه عنوان هاشمى را خارج كرده است و شرط كرده است كه فقير غير هاشمى باشد اگر مزكّى هاشمى باشد و در شبهه مصداقيه مخصص تمسك به اطلاقات و عمومات جايز نيست ليكن ممكن است در اينجا دو تقريب ادعا شود.

تقريب اول :يكى تمسك به قاعده ميرزايى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)فرموده است اگر خاص عنوان وجودى بود و عام حكم الزامى بود مى توان به اطلاق دليل عام در شبهه مصداقيه مخصص تمسك كرد و عنوان هاشمى كه تخصيص خورده است وجودى است.

اشكال: اين قاعده نه صغرايش درست است و نه كبرايش چون در جايى است كه  عام الزامى باشد و خاص ترخيصى لكن در اينجا برعكس است زيرا عام ترخيص و جواز دفع زكات است و خاص حرمت آن است لهذا اگر آن مطلب كبرايش هم تمام باشد در جاى ديگرى است مثل اينكه در جواز تصرف در وقفى شك كنيم كه آيا شامل ما هم مى شود يا نه مثلاً وقف شده براى فقراى هاشمى اگر شك شود كسى هاشمى است يا نيست پس حرام است از براى او تصرف در آن از باب تمسك به عموم حرمت تصرف در مال غير كه در اين صورت مى توان به آن قاعده تمسك كرده و گفته شود تا مخصص را احراز نكند اطلاق سر جاى خودش حجت است البته كبراى اين قاعده هم درست نيست كه در بحث اصول به آن پرداخته شده است.

تقريب دوم: ممكن است كسى ادعا كند ادله تخصيص هاشمى ناظر به مواردى است كه انتساب به بنى هاشم انتسابى مسلم و معروف و ظاهر باشد اما در مثل مجهول النسب ـ مثل لقيط ـ اگر فقير بود مى توان به او زكات داد زيرا كه دليل مخصص منصرف از آن است و تنها موردى را مى گيرد كه انتساب عرفى و ظاهر باشد زيرا باب انساب و احساب مربوط به ظواهر عرفى و اثباتى در خارج است بالاخص با ورود تعليل و حكمتى كه در آن روايات آمده بود كه تناسب دارد با كسى كه نسبش به اهل البيت(عليهم السلام) يا بنى هاشم معلوم باشد تا دادن زكات به او خلاف شان باشد اما مجهول النسب مشمول اين نكته نيست و كرامت هم در جايى است كه شخص نسبش معلوم باشد و اين مورد مشمول آن روايت مخصص نيست و قوام عنوان تخصيص خورده به انتساب در خارج است كه اگر مشخص باشد منتسب است.

حال اگر كسى اين ادعاى فوق را قبول كرد اين ادعا در مجهول النسب قابل قبول است و عرف به اين افراد هاشمى نمى گويد اما كسى كه مجهول النسب نيست و معلوم النسب است ليكن ما نمى دانيم كه  منتسب به كدام قبيله يا پسر كدام شخص است در اين صورت نمى توان اين ادعا را قبول كرد چون انتساب در عرف محفوظ است و با رجوع به آن مشخص مى شود .

بنابر اين، تقريب دوم مى تواند فى الجمله قابل قبول باشد و ليكن تنها در مورد مجهول النسب مفيد است نه بيشتر و شايد بدين جهت مرحوم سيد(رحمه الله)جواز دفع به مجهول النسب و لقيط را مسلم فرض كرده است پس اصل لفظى تمام نيست و بايد به اصل عملى رجوع كرد و اصل عملى در اينجا نمى تواند اصل برائت باشد زيرا كه در اين جا برائت جارى نيست چون شك در وجود شرط است و اصل شرطيت دفع زكات غير هاشمى به غير هاشمى معلوم است و شك در تحقق شرط معلوم شك در امتثال است و شك در سعه و ضيق اصل تكليف نيست تا از آن برائت جارى شود ولى در اينجا استصحاب موضوعى ترخيصى است و آن استصحاب عدم كونه هاشمياً مى باشد كه به اين استصحاب تمسك كرده اند و اين مبنى است بربحث معروف جريان استصحاب در عدم أزلى مانند استصحاب عدم كون المرأة قرشيا زيرا كه اين عناوين ذاتى و ملازم با وجود موضوع است و عدمش به عدم موضوع است و عدم نعتى نيست يعنى زمانى نيست كه انسان بوده و هاشمى يا قرشى نباشد بلكه از ابتداى تكوين و تولد يا هاشمى است يا غير هاشمى و هاشمى نبودن او بنحو سالبه به انتفاء موضوع صادق است لهذا گفته شده كه هرجا دليل عدم را مضاف به موضوع و به نحو نعتى اخذ كرده باشد استصحاب عدم در آن جارى نيست چون اين مستصحب عدم به نحو سالبه محصله است كه موضوع حكم نيست و موضوع موجبه معدوله است كه حالت سابقه ندارد اما اگر جايى موضوع حكم عدم محمولى و سالبه محصله بود سلب تحصيلى حالت سابقه يقينى دارد ولو در زمان انتفايى موضوع لهذا استصحاب مى كنيم آن را در هر جا جزء موضوع حكم به نحو سالبه محصله باشد پس با استصحاب عدم ازلى معدولة المحمول يا اتصاف به عدم ثابت نمى شود وليكن سالبه محصله ثابت مى شود آنگاه گفته مى شود كه هر جا مخصص عام منفصل باشد بيش از سلب تحصيلى جزء موضوع حكم قرار نمى گيرد زيرا كه سالبه محصله اقل تقييدا از اتصاف به عدم و موجبه معدوله است زيرا كه اتصاف به نقيض عنوان خاص هم قيد قرار مى گيرد و اين تقييد بيشترى است و مقتضاى اطلاق عام نفى تقييد بيشتر است و براين اساس استصحاب عدم ازلى را جارى مى دانيم و تفصيل آن در مبحث استصحاب از علم اصول است.

مرحوم سيد(رحمه الله) نيز در اينجا فرموده اند استصحاب عدم ازلى جارى است و با اين اصل شخص غير هاشمى مى تواند زكاتش را به مجهول النسب يامشكوك الحال از نظر هاشمى بودن بدهد البته بلحاظ خود فرد فقير اگر شك در نسب خود داشته باشد علم اجمالى منجزى برايش پيدا مى شود كه يا گرفتن خمس برايش حرام است يا زكات از غير هاشمى كه اگر اصل عدم ازلى را جارى بدانيم اين علم اجمالى منحل مى شود زيرا ثابت مى شود كه حرام است اخذ خمس چون كه هاشمى نيست و جايز است اخذ زكات پس مقتضاى استصحاب مذكور انحلال حكمى علم اجمالى هم مى باشد.

جهت دوم بحث فرمود (يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع، و لا يكفى مجرّد دعواه) بينه از ادله اثبات است و حجيتش از مسلمات و ضروريات فقه اسلامى است علم هم درحجيتش بحثى نيست و اطمينان هم ملحق به علم است زيرا كه علم عرفى است كه حجت است اما شياع كه در اينجا فرمود حجت است از چه بابى است آيا از باب حصول علم و اطمينان بسبب آن حجت است يعنى شياع مفيد علم يا اطيمنان حجت است يا مطلقا حجت است نظر برخى مثل مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا اطلاق است هر چند در مبحث خمس آن را مقيد كرده است به فرض حصوص علم يا اطمينان و مدرك حجيت شياع سيره عقلاست و چون دليل لبى است براى بيش از موارد حصول اطمينان اطلاق ندارد و به برخى از روايات هم براى حجيت مطلق شياع استناد شده است كه آن روايات ناظر به حجيت شياع نمى باشند و ناظر به جهات ديگرى است.

بحث در حجت سومى است كه مرحوم سيد(رحمه الله)ذكر نكرده است و آن حجيت خبر ثقه است كه آيا خبر واحد ثقه در اينجا حجت است يا نه و اين بحث كلى حجيت خبر ثقه در موضوعات احكام است كه مى توان آن را هم در اينجا اضافه كرد در احكام كلى مشهور حجيت خبر ثقه است اما در شبهات موضوعيه هم حجت است يا خير محل بحث است و صحيح حجيت خبر ثقه در موضوعات است به جز مواردى كه نفى حجيت آن شده است مانند مرافعات و هلال و برخى موارد ديگر و دليل بر آن همان سيره عقلا است كه دليل بر حجيت خبر ثقه در احكام است زيرا كه: اولاً: اين سيره كه شرعاً هم امضا شده است اعم از احكام و موضوعات است و عقلا به طور مطلق خبر ثقه را در همه جا حجت مى دانند و اين دليل عام است و شامل موضوعات هم مى شود.

ثانياً: روايات خاصه موجود است كه دلالت بر حجيت خبر ثقه در موضوعات مى كند و از مجموع آنها مى توان اين كبرا را استفاده كرد و ثالثاً: در خصوص باب زكات مى توان از برخى روايات حجيت خبر ثقه را استفاده كرد مانند صحيحه على بن يقطين (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ يَقْطِين عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِي بْنِ يَقْطِين قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَمَّنْ يَلِى صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْه يَضَعُهَا فِى مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِى مَوَاضِعِهَا).(1)

و روايت شهاب (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى  عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنِّى إِذَا وَجَبَتْ زَكَاتِيْ أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِق بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ.)(2) و ظاهر صحيح ابن يقطين اين است كه اگر شخص ثقه است مى توان زكات را به او داد تا در مواردش مصرف كند كه تشخيص آن هم به عهده وى خواهد بود پس اگر گفت اين فرد موضع زكات است و غير هاشمى است باز هم مى توان به او زكات داد زيرا كه احتمال فرق از اين جهت نيست و ادله حجيت خبر ثقه در غير باب زكات هم آمده است مثلاً در باب وكالت و اخبار ثقه به عزل وكيل آمده است  (...ْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَي قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُه مَاض أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَة يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهَُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.)(3)

و يا در باب نكاح آمده است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَة فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِى وَ لَيْسَتْ لِى بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَة فَلَا يَقْبَلْ  مِنْهُ.).(4)

كه با الغا خصوصيت مى توان ثابت كرد كه  خبر ثقه هم در موضوعات فى نفسه حجت است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص281(12019-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص281(12022-4).

3. وسائل الشيعه، ج19، ص162(24368-1).

4. وسائل الشيعه، ج20، ص300(25672-2).