درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 324  ـ   دوشنبه  27/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دو ثمره اى كه براى بحث (اقتضا امر به شى نهى از ضدش) بيان كرده اند بود و عرض شد كه دو ثمره ذكر نموده اند يكى جائى كه وقت ضد عبادى واجب اهم موسع باشد و ديگرى جائى كه وقتش مضيق باشد و در هر دو فرع بنابر اقتضا، نماز باطل است چون نهى به ضد عبادى مى خورد و نهى اقتضاى فساد را دارد و بنابر عدم اقتضا نماز صحيح است چون نهى ندارد ولى در اعتراض اول شيخ بهائى(رحمه الله)گفته بود كه  در صورت عدم اقتضا هم نماز باطل است چون كه امر ندارد و عبادت بدون امر هم باطل است و از اين اعتراض پاسخ هائى داده شده بود كه يك پاسخ را محقق ثانى(رحمه الله)داده بود كه فرموده بود در فرع اول امر به جامع و نماز موسع در كل وقت است و جامع به نحو صرف الوجود موسع مصاديق حال و آينده را مى گيرد و مزاحم با وجوب ازاله نيست و در مقام امتثال قابل جمع هستند پس چرا امر ساقط باشد و مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اين جا فرموده بود كه اين مطلب در صورتى درست است كه قدرت، شرط عقلى باشد اما اگر گفتيم ظهور خطاب اقتضاى اين را دارد كه قدرت در متعلق اوامر و واجبات اخذ شود پس جامع نماز مقيد مى شود به غير فردى كه در زمان ازاله است و ديگر اطلاق أمر موسع شامل آن نمى شود پس عبادت فاسد مى شود واشكال شيخ بهائى(رحمه الله) تمام خواهد بود.

عرض شد كه پاسخ صحيح بر كلام ميرزا(رحمه الله) آن است كه چنانچه نكته استظهارى را هم قائل شويم باز هم جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است و مقيد به حصه يا فرد اختيارى نخواهد شد وليكن آقاى خوئى(رحمه الله)سه اشكال ديگر نيز بر ميرزا(رحمه الله) وارد كرده است كه قابل دفع هستند.

اشكال اول: اين كه شما فرموديد بنابراين كه  قدرت به حكم عقل باشد امر و وجوب موسع ساقط نمى شود اين مطلب طبق مبناى خود شما درست نيست چون شما مبنائى داريد كه  واجب معلق را قبول نداريد يعنى جائى كه  وجوب فعلى  باشد و واجب استقبالى مى گوئيد اين محال است و در اينجا لازم مى آيد وجوب جامع موسع نماز از زمان وجوب ازاله فعلى باشد با اين كه واجب كه بايد مقدور باشد استقبالى است يعنى بعد از زمان ازاله متحقق مى شود و اين واجب معلق است كه نزد شما محال است .

پاسخ اشكال: جواب اين اشكال روشن است زيرا كه ميرزا(رحمه الله) واجب معلق را ممتنع مى دانست نه از اين باب كه فعليت وجوب و استقباليت واجب ممتنع است ـ همانگونه كه محقق اصفهانى(رحمه الله) مى گويد ـ بلكه از باب ديگرى است; يعنى در امتناع واجب معلق دو بيان و دو وجه بود.

وجه اول: يكى اين كه تقدم زمان وجوب بر زمان واجب محال است اگر كسى اين مبنا را قائل شود اين جا هم لازمه اش اين است كه وجوب از حالا باشد و واجب كه جامع است چون بعد مقدور مى شود بعداً بيايد ولى اين را ميرزا(رحمه الله)قبول ندارد و ايشان قائل به امتناع بود از طريق وجه ديگرى كه وجه دوم است .

وجه دوم: اين است كه وقتى واجب، معلق شد به زمان آينده و زمان قيد واجب شد چون كه اين قيد غير اختيارى است و بايستى تمام قيود غير اختيارى شرط وجوب هم قرار بگيرند لذا زمان واجب، قيد و شرط وجوب آن واجب هم خواهد شد و چونكه زمان متاخر قيد است و زمان وجوب متقدم است نتيجه اش آن خواهد شد كه فعليت وجوب متقدم مشروط باشد به شرطى متاخر و شرط متأخر در مجعولات شرعى نزد ميرزاى نائينى(رحمه الله) ممتنع است لهذا واجب معلق محال مى شود وليكن طبق اين مبنا مرحوم ميرزا(رحمه الله) هر جا دليل خاص باشد كه وجوب فعلى را در زمان آينده از قبل واجب كند مانند وجوب حج از زمان استطاعت كه قبل از زمان فعل مناسك حج است و يا وجوب صوم رمضان از اول ماه يا اول هر شب با اين كه واجب امساك و صوم از فجر است ـ كه متاخر است ـ در اين قبيل موارد مى فرمايد آنچه كه شرط وجوب مى باشد تعقّب آن زمان متاخر است و عنوان تعقب مقارن با وجوب از قبل صادق است و اين محال نيست لهذا ايشان در اينجا مى تواند بفرمايد كه امر به جامع موسع مطلق است و ما از باب مقيد عقلى كه لبّى است آن را مشروط كرده ايم يعنى بايد تكليف به جمع بين ضدين و فعل غير مقدور نباشد و اين مقيد عقلى بيش از اين اقتضا ندارد كه الجاء به جمع بين ضدين نشود اما هر نحو ديگرى فعليت وجوب ممكن باشد مشمول اطلاق دليل امر است پس به آن تمسك كرده و اثبات مى كنيم كه تعقب قدرت بر جامع بعد از ازاله شرط است و اين شرط مقارن است نه متأخر و محال نمى باشد بلكه مى توان گفت اصلاً وجوب جامع موسع عقلاً شرطى لازم ندارد بجز مقدور بودن جامع موسع در عمود زمان كه ثابت است زيرا كه قيدى در آن جامع اخذ نشده است جز عدم الجاء در جمع بين ضدين و امر محال كه قبيح است و اين الجاء در امر به جامع موسع نيست بحسب فرض و اين بدين معناست كه مقدوريت جامع موسع در عمود زمان براى اطلاق أمر به آن جامع كافى است پس دليلى نداريم تا از اطلاق دليل امر دست بكشيم و اطلاق امر سر جاى خود باقى است.

به عبارت ديگر اگر مقدوريت قيد در متعلق امر و جامع شود و وجوب حصه و افراد اختيارى از قبل واجب باشد واجب معلق مى شود ولى فرض اين است كه چنين قيدى در متعلق امر اخذ نشده است و متعلق همان جامع به نحو صرف الوجود در تمام عمود زمان است و از نظر عقلى أمر به چنين جامعى يا امر به ازاله در اول وقت قبيح نيست پس تقدم زمان وجوب بر زمان واجب لازم نمى آيد هر چند اگر مكلف بخواهد خارجاً هر دو واجب را انجام دهد نمى تواند در يك زمان  انجام دهد ولى اين تأخر در مقام امتثال است نه در متعلق امر تا واجب معلق شود.

پس اين اشكال به ميرزا(رحمه الله) وارد نيست و امر، مشروط به شرط متاخر نيست بلكه يا مشروط به تعقب است كه شرط مقارن است يا حتى لازم نيست تعقب هم شرط باشد و آنچه كه شرط است اين است كه لا يلجئه الى اجتماع الضدين و اين جا هم همين گونه است چون كه از امر به جامع موسع الجاء به جمع بين ضدين لازم نمى آيد.

اشكال دوم: گفته اند قبول اطلاق أمر در شق اول هم خلاف مبناى ايشان در باب اطلاق و تقييد است زيرا كه  مرحوم ميرزا(رحمه الله)در باب اطلاق و تقييد مى فرمايد: تقابل بين اطلاق و تقييد تقابل عدم ملكه است  و لذا جائى كه تقييد ممتنع باشد اطلاق هم ممتنع مى شود و در بحث تعبدى و توصلى گفتند وقتى تقييد به تعبدى محال شد اطلاق هم محال مى شود در اين جا هم اين اشكال وارد مى شود كه چون تقييد أمر به صلاة به خصوص فردى كه در زمان ازاله انجام مى گيرد محال است ـ زيرا كه جمع بين ضدين خواهد بود ـ پس اطلاق أمر به صلاة نيز از براى اين فرد محال خواهد بود چه اين كه مقدوريت به حكم عقل باشد يا از باب نكته استظهارى اثباتى، لهذا طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله)  در باب اطلاق و تقييد اطلاق أمر به نماز نسبت به فردى كه در زمان ازاله انجام مى گيرد محال است .

پاسخ اشكال: اين اشكال هم وارد نيست و شبيه آن را هم مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در بحث تعبدى وارد كرده بودند و شهيد صدر(رحمه الله)همانجا نيز جواب عامى داده اند كه مقصود ميرزا(رحمه الله) از امتناع اطلاقى ـ كه تقييدش محال است ـ اطلاقى است كه در مقابل آن تقييد است كه از رفع آن قيد به دست مى آيد و در اين موارد اطلاقى را كه مى خواهيم اثبات كنيم مقابل تقييد به غير فردى است كه در زمان ازاله واقع مى شود و اين تقييد محال نيست و به عبارت ديگر عدم شمول امر به جامع از براى فرد مزاحم با ازاله از طريق تقييد جامع به ساير افراد حاصل مى شود و رفع اين قيد است كه موجب شمول فرد مزاحم هم مى شود و اين تقييد محال نيست و مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه مى گويد تقابل بين اطلاق و تقييد عدم و ملكه است; منظور اطلاقى است كه از رفع آن قيد به دست مى آيد و اطلاق اين جا اين است كه اين فرد مزاحم را بگيرد كه از رفع تقييد به  افراد غير مزاحم بدست مى آيد و تقييد به افراد غير مزاحم ممكن است و محال نيست و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)برعكس كرده است و امكان تقييد را به خود فرد مزاحم لازم دانسته است در صورتى كه اين تقييد در مقابل اطلاق مطلوب در مانحن فيه نيست.

اشكال سوم: گفته اند كه ما قبول نداريم امر دال بر بعث و تحريك است تا مقدوريت انبعاث قيد متعلق اوامر باشد و آن نكته استظهارى تمام شود بلكه صيغه امر دال بر جعل و اعتبار فعل بر ذمه مكلف است و قدرت عقلاً در مرحله امتثال شرط است و مربوط به مدلول امر و جعل فعل بر ذمه مكلف نيست بنابر اين شق دوم تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه نكته استظهارى از براى شرطيت قدرت در تكاليف و خطابات شرعى است تمام نيست.

نقد اشكال: اين اشكال از ايشان خيلى عجيب است چون اولاً: لازمه اين اشكال اين است كه ايشان قدرت را شرط در مرحله امتثال و تنجز عقلى بداند و شرط تكاليف نداند با اين كه ايشان قدرت را شرط در تكليف و مجعول جعل شرعى مى داند و آثار شرطيت قدرت در تكاليف را همواره بار مى كنند و اين بحث بعداً مى آيد و ثانياً: اين اشكال در اين بحث بر ميرزا(رحمه الله)وارد نيست چون ميرزا(رحمه الله)نمى گويد صيغه امر دال بر نسبت ارساليه است و اصلاً بحث در مدلول وضعى أمر نيست بلكه ايشان مى خواهد از ظهورات حالى خطابات شارع استفاده كند كه چون به داعى تحريك است پس نسبت به موارد عجز اطلاق ندارد و اين جا بين مدلول وضعى اوامر و مدلول تصديقى آنها خلط شده است و ميرزا(رحمه الله)مى گويد معناى صيغه امر هر چه كه باشد غرض مولا از خطاب تحريك مكلفين است و مدلول تصديقى اوامر ايجاد محرك مولوى است  و اين اقتضا دارد كه مامور به چيزى باشد كه امكان انبعاث و تحريك در آن باشد و در نتيجه متعلقات اوامر و خطابات شارع شامل فرد و حصه غير مقدور و غير اختيارى نخواهد شد و اين به هيچ وجه ربطى به مختار در معناى موضوع له صيغه امر ندارد يعنى اگر معناى موضوع له اعتبار فعل بر ذمه مكلف باشد بازهم اين ظهور حالى مقيد متعلقات اوامر تمام است و اگر اين ظهور تصديقى نباشد معناى موضوع له نسبت ارساليه و بعثيه هم باشد متعلقات اوامر مقيد نخواهد بود و اين مطلب روشن است بنابر اين هر سه ايراد مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) بر ميرزاى نائينى(رحمه الله) وارد نمى باشد.