درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 334  ـ   سه شنبه  3/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در امكان ترتب و دليل «إنّى» بود كه بعضى خواسته اند با اين دليل امكان ترتب را اثبات كنند و وقوع ترتب را در برخى از مثال هاى فقهى ذكر كرده اند كه سه مورد ذكر شد و اشكال اول بر آنها گذشت و گفته شده اين موارد، با موارد ترتب فرق دارند و در آنها مطارده و تضاد ميان دو مامور به نيست هر چند احد الوجوبين مترتب بر ترك يا عصيان واجب ديگر باشد .

دو اشكال ديگر نيز بر اين نحو استدلال وارد شده است كه اين دو اشكال هم اشكالات درستى است.

اشكال دوم: اين كه در دو مثال اول يعنى غير مثال روزه كه قطعاً عدم سفر در وجوب آن شرط است آيا سفر و حضر شرط در وجوب نماز قصر و تمام است يا شرط وجوب نيست؟ برخى از ادله وجوب قصر و تمام دو تكليف تعيينى استفاده كرده اند يكى بر مسافر كه وجوب است تعييناً و يكى بر حاضر كه وجوب تمام است تعييناً كه اگر از ادله وجوب قصر و تمام اين استفاده شود در اين صورت اشكال دوم وارد نيست ولى در آنجا يك نظر فقهى ديگرى هم هست كه برخى آن را استظهار كرده اند بدين گونه كه ما يك تكليف بيشتر نداريم بر مطلق مكلفين و سفر و حضر شرط تكليف و قيد موضوع حكم نيستند بلكه اين ها در متعلق حكم، به نحو تخيير قيد هستند يعنى بمجرد زوال بر مكلف جامع تخييرى نماز ظهر چهار ركعتى مقيد به حضر يا دو ركعتى مقيد به سفر واجب مى شود و اين امر ديگر ترتبى نيست و مطلق است يعنى مشروط به ترك سفر يا ترك قصد اقامه نيست و اساساً از بحث ترتب خارج مى شود و ديگر شاهد بر وقوع امر ترتبى به ضدين نخواهد بود و اصلاً أمر به جامع مذكور با أمر تعيينى به سفر يا وجوب قصد اقامه مضاد يا مزاحم نمى باشد .

البته اين جواب در مثال سوم يعنى وجوب روزه نمى آيد زيرا كه در آن يك واجب بيشتر نيست آن هم مشروط به عدم سفر است .

اين جا يك بحث فقهى ديگرى هم موجود است; كه ممكن است كسى مطرح كند كه متعين است در آن بحث فقهى كه قائل شويم به امر تخييرى نه دو تكليف مستقل بر حاضر و مسافر زيرا كه اگر در اول وقت موضوع هر كدام فعلى شد در اين صورت اگر مكلف مثلاً به سفر برود امر به تمام را عصيان كرده است و بايد عقاب شود  و اگر تكليف به جامع نباشد و دو تكليف جدا تعيينى باشد و اين لازمه قابل قبول نيست از نظر فقهى ولى اين اشكال تمام نيست و كسانى كه مسلك اول را در فقه انتخاب كرده اند اين اشكال را جواب مى دهند به اين كه موضوع مطلق حاضر و مسافر نيست بلكه حاضرى كه (لم يسافر الى آخر الوقت قبل أداء التمام) و چنين تكليفى معقول است و اشكالى ندارد و چنين مكلفى اگر بعد از نماز تمام سفر كند و يا تا آخر سفر نكند مكلف به تمام خواهد بود و اگر قبل از تمام شدن وقت و قبل از نماز خواندن سفر كند كشف مى شود كه از ابتداء مكلف به نماز تمام نبوده است و موضوع آن تكليف قرار نگرفته است بنابراين كه حاضر، موضوع تمام و مسافر، موضوع وجوب قصر باشد و اين ها دو تكليف باشند معقول است و اشكالى ندارد و با اين قبيل تقييدات آن اشكال دفع مى شود و هر دو تصوير معقول است كه مسافر و حاضر هر يك موضوع دليل و جعل مستقلى باشند و يا كه تكليف واحد باشد و سفر و حضر قيد متعلق و يك تكليف تخييرى باشد .

3 ـ اشكال سومى كه شهيد صدر(رحمه الله) وارد كرده است اينكه در هر سه مثال مى شود گفت كسانى كه قائل به امتناع ترتبند مى توانند با تاويل، در محذور ترتب نيافتند و همان نتيجه فقهى را هم قائل شوند مثل بحث شرط متاخر يا واجب معلق كه در موارد شرط متاخر و واجب معلق آن را تاويل مى بردند و مثلاً مى گفتند تعقب فجر كه شرط مقارن است شرط است و اين جا هم چون برهان بر امتناع ترتب در نزد قائلين به امتناع موجود است اين موارد را هم به تاويل مى برند يعنى در اين جا مى گويند سفر واجب است ولى ترك هر دو ضد هم حرام است و امر به احدالضدين تعييناً و نهى از ترك كلا الضدين با هم تضادى ندارد و مكلف مى تواند هر دو تكليف را امتثال كند به اين كه سفر كند و موضوع وجوب صوم يا نماز را مرتفع كند و اگر سفر نرود و نماز را تمام بخواند يكى را عصيان كرده ولى امر به عدم ترك كلا الضدين را اطاعت كرده است و مى تواند هر دو را عصيان كند.

اين تاويل فوق را قائلين به امتناع ترتب  قائل مى شوند و از برخى از ظهورات رفع يد مى نمايند يا مى شود دو امر تخييرى فرض كرد يكى امر به جامع احد الضدين و ديگرى به احد الضدين تعييناً و امر به جامع و امر به احد الضدين تعييناً با هم تضاد و تزاحمى ندارند و ترتبى هم در كار نمى باشد و مكلف مى تواند جامع را هم با انجام ماموربه تعيينى انجام دهد و مى تواند امر تعيينى را عصيان كند و امر به جامع را در ضمن فرد ديگر بياورد و مى تواند هر دو را عصيان كند پس در موارد تضاد دست آقايانى كه قائل به امتناع ترتب هستند بسته نيست و مى توانند اين موارد را اينگونه تاويل ببرند چنانچه از مرحوم آقا ضياء(رحمه الله)در ذيل بحث ترتب اين مطلب ذكر خواهد شد هر چند اين تأويلات خلاف ظاهر اوامر در مقام اثبات است وليكن نزد كسى كه قائل به امتناع ترتب است چنين تأويلاتى جايز بلكه لازم است و همان نتايج فقهى مطلوب از اين راه محفوظ مى شود و دليل «إنّى» تمام نمى شود.