درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 346  ـ    يكشنبه  15/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(فصلٌ فى وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقاً أنَّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثانى عشر، و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسب الثانى عشر من الحول الأوّل لا الثانى...) در اين فصل در رابطه مبدا و وقت وجوب و فوريت وجوب بحث مى شود ابتدا متعرض وقت تعلق زكات مى شود كه قبلاً در هر يك از سه دسته از اصناف زكات (نقدين - انعام - غلات اربعه) وقت زمان پرداخت آن بيان شد كه در نقدين و انعام ، حَوَلان حول ـ يعنى گذشت سال بر آنها ـ معتبر است وقت تعلق مرور سال است كه در روايت تعيين شده است و آن ، به دخول ماه دوازده هر چند ماه دوازدهم ضمن سال اول محسوب است و تنها وجوب زكات از اول دخول ماه دوازده هم شكل مى گيرد و اين 5 صنف از اصناف زكات اين گونه است و 4 صنف ديگر كه غلات اربعه است هم گذشت كه زمان تعلق زكات در آنها وقتى است كه اسم غلات صادق شود و برخى اشتداد حب يا ظهور ثمر را هم كافى مى دانستند كه بحث آن به تفصيل گذشته است سپس مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و أنّ وقت وجوب الإخراج فى الأوّل هو وقت التعلّق ، و فى الثانى هو الخرص و الصرم  فى النخل و الكرم) در غلات اربعه وقت اخراج و دفع زكات وقت تسميه نيست چون هنوز غوره و حبّ است و هنوز ثمره كاملى نشده است و صدق اسم خيلى زودتر از آن است مخصوصا بنابر اين كه در انگور غوره بودن را براى تعلق ، كافى بدانند وقت اخراج در تمر و عنب زمان قطع و يا زمان خرص است كه خرما را بر نخل مى سنجند كه چه اندازه خرما دارد و قبل از قطع قابل تخمين و محاسبه است كه از آن به خرص تعبير شده است و صرم هم به معناى قطع است قبلاً گفته شد كه مالك در رابطه با انگور مى تواند حتى پرداخت را تا زمان زبيب شدن و خشك شدن تاخير بياندازد چون ميزان ، وزن زمان خشك شدن و مويز شدن است كه تفصيلات آن گذشت و در گندم و جو مى فرمايد (و التصفية فى الحنطة و الشعير) يعنى به مالك ترخيص داده شده كه تا زمان تصفيه گندم و جو از اضافات تاخير بياندازد و اينها تكرار است.

بعد مى فرمايد (و هل الوجوب بعد تحقّقه فورىّ أولا) آيا وجوب ادا زمانيكه موضوعش متحقق شد و وجوب فعلى شد فورى است يا مى تواند با تأخير انجام دهد؟ مى فرمايد (و هل الوجوب بعد تحقّقه فورىّ أولا؟ أقوال، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فورىّ، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد  و إن كان الأحوط حينئذ العزل ثمّ الانتظار المذكور) در اينجا متعرض دو جهت از بحث مى شود يكى در حكم تكليفى است كه آيا جواز تاخير دارد يا واجب فورى است؟ و جهت ديگر هم بحث در ذيل مساله از حكم وضعى است كه مى فرمايد(و لكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن).

اما جهت اول : مى فرمايد (أقوال، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فورىّ) كه سه قول است قول اول وجوب فوريت است - هم اخراج و هم پرداخت - كه ظاهر عبارت مرحوم مفيد(رحمه الله) است و قول دوم عدم وجوب فورى است - هم اخراج و هم پرداخت - كه ظاهر عبارت برخى از متاخرين است و قول سوم تفصيل داده است بين اخراج و عزل زكات كه فورى است و بين پرداخت به فقير  و يا مصارف ديگر كه قابل تاخير است و اين قول ظاهر عبارت مرحوم شيخ(رحمه الله) است و مركز ثقل بحث همين است كه فوريت جدا كردن و اخراج زكات از مال ولو به عزل يك بحث است و فوريت پرداخت به فقير بحث ديگر و عمده اقوال نيز همين سه قول است كه قول اول وجوب فوريت است - هم اخراج و هم در پرداخت - كه منسوب به مفيد است و قول دومى هم هست كه جواز تأخير است - هم در اخراج و هم در پرداخت - و ظاهر كلمات متأخرين مى باشد و قول سوم تفصيل است يعنى نسبت به اخراج از مال ولو بالعزل فورى است اما بعد از اخراج لازم نيست فوراً به فقير داده شود بلكه مى تواند تأخير بياندازد تا مستحق را بيابد لكن بحث در اين است كه چه اندازه و چند ماه مى تواند به تاخير بياندازد و آيا با وجود مستحق مى تواند به تاخير بياندازد؟ و يا آيا مى تواند صبر كند تا مستحق اولى و سزوارترى بيابد؟ خود مرحوم سيد(رحمه الله)قول سوم را اختيار مى كند كه منسوب به شيخ طوسى(رحمه الله) است و مى فرمايد (أقوال، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فورىّ، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد) قولى نيز موجود است كه نمى توان بيش از يك سال تاخير انداخت كه منسوب به شيخ انصارى(رحمه الله) است و مرحوم سيد(رحمه الله) در فرض وجود غرض راجحى از براى تأخير ، قائل به جواز تأخير ـ حتى عزل براى سه ماه و بيشتر ـ شده است وليكن احتياط استحبابى مى فرمايد كه عزل، فورى باشد و پرداخت را به تأخير اندازد (و إن كان الأحوط حينئذ العزل ثمّ الانتظار المذكور)

كه با لحاظ تفصيلات ذكر شده شايد مجموع اقوال قريب به 10 قول باشد كه اصول آن همان سه قول است كه درصدر مسأله گفته شد.

منشا اين اختلاف در كلمات فقها ، اختلاف برداشت از روايات است چون روايات در مقام مختلف است والسنه مختلفى دارد و مقتضاى فنى بحث اين است كه بحث در دو مقام انجام شود مقام اول بررسى اين كه مقتضاى قاعده با قطع نظر از روايات خاصه چيست؟ و مقام دوم بحث از مفاد روايات خاصه است.

أما مقام اول: مقتضاى اصل عدم فوريت است حتى در عزل فضلا از پرداخت زيرا كه در عمومات زكات دلالتى بر فوريت عزل يا پرداخت نيامده است و اوامر ايتاء الزكاة اولاً: در مقام تشريع اصل زكات مى باشند نه وقت اداء و  ثانياً: امر، ظهور در فوريت ندارد همانگونه كه در اصول آمده است كه امر نه بر فور و نه بر تراخى هيچ كدام دلالت ندارد گرچه عند الاطلاق نتيجه تراخى است و از آيه تشريع زكات (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها ...) بيش از اين استفاده نمى شود كه مالك حق منع متصدى زكات و اخذ والى را ندارد و از آن ، واجب بودن ايصال زكات به فقير توسط مالك ، استفاده نمى شود البته قبلاً گفتيم اين به عنوان حكم ثانوى در جايى كه والى نباشد ثابت است و تكليفى بر دوش مالك هم مى باشد ليكن اين دليل لبى است و لفظى نيست تا از ظهورش فوريتى بفهميم .

تمسك به روايت (اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِى أَمْوَال الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِم) هم در مانحن فيه مفيد ثمرى نيست زيرا كه آنها دال بر زمان پرداخت نيستند و أمر به اخذ در آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها...) بر عدم جواز منع در فرض اخذ و طلب والى دلالت دارد نه بيشتر بله، اگر والى بگويد بايد فوراً بپردازى بايد فوراً به او بپردازد و اين خارج از بحث است و بحث در اين است كه بر خودِ مالك در جايى كه مصدقى در كار نيست و مالك خودش بايد پرداخت كند آيا على نحو الفورية است و يا مى تواند تاخير بياندازد.

روايت حرمت حبس و منع زكات هم داريم كه اجنبى از بحث - فوريت  و عدم فوريت ـ است و ناظر به حبس و منع زكات است كه بحث ديگرى است.

ممكن است كسى فوريت را از اين جهت اثبات كند كه زكات ملك فقرا ست يعنى از ملك مالك بيرون مى رود يك چهلم و يا عشر و نيم عشر با تعلق زكات ملك جهت فقرا مى شود و رد ملك ديگرى هم واجب است و ابقاى آن بدون اذن وى حرام است و دليل مى خواهد پس تاخير حرام مى شود و فوريت از اين باب ثابت مى شود.

اين مطلب هم درست نيست زيرا كه وجوب رد مال غير در جايى است كه يا بر مال ديگرى وضع يد كرده باشد تا مشمول (على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى) شود و يا مالى به كسى فروخته و تعهد كرده ضمن عقدى و معامله اى كه به او پرداخت كند مثل بيع و اجاره كه بايد از باب تعهد پرداخت نمايد اما در اينجا اينگونه نيست بلكه شارع حكم كرده بخروج ملك مالك به ملك جهت فقرا و اين كه تا اين مقدار از مال به جهت فقراء منتقل مى شود اما اين كه بايد خودش به فقير برساند و پرداخت نمايد يا وظيفه والى است كه آن را اخذ كند و برساند ظاهر آيه تشريع زكات اين است كه اخذ و رساندن زكات وظيفه والى است كه برود اخذ نمايد و لازمه اش تنها اين مقدار است كه نبايد مالكين وى را منع كنند بنابر اين از جعل چنين ملكيتى از براى جهت فقرا، وجوب رساندن آن حتى به والى فضلاً از فقراء ـ كه مصرف زكات هستند نه مالك آن ـ استفاده نمى شود چون اين ملكيتى است كه از ملك مالك بيرون رفته نه اينكه از ديگرى اخذ كرده باشد و يا تعهدى به پرداخت در مقابل ديگرى كرده باشد تا پرداخت و اقباض واجب شود بنابراين از ادله انتقال مقدارى و سهمى از اين مال به فقرا وجوب ايصال به آنها استفاده نمى شود البته قبلا عرض كرديم نمى شود گفت كه مالك هيچ وظيفه اى ندارد كه اگر والى هم نبود زكات را در مال خودش نگه دارد و گفته شد يكى از اهم مقاصد شرعيه اين است كه شارع راضى به تعطيل زكوات و عدم رفع فقر و نياز افراد جامعه نيست و اگر اين وظيفه اوليه والى ـ كه تأمين و عدالت اجتماعى است ـ انجام نگيرد خود مالكين هم تكليف دارند كه مال را به فقرا برسانند و رفع فقر و نياز كنند و شارع هم اين ولايت را به آنها داده است و ليكن از اين دليل هم بيش از اين استفاده نمى شود كه اهمال و تعطيل نشود نه اينكه واجب است فوراً به دنبال فقرا بگردد و پول تحقيق و تفحص را هم از جيب خودش بدهد و زكات را برساند بله بايد كارى نكند كه موجب اهمال و تضييع اين حق و نرسيدن به مستحق باشد كه عنوان تعطيل و اهمال بر حسب اختلاف موارد فرق مى كند مثلاً در فرض عدم وجود مستحق ياعدم امكان اخراج يا احتمال وجود مستحق بهترى اگر كه به تاخير اندازد تا به دست او برسد تعطيل نخواهد بود.

بنابراين مقتضاى قاعده - كه بحث اول ما بود ـ تأخير جايز است تا حدى كه تعطيل امر شارع نشود و اهمال حق نگردد همچنين اگر حاكم شرع طلب كرد بايد فوراً پرداخت نمايد كه خارج از بحث است بنابراين براساس مقتضاى قاعده روشن است كه نمى توان فوريت را ثابت كرد.