درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 358  ـ   يكشنبه  18/1/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مرجحات باب تزاحم بود و عرض شد مرجح اول ترجيح احدالتكليفين متزاحمين بر ديگرى است از اين باب كه قدرت در آن تكليف عقلى است و در ديگرى شرعى يعنى اگر قدرت در احدالمتزاحمين عقلى بود و در ديگرى شرعى اين اولين مرجح از مرجحات باب تزاحم است .

گفتيم كه مقصود از قدرت عقلى قدرتى است كه در ملاك دخيل نباشد و فقط قدرت شرط در تكليف است و مكلف عاجز هم باشد ملاك آن فعلى است و تنها نمى تواند آن را تحصيل كند و اين را قدرت عقلى مى گوئيم و قدرت شرعى جائى است كه قدرت در اتصاف فعل به ملاك دخيل باشد يعنى در موارد عجز و عدم قدرت ملاك هم نيست بعد عرض شد كه مى توان براى دخالت قدرت در اتصاف به ملاك سه معنى را تصور كرد.

معناى اول در حكم همان قدرت عقلى بود يعنى قدرت بر جامع و احدالضدين داشته باشد و مضطر به ترك نباشد كه اين در هر دو ضد در موارد تزاحم موجود است زيرا كه با انتخاب احدالضدين نمى گويند كه به ترك ديگرى حدوثاً مضطر بوده است پس عدم اضطرار به هر دو ضد بوده و اگر اين معنا دخيل در ملاك باشد هر دو ملاك فعلى شده است و مورد تزاحم از قبيل مواردى كه اضطرار بر ترك واجبى باشد نيست.

پس اين نوع قدرت شرعى ملحق به قدرت عقلى است از اين حيث كه هر دو ملاك در مورد تزاحم فعلى خواهند بود و ما اين را قدرت شرعى نمى گوئيم و براى سهولت بحث مى گوئيم قدرت شرعى دو معنى دارد كه همان معناى دوم و سوم است ولذا از اين به بعد در تعبيرات مى گوئيم قدرت شرعى دو تا است 1) به اين معنى كه اشتغال به واجب مساوى يا اهم رافع ملاك باشد و 2) به معناى عدم مانع شرعى يعنى اصلاً امر شرعى بر خلاف آن تكليف نباشد و اين دو نحو قدرت شرعى است كه ممكن است در تكاليف اخذ شده باشند حال دو واجب متزاحم كه در آنها قدرت عقلى يا شرعى است صورى دارد كه بايد بحث شود كه در كجا ترجيح ثابت مى شود و كجا ثابت نمى شود كه مى شود آنها را در شش صورت ذكر كرد.

1 ـ صورت اول اين است كه قدرت در هر دو تكليف عقلى باشد يا شرعى كه در حكم عقلى است باشد مثل تزاحم ميان حفظ يكى از دو نفس محترمه كه قدرت در ملاك آن دخيل نيست بدون شك اين جا حكم تخيير است چون فرض اين است كه هر كدام از اين دو تكليف مشروط است بنحو ترتب به عدم اشتغال به ديگرى كه مساوى است و وجوب هيچكدام مطلق نمى باشد ـ طبق آن مقيد لبّى تعريف شده سابقاً ـ يعنى در فرض امتثال هريك از دو تكليف و اشتغال به آن وارد و رافع موضوع فعليت تكليف ديگرى مى شود و اين روشن است و خارج از صور ترجيح است .

2 ـ صورت دوم اين است كه قدرت در يكى، عقلى باشد و در ديگرى شرعى به معناى اول مثل وجوب انفاق بر غير زوجه كه مشروط به استطاعت مالى و عدم فقر است و در رواياتش اين شرط اخذ شده است كه انفاق بر غير زوجه مثل فرزندان مشروط به عدم فقر است حال اگر كسى از اين استفاده كند كه وقتى فقير باشد ملاك هم نيست و همچنين اگر مالى دارد كه مى تواند آن را بر فرزندان انفاق كند و در عين حال حفظ نفس محترمه نيز بر او واجب شده است كه اگر مال را صرف آن كند و مشغول به آن شود ديگر برانفاق بر فرزندان قدرت ندارد و مال ديگرى هم ندارد در اين جا حفظ نفس محترمه مقدم است چون قدرت در آن عقلى است و در ملاك دخيل نيست و وقتى در حفظ نفس خرج كرد ديگر غنى نيست و قدرت بر انفاق ندارد و وجوب آن رفع مى شود و ملاك آن نيز مرتفع مى شود در چنين فرضى گفته مى شود كه وجوب حفظ نفس مطلق است و وجوب انفاق مشروط است چون آن مقيد لبى كه در هر تكليف اخذ شده است اين بود كه منظور از قدرت اعم از عدم اشتغال به ضد مساوى يا اهم است .

لازم است اين جا بر آن قيدى را اضافه كرد يا توضيح دهيم كه منظور عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهمى است كه قدرت در ملاك آن دخيل نباشد و الا بايد اين وجوب مطلق باشد چون اين اطلاق وجوب هر دو ملاك را براى مولا حفظ مى كند يكى را امتثال مى كند و ديگرى را هم موضوعاً رفع مى كند پس اطلاق وجوب در اين فرض لغو نيست و بايد وجوب مطلق باشد و اين بدان معناست كه آن مقيد لبى اين جا را نمى گيرد چون ملاك مقيد لبى لغويت بود كه چرا مولا، مكلف را از واجب اهم يا مساوى ديگر با اطلاق وجوب به واجب ديگرى كه به همان اندازه است بكشد ولى اين در جائى است كه آن ملاك ديگرى كه فعلى است از دست او مى رود و الا اگر آن ملاك از دست نمى رود و با اشتغال به اين واجب مرتفع مى شود يعنى قدرت در آن شرعى است و عقلى نيست; مولا بايد امرش را به آنچه كه ملاك، در آن عقلى است مطلق كند تا هر دو ملاك براى مولا حفظ شود و در حقيقت اين چنين مكلفى بر حفظ هر دو ملاك قادر است يكى به امتثال و يكى به رفع موضوع و لذا بايد تكليف مشروط به قدرت عقلى نسبت به مشروط به قدرت شرعى به معناى اول مطلق باشد و بايد مقيد لبى را اين گونه تفسير كنيم كه عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى است كه قدرت در آن شرعى نباشد كه اخذ چنين مقيد لبى در تكاليف موجب مى شود كه وجوب آن مشروط به قدرت عقلى، مطلق باشد و مشروط به قدرت شرعى به معناى اول وجوبش مشروط به ترك يا عصيان واجب مشروط به قدرت عقلى باشد.

اين بيان فنّى فوق مرجحيت واجب مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى به معناى اول است كه به همان مطلق بودن احدالتكليفين و مشروط بودن ديگرى برگشت مى كند كه با امتثال آن تكليف مطلق تكليف مشروط مرتفع مى شود و مورود آن است بر خلاف عكس و اين ترجيح از همان مقيد لبى عقلى با تفسير ذكر شده استفاده كرديم و دليل خاصى لازم نداريم .

3 ـ صورت سوم آن است كه قدرت در هر دو تكليف متزاحم شرعى باشد مثل انفاق بر پدر يا فرزند كه مكلف يك طعام بيشتر ندارد كه مى تواند بر يكى انفاق كند در اين جا روشن است كه ترجيحى در كار نيست و تخيير است چون هر دو تكليف مشروط به قدرت شرعى به معناى اول است ليكن آن را كه ذكر كرديم براى اين نكته است كه بگوئيم آن مقيد لبى تنها به گونه اى نيست كه گفته شود (عدم اشتغال به واجب مساوى كه قدرت در آن عقلى باشد) زيرا كه اگر فقط مقيد را اين عنوان بگيريم لازمه اش اين است كه در جائى كه هر دو تكليف متزاحم قدرت در آنها عقلى نباشد هر دو تكليف مطلق باشند زيرا كه اشتغال به هيچكدام اشتغال به واجبى كه قدرت در آن عقلى است نمى باشد پس در چنين موردى هر دو وجوب مطلق خواهند بود و اين طلب جمع بين ضدين است و تعارض مى شود و ما گفتيم كه باب تزاحم خارج از باب تعارض است پس مقيد لبى اين نيست كه عدم اشتغال به واجب اهم ديگرى كه بالخصوص قدرت در آن عقلى باشد و بلكه مقيد لبى عدم اشتغال به واجب ديگرى است كه قدرت در آن عقلى باشد و يا اگر شرعى باشد قدرت در واجب اول هم شرعى باشد تا در جايى كه هر دو شرعى باشند هم هر دو وجوب مشروط باشد و تنها در جايى كه يكى عقلى است و يكى شرعى، وجوب مشروط به قدرت عقلى مطلق باشد طبق مقيد لبى ذكر شده .

4 ـ صورت چهارم اين است كه يكى مشروط به قدرت عقلى باشد و ديگرى مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم باشد يعنى عدم مانع شرعى اخذ شده باشد مثالش اين است كه مالى دارد كه يا بايد اين را به مصرف اداء دين مطالب و يا حفظ نفس محترمه برساند و يا بايد با آن به حج برود ولى استطاعت در حج به معناى عدم المانع است ـ قدرت شرعى به معناى دوم ـ و كسى كه تكليف ديگرى دارد حتى اگر آن را امتثال نكند حج بر او واجب نيست چون مانع شرعى دارد ولهذا گفته مى شود اگر حج رفت مجزى از حجة الاسلام نيست چون عدم مانع شرعى شرط است و امر به اداء دين مطالب يا حفظ نفس محترمه چه آن را انجام بدهد چه ندهد وجود مانع شرعى است و اصلاً وجوب حج بر او فعلى نمى شود تا حجة الاسلام امتثال شود و اين فرق ميان قدرت شرعى، به معناى دوم با قدرت شرعى به معناى اول است كه در معناى اول تكليف مطلق با امتثالش وارد و رافع وجوب و ملاك است اما در معناى دوم تكليف مشروط به قدرت عقلى با نفس فعليتش مانع شرعى ازوجوب حج است و وارد بر آن است ولذا در اينجا بحث ترتب را هم نياز نداريم و از باب تزاحم هم به يك معنى بيرون است چون تزاحم جائى است كه ديگرى وجوبى ولو مشروط و ترتبى داشته باشد ولى در اين معنى از قدرت شرعى وجود نفس امر غير مشروط به قدرت شرعى مانع شرعى است و رافع موضوع وجوب حج است و اين را هم در باب وجوب حج گفته اند و هم در وجوب وفاء به نذر گفته اند كه نذر هم بايد به گونه اى باشد كه تكليف شرعى ديگرى را از بين نبرد و الا وجوب وفا به نذر ثابت نيست و نذر باطل مى شود.

بنابر اين فرق قدرت شرعى به معناى اول و دوم اين است كه در معناى اول تا واجب ديگر را امتثال نكند موضوع واجب مشروط به قدرت شرعى رفع نمى شود و واجب ديگر با امتثالش وارد بر آن است ولى در قدرت شرعى به معناى دوم واجب ديگر با فعليتش وارد بر آن است و امتثال هم نكند موضوع مشروط به قدرت شرعى رفع شده است ولذا اگر دين را اداء نكرد و به حج رفت حجة الاسلام محسوب نمى شود زيرا كه وجوب حج فعلى نشده است .

5 ـ صورت پنچم باز همين صورت چهارم است ولى با اين فرق كه يكى مشروط به قدرت به معناى اول است مثل وجوب انفاق بر اولاد كه قدرت در آن شرعى است نه به معناى عدم المانع شرعى بلكه به معناى اول كه امتثال مثل وجوب حفظ نفس محترم كه قدرت در آن عقلى است ملاكش هم رفع مى شود ولى اگر حفظ نفس محترم را نكرد انفاق بر اولاد واجب است و واجب ديگر مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم ـ عدم المانع شرعى ـ است مثل وجوب حج و به عبارت ديگر در هر دو قدرت شرعى است ولى در يكى قدرت شرعى به معناى اول اخذ شده است و در ديگرى قدرت شرعى به معناى دوم است در اينجا هم مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم يعنى عدم المانع الشرعى مثل وجوب حج فعلى نمى شود چون مشروط به عدم فعليت تكليف ديگرى است كه با فعلى شدن وجوب انفاق باعث مى شود موضوع وجوب حج رفع شود هر چند انفاق هم نكند و وجوب انفاق مطلق مى شود و اين صورت هم به صورت چهارم ملحق است و ترجيح به همان نكته گذشته است.

6 ـ صورت ششم آن است كه هر دو تكليف مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم يعنى عدم المانع الشرعى باشند يعنى هر دو واجب مثل وجوب حج باشد و مثال معروف آن تزاحم وجوب حج با وجوب وفاء به نذر است مثلاً اگر كسى نذر كرده بود روز عرفه به زيارت كربلا برود و سپس استطاعت مالى پيدا كرده است حال هر دو تكليف در مقام امتثال قابل جمع نيستند و هر دو هم مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم هستند يعنى مشروط به اين هستند كه واجب ديگرى فعلى نباشد حال در اينجا چه مى شود و آيا در اين فرض ترجيح معقول است يا تخيير است.

مانحن فيه مثل مشروط بودن هر دو تكليف تزاحم به قدرت شرعى به معناى اول نيست چون مشروط بودن دو تكليف متزاحم به قدرت شرعى به معناى اول معنايش آن است هريك مشروط به عدم اشتغال به ديگرى باشد و دو تكليف ترتبى مشروط داشته باشيم كه هريك با امتثالش وارد و رافع موضوع ديگرى مى شود و اين معقول است و اشكالى ندارد وليكن دو تكليف مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم ـ يعنى هر يك از دو تكليف مشروط به عدم فعليت ديگرى ـ باشد و شرط فعليت و وجود هر كدام از اين دو تكليف عدم فعليت و وجوب تكليف ديگرى است و اين چنين دو وجوب مشروط هر كدام به عدم ديگرى دور و محال است چون فعليت وجوب نذر متوقف بر عدم فعليت وجوب حج مى شود و عدم وجوب حج هم متوقف بر وجوب نذر مى شود زيرا كه مانع از آن است پس فعليت وجوب حج متوقف بر فعليت خودش مى شود و بالعكس.

حاصل اينكه لازمه چنين فرضى مانعيت هريك از دو وجوب از ديگرى است كه اين دور و محال است همانگونه كه در مباحث ضد گفته شد و چون ممتنع است تعارض مى شود يعنى جعل چنين دو تكليفى محال است و بازگشت به تعارض دو دليل مى كند و از باب تزاحم خارج شده و هيچ يك ثابت نمى شوند ولى صحيح آن است كه اشتراط به عدم مانع شرعى دو معنا دارد كه اگر در يكى به شكل اول باشد و در ديگرى به شكل دوم هم دور رفع مى شود و هم ترجيح درست مى شود كه بحث آينده است .