درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 368  ـ  سه شنبه  20/1/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ذيل مسئله اول بود رسيديم به جهت چهارم از بحث، جايى كه ولى در وجوب و تعلق زكات شك كند و نظرش اجتهادا و تقليدا بر احتياط وجوبى يا استحبابى پرداخت زكات باشد حال اگر در مال صبى اين شك حاصل شد آيا مى تواند طبق اين احتياط عمل كند و رجاءً زكات آن را بدهد يا نه و مرحوم سيد(رحمه الله) تفصيل دادند كه در احتياط استحبابى نمى شود چون اگر زكات در آن نباشد مال صبى را بى جهت داده است و حرام است و در احتياط وجوبى مى فرمايد (لايبعد) و عرض شد لازم است به چند نكته اشاره شود.

نكته اول : اگر به اين مطلب قائل شويم كه حرمت تصرف ولى در مال صبى و مجنون همچنانكه با وجوب واقعى بلكه استحباب واقعى رفع مى شود با وجوب ظاهرى و از باب احتياط و يا استحباب احتياط هم رفع مى شود و كافى است كه وجوب طريقى و يا حتى حسن عقلى داشته باشد و به عنوان حكم ظاهرى و يا وظيفه عملى رافع حرمت است .

اشكال:  موضوع اين وجوب و يا استحباب احتياط است نه واقع پس فرق مى كند با استحباب و وجوب واقعى است زيرا كه احتياط جايى است كه احتمال حرمت در آن نباشد و در اينجا تصرف در مال صبى در صورت عدم تعلق واقعى زكات حرام است و با احتمال حرمت موضوع احتياط شكل نمى گيرد.

جواب اشكال : اگر احتياط را بلحاظ حكم و تكليف لحاظ كنيم اين مطلب صحيح است زيرا كه تكليف به اداء متوجه ولى است نه صبى يا مجنون و نسبت به حكم و تكليف ولى چون كه احتمال حرمت در كار است احتياط بلحاظ تكليف خودش صادق نيست و در حقيقت امر دائر بين وجوب و حرمت مى شود ولى اين به لحاظ عالم تكليف به احتياط است و اما روح و ملاك احتياط در مال صبى مى باشد يعنى اگر واقعا مال صبى متعلق حق فقرا باشد ملاك احتياط كردن كسى كه مى خواهد احتياط كند مربوط به خود صبى است نه ولى يعنى اثر و نفع اين احتياط دور نگه داشتن صبى از مال غير (مال فقرا) است پس به لحاظ روح و ملاك حكم به وجوب يا استحباب احتياط برگشتش به صبى است اگر چه تكليفش متوجه ولى مى باشد ليكن او واسطه و ابزار در تحصيل آن ملاك براى صبى و مجنون است لذا فرق نمى كند كه اين روح حكم واقعى باشد يا ظاهرى و طريقى چون كه به خود صبى برگشت مى كند و صبى را از خوردن مال مغصوب حفظ مى كند و لذا گفته مى شود همين مقدار كافى است در رفع حرمت حقيقتاً همچنانكه حكم واقعى آن را رفع مى كند مخصوصاً اگر ملاك احتياط لزومى باشد و اين دو در نظرعرف يكى است كه اگر آنجا شارع گفت تصرف ولى حرمت ندارد و رفع مى شود اين جا هم همين گونه است و عرف فرقى نمى گذارد بين احكامى كه واقعى و نفسى و يا طريقى و ظاهرى باشد و احكامى كه هر چند طريقى ظاهرى بوده و تنها خطاب و جعلش متوجه به ولى شده وليكن ملاك و روحش مربوط به صبى و مجنون بوده و براى آنها است همانند احكام واقعى رافع حرمت و مجوز تصرف ولى در مال صبى است مخصوصاً اگر ملاك الزامى باشد كه در اين صورت ديگر حرمت واقعاً مرتفع بوده و احتياط استحبابى يا وجوبى ولى معقول و ثابت مى شود.

نكته دوم: اين كه اگر قائل شديم كه برگشت ملاك و روح تكليف احتياط به صبى كافى نيست و ما باشيم و ملاحظه عالم خطاب و تكليف بدون شك امر تكليف ولى دائر است بين وجوب و حرمت و حكم دوران بين محذورين تخيير است ولذا برخى از اعلام گفته اند كه اگر مى تواند تاخير بياندازد تا فحص كند، واجب است به تأخير بياندازد و اگر نشود مثل بقيه موارد دوران امر بين وجوب و وحرمت است و البته اين مطلب منوط است به اين كه نكته سابق را قبول نكنيم.

ليكن اين دوران بين محذورين منحل است چون طرف حرمتش اصل منجز دارد زيرا استصحاب بقا حرمت تصرف و دادن زكات از مال صبى قبل از رسيدن سر سال يا رسيدن زكات به حد نصاب جارى است زيرا كه يقيناً قبلاً اين تصرف حرام بوده است يعنى بعد كه سر سال مى رسد و شك مى كند آيا زكات تعلق گرفته است پس واجب يا مستحب شده و حرمت رفع شده است و اگر نگرفته حرمت باقى است و در اين صورت استصحاب بقاء حرمت جارى است و در موارد دوران بين محذورين اگر يكى از دو طرف اصل منجز داشته باشد ديگر تخيير عقلى جارى نيست و در ما نحن فيه اينچنين است چونكه استصحاب بقاى حرمت جارى است ولو به نحو استصحاب حكمى ـ كه البته به نحو استصحاب موضوعى بقاى ملك صبى نيز قابل جريان است ـ و اصول منجزه در شبهات قبل از فحص هم جارى است و مانند اصول مؤمنه ترخيصى نيست.

نكته سوم: اشكالات جنبى است كه در تقريرات مقررين آمده است كه گفته شده اگر شبهه قبل از فحص بود و احتمال منجز بود اين دوران شكل مى گيرد و حال آنكه اين دوران مطلقا شكل مى گيرد يعنى در مورد احتمال وجوب غير منجز هم كه احتياط استحبابى است اين دوران شكل مى گيرد و هر جايى كه ولى احتمال تعلق زكات به مال صبى را مى دهد دوران بين محذورين شكل مى گيرد و تخصيص دوران بين محذورين به احتمال وجوب منجز قبل از فحص وجهى ندارد و استصحاب حرمت هم در هر دو مورد جارى است و عدم جواز تصرف را اثبات مى كند و تفصيل درست نيست .

همچنين اين كه در تقريرات گفته شده اصل برائت از وجوب و حرمت جارى مى شود و بعد رجوع مى شود به تخيير يعنى در طول جريان اصل برائت در طرفين عقل حكم به تخيير مى كند اين مطلب هم تمام نيست چون فرض شده است كه شبهه قبل از فحص است و در شبهات حكمى قبل از فحص اصول مؤمنه جارى نيست البته برخى از اصوليون هم گفته اند كه در موارد علم به الزام فعل با ترك ـ دوران بين محذورين ـ اصل برائت جارى نيست .

نكته ديگر اين كه در اين جا به جهت سومى جريان برائت از دو طرف دوران بين محذورين صحيح نيست زيرا آن در جائى است كه هر دو حكم توصلى باشند; اما اگر يكى يا هر دو تعبدى باشند ديگر برائت از طرفين جارى نمى شود چون كه مخالفت قطعى ممكن مى شود به اين كه فعل را بدون قصد قربت انجام بدهد كه در اين صورت هم وجوب و هم حرمت را مخالفت كرده است و در مخالفت قطعى دوران بين محذورين ممكن نيست كه وجوب و حرمت توصلى باشد اما اگر يكى يا هر دو تعبدى شد شق ثالثى پيدا مى كند و جريان برائت از دو طرف ترخيص در مخالفت قطعى مى شود كه موجب تعارض و تساقط اصول مؤمنه مى باشد بله ، چون موافقت قطعى هم ممكن نيست عقل به تخيير ميان آن دو احتمال ـ نه مخالفت قطعى ـ حكم مى كند و اينها كه در تقريرات آمده احتمالا از خطاها و تسامحات مقرر است.

نكته چهارم : يك اشكال است با جواب آن .

اشكال: ممكن است گفته شود كه در ما نحن فيه دوران بين محذورين نمى باشد زيرا كه ولىّ ـ كه تكليفش مردد است به وجوب پرداخت زكات از مال صبى يا مجنون و يا حرمت تصرف در آن ـ مى تواند اين علم اجمالى را موافقت قطعى كند بدينگونه كه از مال خودش زكات مال صبى  و مجنون را بدهد و يا از مال صبى و مجنون على وجه الضمان پرداخت كند ـ كه اگر بعداً ثابت شود زكات تعلق نداشته خودش ضامن آن باشد كه تصرف ولى در مال صبى يا مجنون با ضمان آن يقيناً جايز است و حرام نيست همانگونه كه در روايات هم آمده است ـ لذا بر ولى واجب مى شود در موارد احتمال وجوب زكات در مال صبى زكات را بدهد وليكن على وجه الضمان و اين موافقت قطعى هر دو طرف دوران و هر دو احتمال است و ديگر از موارد دوران بين محذورين نيست  پس احتياط معقول است و موافقت قطعى آن هم ممكن است و اين معنايش اين نيست كه حكم واقعى پرداخت از مال خودش يا از مال صبى على وجه الضمان است تا گفته شود مى دانيم كه چنين حكم واقعى نداريم بلكه از باب حكم عقل و تحصيل موافقت قطعى در مورد علم اجمالى است مثل مورد قصر و تمام در جائى كه هر دو عقلاً واجب است و بايد هر دو را بخواند از باب موافقت قطعى و وجوب عقلى نه وجوب شرعى واقعى و اين جا هم بايد بدهد يا از مال خودش و يا از مال صبى على وجه الضمان از باب وجوب عقلى احتياط و تحصيل موافقت قطعى .

جواب اشكال: پاسخ اين مطلب آن است كه از نظر فقهى محتمل نيست چنين الزامى بر ولى نسبت به اموال مولى عليه باشد چون ولايت ولى از باب احسان است و نبايد چيزى بر او بار شود و همچنين قاعده لاضرر اين چنين ضمان و خسارتى را نفى مى كند و چنين احتياطى را بر ولى حتى به عنوان احتياط و حكم طريقى و وظيفه عملى نفى مى كند و شايد به همين جهت هم آقايان آن را مطرح نكرده اند و ولى فقط نسبت به پرداخت يا عدم پرداخت از مال صبى تكليف دارد نه بيشتر كه آن هم دائر بين محذورين است.