درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 364  ـ   يكشنبه  1/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه ادعا شده است اگر استطاعت و قدرت در لسان احدالدليلين واجبين متزاحمين اخذ شد و در لسان دليل ديگرى اخذ نشد و يا هر تكليفى كه در لسان دليلش قدرت و استطاعت اخذ شود و در ديگرى اخذ نشود قدرت در اولى شرعى است و در ديگرى عقلى، پس بايد طبق مرجح اول به آن تكليفى كه در دليلش قدرت اخذ نشده است اخذ كنيم.

ما گفتيم هر دو نكته محل اشكال است زيرا در آن كه اخذ نشده است لبا مقيد موجود است و مدلول التزامى تابع مدلول مطابقى است و اطلاق ماده هم درست نبود پس اگر قيد قدرت در لسان دليل هم نيامد احراز نمى شود كه قدرت در آن عقلى است و در دليلى هم كه قيد قدرت آمده عرض شد كه جائى كه نكته اى از براى ذكر قيد قدرت در لسان دليل نباشد شايد كسى ادعا كند كه اين ظهور را كه اخذ اين قيد در لسان دليل امر اثبات مى كند كه قدرت در ملاك دخيل است و الا وجوب على كل حال قيد قدرت را داراست و براى دفع لغويت و ظهور در تاسيسى بودن از ذكر اين تقييد، دخل قدرت در ملاك استفاده شود ولى عرض شد كه در عين حال اين مقدار كافى نيست و تنها قدرت به معناى عدم عجز تكوينى را در ملاك دخيل مى كند كه مانند قدرت عقلى در هر دو واجب متزاحم محفوظ است و در حكم قدرت عقلى است ما در اين جا براى جمع همه صور اين اختلاف در لسان دو دليل 4 صورت را ذكر مى كنيم كه حكم هر صورت با ديگرى فرق دارد.

صورت اول: اولين صورت همين فرضى است كه تا كنون بحث مى كرديم كه فقط قيد استطاعت و قدرت تكوينى در لسان احد الدليلين آمده باشد و در ديگرى نيامده باشد; در اين جا اگر اين استظهار را قبول نكرديم كه آمدن قيد قدرت در لسان دليل به جهت دخالت در ملاك  است كه هيچ، ولى اگر اين نكته را قبول كرديم باز هم اين مفيد فائده نيست و صغراى ترجيح را درست نمى كند چون اگر استظهار هم شود كه: لسان تقييد مى خواهد چيز زائدى را بيان كند و تاسيسى است و نكته ديگرى هم نيست غير از دخالت استطاعت در ملاك و فرضا اين را هم قبول كنيم اين مطلب بيش از اين نمى رساند كه قدرت تكوينى دخيل است يعنى قدرت در مقابل عجز و اضطرار نه قدرت در مقابل اشتغال به واجب ديگرى و اين معناى اول از سه معناى قدرت شرعى بود كه گفتيم ملحق است به قدرت عقلى و اين چنين قدرتى در متزاحمين هر دو محفوظ است پس ملاك هر دو فعلى خواهد شد و امتثال هيچ يك ملاك ديگرى را رفع نمى كند و نتيجه تخيير است.

صورت دوم: اين است كه فرض شود آنچه كه در لسان احد الدليلين اخذ شده است قدرت شرعى به معناى عدم مانع يعنى قدرت شرعى به معناى دوم است مثلاً از استطاعت در آيه حج استفاده شود كه نبايد مانع شرعى هم موجود باشد چنانكه برخى اين را گفته اند حكم اين صورت روشن است زيرا كه دليل ديگر كه چنين قيدى را ندارد بر دليل مشروط مقدم مى شود چون اين تقييد، تقييد اضافى بر شرط قدرت و بر آن مقيد لبى است پس دليل ديگر كه اين شرط را ندارد مطلق است و مانع شرعى بوده و وارد بر دليل مشروط به عدم المانع خواهد بود و دليل مشروط اصلاً فعلى نخواهد شد و حتى وجوب مشروط به ترك يا عصيان واجب مطلق را هم نخواهد داشت همانگونه كه قبلاً مشروحاً بيان شد كه با فعليت تكليف غير مشروط تكليف مشروط مرتفع است و ترتب هم نياز ندارد .

فرض سوم: صورتى است كه قيد (عدم اشتغال به واجب ديگر) در لسان احدالدليلين شرط شده باشد و اينكه اگر به واجب ديگرى مشغول نبودى مثلاً وفاى به شرط يا نذر كن كه شايد بشود اين را از برخى از ادله نذر و عهد استفاده كرد و در ديگرى چنين شرطى نيامده و مطلق باشد در اين صورت گفته شده است كه واجبى كه در لسان دليلش اين قيد اخذ نشده است مقدم مى شود و قدرت در واجبى كه مشروط است شرعى خواهد شد و هميشه وجوبش مشروط است به ترك ديگرى و وجوب آن ديگرى مطلق و بر آن مقدم است; يعنى در اين صورت هر واجب ديگرى كه در لسان دليلش چنين قيدى نيامده باشد بر اين مقدم است و اين نسبت به ديگرى مشروط است اين ادعاى فوق مطرح شده است.

اشكال: در اين ادعا اشكال مى شود كه شايد ديگرى هم كه اين قيد در آن نيامده با توجه به اين كه لبا مقيد به عدم اشتغال است مثل اين باشد و گفتيم عدم اخذ قيد ثابت نمى كند كه قدرت در آن عقلى باشد و شايد قدرت در آن هم شرعى باشد پس چگونه مى گوئيد قدرت در آن نسبت به واجب مشروط عقلى است؟ اين جا تقريباتى براى مدعاى مشهور ـ كه صحيح هم هست ـ ادعا كرده اند .

تقريب اول: يك بيان، بيان عرفى است و گفته مى شود كه عرف ابتداءً از اين تعبير اين را مى فهمد كه هر واجبى بر اين مقدم است و اين واجب مزاحم با هيچ واجب ديگرى نيست  و آنها را حتى مقيد هم نمى كند مثل (شرط الله قبل شرطكم) كه گفتيم مى خواهد بگويد شرط شارع مقدم است.

اين استظهار عرفى بعيد نيست مخصوصاً در جائى كه دو واجب در يك خطاب ذكر شده باشد مثلا بگويد (ان لم تشتغل بالصلاة فأزل النجاسة عن المسجد) و اگر كسى اين استظهار عرفى را قبول كرد ـ مثل استظهار تاسيسيت ـ اين خود وجهى براى تقديم مى شود و اگر كسى اين را قبول نكرد دو بيان ديگر را شهيد صدر(رحمه الله)براى قائلين به ترجيح آورده است .

تقريب دوم : اين بيان دو مقدمه دارد.

مقدمه اول: اين كه اين تقييد (ان لم تشتغل بواجب آخر) بيش از مقيد لبى است چون كه مقيد لبى عدم اشتغال بواجب اهم يا مساوى است و اين مطلق است و هر واجبى را شامل مى شود پس اين تقييد معقول نيست مگر اين كه هر واجبى ـ ولو اقلّ ملاكاً از اين باشد ـ رافع ملاك اين واجب باشد و اين، معنايش اين است كه قدرت در اين واجب شرعى به معناى اول از دو معنائى است كه گفتيم و از اطلاق اين قيد استفاده مى شود كه هر واجب ديگرى حتى اگر ملاكش اقلّ باشد رافع ملاكش مى باشد و با امتثال آن هيچ ملاكى تفويت نمى شود و اين نشان مى دهد كه قدرت در آن شرعى است و الا ممكن نبود نسبت به واجب اقل ملاكاً مشروط به عدم اشتغال به آن باشد .

براساس اين مقدمه اول، از اطلاق قيد هر واجب ديگر حتى اگر ملاكش اقل باشد استظهار مى شود كه اين قدرت شرعى است .

اشكال: ممكن است در اين جا اشكالى شود كه لازم نيست اين قدرت شرعى باشد بلكه ممكن است قدرت در اين واجب هم عقلى باشد ليكن وجوبش مشروط شده است چون كه ملاكش از همه واجبات ديگر كمتر يا مساوى است و بيشتر نمى باشد يعنى مولى چون حساب كرده و ديده است كه ملاك اين واجب مشروط از همه كمتر يا مساوى با آن است و همه واجبات ديگر در ملاك يا با اين مساوى هستند و يا بيشتر است و هيچ گاه كمتر نمى باشد لذا اين واجب را بالخصوص قيد زده است به عدم اشتغال به هر واجب ديگرى هر چند هم قدرت در آن عقلى باشد زيرا در اين صورت باز اين قيد و اشتراط درست است يعنى هيچ گاه مزاحم با واجبى كه اقل ملاكا از اين باشد نمى شود پس نمى شود اين گونه استظهار نمود كه بايد قدرت در اين واجب مشروط ، شرعى باشد .

پاسخ اشكال: جواب اين اشكال آن است كه اين در جائى است كه قضيه خارجيه باشد نه حقيقيه و اين خلاف ظاهر خطابات شرعى است يعنى  ظاهر تقييد به عدم اشتغال به هر واجب ديگر قضيه حقيقيه است و ناظر نيست به تكاليف خارجى جعل شده بلكه به هر واجبى كه مى شود فرض شود نظر دارد كه يقيناً مى توان واجب ديگرى كه ملاكش اقل است فرض شود پس بايد اين نحو شرط از باب قدرت شرعى باشد بنابر اين مقدمه اول تمام است كه قدرت در واجب مشروط به چنين شرطى شرعى است ليكن عدم ورود قيد در دليل ديگرى باعث نمى شود كه قدرت در آن عقلى باشد ـ همانگونه كه قبلاً گذشت ـ لهذا نياز به مقدمه دوم داريم و مقدمه دوم مى خواهد اين را درست كند.

مقدمه دوم: اين مقدمه مى گويد دليلى كه لسانش مطلق است قدرت در آن عقلى است و يا به عبارت ديگر وجوب و ملاكش هر دو مطلق است زيرا كه ثبوتا مقيد لبى هر چند هست ولى اين قيد در جائى است كه قدرت در واجب مزاحم عقلى باشد وأما اگر قدرت در آن شرعى باشد مقيد لبى، اطلاق خطاب را قيد نمى زند زيرا كه عيبى ندارد كه وجوب مطلق باشد يعنى آن مقيد لبى قيدى دارد كه خطاب ديگرى كه مساوى يا اهم است قدرت در آن شرعى نباشد و مقيد لبى مخصوص است به عدم اشتغال به واجب ديگرى مساوى يا اهم كه قدرت در آن عقلى باشد و اگر شرعى باشد اين مقيد صادق نيست و اين بدان جهت است كه سابقاً گفتيم مقيد لبى قدرت اطلاق تكاليف را به مقدار ضرورت قيد مى زند نه بيش از آن را پس در هر جا اطلاق تكليف لغو نباشد ثابت و حجت است و در جائى كه قدرت در واجب متزاحم شرعى باشد اطلاق واجب ديگر لغو نيست زيرا كه شايد اطلاق مذكور به جهت اطلاق ملاكش بلكه به جهت اطلاق وجوبش باشد پس آن مقيد لبى آن جائى را كه ثابت شود اطلاق در واجب متزاحم شرعى است، نمى گيرد بنابراين اطلاق در واجب غير مشروط درست مى شود و ترجيح آن ثابت مى شود زيرا كه قبلاً گفتيم كه ترجيح به معناى مطلق بودن احدالوجوبين نسبت به ديگرى است.