درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 252 يكشنبه 14/12/1390
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث اثباتى در وجوب مقدمات مفوته
بحث در مقام اثبات وجوب مقدمات مفوته بود و عرض شد كه اگر قدرت در وقت، شرط اتصاف باشد در صورتى كه مقدمه مفوته را در وقت انجام ندهد اصلاً حاجت و ملاك فعلى نمى شود و مثلاً در فرض تشنگى اصلاً مولا تشنه اش نمى شود و اين تفويت نيست تا گفته شود عقلاً قبيح است و يا شرعاً واجب غيرى است پس در صورتى كه مقدمه مفوته را قبل از وقت انجام ندهيم شك مى كنيم كه آيا ملاك تفويت شده است يا نه؟ اصل برائت جارى مى كنيم.
تقريبات ذكر شده در اثبات وجوب مقدمات مفوته
عرض شد در مقابل اين بيان تقريباتى از براى اثبات وجوب مقدمه مفوته و عدم دخل قدرت در ملاك ذكر شده است كه دو تقريب را قبلاً ذكر كرده ايم الف) بيان اين بود كه قدرت شرط در تكليف نيست بلكه در تنجز عقلى شرط است كه لازمه اش فعليت ملاك و هم خطاب در وقت است و در نتيجه تفويت ملاك بلكه خطاب هم صادق است و اين تفويت جايز نيست ب) يك وجه هم تمسك به دلالت التزامى بود به اين صورت كه هر خطابى يك مدلول مطابقى دارد كه وجوب است و يك مدلول التزامى دارد كه ملاك است و آنچه به سبب عجز ساقط مى شود مدلول مطابقى است نه التزامى و اين وجه بر عدم تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيت مبتنى است و چنانچه ملاك فعلى شد عقل حكم مى كند كه تعجيزش قبيح است.
خدشه در دو تقريب مذكور
هر دو وجه تمام نبود أما وجه اول چون ما قدرت را تنها در تنجز عقلى شرط نمى دانيم بلكه در وجوب هم شرط مى دانيم و أما وجه دوم چون تبعيت دو دلالت در حجيت درست است و اگر عدم تبعيت هم درست باشد در جائى است كه مقيد منفصل باشد نه متصل و اين جا مقيد كالتمصل است چون اشتراط خطابات به قدرت، حكم عقل بديهى و يا ظهور عرفى بوده و همچنين رافع اصل انعقاد اطلاق در مدلول مطابقى است و لذا گفته مى شود در موارد عجز، خطابات شارع اطلاق ندارد نه اينكه اطلاق دارد وليكن حجت نيست بلكه اطلاق ندارد و تبعيت مدلول التزامى از مدلول مطابقى در انعقاد را ـ يعنى در ذات دلالت ـ كسى انكار نكرده است و سعه و ضيق مدلول التزامى تابع سعه و ضيق مدلول مطابقى است و جائى كه مدلول مطابقى نيست مدلول التزامى هم نيست پس اگر مقيد قدرت را كالمتصل قرار داديم اصلاً دلالت التزامى بر ملاك در موارد عجز شكل نمى گيرد.
وجه يا تقريب سوم در اثبات وجوب مقدمه مفوته
اين وجه تمسك به مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) در باب اثبات ملاك است. مرحوم ميرزا(رحمه الله) تبعيت را قبول دارد به اين نحو كه مدلول التزامى همچنان كه ذاتاً تابع مدلول مطابقى است در حجيت هم تابع آن است ولى بيانى ديگر دارد كه ملاك را در موارد عجز با آن بيان ثابت مى كند و مى گويد با اين كه در موارد عجز وجوب نيست ولى مى توان ملاك را ثابت كرد امّا با اطلاق ماده به لحاظ ملاك.
توضيح بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)
ايشان مى فرمايد هر امرى يك ماده دارد كه متعلق امر است و يك هيئت دارد كه بر ماده عارض مى شود و وجوب را بر آن ثابت مى كند ليكن اين به حسب لفظ است اما به حسب عالم ثبوت و معنا، ماده مثل موضوع بوده و مدلول هيئت، مثل محمول است و (صلّ) يعنى (الصلاة واجبة) و (أزل النجاسة عن المسجد) يعنى (ازالة النجاسة عن المسجد واجبة) و اين ماده، همچنان كه موضوع وجوب است كه از هيئت استفاده مى شود، موضوع ملاك و غرض هم هست چون اوامر تابع غرض و ملاك هستند پس عرفا موضوع دو محمول است يكى اين كه (اين واجب است) و ديگرى اين كه (غرض آمر در آن است).
لهذا در خطابات لبّا دو محمول داريم 1) محمول ايجاب و بعث است و 2) محمول غرض و ملاك است و دليل مقيد كه مى گويد قدرت شرط
است و عجز مانع بوده، به لحاظ محمول اول است و آن را قيد مى زند چون بعث به شىء غير مقدور لغو است ولذا بعث و تحريك كه وجوب است مخصوص به حصه مقدور است ولى اطلاق محمول دوم كه ملاك است باقى است و ماده آن غرض را دارد ـ چه وجوب باشد و چه نباشد ـ زيرا كه ملاك امر تكوينى است و مى تواند در حصه غير مقدوره هم باشد پس مى توان به اطلاق ماده از براى حصه غير مقدوره تمسك كرد و غرض و ملاك را در آن اثبات نمود و اين معنايش عدم دخالت قدرت در ملاك است و در مانحن فيه با اطلاق ماده، فعليت ملاك را احراز مى كنيم و در نتيجه مقدمه مفوته هم واجب خواهد شد.
نقد بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)
اولاً: كبراى اين بيان تمام نيست و در بحث ضد خواهد آمد كه از خطابات و اوامر دو محمول استفاده نمى شود بلكه يك محمول بيشتر نيست و همان وجوب است و ضمناً غرض، از باب دلالت التزامى است و تمسك به آن بازگشت به وجه دوم است كه قبلاً آن را رد كرديم و ثانياً: اگر كسى هم قائل به اطلاق ماده شود ـ مانند مرحوم ميرزا(رحمه الله)ـ اين بيان در جائى است كه اصل وجوب بر مكلف فعلى باشد وليكن برخى از حصص واجب مقدور نباشد مانند نماز در مكان مغصوب كه مصلى نسبت به غصب جاهل است بنابر امتناع يا نماز در وقت وجوب ازاله كه فورى است بنابر امتناع ترتب كه وجوب نماز اصلش بر مكلف فعلى مى باشد وليكن مكلف حصه غير مقدوره را ـ ولو شرعاً ـ انجام مى دهد و يا در موارد صدور فعل واجب بدون اختيار از مكلف كه در اين موارد مرحوم ميرزا(رحمه الله)به اطلاق ماده و متعلق أمرى كه كه بر مكلف فعلى است از براى حصه غير مقدوره تمسك كرده است وليكن در مانحن فيه اصل وجوب بر مكلف فعلى نيست و در اينجا نمى شود به اطلاق ماده تمسك كرد زيرا كه أصل وجوب و أمر شامل مكلف نمى باشد تا بشود به اطلاق ماده اش تمسك نمود.
وجه يا تقريب چهارم
4 ـ وجه چهارم تمسك به دلالت التزامى عرفى است نه عقلى يعنى ممكن است كسى بگويد قدرت نزد عرف و عقلا در ملاكات دخيل نيست و تنها در استيفاى آنها دخيل است و به عبارت ديگر ملاكات در أوامر عرفى قائم به خود فعل است و ملاك با عجز و عدم مقدوريت فعل از بين نمى برد بلكه عجز باعث مى شود كه آمر نتواند مكلف را تحريك كرده و بر او فعل را واجب كند و اين يك فهم عرفى است كه در اوامر عرفى اين گونه نيست كه با عجز ملاكات رفع شوند و اگر كسى اين مطلب را قبول كرد آن را بر خطابات شرعى نيز پياده كرده و مى تواند بگويد خطابات شرعى هم بر آن حمل مى شود و شارع هم كه مى گويد (صلّ مع الوضوء) مصلحت و غرضى در فعل آن وضوء است حتى اگر مكلف بر آن قادر نباشد.
پس قدرت در ملاك دخيل نيست و تنها در فعليت وجوب دخيل است و ملاكات آن در موارد عجز هم فعلى هستند و اين دلالت التزامى عرفى اصل خطاب خواهد شد كه حجت است و مدلول مطابقى آن كه اصل خطاب است در موارد مقدور بودن واجب ثابت است و از حجيت ساقط نيست تا دلالت التزامى هم ساقط شود.
نقد تقريب چهارم
اين بيان هم تمام نيست به جهت اين كه اگر اين مطلب در خطابات عرفى هم درست باشد در تكاليف و خطابات شارع كه تكاليفش با تكاليف عرف فرق دارد تمام نيست و تكاليف شرعى را نمى شود بر تكاليف عرفى حمل كرد مگر در مواردى كه قرينه اى بر آن باشد و يا از خارج معلوم باشد كه ملاك در فرض عجز هم فعلى است مانند وجوب حفظ نفس محترمه و امثال آن، أما در ساير موارد مخصوصاً در عبادات نمى توان گفت كه در مورد عاجز هم ملاك فعلى است.
بنابراين در باب عبادات مثل وضو ممكن است در حق عاجز از وضوء ملاك هم فعلى نباشد و يا همان ملاك در تيمم باشد كه گفته است (التراب احد الطهورين) و اگر احتمال دخيل بودن در ملاك را هم بدهيم، همين كافى است تا اصل برائت جارى شود و در نتيجه مقدمه مفوته واجب نخواهد بود.
حاصل اينكه وجه مذكور اگر قبول شود در موارد بخصوصى است كه قرينه اى باشد و يا علم داشته باشيم براين كه قدرت در ملاك دخالت ندارد و به شكل يك بيان كلى و أصل قابل قبول نمى باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث اثباتى در وجوب مقدمات مفوته
بحث در مقام اثبات وجوب مقدمات مفوته بود و عرض شد كه اگر قدرت در وقت، شرط اتصاف باشد در صورتى كه مقدمه مفوته را در وقت انجام ندهد اصلاً حاجت و ملاك فعلى نمى شود و مثلاً در فرض تشنگى اصلاً مولا تشنه اش نمى شود و اين تفويت نيست تا گفته شود عقلاً قبيح است و يا شرعاً واجب غيرى است پس در صورتى كه مقدمه مفوته را قبل از وقت انجام ندهيم شك مى كنيم كه آيا ملاك تفويت شده است يا نه؟ اصل برائت جارى مى كنيم.
تقريبات ذكر شده در اثبات وجوب مقدمات مفوته
عرض شد در مقابل اين بيان تقريباتى از براى اثبات وجوب مقدمه مفوته و عدم دخل قدرت در ملاك ذكر شده است كه دو تقريب را قبلاً ذكر كرده ايم الف) بيان اين بود كه قدرت شرط در تكليف نيست بلكه در تنجز عقلى شرط است كه لازمه اش فعليت ملاك و هم خطاب در وقت است و در نتيجه تفويت ملاك بلكه خطاب هم صادق است و اين تفويت جايز نيست ب) يك وجه هم تمسك به دلالت التزامى بود به اين صورت كه هر خطابى يك مدلول مطابقى دارد كه وجوب است و يك مدلول التزامى دارد كه ملاك است و آنچه به سبب عجز ساقط مى شود مدلول مطابقى است نه التزامى و اين وجه بر عدم تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيت مبتنى است و چنانچه ملاك فعلى شد عقل حكم مى كند كه تعجيزش قبيح است.
خدشه در دو تقريب مذكور
هر دو وجه تمام نبود أما وجه اول چون ما قدرت را تنها در تنجز عقلى شرط نمى دانيم بلكه در وجوب هم شرط مى دانيم و أما وجه دوم چون تبعيت دو دلالت در حجيت درست است و اگر عدم تبعيت هم درست باشد در جائى است كه مقيد منفصل باشد نه متصل و اين جا مقيد كالتمصل است چون اشتراط خطابات به قدرت، حكم عقل بديهى و يا ظهور عرفى بوده و همچنين رافع اصل انعقاد اطلاق در مدلول مطابقى است و لذا گفته مى شود در موارد عجز، خطابات شارع اطلاق ندارد نه اينكه اطلاق دارد وليكن حجت نيست بلكه اطلاق ندارد و تبعيت مدلول التزامى از مدلول مطابقى در انعقاد را ـ يعنى در ذات دلالت ـ كسى انكار نكرده است و سعه و ضيق مدلول التزامى تابع سعه و ضيق مدلول مطابقى است و جائى كه مدلول مطابقى نيست مدلول التزامى هم نيست پس اگر مقيد قدرت را كالمتصل قرار داديم اصلاً دلالت التزامى بر ملاك در موارد عجز شكل نمى گيرد.
وجه يا تقريب سوم در اثبات وجوب مقدمه مفوته
اين وجه تمسك به مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) در باب اثبات ملاك است. مرحوم ميرزا(رحمه الله) تبعيت را قبول دارد به اين نحو كه مدلول التزامى همچنان كه ذاتاً تابع مدلول مطابقى است در حجيت هم تابع آن است ولى بيانى ديگر دارد كه ملاك را در موارد عجز با آن بيان ثابت مى كند و مى گويد با اين كه در موارد عجز وجوب نيست ولى مى توان ملاك را ثابت كرد امّا با اطلاق ماده به لحاظ ملاك.
توضيح بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)
ايشان مى فرمايد هر امرى يك ماده دارد كه متعلق امر است و يك هيئت دارد كه بر ماده عارض مى شود و وجوب را بر آن ثابت مى كند ليكن اين به حسب لفظ است اما به حسب عالم ثبوت و معنا، ماده مثل موضوع بوده و مدلول هيئت، مثل محمول است و (صلّ) يعنى (الصلاة واجبة) و (أزل النجاسة عن المسجد) يعنى (ازالة النجاسة عن المسجد واجبة) و اين ماده، همچنان كه موضوع وجوب است كه از هيئت استفاده مى شود، موضوع ملاك و غرض هم هست چون اوامر تابع غرض و ملاك هستند پس عرفا موضوع دو محمول است يكى اين كه (اين واجب است) و ديگرى اين كه (غرض آمر در آن است).
لهذا در خطابات لبّا دو محمول داريم 1) محمول ايجاب و بعث است و 2) محمول غرض و ملاك است و دليل مقيد كه مى گويد قدرت شرط
است و عجز مانع بوده، به لحاظ محمول اول است و آن را قيد مى زند چون بعث به شىء غير مقدور لغو است ولذا بعث و تحريك كه وجوب است مخصوص به حصه مقدور است ولى اطلاق محمول دوم كه ملاك است باقى است و ماده آن غرض را دارد ـ چه وجوب باشد و چه نباشد ـ زيرا كه ملاك امر تكوينى است و مى تواند در حصه غير مقدوره هم باشد پس مى توان به اطلاق ماده از براى حصه غير مقدوره تمسك كرد و غرض و ملاك را در آن اثبات نمود و اين معنايش عدم دخالت قدرت در ملاك است و در مانحن فيه با اطلاق ماده، فعليت ملاك را احراز مى كنيم و در نتيجه مقدمه مفوته هم واجب خواهد شد.
نقد بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)
اولاً: كبراى اين بيان تمام نيست و در بحث ضد خواهد آمد كه از خطابات و اوامر دو محمول استفاده نمى شود بلكه يك محمول بيشتر نيست و همان وجوب است و ضمناً غرض، از باب دلالت التزامى است و تمسك به آن بازگشت به وجه دوم است كه قبلاً آن را رد كرديم و ثانياً: اگر كسى هم قائل به اطلاق ماده شود ـ مانند مرحوم ميرزا(رحمه الله)ـ اين بيان در جائى است كه اصل وجوب بر مكلف فعلى باشد وليكن برخى از حصص واجب مقدور نباشد مانند نماز در مكان مغصوب كه مصلى نسبت به غصب جاهل است بنابر امتناع يا نماز در وقت وجوب ازاله كه فورى است بنابر امتناع ترتب كه وجوب نماز اصلش بر مكلف فعلى مى باشد وليكن مكلف حصه غير مقدوره را ـ ولو شرعاً ـ انجام مى دهد و يا در موارد صدور فعل واجب بدون اختيار از مكلف كه در اين موارد مرحوم ميرزا(رحمه الله)به اطلاق ماده و متعلق أمرى كه كه بر مكلف فعلى است از براى حصه غير مقدوره تمسك كرده است وليكن در مانحن فيه اصل وجوب بر مكلف فعلى نيست و در اينجا نمى شود به اطلاق ماده تمسك كرد زيرا كه أصل وجوب و أمر شامل مكلف نمى باشد تا بشود به اطلاق ماده اش تمسك نمود.
وجه يا تقريب چهارم
4 ـ وجه چهارم تمسك به دلالت التزامى عرفى است نه عقلى يعنى ممكن است كسى بگويد قدرت نزد عرف و عقلا در ملاكات دخيل نيست و تنها در استيفاى آنها دخيل است و به عبارت ديگر ملاكات در أوامر عرفى قائم به خود فعل است و ملاك با عجز و عدم مقدوريت فعل از بين نمى برد بلكه عجز باعث مى شود كه آمر نتواند مكلف را تحريك كرده و بر او فعل را واجب كند و اين يك فهم عرفى است كه در اوامر عرفى اين گونه نيست كه با عجز ملاكات رفع شوند و اگر كسى اين مطلب را قبول كرد آن را بر خطابات شرعى نيز پياده كرده و مى تواند بگويد خطابات شرعى هم بر آن حمل مى شود و شارع هم كه مى گويد (صلّ مع الوضوء) مصلحت و غرضى در فعل آن وضوء است حتى اگر مكلف بر آن قادر نباشد.
پس قدرت در ملاك دخيل نيست و تنها در فعليت وجوب دخيل است و ملاكات آن در موارد عجز هم فعلى هستند و اين دلالت التزامى عرفى اصل خطاب خواهد شد كه حجت است و مدلول مطابقى آن كه اصل خطاب است در موارد مقدور بودن واجب ثابت است و از حجيت ساقط نيست تا دلالت التزامى هم ساقط شود.
نقد تقريب چهارم
اين بيان هم تمام نيست به جهت اين كه اگر اين مطلب در خطابات عرفى هم درست باشد در تكاليف و خطابات شارع كه تكاليفش با تكاليف عرف فرق دارد تمام نيست و تكاليف شرعى را نمى شود بر تكاليف عرفى حمل كرد مگر در مواردى كه قرينه اى بر آن باشد و يا از خارج معلوم باشد كه ملاك در فرض عجز هم فعلى است مانند وجوب حفظ نفس محترمه و امثال آن، أما در ساير موارد مخصوصاً در عبادات نمى توان گفت كه در مورد عاجز هم ملاك فعلى است.
بنابراين در باب عبادات مثل وضو ممكن است در حق عاجز از وضوء ملاك هم فعلى نباشد و يا همان ملاك در تيمم باشد كه گفته است (التراب احد الطهورين) و اگر احتمال دخيل بودن در ملاك را هم بدهيم، همين كافى است تا اصل برائت جارى شود و در نتيجه مقدمه مفوته واجب نخواهد بود.
حاصل اينكه وجه مذكور اگر قبول شود در موارد بخصوصى است كه قرينه اى باشد و يا علم داشته باشيم براين كه قدرت در ملاك دخالت ندارد و به شكل يك بيان كلى و أصل قابل قبول نمى باشد.