درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 375  ـ   شنبه  7/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

(هذا كله إذا كان الشك فى مورد لو كان حيا و كان شاكا وجب عليه الإخراج و أما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجرى فيه قاعدة التجاوز و المضى و حمل فعله على الصحة فلا إشكال) مى فرمايد آنچه كه از تفصيل گفته شد در جايى است كه شك در اداء همان سال فوت باشد نه آنجا كه شك در اداى زكات سالهاى گذشته باشد كه در آن مى فرمايد در اين كه بر وارث اخراج از تركه واجب نيست اشكالى نيست (أما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجرى فيه قاعدة التجاوز و المضى و حمل فعله على الصحة فلا إشكال) اين استثنا مورد اشكال است هم از نظر مبنا و هم از نظر بناء.

اشكال مبنايى: آن است كه قاعده حيلوله و تجاوز در باب زكات جارى نيست ـ همانگونه كه قبلاً هم گذشت ـ و قاعده حيلوله نسبت به نفى قضا است كه در اينجا وجوب زكات اداء است و قاعده تجاوز هم مخصوص به مركباتى است كه اجزايى داشته باشد و بين اجزا ترتب باشد و از يك جز به جز ديگر برويم أما در اينجا شك در اصل انجام عمل است نه در صحت و واجد بودن شرط يا جزيى در محلى از مركب و حمل فعل بر صحيح هم معنا ندارد چون شك، در هيچ فعلى نيست و اصل مذكور به معناى صحت عمل موردش شك در عقود و ايقاعات است و در اينجا معامله انجام نگرفته است و معناى ديگر حمل بر صحت اين است كه اعمال برادر دينى ات را بر صحيح ـ به معناى خوب ـ حمل كن كه ربطى به بحث ما ندارد و اگر هم ثابت شود; به معناى اصالة العدالة است نه تحقق امتثال واجبى كه مشكوك است انجام گرفته است يا خير.

اشكال بنائى: اين است كه ايشان ميزان را شك و يقين وراث قرار دادند نه شك مورث و تعليلى كه براى عدم جريان استصحاب اشتغال ذمه ميت به واجب مالى آوردند در همين جا هم جارى است و آن اين بود كه شك و يقين مورث ميزان است نه وارث و ما شك وى را نمى دانيم و اين مطلب در اينجا نيز جارى است و وارث نمى تواند قاعده تجاوز و يا حيلوله را جارى كند تا وجوب اخراج از تركه را نفى كند و باز بايد به اصل برائت از وجوب اخراج و يا استصحاب بقاى زكات در مال ـ در صورت سوم ـ تمسك كند نه به قاعده تجاوز و مضى چون وارث نمى تواند اين قاعده را جارى كند چون ميزان در نفى تنجيز واجب مالى بر ميت شك و يقين وارث نيست بلكه شك و يقين مورث است كه آن را هم نمى دانيم آيا دارد يا خير و ميزان، شك وارث است ولذا اين قاعده جارى است وارث، آنجا هم مى تواند اصل عدم سقوط واجب مالى را جارى نموده و وجوب اخراج را ثابت كند و اين اشكال دوم است پس بايد ايشان همان تفصيل را در مورد زكات سنوات گذشته مى دادند كه اگر عين آن اموال زكوى باقى باشد اخراج واجب است و اگر باقى نباشد اخراج واجب نيست بعد مى فرمايد (و كذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك) يعنى بقيه واجبات مالى هم همين گونه است مثلا اگر كفاره و يا دينى بر عهده اش بوده است و شك مى كنيم كه آيا اداء كرده يا خير حكم همين است و اين مطلب هم مورد اشكال مبنائى و بنائى قرار گرفته است كه اگر ميزان مديونيت و ضمان است تنها در دين و خمس ثابت است نه در كفارات و نذورات و واجبات تكليفى مالى ديگر به استثناى حج كه دليل خاص دارد و اگر ميزان بقاى تكليف و وجوب بر ميت است در همه موارد استصحاب بقاى واجب مالى تا زمان موت، موضوع اخراج از تركه را ثابت مى كند .

(السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلا إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطى للهاشمى بقصد ما فى الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر) مى فرمايد اگر علم اجمالى براى مالك پيدا شد كه يا زكات بر ذمه اش است و يا خمس بر ذمه اش است چه در يك مال باشد و چه در دو مال ايشان اين مسئله را به دو فرض تقسيم مى كند.

فرض اول: مقدار آنها - خمس يا زكات - يك اندازه باشد ولى  چون مصرف خمس غير از مصرف زكات است اين اشكال پيش مى آيد كه بايد به چه كسى بدهد چرا كه اگر زكات باشد نمى تواند آن را به فقير هاشمى بدهد بلكه بايد به غير هاشمى بدهد و اگر خمس باشد بايد به فقير هاشمى بدهد .

فرض دوم: جهت شك از ناحيه اقل و اكثر بودن باشد كه اگر زكات باشد مثلاً ده دينار است و اگر خمس باشد بيست دينار است يا بالعكس .

در فرض اول مى فرمايد چون كه مالك، علم اجمالى دارد بايستى به هر دو بدهد هم به عنوان خمس به فقير هاشمى بدهد و هم زكات را به فقير غير هاشمى بدهد چون علم اجمالى دائراست بين متباينين و به احد التكلفين علم دارد و اين علم اجمالى منجز است و نمى تواند از هيچكدام اصل عملى جارى نمايد چون تعارض و تساقط كرده است بنابراين بايد خروج قطعى حاصل كند البته مى فرمايد (إلا إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطى للهاشمى بقصد ما فى الذمة) يعنى اگر مالك هاشمى باشد با دادن زكات به هاشمى فقير قصد ما فى الذمه مى كند وقصد اجمالى هم كافى است و امتثال واقع مى شود و فراغ يقينى از معلوم بالاجمال حاصل مى شود.

برخى در اين فرض اضافه كرده اند و گفته اند مى تواند به حاكم شرع و يا وكيل حاكم شرع كه بر هر دو حق ولايت دارند بدهد يا مى تواند به كسى كه هم از فقير هاشمى اجازه گرفته است و هم از فقير غير هاشمى، بدهد و با پرداخت ده دينار مثلاً، چه زكات باشد چه خمس ذمه اش فارغ مى شود پس اين را هم اضافه كرده اند كه درست است اين گونه عمل شود.

البته يك بحث ديگرى را هم مطرح كرده اند كه اين پول را كه حاكم شرع گرفته مردد است بين فقراى هاشمى و غير هاشمى، حال حاكم شرع، بايد چگونه مصرف كند؟ اگر مصرف مشتركى داشت بحثى نيست و اگر مصرف مشتركى نداشت علم اجمالى به دو عنوان پيدا مى كند كه مصرفشان متباين اهم است كه گفته شده با قرعه مشخص كند يا با قاعده عدل و انصاف آن را تقسيم كند كه در موارد خاص مثل وديعه روايت خاص آمده است كه مال را نصف مى كند به هر كدام نصف مى هد كه از اين روايت قاعده عدل و انصاف را استفاده كرده اند ليكن ممكن است اين جا گفته شود كه حاكم شرع از ابتدا بر كل خمس ولايت دارد و ملك آن وُحدانى است و او مى تواند طبق مصلحت آن را بر مصارف عمومى مصرف كند و دست حاكم شرع باز است حتى در خمس هم مى تواند به مصارف عمومى ديگر برساند اما اگر كسى قائل شد خمس ولو نصفش ملك فقراى بنى هاشم است بازهم اگر كسى قائل شود كه چون مجهول المالك است و از روايات مجهول المالك اطلاق ولايت حاكم استفاده مى شود كه حاكم بر چنين اموالى مخصوصاً اگر اموال عامه باشد ولايت دارد يا از ادله ولايت عامه حاكم استفاده اطلاق شود چنين ولايتى اينجا را هم مى گيرد و دست حاكم در مصرف اين مال عام مجهول باز خواهد بود .

مهم فرض دوم در اين مسأله است كه فرمود (و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر) شك در اين است كه زكات است كه ده دينار است يا خمس است كه مثلاً بيست دينار است يعنى مقدارش مردد است كه اگر زكات باشد ده دينار است و اگر خمس باشد بيست دينار است كه بحث مى شود كه آيا اقل را بپردازد يا اكثر؟ مى فرمايد (أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر) مى تواند به اقل اكتفا كند كه اگر هاشمى باشد بايد ده دينار ـ كه يقينى است ـ به هاشمى بدهد و شك مى كند كه بايد ده دينار اضافه و دوم را هم بدهد يا خير، كه شك در دين و اشتغال ذمه زائد است و از اكثر برائت جارى مى شود .

اينجا چند بحث است يكى اين كه مقصود، مرحوم سيد(رحمه الله)از اين صورت چيست؟ آيا مقصود شك مالكِ هاشمى است ؟ يا اعم است هم مالك هاشمى را مى گيرد و هم مالك غير هاشمى ؟ ظاهر اين است كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواهد بفرمايد كه آنجا كه مالك هاشمى است كافى است كه اقل را بدهد و مقدار زائد لازم نيست ليكن برخى گفته اند اين فرض دوم مطلق است يعنى فرض دوم مختص به مالك هاشمى نيست حتى غير هاشمى كه واجب است دوبار مال را اخراج كند او هم مى تواند اقل را بدهد و از مقدار زائد برائت جارى كند البته اين خلاف ظاهر عبارت است زيرا معنايش آن است كه بايد دو مرتبه بپردازد وليكن تنها زايد را نمى دهد كه اين خلاف ظاهر است.

قائلين به اطلاق تعليل كرده اند كه غير هاشمى اگر چه علم اجمالى دارد كه نسبت به مصرف دائر بين متباينين است وليكن اقل يعنى ده دينار را يقين دارد كه بايد بالاخره بدهد و در ده دينار اضافى شك دارد پس مى تواند از مقدار زائد برائت جارى كند و اين برائت معارض ندارد چون مقدار اقل را على كل حال مى داند كه بايد بدهد و به عبارت ديگر برائت از زائد مثلاً ـ ده دينار زائد خمس ـ با برائت از اقل كه ده دينار زكات است معارض نمى باشد زيرا كه على كل حال بايد ده دينار اقل داده شود و وجوب پرداختش اثر مشترك دو طرف علم اجمالى است و لهذا معلوم تفصيلى است و تنها اصل برائت از ده دينار زائد در يك طرف اين علم اجمالى جارى است .

اين بحث تمام نيست چون طرف اقل اين علم اجمالى اثر مختص هم دارد و آن اين است كه غير هاشمى مى بايست آن را به خصوص فقير غير هاشمى بدهد يعنى اصل پرداخت اگر چه اثر مشترك است ولى با برائت از زكات كه اقل است وجوب پرداخت به فقير غير هاشمى را نفى مى كند چون اگر زكات باشد تكليف مالك غير هاشمى مقيد است به اين كه بايد آن را به غير هاشمى بپردازد بر خلاف مالك غير هاشمى و براى نفى اين اثر مختص اصل برائت جارى مى شود و با برائت از ده دينار زائد تعارض مى كند چون كه ترخيص در مخالفت قطعى مى دهد و اين كه مالك غير هاشمى هم ده دينار زائد را ندهد و هم ده دينار اول را به فقير هاشمى بدهد كه علم قطعى به مخالفت خواهد داشت كه يا بايد به فقير هاشمى ده دينار ديگر بدهد و يا بايد ده دينار اول را به فقير غير هاشمى مى داد و اين ترخيص در مخالفت قطعى است كه موجب تعارض مى شود و هر دو طرف آن منجز مى شود و بايد ده دينار زائد را بدهد .

بنابراين فرض دوم ناظر به مالك هاشمى است كه مى خواهد اقل را با پرداخت به فقير هاشمى ادا كند كه اگر دائر بين اقل و اكثر باشد مى فرمايد مى تواند به اقل اكتفا كند چون كه از موارد علم اجمالى دائر بين اقل و اكثر است كه منحل مى شود كه اين بحث دوم است كه آيا اين از موارد انحلال است يا خير ؟