درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 373  ـ   سه شنبه  17/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

در ذيل از مرجح سوم ـ كه بحث اهميت و ترجيح به اهميت با همان سه مرتبه بود ـ بحثى صغروى مطرح مى شود كه از كجا مى توانيم اهميت احدالواجبين بر ديگرى را استفاده كنيم حال از كجا علم به اهميت يا ظن به اهميت يا احتمال اهميت در يك طرف اثبات مى شود به اين مناسبت طرقى را شهيد صدر(رحمه الله) ذكر كرده اند نه على سبيل الحصر كه اكثر اين طرق روشن است به جزء يكى از آنها كه جاى بحث دارد. ايشان مى گويد مى توان اهميت را از طرق مختلفى از ادله و خطابات شرعى استفاده كرد.

طريقه اول: يكى از طرق تعبيرات دال بر اهميت يك واجب است كه در لسان ادله برخى از واجبات آمده است مثلاً در مورد برخى گفته اند (بنى الاسلام على الخمس الصلاه و الصوم و ....) كه اين تعابير دليل بر اهميت است و اين كه اينها از اركان هستند كه قهراً از بقيه تكاليف اهم مى باشند و اگر علم به اهميت آنها نباشد لااقل موجب ظن به اهميت مى شود.

طريقه دوم :  از جمله طرق، تعبيراتى است كه در رابطه با آثار مترتب بر ترك واجب در برخى از خطابات شرعى آمده است مثلاً در برخى تعبير از ترك به كفر شده است مثلاً در آيه حج از تارك حج به (و من كفر) تعبير شده است يا رواياتى كه در منع از زكات آمده است كه (يحشر يوم القيامه كذا و كذا) و عذاب هاى شديدى از براى تارك زكات ذكر كرده است كه از اين تشديد و تهويل، اهميت استفاده مى شود حال نسبت به واجبى كه در تركش اين لسان وجود دارد، يا علم به اهميت يا ظن به اهميت ثابت مى شود.

طريقه سوم : يكى هم تقسيم معاصى به صغيره و كبيره است كه در مورد برخى از ذنوب آمده است كه ذنب كبيره است كه نسبت به صغاير اهم خواهند بود .

طريقه چهارم :  همچنين لسانى كه در مورد برخى از واجبات آمده است كه در هيچ حالى ترك نمى شود مثل(الصلاة لاتترك بحال) كه معلوم مى شود اصل صلاة فريضه با قطع نظر از مراتب آن خيلى اهميت دارد و به هيچ وجه نبايد ترك شود و اگر با هر امر ديگرى مزاحمت كرد قابل ترك كردن نيست.

طريقه پنجم :  همچنين از جمله راههاى اثبات اهميت، استفاده از مناسبات حكم و موضوع عرفى است در واجباتى كه عرف هم ملاكات آنها را مى داند مثلاً وقتى شارع امر به حفظ نفس محترمه يا حفظ مال يا ناموس و عرض مى كند ملاكات اين ها معروف و روشن است و چيزهاى تعبدى و غيبى نيستند و برخى از اينها نزد عرف و عقلا ارجح است مثلاً حفظ نفس يا عرض و ناموس اهم از حفظ مال است كه اگر بين اين ها تزاحم واقع شد عقلاء هم بين حفظ نفس و حفظ مال حكم به اهميت و ترجيح حفظ نفس مى كنند و اين يك دلالت عرفى در ادله اين قبيل تكاليف ايجاد مى كند .

طريقه ششم : ديگر از راه هاى اثبات اهميت كه شهيد صدر(رحمه الله)اضافه كرده اند كثرت تاكيد و ذكر واجبى در احاديث و نصوص شرعى و روايات است مثلاً اگر احاديث متعددى از ائمه(عليهم السلام)نسبت به ذكر و تأكيد بر واجبى وارد شده باشد اين كثرت ورود نصوص و يا روايات مى تواند كاشف از درجه اهميت آن واجب باشد كه البته اين در جائى است كه نكته ديگرى براى كثرت ذكر شده نباشد  زيرا كه اين مطلب مى تواند علت هاى ديگرى هم داشته باشد از قبيل اين كه گاهى امام(عليه السلام) مى خواهد تاكيد كند كار ديگران غلط است مثل نصوص زيادى كه در ترك قياس آمده است و برخى از اوقات كثرت نصوص مربوط به كثرت ابتلا به آن مسأله مى باشد يعنى آن حكم كثيراً محل ابتلا بوده و زياد از آن مى پرسيدند و يا امام(عليه السلام)مى خواسته تاكيد كند كه تحت تاثير فتواى عامه قرار نگيرند و لذا روايات در مورد منع از مسح بر خفين وارد شده است اگر چنين احتمالاتى در كار بود نمى شود از تكثر نصوص يا روايات اهميت را استفاده كرد ولى برخى از اوقات اين موارد نيست يعنى نه مخالف عامه است و زياد نه محل ابتلا بوده است و در عين حال نصوص و روايات در موردش زياد وارد شده است كه در آنجا كاشفيت آن از اهميت تقويت مى شود كه آن هم موجب ترجيح مى باشد.

طريقه هفتم : يك راه ديگرى هم وجود دارد كه محل بحث است و آن اين كه مى توان با اطلاق دليل واجب اهميت را اثبات كرد همچنان كه قبلاً گفتيم با اطلاق دليل مى توانيم قدرت عقلى را اثبات نمود در جائى كه واجب ديگر مشروط باشد و اطلاق نداشته باشد چون قدرت شرعى نبودن، قيد تكاليف نيست و اطلاق نفيش مى كند و ما اضافه كرديم كه احراز قدرت شرعى در يك طرف هم نياز نيست و اگر در يك طرف هم احتمال آن باشد كافى است يعنى اگر در يكى احتمال مى دهيم قدرت در آن شرعى است و در ديگرى مى دانيم عقلى است در اين جا گفتيم اگر متساويين هم باشند و يا احتمال اهميت در دو طرف مساوى باشد به اطلاق واجبى كه قدرت در آن عقلى است، براى اثبات اطلاق وجوب به آن تمسك مى كنيم و لازمه اش آن است كه قدرت در ديگرى شرعى است چون بر فرض تساوى در اهميت آنى كه قدرت در آن مشكوك است قطعا مشروط است و مى دانيم مطلق نيست و مى شود به اطلاق آن يكى ـ كه قدرت در آن عقلى است ـ تمسك كرد و گفت كه مطلق است و از اين استفاده شود كه قدرت در ديگرى شرعى است حال آيا مى شود براى اثبات اهميت هم به اطلاق دليل تمسك كرد يا خير؟

البته در جائى كه هر دو واجب متزاجم محتمل الاهميه باشند و دليل هريك لفظى و مطلق باشد نمى شود چون هر دو مقيد لبّى را دارا هستند پس نمى شود به اطلاق هيچيك تمسك كرد و نزد كسى هم كه دو قيد لبّى را قبول ندارد دو اطلاق تعارض مى كنند و باز نوبت به ترجيح نمى رسد و ليكن در مواردى مى شود به اين اطلاق تمسك كرد و آن جائى است كه دليل احدالواجبين اطلاق نداشته باشد و ثابت شده باشد كه قدرت در آن عقلى است مثلاً دليل آن لبّى باشد و اطلاق نداشته باشد مثل قطع نماز فريضه كه حرام بوده و اتمامش واجب است و همچنين در حج و عمره هم همين ثابت است و از آيه شريفه (اتموا الحج و العمرة...) استفاده شده است وليكن در نماز فريضه دليل لفظى مطلق و معتبرى نداريم و معمولا به اجماع و تسالم اكتفا كرده اند حال اگر كسى بگويد اين دليل لبّى است و اطلاق ندارد براى جائى كه عدم قطع نماز با واجب ديگرى مثل حفظ مال مزاحم شد كه مى شود مزاحمت بين وجوب اتمام نماز و وجوب حفظ مال يا وجوب تطهير مسجد يا ممانعت از نجس شدن مسجد كه دليل منع از نجاست مسجد و يا حفظ مال، لفظى است و اطلاق دارد ولى وجوب اتمام فريضه لبّى است و اجماع است و اجماع اطلاق ندارد و قدر متيقن آن جايى است كه به واجب ديگرى مشغول نباشد و از اجماع سعه حرمت قطع يا وجوب تمام استفاده نمى شود و فرض كنيم قدرت در هر دو عقلى است آيا مى شود به اطلاق دليل لفظى وجوب حفظ مال يا تطهير مسجد تمسك كنيم و اهميت آن را اثبات كنيم و بگوئيم چون كه دليل وجوب اتمام نماز اطلاق ندارد براى حال اشتغال به حفظ مال ولى دليل وجوب حفظ مال اطلاق دارد پس وجوبش مطلق است و تنها وجوب اتمام فريضه مشروط است و اين وجهى ندارد مگر اين كه اهم باشد  و اطلاق وجوب و اهميت را با اطلاق ثابت كنيم ؟

ظاهر كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين است كه مى شود چون آنها قائل به تعارض جزئى ميان دو اطلاق واجب بودند كه قهراً در جائى كه تعارض نباشد و در يكى اطلاق باشد به آن اطلاق تمسك مى كنند يعنى لازمه آن مبنا همين است كه مى شود به اطلاق دليل لفظى در محل بحث تمسك كرد و واجب ديگرى كه دليلش لبّى است اطلاق ندارد و با آن معارض نيست زيرا هر اطلاقى كه باشد حجت است و بايد به آن تمسك شود ولذا مى گوئيم وجوب حفظ مال يا تطهير مسجد با منع از تنجيس آن مطلق است حتى در حالى كه مشغول به اتمام نماز است و بدين ترتيب در جائى كه تعارض نباشد اهميت را از راه اطلاق دليل واجب استفاده مى كنيم .

اما طبق مسلك ما كه قائل به مقيد لبّى  هستيم اين راه درست نيست چون ما از ابتدا تعارض را قبول نداشتيم و مى گفتيم با وجود مقيد لبّى اصلا چنين اطلاقى در ادله واجبات نيست و يا شبهه مصداقيه مقيد است زيرا كه هر خطابى يك مقيد لبّى دارد درست است كه قيد لفظى ندارد ولى قيد لبّى مى گويد اين دليل لفظى ـ نسبت به اشتغال به واجبى كه مساوى يا محتمل الاهميت است و احتمال اهميت آن مساوى است ـ اطلاق ندارد چون كه لغو است و اين جا از مصاديق آن خواهد بود زيرا كه واجب ديگر مساوى و يا داراى احتمال اهميت به همان درجه است به حسب فرض پس مقيد لبّى دليل لفظى محتمل يا صادق است يعنى اگر قيد آن باشد كه واقعاً مساوى باشند چون مشروط به اهم يا مساوى است شبهه مصداقيه مقيد آن مى شود و اگر احتمال اهميت به يك درجه را تمام مقيد بگيريم اصلاً اطلاق ندارد پس طبق تحليل ما به اطلاق دليل لبّى هم نمى شود تمسك كرد و الا در دو دليل لفظى هم بين اطلاقين تعارض به وجود خواهد آمد و باب تزاحم داخل در باب تعارض مى شود.

اين مطلب فوق حاصل بحثى است كه شهيد صدر(رحمه الله)با مرحوم ميرزا(رحمه الله)دارد مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه اطلاق ها را قبول دارد در اين جا مى تواند به اطلاق تمسك كند و ترجيح و اهميت آن واجب ثابت مى شود وليكن طبق مسلك شهيد صدر(رحمه الله)كه مقيد لبّى را در كليه خطابات قبول نمود به اطلاق دليل لفظى هم نمى شود تمسك كرد چون كه شبهه مصداقيه مقيد لبّى آن است.

اشكال : ممكن است كسى شبهه اى كند و بگويد در جائى كه احدالدليلين لبّى باشد و اطلاق نداشته باشد دليل لفظى لغو نيست كه اطلاق داشته باشد و قيد لبّى را مضيق تر كنيم و در آن شرط كنيم كه دليل واجب ديگر هم اطلاق داشته باشد پس اهميت با اطلاق ثابت مى شود.

پاسخ :  اين حرف تمام نيست چون لبّى بودن و نبودن و اطلاق داشتن دليل يا نداشتن مربوط به عالم اثبات است و در اهميت يا عدم اهميت و لغويت ثبوتى دخلى ندارد زيرا نكته لغويت عجز و عدم امكان تحصيل هر دو ملاك متساوى است و اين نكته اثباتى در آن دخلى ندارد پس نمى شود آن تعديل را اين جا اجرا كرد و اين مزيتى براى عدم لغويت نيست و اطلاق در دليل لفظى هم تمام نيست و اين جا هم تخيير ثابت است و نمى توان با اطلاق اهميت را اثبات نمود.